سكينة المشيخص

لم تكن المرأة السعودية – يومًا – متأخرة عن بلوغ سقف الكفاية المهنية والعملية والإنتاجية، غير أنها تأخرت كثيرًا عن أداء دورها لظروف مجتمعية تتعلق بالإفراط في الخصوصية، دون مراعاة لكينونتها وقدراتها الإنسانية، التي يمكن أن تخدم بها ذات المجتمع وبلدها. غير أن ذلك، أصبح جزءًا من الماضي، بعد أن فتحت أبواب الحاضر والمستقبل، بما يجعل كل سعودية تفتخر بنفسها، وبأنها يمكن أن تكون الجزء الآخر من صناعة التغيير الإيجابي والمؤثر في تطور وتنمية الوطن ونظامه الاجتماعي، الذي لا يمكن أن يستوي دون أداء متوازن لمتلازمة الرجل والمرأة في العمل العام.

بغض النظر عن النماذج المشرفة والمتعددة للمرأة السعودية في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، فإن فكرة التحول بعطائها مما هو كامن ومستتر،إلى فضاء البروز والمشاركة الحقيقية الفاعلة، هي المكسب الأكبر منذ عقود في تاريخ مجتمعنا. فهنا تاريخ جديد تمت صناعته، منذ أعوام قليلة، واتجه بطيئًا إلى ذروة الحاضر بمكاسب واضحة كفيلة بأن تضع المرأة في المقام والسياق الذي يتناسب مع إرادتها ودورها الذي يمكن أن تؤديه.

حين ننظر إلى التعليم، فإننا نجد أنه البوابة المعرفية والتنويرية، التي أسهمت بصورة محورية، في عكس ما عليه المرأة السعودية من قيمة رفيعة لذاتها، فقد حققت نجاحات واسعة ومشهودة انتهت إلى تأسيس أول جامعة خاصة بالمرأة في الشرق الأوسط، وأحد أهم المعاقل العلمية في العالم، وهي جامعة الأميرة نورة. وحين ننظر إلى مخرجات هذا الصرح العلمي، فلا يمكن تصور أن ينتهي به المطاف في البيوت، وإنما في المعامل والقاعات ومواقع العمل والإنتاج. تلك هي المعادلة ببساطة، خاصة حين نضيف إليها خريجات الجامعات الأخرى والمبتعثات؛ لنجد في المحصلة، أن الوطن والمجتمع يملكان كنزًا معرفيًا وعلميًا كبيرًا من الموارد البشرية المعطلة والمهملة التي يجب إعادة القيمة لها في كل ما يتعلق بتطور الدولة والمجتمع.

ثمار ذلك، يعكسه دخول 30 امرأة في مجلس الشورى، وذلك تتويج لدور السعوديات في العمل العام، وإلى جانبه دورها في القطاع الخاص من خلال عمليات التمكين التي ترعاها الدولة بتوظيفها ودعمها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودخول الغرف التجارية والصناعية، وعملها من خلال تأنيث المحال النسائية، وأخيرًا، الحق في إنشاء مشروعاتها دون موافقة ولي الأمر. وهنا نجد أننا في مرحلة متقدمة وحاسمة من استيعاب المرأة، وتفعيل دورها التنموي، وإعادة الاعتبار إلى ذاتها التي تملك الكثير الذي يمكن أن تقدمه من أجل مجتمعها ووطنها.

تطور دور المرأة في القطاعين العام والخاص، ينتقل بمكتسباتها إلى آفاق جديدة من التطور العملي والعلمي والإداري والفكري، ويتجه بمسارات الدولة بقوة دفع جديدة تسهم في تسريع الاستحقاقات الوطنية الكبرى دون جندرة أو تمييز، خاصة مع فتح مزيد من الأبواب المغلقة للعمل، كما في المحاكم وساحات الترفيه، والحصول على مزيد من الحقوق، كما في دخول الملاعب، وضبط زواج القاصرات، وتنظيم صندوق النفقة للمطلّقات والأبناء، والسماح بقيادة السيارة، وسنّ نظام لمكافحة التحرش؛ ما ينتهي بوضع كثير من المتغيرات والثوابت في مرحلة تاريخية لم يعد لها وجود، وإنما مستقبل مشرق يضيء بمنجزات المرأة ويليق بطموحاتها وعزيمتها وصبرها لتؤكد – كما ذكرت في مقالات سابقة – أنها قادمة، وهي في الواقع لم تعد قادمة، وإنما حضرت وبصمت على المستقبل بالعشرة.

إعلامية سعودية*

sukinameshekhis@