يأتي السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة كخطوة من شأنها تدعيم المملكة العربية السعودية في مساعيها نحو الحصول على تعظيم دخلها القومي، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لبيع الأسهم في شركة أرامكو السعودية.

فوفقًا لتقرير صادر عن موقع بلومبيرج إيكونوميكس، يمكن لهذه الخطوة، التي دخلت – بالفعل – حيز التنفيذ أخيرًا، أن تضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المزيد من المزايا التي تتجاوز ذلك التاريخ؛ إذ تصل إيرادات بيع 5٪ من أسهم شركة الزيت السعودية، إلى 100 مليار دولار.

فقد تمكنت المملكة العربية السعودية من التخلص من وضعها كدولة تمنع النساء من القيادة، حيث خرجن بعض النساء في شوارع العاصمة المزدحمة منذ الصباح الباكر، في حين توجه آخرون إلى أحياء الرياض احتفالاً بتلك المناسبة.

يقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط بمؤسسة بلومبيرج بدبي، إنه “من المرجح أن يؤدي رفع الحظر عن القيادة إلى زيادة عدد النساء اللواتي يبحثن عن عمل، بالإضافة إلى تعزيز حجم القوى العاملة ورفع معدلات الدخول والإنتاج بشكل عام”.

ويضيف داود “أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتكيف هذه المكاسب مع الاقتصاد وصولاً لاستيعاب العدد المتزايد من النساء اللواتي يبحثن عن عمل”.

ويعد إنهاء هذا الحظر، إحدى الخطوات الإصلاحية، وذات التأثير الاجتماعي العظيم، التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما أنه يمثل جزءًا أساسيًا من خطته لتحرير الاقتصاد من اعتماده على النفط.

ويؤكد داود، أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى معدل المشاركة السعودية كل عام، من شأنه أن يدفع بنحو 70 ألف امرأة إضافية إلى سوق العمل. كما أن المزيد من مشاركة المرأة سترفع النمو الاقتصادي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويًا، وذلك اعتمادًا على النسبة التي تختار العمل بشكل كامل أو جزئي.

ويقول وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن إنهاء الحظر يعني أن النساء سيكُنَّ أكثر تمكينًا وقدرة على الحركة، حيث سيشاركن بقوة في سوق العمل مع مرور الوقت؛ لذا فإن ذلك التوجه سيساهم في توظيف النساء في المملكة العربية السعودية”.

ويضيف الفالح، خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أنه “من المحتمل أن يكون هناك تأثير ثانوي على ارتفاع الطلب على البنزين”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: بلومبيرج إيكونوميكس

bloomberg.com