جيمي سميث

لاحظ ناثان فري لأول مرة الطنين المستمر في أذنيه بعد فترة وجيزة من عودته من التدريب مع الجيش الأمريكي.
يقول ضابط المشاة السابق البالغ من العمر 35 عاما من لانجلي في واشنطن، “اعتقدت أنه كان ضجيجا من بعض الأجهزة الإلكترونية وبدأت أبحث في شقتي لأعرف مصدره. لكنني أدركت بعد ذلك أن الطنين كان في رأسي”.
تم تشخيص حالة فري بطنين الأذن، والآن، بعد عقد تقريبا، أصبح واحدا من 230 ألف يدعون تعرضهم لإصابات شخصية ويقاضون شركة 3 إم في مينيسوتا، التي يزعمون أنها باعت سدادات أذن قتالية معيبة للجيش ما تسبب في فقدانهم السمع.
هذه أكبر دعوى جماعية للأضرار في تاريخ الولايات المتحدة. تعقد دعاوى الأضرار الجماعية في المحاكم المدنية وتشمل كثيرا من المدعين الذين يزعمون أنهم تعرضوا لأضرار جسيمة، بسبب منتج أو عقار معيبين. على عكس الدعوى الجماعية، حيث ينضم فيها مدعون متعددون في دعوى قضائية واحدة، يتم التعامل مع شكوى كل مدع في دعوى الأضرار الجماعية باعتبارها شكوى فردية.
لكن قد لا يتم النظر أبدا في الدعاوى المرفوعة ضد شركة 3 إم في المحكمة إذا نجحت المجموعة العملاقة في استخدام استراتيجية الإفلاس المثيرة للجدل التي تهدف إلى وقف الدعوى، التي يقدر محللون أنها قد تكلف الشركة عشرات المليارات من الدولارات.
تتبع المجموعة، التي تنكر أن سدادات الأذنين التي صنعتها كانت معيبة وتسببت في فقدان السمع، اتجاها حديثا تلجأ فيه الشركات الأمريكية إلى محكمة الإفلاس، ليس لأنها مفلسة، بل لإدارة دعاوى التعويض عن الأضرار.
تمشى “3 إم” على خطا مجموعة الرعاية الصحية جونسون آند جونسون، التي استخدمت العام الماضي خطة إفلاس مشابهة لكنها مختلفة قليلا، تعرف بـ”تكساس تو ستيب” -الانقسام ثم إعلان الإفلاس- في محاولة لحماية نفسها من تقريبا 40 ألف دعوى بأن بودرة الأطفال المصنوعة من التالك تسببت في السرطان. تنفي “جونسون آند جونسون” أن منتجاتها ألحقت الضرر بالناس، ولم تستجب لطلب للتعليق على الموضوع.
حصلت الاستراتيجية على اسمها الجذاب من قانون لولاية تكساس يسمح للشركات بالانقسام إلى كيانين منفصلين ونقل جميع الالتزامات القانونية إلى واحدة منهما.
تدعي الفرق القانونية في الشركات أن مخطط تكساس تو ستيب وغيره من الثغرات المشابهة يمكن أن يكون إيجابيا للمدعين، حيث يمكن الوصول إلى التسويات بشكل أكثر إنصافا وسرعة. كما تجادل بأن نظام دعاوى الأضرار الجماعية معطل، ما يشكل مخاطر مالية جسيمة للشركات، ولم يعد منبرا فاعلا لتحقيق العدالة للضحايا.
لكن محامي دعاوى الأضرار يقولون إن مخططات الإفلاس التي تلجأ إليها الشركات الموسرة هي إساءة استخدام لمحاكم الإفلاس، وتحرم الأشخاص المظلومين من حقهم في محاكمة أمام هيئة محلفين. يقولون إنه بدلا من التعجيل بالتسوية، فإن عملية الإفلاس تؤجل قضايا الأضرار، وبالتالي تزيل الحافز الرئيس للشركات للجلوس على الطاولة للتفاوض على تسوية.
يقول آدم ليفيتين، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، “تستخدم هذه الشركات نظام الإفلاس كسلاح ضد ضحايا قضايا الأضرار الجماعية والآليات القانونية المعيارية المستخدمة لتعويض الأشخاص الذين يتضررون بسبب المنتجات المعيبة”.
أثارت هذه المناورة القانونية الانتقادات من الكونجرس. في شباط (فبراير)، قال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، إنهم بصدد صياغة مشروع قانون لحظر مخطط تكساس تو ستيب وما شابهه. وصف ديك دوربين، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الأمر “ببطاقة الشركات الكبرى المجانية للخروج من السجن”.
الآن من المتوقع أن تتدخل المحاكم. مخططات الإفلاس التي تستخدمها جهتان مدعى عليهما – جونسون آند جونسون و3 إم – موضوع دعاوى عالية المخاطر التي يقول خبراء إنها يمكن أن تحدد كيفية التعامل مع قضايا الأضرار الجماعية في المستقبل. “إذا نجحت الشركتان، فسيؤدي ذلك إلى فتح الأبواب على مصراعيها للآخرين ليحذوا حذوهما”، كما يقول ليفيتين.
كيف ينفع المخطط الشركات
استخدمت الشركات عملية الإفلاس لإدارة التزامات دعاوى أضرار كبيرة في الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات، عندما قدمت شركة تصنيع المواد العازلة جونز مانفيل طلبا للفصل 11 – جزء من قانون الإفلاس الأمريكي يسمح بإعادة هيكلة الأصول والديون والشؤون الأخرى – لمساعدتها على إعادة التنظيم في مواجهة دعاوى بقيمة ملياري دولار تتعلق بمادة الأسبست.
إن هذه الاستراتيجية تمكن الشركات من إعادة تنظيم أعمالها، والحفاظ على أبوابها مفتوحة وتقدير إجمالي التزاماتها في قضايا الأضرار دون الاضطراب الذي يسببه الدفاع عن دعاوى قضائية مدنية متعددة. عادة ما يتم تعليق التقاضي خلال العملية ويتم تحويل جميع القضايا إلى هيئة واحدة يشرف عليها قاضي الإفلاس.
إذا اتفق المدعون على تسوية مع المدين بشأن دعاوى الأضرار، فيمكن للشركة، وفي بعض الحالات الأطراف الثالثة، الحصول على الحماية من أي دعاوى قضائية مستقبلية تتعلق بإصابات يزعم أن أشخاصا قد عانوها.
إحدى أكبر المؤيدين لاستخدام الإفلاس للتعامل مع دعاوى الأضرار الجماعية، هي شركة جونز داي، شركة محاماة في كليفلاند ابتكرت مخطط تكساس تو ستيب الذي استخدمته “جونسون آند جونسون”.
أشادت بالمخطط باعتباره “أعظم ابتكار في تاريخ الإفلاس” في مؤتمر قانوني في واشنطن في نيسان (أبريل)، حيث أوضحت خلاله كيف كان من المتوقع أن تواجه “جونسون آند جونسون” سيلا من دعاوى تخص بودرة الأطفال على مدى الـ50 عاما المقبلة.
“ما الذي يمكن أن تفعله أي شركة حيال ذلك، مهما كان حجمها؟”، كما سأل جريج جوردون، محامي “جونز داي” الذي ترافع في جميع قضايا الفصل الـ11 باستخدام مخطط تكساس تو ستيب.
رفعت جورجيا باسيفيك، شركة تابعة لشركة كوتش إندستريز ذات الملكية الخاصة التي لا تزال تواجه دعاوى تتعلق بمادة الأسبست بمليارات الدولارات، أولى هذه القضايا في 2017. تبعتها مجموعة الأسمنت الفرنسية سان جوبان، وشركة ترين تكنولوجيز، و”جونسون آند جونسون” عندما تعرضت لمجموعة من قضايا الأضرار ذات الصلة بمادة الأسبست.
يستخدم المخطط قانون الاندماج التقسيمي الملائم للأعمال الذي تم سنه في 1989 في ولاية تكساس، الذي يمكن الشركات من تقسيم أصولها إلى أصول والتزامات. ثم تضع الكيان الذي يواجه جميع دعاوى الأضرار في الفصل 11 وتطلب من القاضي إيقاف جميع القضايا المرفوعة ضد كل من الشركة التابعة والشركة الأم.
إن مخطط تكساس تو ستيب والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل تلك التي تستخدمها “3 إم”، تمكن الشركات الأم من البقاء بعيدا عن القيود المرتبطة عموما بعملية الإفلاس، مثل حجب مدفوعات الأرباح للمساهمين.
في كل قضية من تلك، أنشأت الشركات صندوقا استئمانيا مصمما لدفع التسويات للضحايا التي يتم الاتفاق عليها أثناء الوساطة في عملية الإفلاس.
كيف ينفع المخطط المدعين
الشركات التي تستخدم الإفلاس لتسوية قضايا الأضرار الجماعية تؤطره على أنه مفيد للمدعين الذين يتعين عليهم خلاف ذلك الخوض في آليات قانونية معقدة لطلب التعويض.
قال جوردون في مؤتمر واشنطن إن نظام قضايا الأضرار هو “حرفيا يانصيب بالنسبة إلى المدعين” وإن “الأغلبية العظمى” تخسر.
عادة ما يتم التعامل مع قضايا الأضرار الجماعية فيما يسمى بالتقاضي متعدد المقاطعات، الذي أدخله الكونجرس في أواخر الستينيات لتبسيط العملية عبر دمج الدعاوى القضائية الفردية المرفوعة في المحاكم الفيدرالية في محكمة واحدة.
في الدعاوى متعددة المقاطعات، يشرف قاض واحد على عملية تسهل عددا من المحاكمات “التجريبية للقضايا المرفوعة”، التي يمكن استخدامها مرجعا من المدعى عليهم والمدعين حول مقدار الالتزامات المحتملة الإجمالية والتسوية الشاملة.
قبل استخدام مخططات الإفلاس، كانت كل من “3 إم” و”جونسون آند جونسون” طرفا في دعاوى متعددة المقاطعات. كان القاضي المشرف على قضية “3 إم” قد رفض تقريبا 50 ألفا من 280 ألف دعوى ونظم 16 محاكمة تجريبية لباقي الدعاوى في محاولة لوضع معايير لتسوية شاملة. فاز المدعون بعشرة من هذه المحاكمات، ومنحت هيئات المحلفين ما يقارب 300 مليون دولار للمدعين.
في وثائق المحكمة التي تبرر مناورة إفلاسها، قالت “3 إم” إن التقاضي أصبح مثل “اليانصيب” حيث سيحصل بعض الـ230 ألفا من المدعين ضد الشركة على تعويضات ضخمة من هيئات المحلفين التي تأثرت بشهادات عاطفية وادعاءات “كاذبة تماما”، بينما لا يحصل آخرون على شيء.
لكن الإفلاس يمكن أن يوفر “نهاية عادلة ومؤكدة لهذا التقاضي الضخم في وقت مناسب”، على حد زعمها.
يقول إريك روكر، نائب رئيس ” 3 إم”، والمستشار العام المساعد لشؤون التقاضي، “معظم هؤلاء الأشخاص، إذا بقينا في عملية التقاضي متعددة المقاطعات، لن يتم الاستماع لدعاويهم أو معالجتها لفترة طويلة. سيستغرق الأمر أعواما أو عقودا كثيرة”.
لم ير المدعون الأمر على هذا النحو. بعد أن تقدمت شركة تابعة لـ”3 إم” مسؤولة عن الدعوى المرفوعة لطلب الإفلاس بموجب الفصل 11 في تموز (يوليو)، ما أوقف جميع القضايا المرفوعة ضد الشركة، أثار ذلك عاصفة من الجدل.
انتقدت مجموعات من الجنود “3 إم”، واتهمت الشركة “بخيانة” أفراد الجيش للمرة الثانية باستخدام محكمة الإفلاس لتجنب المساءلة أمام الأعضاء.
يقول بعض المدعين إن عدم اليقين بشأن مستقبل قضايا الأضرار قد زاد من إجهادهم وإحباطهم أثناء سعيهم للإنصاف. “أعتقد أنها حركة قذرة”، كما يقول لاكوبي هوبسون، محارب خدم في حرب العراق يبلغ من العمر 39 عاما، ادعى أن سدادات الأذن من “3 إم” المميزة باللونين الأصفر والأسود، التي يطلق عليها الجنود اسم النحل الطنان، تسببت في طنين أذنيه.
يريد هوبسون، من ولاية لويزيانا، أن تنظر هيئة المحلفين في قضيته. يقول، “قررنا الدفاع عن البلد، وحقيقة أن شركة 3 إم ستستخدمنا لتحقيق الربح ثم ترمينا، مرة أخرى، على أساس الربح، أمر مثير للاشمئزاز”.
يتهم محامو المدعين شركة 3 إم “بالمفاضلة بين المحاكم” – محاولة اختيار محكمة ستدير دعاواها بطريقة مناسبة لمصلحتها – لأنها تخسر حججها في المحكمة.
يقول بريان أيلستوك، أحد كبار المستشارين المعينين من المحكمة الذي يمثل المتقاضين بشأن سدادات الأذن، “تحاول 3 إم التلاعب بالنظام. إن مطالبة محكمة الإفلاس بوقف القضايا هي استراتيجية لكسب منفعة غير عادلة”.
كانت القاضية كيسي رودجرز من فلوريدا، التي أمضت ثلاثة أعوام في البحث في نحو 280 ألف دعوى تتعلق بسدادات الأذن بصفتها مشرفة على عملية التقاضي متعدد المقاطعات، حادة في تقييمها الخاص لخطة إفلاس “3 إم”.
قالت في حكم صدر في آب (أغسطس)، “إذا نجحت الاستراتيجية، فسيتم حرمان مئات الآلاف من المدعين الأفراد من حقهم الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين في حين ستجني 3 إم – شركة مدرجة في قائمة فورتشين 500 ذات ملاءة كاملة تحقق أرباحا عالية، التي لن تقدم طلبا فعليا للإفلاس بنفسها – جميع مزايا نظام الإفلاس دون الأعباء المصاحبة لذلك”.
لكن استراتيجية “3 إم” معرضة للانهيار بعد الحكم الصادر في 26 أغسطس من القاضي جيفري جراهام، الذي يشرف على قضية إفلاس شركتها التابعة في ولاية إنديانا.
رفض القاضي جراهام طلبا لوقف جميع دعاوى سدادات الأذن ضد “3 إم”، ما يمهد الطريق لاستمرار المحاكمات، الأمر الذي من شأنه تقويض الأساس المنطقي لمناورة الإفلاس التي قامت بها.
منحت الشركة منذ ذلك الحين أذنا بالاستئناف، لكن أيلستوك يقول إن حكم القاضي جراهام “مهم للغاية” وسيمنح الشركات الموسرة فترة للتفكير قبل أن تحاول “إفساد نظام الإفلاس” في المستقبل.
يضيف أن صدور حكم مقبل في الاستئناف الذي طلبه المدعون في قضية بودرة الأطفال ضد استخدام “جونسون آند جونسون” للإفلاس سيكون لحظة مهمة أخرى.
فوائد إعلان الإفلاس
ينقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا كانت الهزيمة القانونية الأولية لـ”3 إم” ستؤدي إلى إضعاف استخدام الشركات لخطط الإفلاس للتعامل مع الأضرار الجماعية – وما إذا كانت تلك الخطوة إيجابية أم رجعية.
يشير مؤيدو خيار الإفلاس إلى رفض قاض في ولاية نيو جيرسي طلب استئناف أولي من أصحاب دعوى بودرة الأطفال ضد استخدام “جونسون آند جونسون” لمخطط تكساس تو ستيب.
خلص القاضي مايكل كابلان إلى أن محكمة الإفلاس هي “المكان الأمثل” لإصلاح الأضرار التي لحقت بمدعي بودرة الأطفال الحاليين والمستقبليين، وستضمن “تعافيا مفيدا ومنصفا أيضا في الوقت المناسب”.
فيما كتب كابلان في حكمه الصادر شباط (فبراير)، “ربما يجب فتح الأبواب فعلا. ليس هناك ما يدعو للقلق من انتقال قضايا الضرر من نظام التعويض عن الضرر إلى نظام الإفلاس”.
عقدت جلسة استئناف الشهر الماضي ضد حكم كابلان ومن المتوقع صدور الحكم خلال الأشهر المقبلة.
يقول بعض الخبراء القانونيين إن الإفلاس بالفعل يمكن أن يجلب الفائدة لأصحاب الدعاوى عند مقارنته بالاختصام في قضايا الدعاوى متعددة المقاطعات. من جانبه، يقول سمير باريك، الأستاذ في كلية لويس آند كلارك للحقوق، “هناك كثير من المزايا الرائعة للإفلاس التي لا توجد خارجه. يمكنك أن تحصل على حكم سريع وعلى نتيجة رائعة حقا للضحايا”.
يقول باريك إن فاعلية الدعاوى متعددة المقاطعات تعد أقل في حل الأضرار الجماعية، حيث يتم التنازع فيها على المسؤولية ويمكن أن يكون هناك أعداد كبيرة من الضحايا في المستقبل. نظرا إلى أن الدعاوى متعددة المقاطعات يمكنها فقط حل المطالبات المعلقة في المحكمة الفيدرالية، فإنها لن تقدم شيئا للذين يعانون في وقت لاحق أضرار المنتجات أو الأدوية المعيبة. في معظم الدعاوى متعددة المقاطعات، يتم الاستماع لجزء صغير فقط من القضايا أمام هيئة المحلفين – ما يعني أن معظم المطالبين لن يحصلوا على فرصة نظر المحكمة في قضيتهم.
في الوقت نفسه، نظرا إلى أن الدعاوى متعددة المقاطعات لا يمكنها تقديم تسوية شاملة مع إمكانية الوصول إلى تسوية نهائية، فإن المدعى عليهم يصبحون غير راغبين في تقديم أفضل عروض التسوية وأعلاها قيمة.
مع ذلك، يوفر الفصل 11 خيار تأمين تسوية شاملة يتم بموجبها توجيه جميع المطالبات إلى صندوق تم تأسيسه لغرض وحيد هو تعويض الضحايا، كما يقول باريك.
يقول إن المشكلة مع أمثال “3 إم” و”جونسون آند جونسون” ليست مجرد استخدام الفصل 11. “المشكلة هي أن عددا من هؤلاء المتهمين بالتسبب في الضرر حاولوا الحصول على حصتهم من الكعكة وأكلها أيضا وتسببوا في تعكير المياه بعد أن حاولوا الوصول إلى نظام الإفلاس بشروطهم الخاصة”.
كثرة التأخيرات
على الرغم من أن مؤيدي استراتيجيات الإفلاس يقولون إنهم نظريا قادرون على تقديم حل أسرع للمدعين، فإن هذه ليست الحال دائما في الواقع العملي.
لغاية الآن، جمعت “جونز داي” للمحاماة أكثر من 70 مليون دولار من رسوم قضايا الإفلاس التي عينتها المحكمة لها والمتعلقة بالقضايا الأربع لمخطط تكساس تو ستيب التي رفعتها، لكن لم تدفع أي أموال للمدعين حتى الآن.
يقول كلاي تومسون، المحامي الذي يمثل المدعين الذين يزعمون أن بودرة الأطفال من “جونسون آند جونسون” التي تحوي مادة التالك قد تسببت في الإصابة بالسرطان، إن مخطط الإفلاس الذي استخدمته الشركة قد حقق “مكاسب مالية غير متوقعة” للمساهمين وخبراء الإفلاس والمهنيين. لكنه يضيف أن الأموال لن تذهب للضحايا.
يقول ليفيتين من جامعة جورجتاون إن أفضل طريقة لفهم هذه الاستراتيجية هي باعتبار أنها تكتيك يستخدم من أجل المماطلة. “دون ضغوط المحاكمات، يمكن للشركات التي تستخدم مخططات الإفلاس هذه أن تؤخر وتنخرط في منافسة تحبس الأنفاس بشأن التسويات مع المطالبين، وكثير منهم مرضى للغاية، ولا سيما في القضايا التي تتعلق بالأسبست”.
حتى أبرز المنتقدين لإجراءات الدعاوى متعددة المقاطعات، ومنهم إليزابيث بورش، أستاذة القانون في جامعة جورجيا، لديهم شكوك حول ما إذا كانت مزاعم المدعى عليهم بأن قرارهم باستخدام خطط الإفلاس مدفوع برغبتهم في تقديم نتيجة أكثر إنصافا.
تقول بورش، “هل شعر المدعى عليهم بالقلق بشأن السرعة أو الإنصاف للمدعين؟ أعتقد أن كل المدعى عليهم لا يهمهم سوى المماطلة”. تضيف، “أعتقد أن الإفلاس هو الأسوأ من حيث النوعية للمدعين”، سواء من حيث التأخير أو التعويض.
بالنسبة إلى بعض المدعين، فإن احتمال عدم الحصول على فرصة للمحاكمة أمام هيئة المحلفين هو أمر مزعج.
يقول فراي، الذي لا يزال يعمل برتبة نقيب في الحرس الوطني، “هناك طرق قليلة جدا متاحة للمواطنين في الولايات المتحدة يمكنهم من خلالها محاسبة شركة ما، وهذه هي إحدى الطرق”.
“إذا تمكنوا من الإفلات من العقاب، فكما تعلمون ستفكر الشركات الأخرى على هذا النحو، يمكنني إلحاق الضرر بالناس ولن يكون لذلك أهمية”.

كيف يعمل مخطط تكساس توستيب
1. تستخدم الشركة أ قانون الاندماج التقسيمي لتكساس لتقسيم نفسها وإنشاء شركة ب تابعة جديدة.
2. تحول الشركة أ الالتزامات القانونية إلى الشركة ب.
3. تتقدم الشركة ب بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11. ربما تنتقل إلى ولاية قضائية أكثر ملاءمة لها.
4. يتم تعليق دعوى الضرر الجماعي بسبب عملية الإفلاس. حينها تصبح الشركة أ حرة في مواصلة أعمالها ودفع الأرباح للمساهمين.