رضا شفيع

كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وافق 10 أغسطس، بمنزلة دعوة لإيقاظ العالم بأسره، بأن النظام الإيراني ينتهك حقوق مواطنيه. فعلى الرغم من أن “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان” كانت يقظة في العديد من المجالات الأخرى التي تتعلق بسلوك النظام الإيراني، فإنها أولَت اهتمامًا أقل بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

فقد تمت إدانة النظام الإيراني للمرة الـ65 في لجان الأمم على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية في ديسمبر الجاري، إلا أن النتائج تبقى على حالها، أو مختلفة بعض الشيء.

إن إصدار مثل هذه القرارات سنويًا من قبل أعلى هيئة دولية، كان بمثابة تذكير للعالم بأن النظام الديني في إيران يسيء إلى شعبه بما يتجاوز الخيال، وهو ما يدفع جماعات المعارضة الإيرانية، مثل منظمة “مجاهدي خلق” وائتلافها المسمى بـ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” دائمًا إلى توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه المشكلة.

ورغم محاولات التقليل من آثار هذه الإدانات الدولية، فإن القرارات كانت دائمًا مصدرًا لإلهام المحتجين في إيران. ولمَّا كانت القرارات غير ملزمة، فإنه من الصعب أن يمارس النظام الدولي الضغط من أجل ذلك.

القرار الأول

اعتمد أول هذه النوعية من القرارات في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي على الجهود الدؤوبة التي بذلها كبار المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور “كاظم رجوي”، أول سفير إيراني لدى بعثة الأمم المتحدة الدائمة في جنيف في أعقاب ثورة 1979. لكن سرعان ما تحول “رجوي” لينضم إلى معارضة النظام في إيران، وتعرض لحادث إطلاق نار في وَضَح النهار من قبل عملاء الحرس الثوري في 1991.

قرارات متعاقبة

قرارات الأمم المتحدة التي تدين انتهاك حقوق الإنسان في طهران، لم تكن فاعلة طول الوقت، لكنها وفرت أرضية صلبة لعزلة النظام الإيراني دوليًا. واتجهت العديد من الدول إلى دعم المواطنين الإيرانيين الذين يعانون من القمع على يد السلطات الحاكمة.

وتمثل اللغة الحادة لمنطوق القرارات، دلالات واضحة على الإحباط الدولي تجاه النظام الإيراني. فعلى مدى عقود أربعة حدث تغيير تدريجي في لهجة البيانات والوثائق الدولية نحو المزيد من المطالبة بحثِّ المجتمع الدولي على مواجهة التحدي الذي يمثله النظام في طهران.

وعلى رأس مطالب المدافعين عن حقوق الإنسان هذا العام، يأتي مطلب “التوقف الفوري لاستغلال الأطفال القاصرين”، حيث تمَّ تمرير مشروع القرار الأخير المتصل بذلك بتأييد 85 دولية. ويثير هذا القرار مخاوف جدية بشأن “اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام، والتوسع في عمليات الاحتجاز والاعتقالات وحالات القتل أثناء الحجز”.

كما أن مشروع قرار اللجنة الأممية هذا العام، جاء في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإيرانية اضطرابات داخلية، حيث يُضرِب سائقو الشاحنات والعمال والمعلمون والمزارعون والطلاب من أجل حياة أفضل وظروف معيشية لائقة. وفي مقابل هذه الضغوط، فإن النظام الإيراني يبدو مرتبكًا ومتخبطًا حيال ما يمكن القيام به.

رد فعل روتيني

لا يزال النظام الإيراني على حاله على مرِّ السنين، والحال نفسه هذا العام الذي لا يبدو فيه أي اختلاف باستثناء المعارضة الإيرانية المتمثلة في منظمة “مجاهدي خلق”، حيث قال “إسحق الحبيب” مندوب النظام الإيراني لدى الأمم المتحدة “إن “جماعة مجاهدي خلق” تلقى ترحيبًا على أعلى المستويات في واشنطن للضغط على إيران.

وقد رحبت “مريم رجوي”، رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، بمشروع القرار الصادر عن الأمم المتحدة بشأن إيران، حيث قالت: “إن القرار يحمل إدانة للانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في طهران”. كما أكد القرار مرة أخرى أن النظام ينتهك بشكل فاضح الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ورغم ما يقوم به الشعب الإيراني من كفاح ضد النظام الجاثم على أنفاسه، فإن المجتمع الدولي يمكنه أن يقوم بدور في السيطرة على إيران في الوقت الحالي. لقد طالب “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في بيانه الذي أعقب القرار، ببعض الأفكار التي تمثلت بوقف مؤامرات الاغتيال المنهجي ضد المعارضين في الخارج، كما طالب بأن يكون لدى الشعب الإيراني الحق في تقرير مصير بلده، والتمتع بحكم القانون والحصول على الحق في المحاكمات العادلة، وحرية الوصول إلى المعلومات، وتشكيل أمناء ونقابات مستقلة للعمال والطلاب وموظفي الحكومة.

وعلى ذلك، فإن الضغط الدولي من شأنه أن يساعد الإيرانيين في الحصول على حقوقهم الأساسية، كما أن النظام في حاجة ماسة للشرعية، ومن ثَمَّ فإن العمل على دعم الشعب الإيراني هو أول مسمار في نعشه.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: أوراسيا ريفيو