وقد رفعت الحد الأدنى للأجور 34 ضعفا عن المستوى السابق ومنعت دعم الوقود السخي عن أولئك الذين لا يحملون هوية فنزويلا ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 4 في المئة إلى 16 في المئة.

ورغم ذلك واصلت العملة تدهورها وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم إلى 10 مليون في المئة بحلول نهاية عام 2019.

من المُلام؟

يلقي الكثيرون باللوم على حكومة مادورو الاشتراكية، الكثيرون ولكن ليس الجميع، ومن المقرر أن يؤدي مادورو اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة بعد فوزه في انتخابات عام 2018

فمنذ عهد سلفه هوغو تشافيز تحظى الحكومة الاشتراكية بتأييد الفقراء بسبب سياساتها الداعمة لهم والمتمثل في السيطرة على الأسعار ووضع حد أقصى لسعر الدقيق وزيت الطعام وهي إجراءات لم تحظ بتأييد الشركات ورجال الأعمال.

كما يلقي منتقدون باللوم على سياسة تشافيز بفرض القيود على سوق النقد الأجنبي في ازدهار السوق السوداء للعملات الأجنبية.

لكن فريقا آخر يلقي باللوم في مشكلات فنزويلا على النزعة العدائية الانقلابية للمعارضة، وعلى القوى الإمبريالية الدولية مثل الولايات المتحدة والإقليمية مثل كولومبيا، ويقولون إن العقوبات الأمريكية تعوق قدرة الحكومة على التعامل مع الديون.

ويستفيد هؤلاء (الفريق الأخير) من برامج المساعدات الحكومية ويؤكدون أن حالهم صار أفضل بعد مجيء تشافيز للسلطة عام 2003.

وقد صوت هذا الفريق لصالح مادورو ليفوز في انتخابات العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة قاطعت تلك الانتخابات كما منعت جماعات عديدة من المشاركة فيها.

ماذا حدث للشعب الفنزويلي؟

منذ عام 2014 غادر نحو 3 ملايين فنزويلي بلادهم. ومن جانبها تقول الحكومة إن العدد أقل بكثير.

وهؤلاء الذين اختاروا البقاء في فنزويلا يواجهون متاجر خاوية على عروشها وانقطاع الكهرباء والمياه ونقص الدواء ويشعر الموظفون بالقلق إزاء تسديد فواتيرهم.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا حاليا نحو 4500 بوليفار أي ما يعادل 6 دولارات فقط في السوق السوداء.

وبات نقص الغذاء مشلكة كبيرة ووصل معدل سوء التغذية بين الأطفال في ذلك البلد لمستوى قياسي.