بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين في السابع من الشهر الجاري، دخل الحزب في مرحلة مزدوجة الأهداف، الأولى اختيار خلف لرئيس الوزراء المستقيل، والذي سيحل محله في «10 داوننغ ستريت»، والثانية ترميم سياسات ومواقف جونسون التي تركت ندوباً على الحزب أثرت في شعبيته ومستقبله السياسي.

بدأ الحزب انتخابات داخلية لغربلة المرشحين لرئاسته، من خلال سلسلة من الاقتراعات السرية، حيث تنافس على المنصب ثمانية مرشحين تقلّص عددهم إلى خمسة بعد اقتراع أولي بين نواب الحزب، جرى الخميس الماضي، وفاز فيه وزير المالية المستقيل ريشي سوناك ب101 صوت، في حين حصلت وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت على 83 صوتاً، ووزيرة الخارجية ليز تراس على 64 صوتاً، ثم وزيرة المساواة السابقة كيمي بادونيك على 49 صوتاً، والنائب توم توغندهات على 32 صوتاً.

ومن المقرر إجراء جولات أخرى من التصويت خلال الأسبوع المقبل، على أن تنتهي الغربلة بالإبقاء على اثنين من المرشحين، يتم اختيار واحد منهما لمنصب رئاسة الحزب، ومن ثم يتولى رئاسة الحكومة، يوم الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، من خلال تصويت 160 ألف منتسب للحزب.

على الرغم من أن النتائج الأولية تشير حتى الآن إلى تصدر وزير المالية السابق سوناك، فإن استطلاعاً للرأي أجراه موقع «يوغوف» المتخصص في استطلاعات الرأي، أظهر أن وزيرة الدفاع السابقة موردنت تصدرت قائمة المرشحين لخلافة جونسون بحصولها على نسبة 27%، وحلت كيمي بادونيك ثانياً بنسبة 15%، في حين حل سوناك ثالثاً بنسبة 13%.

وقد بدأت موردنت فوراً حملتها لرئاسة الحزب، متعهدة بخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، ورفع مستويات ضريبة الدخل، ووعدت الآباء بمزيد من المرونة بشأن دعم رعاية الأطفال، وقالت إنها ستمنح النواب «السيطرة على صناديق التمويل الاجتماعي للإنفاق في مناطقهم». وقالت إنه في حال فوزها ستشكل مجلس وزراء «أكثر إحكاماً»، ويتمتع بالصلاحيات، واعترفت بأن حزب المحافظين «فقد إحساسه بنفسه».

أياً كان الفائز، فإنه سيواجه تحديات لإعادة بناء الثقة مع المواطنين جراء سلسلة من الفضائح التي تورط فيها جونسون، من خرق لقواعد الإغلاق بسب كورونا، إلى تعيين نائب في الحكومة على الرغم من تقارير عن سوء سلوكه الجنسي. كما يواجه الاقتصاد البريطاني معدلاً مرتفعاً من التضخم وديوناً متزايدة ونمواً منخفضاً، وتصاعداً في أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى تفاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، وملف الحرب الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

كلها قضايا تشكل تحدياً حقيقياً لحزب المحافظين كي يبقى في السلطة، ذلك أن حزب العمال المعارض بدأ حملة سياسية ضد المرشحين لرئاسة حزب المحافظين، وقال إن تعهداتهم بتخفيض الضرائب ستخلق عجزاً في الميزانية بقيمة 24 مليار إسترليني، وستصل ديون القطاع العام إلى 84% من من الناتج المحلي بحلول 2026 و2027.

المصدر: صحيفة الخليج