حذرت مؤسسة بحثية من أن عديداً من الخدمات العامة [في المملكة المتحدة] ستتراجع إلى مستوياتها المتدنية التي شهدتها خلال مرحلة التقشف في العقد الثاني من القرن الحالي إذا ما قام ريشي سوناك بتجميد الإنفاق عليها.

وقبل إصدار موازنة الخريف، يدرس رئيس الوزراء ووزير الخزانة جيريمي هانت توفير ما يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني (57.5 مليار دولار) من خلال اعتماد تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب لسد ثقب أسود متزايد الاتساع في الحسابات المالية للبلاد.

وعلى رغم أن تجميداً بالقيمة الحقيقية للإنفاق اليومي على الخدمات العامة من شأنه أن يوفر نحو 20 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول العام المالي 2026-2027، إلا أن تبعات هذا القرار ستكون هائلة، وفق بحث أجرته “مؤسسة القرار” Resolution Foundation، التي تركز في أبحاثها على مستويات المعيشة.

وهذا يعني أن حصة الفرد من الإنفاق على إدارات مثل النقل والقضاء والحكومات المحلية، على افتراض أن الصحة والتعليم والمساعدات الخارجية والدفاع ستبقى كما هي، ستتراجع بنسبة تسعة في المئة تقريباً، وفق المؤسسة البحثية.

وسيحصل ذلك في حين لا يزال مستوى موازنات هذه الإدارات دون مرحلة ما قبل التقشف سالفة الذكر، هذا إذا ما أضفنا الضغوط الهائلة التي تتعرض لها مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى يتجاوز 10 في المئة.

ووفق المؤسسة، فإن ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وبشكل جاوز التوقعات عند تحديد موازنات للإدارات تمتد لثلاث سنوات في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 سوف يعني انخفاضاً فعلياً في الإنفاق على الخدمات العامة بقيمة 22 مليار جنيه بالقيمة الحقيقية.

حتى أن بعض الإدارات شهدت تحول زيادات مخطط لها في الإنفاق إلى تخفيضات، كتحول الإنفاق على التعليم بالقيمة الحقيقية من زيادة بقيمة 1.5 مليار جنيه للفترة 2024-2025 مقارنة بالعام الحالي إلى خفض بقيمة مليار جنيه.

وقال جيمس سميث، مدير البحوث في “مؤسسة القرار”، “تخفيضات كبيرة في الإنفاق اليومي على الخدمات العامة هي أمر مطروح على الطاولة، مع حماية مجالات مثل الصحة والدفاع. وهذا من شأنه أن يكرر خياراً رئيساً لطالما اختارته الحكومات التي يقودها المحافظون منذ عام 2010.

سميث أشار أيضاً إلى “أن تجميد مثل هذا الإنفاق بالقيمة الحقيقية قد يوفر 20 مليار جنيه سنوياً، لكنه سوف يعني أيضاً خفضاً آخر في الموازنة بنسبة تسعة في المئة للخدمات العامة مثل النقل والشرطة والإسكان، وسيدفع ببريطانيا إلى مرحلة جديدة من التقشف”.

وأضاف “نظراً إلى التداعيات السياسية المترتبة على تحرك كهذا، قد يختار رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته بدلاً من ذلك ملء الفجوة المالية العامة بزيادات ضريبية أكبر بكثير من تلك التي فرضها أسلافهما من المحافظين في رئاسة الوزراء ووزارة المالية”.

وتعهد السيد سوناك بوضع “الإنصاف في قلب” موازنة 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الجمعة “أكد وزير المالية بالفعل أنه لا بد من اتخاذ قرارات صعبة بطبيعة الحال، وسأجلس معه لنعمل لبلورة هذه القرارات”.

وأخر الاثنان إصدار البيان المالي لأكثر من أسبوعين، الذي كان من المزمع إعلانه في يوم عيد الهالوين، وبالطبع هذا ما يعكس الوضع السيئ الذي خلفه فترة حكم ليز تراس على المالية العامة للبلاد.

وسعى السيد هانت إلى الحصول على نصيحة جورج أوزبورن، مهندس التقشف في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، إذ يحاول الحصول على آراء أسلافه من المحافظين في شأن موازنة الخريف المقبلة.

المصدر: إندبندنت عربية