التكامل
الخطط والاستراتيجيات في أي مجال، ستلقي بأثرها على كافة المجالاتٍ الأخرى، فالقرارات السياسية على سبيل المثال لها أثرها الثقافي والفكري، وهنا يكون الرصد في مجال الخطة وخارجه مطلب للحصول على إحصائيات تتسم بالمصداقية والإتقان.

الأرقام والإحصائيات
لا نكاد نجد خطة مثمرة لم تستند إلى احصائيات دقيقة في بنائها، لكن المفارقة أن الأرقام ليست القاعدة الصلبة الوحيدة التي تثمر استراتيجيات ناجحة، بل ينبغي الإيغال في ظلال هذه الأرقام، أي إحصاء المعطيات غير المادية كذلك وأخذها بعين الاعتبار، كالجمع بين القاعدة وشواذها، وحساب احتمالات الخطأ والصواب في الاحصائيات، والاطلاع على علم الاجتماع ودراسات علم النفس الجماهيري، وسلوك الشعوب في صناعة الخطط السياسية والاقتصادية.

التنبؤ بالمستقبل
إدارة المتوقع وحدها لا تكفي للحصول على استراتيجيات ناجحة، لذا فإن استباق الأحداث واستشراف المستقبل ينبغي أن يخضع لدراساتٍ إحصائية قابلة للقياس.

المرونة / واللا مألوف
من الأمور التي تغيب عن المخططين وصناع القرار هو إدراك لمساحة التي تتمدد فيها الخطة بعد إخراجها من نطاقها النظري، وهو المأزق الذي تواجهه المنظمات حين تشرع في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط، لذلك فدراسة الاحتمالات وحدها تعد مساراً مهماً مستقلاً بذاته، تُكرَّس له الجهود التي تضاهي جهود صناعةِ الخطة في المقام الأول.

إدارة المفارقات
الارتجال عدو الخطط الناجحة، لكن الواقعية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، فقلما تخلو الاستراتيجيات الضخمة من الحاجة إلى قرار سريع، وهنا يحدث الخلط بين القرارات السريعة والارتجال وقد يختلط الأمر على صانعي القرار، لكن احتمالات أن يكون القرار السريع صائبا تزداد حينما يستند على خطة محكمة، ومرنة في الوقت ذاته، وإعدادها المسبق يجعلها قاعدة صلبة تحتضن الأمور الطارئة بسعة ومرونة.

المعطيات الظاهرة والمستترة
تترك المعطيات انطباعا مبدئيا بالوضوح في حين أن الباحث ومحلل الأحداث المتمكن اختبر في الغالب أن بناء الدراسات على الوقائع الظاهرية قد يفضي إلى نتائج غير دقيقة وربما مضللة، وأن المعطيات ينبغي أن تكون متكاملة من خلال الغوص في دراسة النتائج وتحليلها حتى تكتمل الصورة لدى صانع القرار.

السياق
تتشكل المعطيات وتتغير للحدث ذاته في حال أخضعناه للدراسة ضمن سياقه أو خارجه، وكثير من الدراسات والإحصاءات العفوية في المنطقة تقع في خطأ قياس الحدث خارج سياقه. لذا فأخذ قضايا المنطقة بالاعتبار والالتزام بأبعادها الإقليمية و التاريخية، وبالهوية والبعد الاجتماعي، أمر لا يمكن أن يهمل في دراسة الظواهر والتصورات الحديثة.

المتابعة والتحديث
في أزمنة سابقة كان يمكننا الاكتفاء بالخطط المحددة بفترة زمنية معينة، كالخطط الخمسية والحولية، في حين أن عصرنا الحالي له سمة التحول السريع والتداعيات التي ستبدو مفاجئة للعامة، ـ عدا للجهات والمراكز المختصة بالرصد والتنبؤ ـ الأمر الذي يجعل الخطط طويلة المدى عُرضة للترهل و في حالة ارتباك دائم، لذا فالعملية البحثية لدى مركز سمت للدراسات لا تنتهي بوضع الخطة ولا بتطبيقها إنما عمليتي المتابعة والرصد هما ركيزتان بالأهمية ذاتها.