وصل “محمد بوهاري” إلى السلطة في ظل أجواء تفاؤلية عام 2015، ليصبح أول مرشح من المعارضة النيجيرية يهزم رئيسًا في السلطة في إطار انتخابات رئاسية. “بوهاري”، الرئيس الذي حمل وعودًا بالتغيير، يسعى – حاليًا – لفترة رئاسة ثانية، ويتعهَّد بتكثيف حملته على الفساد وتحسين الأمن وتنويع الاقتصاد.

لكن مع اقتراب نهاية السنوات الأربع الأولى، انخفض سقف شرعيته وقبوله إلى 41% في شهر مايو الماضي، بعد أن كانت 80% في أكتوبر 2015، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها منظمة “نوا”؛ وهو ما تزامن مع مخاوف بشأن حالته الصحية، وسياساته الاقتصادية، وصدق ادعاءاته بقدرته على تحسين الأوضاع الأمنية، فضلاً عن حملته ضد الكسب غير المشروع.

وقبل أن يفوز بالسلطة في 2015، خاض الجنرال السابق في الجيش النيجيري، البالغ من العمر 75 عامًا، ثلاث محاولات للوصول للسلطة منذ عودة نيجيريا إلى الحكم الديمقراطي عام 1999.

ولد “بوهاري” في داورا بولاية كاتسين الشمالية، وكان الحاكم العسكري لنيجيريا منذ ديسمبر 1983 إلى أغسطس 1985 بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب، شيخو شاجري. وفي تلك الأثناء، ألقى القبض على منتقدي نظامه وزجَّ بهم في السجن، وفي مقدمتهم قائد منظمة “أفلافيت”، فيلا كوتي Fela Kuti، بسبب قضايا مزعومة بتزوير العملة، لكن بحسب مزاعم منتقديه، فقد كان الأمر يرتبط بدوافع سياسية.

التراث الأوتوقراطي

في العام الماضي، أمضى “بوهاري” ستة أشهر في العلاج من مرض لم يكشف عنه، وفي أثناء ذلك عانى الاقتصاد النيجيري من حالة ركود. وقد أطلق على بوهاري “البابا جو”، وكان قد استغرق 6 أشهر لتعيين وزراء حكومته، حيث تعرض “بوهاري” للهجوم بسبب سياساته الاقتصادية غير التقليدية؛ فقد أدى قرار ربط العملة بالدولار إلى تفاقم النقص الأجنبي بشكل أسهم في استنزاف الاحتياطات الأجنبية؛ وبدأ المستثمرون الأجانب الذين يزعجهم – بالفعل – آثار الركود، يشعرون بالحذر بعد أن صُفِعَت شركة MTNعملاق الاتصالات في جنوب إفريقيا بفاتورة ضريبية تقدر بـ10 مليارات دولار.

ومن خلال العمل على تنويع الاقتصاد النيجيري بعيدًا عن النفط، أعطى “بوهاري” الأولوية للقطاع الزراعي كسبيل لتعزيز النمو، إلا أن الصدامات المتصاعدة بين الرعاة الرُحَل والمزارعين المستقرين في قلب المناطق الزراعية في البلاد، تقف عائقًا في سبيل ذلك. وفي أوائل أكتوبر من هذا العام، قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته لمعدل النمو في نيجيريا بنسبة 0.2 من المئة إلى 1.9 من المئة.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، يمكن القول إنه تمت الإشادة، على نطاق واسع، بحماس “بوهاري” لاستعادة الأموال العامة المسروقة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. لكن الخصوم السياسيين، وصفوا ذلك بأنه “مطاردة الساحرات”. ويرى بعض النقاد، أن أسلوب القيادة لدى “بوهاري”، قد أظهر صورته بدقة على أنه رئيس غير حاسم لحكومة عسكرية تسببت أعمالها في غضب جماعات حقوق الإنسان.

وبعد ذلك، أمر “بوهاري” الجنود النيجيريين بحمل السلاح والهجوم على طوابير المنتظرين في محطات الحافلات الفوضوية والموظفين العموميين لإذلالهم.

عمل غير منتهٍ

خلال الأشهر الأولى من رئاسته، احتجز “بوهاري” ثلاثة من معارضيه البارزين بدون اتهامات، مبررًا خلال إحدى مداخلاته الإعلامية فقط، أنهم ارتكبوا “فظائع” ضد الحكومة.

كما اتهمته المعارضة بتحويل الرئاسة إلى عصابة من المستشارين المقربين الذين يسيطرون على الشؤون على حساب الوحدة الوطنية. وقد حقق “بوهاري”، نجاحًا متميزًا في ترويض متمردي جماعة “بوكو حرام”، التي كانت تسيطر خلال الإدارة السابقة على مساحات من الأراضي في شمال شرقي البلاد. ففي عهده، طُرد الجهاديون من معاقلهم في ثلاث ولايات شمال شرقي يوبي، في بورنو وأداماوا. وبالمثل فقد أعاد 107 من الـ219 تلميذة اختطفن من قرية شيبوك، مما جذب انتباه العالم إلى الصراع في نيجيريا، وهو الصراع ذاته الذي أدى إلى سقوط سلفه من السلطة. لكن بعد تسع سنوات على حربهم ضد الحكومة النيجيرية، ما زال الإسلاميون يهددون المنطقة من خلال شن هجمات دموية منتظمة على الجنود والمدنيين.

ومنذ توليه منصبه، كان يُنظَر إلى “بوهاري” على أنه رجل قليل الكلام، مفضلاً أن يكون نائبه، الرئيس المنتهية ولايته “ييمي أوسينباجو”، هو الوجه العام للحكومة. ولكن في أحد خطاباته العامة القليلة، وخلال يوم الاستقلال في نيجيريا في الأول من أكتوبر من هذا العام، حذر “بوهاري” من “إصلاحات سريعة”، أو ما يعرف باختزال مشاكل الأمة. وخلال هذا الخطاب قال بوهاري “إننا نسير على الطريق الصحيح”، إننا “لم ننهِ رحلتنا ولكننا قطعنا شوطًا طويلاً”؛ إذ سيعود الأمر إلى النيجيريين في شهر فبراير المقبل لتقرير إن كانوا يريدون منحه المزيد من الوقت، أم لا؟

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: شبكة الأنباء الإفريقية