يرى محللون اقتصاديون أن الوعود الاجتماعية والاقتصادية التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لامتصاص غضب الشارع الفرنسي ستزيد من أعباء الموازنة الحكومية وقد تسيء إلى صورته.

ويقدر خبراء الاقتصاد كلفة إجراءات مساعدة ذوي الدخل الضعيف التي أعلن عنها ماكرون في خطاب الاثنين يمكن أن تصل إلى 11 مليار يورو (12,5 مليار دولار) وهو رقم كبير بالنسبة للبلد الذي يجد صعوبة كبيرة في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص الموازنة.

وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل بمئة يورو، كما سيتم إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وسيتم إلغاء زيادة الضريبة التي فرضت على المتقاعدين هذا العام.

نسبة عجز مرتفعة

وقالت صحيفة “لي إيكو” الثلاثاء إن “الصورة الإيجابية لإيمانويل ماكرون في بروكسل بأنه شخص يحافظ على الموازنة ستتضرر بشدة”.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم العملة الأوروبية الموحدة، فإن فرنسا ملزمة بالحفاظ على عجز الموازنة تحت نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما فشلت فيه فرنسا مرارا حتى 2017.

وكان العام الماضي أول عام منذ أكثر من عقد ينخفض عجز الموازنة حيث لم يتجاوز 2,6% بفضل إجراءات خفض التكاليف ونمو اقتصادي أكبر من المتوقع.

وخفضت الحكومة التوقعات للعام المقبل إلى 2,8%، حتى قبل بداية الاحتجاجات التي من المتوقع أن تلحق أضرارا بالاقتصاد الذي يشهد تباطؤا في النمو.

وصرح وزير البيئة فرانسوا دي روجي لإذاعة كلاسيك الثلاثاء “في المرحلة الأولى ستحدث زيادة في عجز الموازنة. يجب أن نكون واضحين. إنه أمر واضح ومسألة أولوية”.

وأضاف “نحن لا نقول أن الديون الطويلة الأجل لا تمثل مشكلة. ولكن الأولوية الأبرز هي عدم مناقشة ذلك مع بروكسل ولكن مع الشعب الفرنسي”.

وذكر خبراء اقتصاديون الاثنين أن الإجراءات التي أعلنها ماكرون من المرجح أن تزيد عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح بين 3 و3,5% من إجمالي الناتج المحلي.

ويمكن أن تزيد نسبة إجمالي الديون إلى أكثر من 100% قياسا مع إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى، أي أكثر بكثير من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة 60%.

أي مصداقية في أوروبا؟

قال ماكرون سابقا إنه يرغب في إصلاح وتعزيز منطقة اليورو، داعيا الدول الأعضاء فيها إلى الالتزام بالقوانين.

ووجدت إيطاليا نفسها في مأزق بعد أن واجهت حكومة الائتلاف الشعبوي من حزب الرابطة اليميني المتطرف و”حركة الخمس نجوم”، صعوبة في الحصول على موافقة بروكسل على موازنتها التي تتضمن إنفاقا كبيرا.

ورفضت المفوضية الأوروبية في بروكسل، المسؤولة عن مراقبة موازنات دول الاتحاد الأوروبي، خطط الانفاق لأنها ستزيد من الديون الإيطالية الهائلة ولن تحقق النمو المنشود.

ويمكن أن يؤدي انتهاك فرنسا للقوانين إلى فتح جبهة جديدة في الخلاف، إذ تقول إيطاليا إنها ليست الوحيدة التي انتهكت القواعد في محاولتها لدفع الاقتصاد إلى النمو مجددا.

وسيؤثر قرار ماكرون زيادة الإنفاق العام على نظرة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الآخرين إليه خصوصا في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية التي سعت لفترة طويلة إلى دفع فرنسا لكبح انفاقها العام.

وقال كالوم بكرنغ الاقتصادي في بنك بيرنبرغ الخاص “لقد تحول من ملاك إلى ضحية بشكل سريع جدا”، مشيرا إلى تغير صورة ماكرون منذ انتخابه في أيار/مايو 2017.

إلا أن بكرنغ دعم الوسطية وقال إن المعونات التي وعد بها ماكرون لا تعني أن الرئيس يتراجع عن أجندته الأكبر الهادفة إلى جعل فرنسا مكاناً افضل للشركات والأعمال.

ووعد ماكرون كذلك بعدم إعادة فرض ضريبة على الثروة التي كان قد ألغاها في 2017 لاستقطاب المستثمرين، وسيواصل خفض ضرائب الشركات والاستثمار في التعليم في أماكن العمل.

وقال بكرنغ “طالما واصل إصلاحاته الداعمة للنمو فإن الاقتصاد الفرنسي سيكون قويا مع مرور الوقت رغم التباطؤ الدوري الآن”.

وأضاف “بالطبع علينا الآن أن نراقب كم سيخسر من قدرته على فرض إصلاحات إضافية لدعم النمو إلى جانب الاصلاحات التي قدمها”.

المصدر: فرانس24