كريستيانو ليما

توصلت مجموعة من المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ إلى صفقة تشريع بشأن خصوصية البيانات في الأيام القليلة الماضية.

واقترحت المجموعة مشروع قانون يسمح للمستخدمين بالانسحاب من الإعلانات الاستهدافية ومقاضاة شركات الإنترنت التي تبيع بياناتهم بشكل غير سليم. لكن التشريع سيواجه معركة شاقة قبل يصبح قانوناً. وما زال المشرعون (السناتور «الجمهوري» روجر ويكر، والنائب «الديمقراطي» فرانك بالوني، وعضو مجلس النواب «الجمهورية» كاثي مكموريس رودجرز) يحدوهم أمل في استقطاب المزيد من المؤيدين، لا سيما السناتور «الديمقراطية» ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ، والتي قدّمت أولوياتٍ أكثر ليبراليةً لحقوق المستخدمين عبر الإنترنت. وبدون دعمها، سيتوقف مشروع القانون على الأرجح. لكن المدافعين عن حقوق المستهلك يرون أن التشريع التوافقي المقترح هو أكبر انفراجة حتى الآن.

وتعثرت جهود إقرار قانون خصوصية اتحادي في غمرة خلافات حزبية. وظل الخلاف قائماً لسنوات بين «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» حول المدى الذي يجب أن يتجاوز فيه قانون الخصوصية الاتحادي لوائح الولايات، مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وإذا كان يجب منح المستهلكين الحق في رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين. ويدعم الجمهوريون تقدم القوانين الاتحادية على قوانين الخصوصية للولايات، خوفاً من أن يتسبب خليط المعايير في صعوبة تقيد الشركات به. وسعى الديمقراطيون إلى منح حق خاص واسع النطاق للتحرك قضائياً للمستهلكين حتى تصبح لديهم أدوات قانونية حين لا يتم التنفيذ الحكومي. ويسعى التشريع الذي تم الكشف عنه يوم الجمعة (3 يونيو) إلى إيجاد حل وسط، بما في ذلك تحديد توقيت وكيفية مقاضاة المستخدمين لشركات الإنترنت، والتدابير التي من شأنها أن تحل محل معظم قوانين الخصوصية الرقمية الحكومية. وكان موقع «بوليتيكو» أول مَن نشر أنباءَ الصفقة. لكن ما تزال هناك عقبات كبيرة حتى تتحول الصفقة إلى قانون.

ويواجه مشروع القانون بالفعل رياحاً معاكسة من بعض الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ. فقد حذّر السناتور الديمقراطي برين شاتز، المفاوض البارز في محادثات الخصوصية السابقة في الكونجرس، زعماءَ اللجنة في رسالة، الأربعاء 1 يونيو 2022، من أن جهودهم في الآونة الأخيرة لإقرار قانون لا تفي بحق حماية المستهلكين. وحث شاتز المشرعين على «رفض القبول بإطار عمل للخصوصية لن يؤدي إلا إلى قراءة المزيد من البنود، والموافقة على المزيد من ملفات تعريف الارتباط، وعدم حدوث تغيير حقيقي للمستهلكين». وحث شاتز زعماءَ اللجنة على تقديم اقتراح يفرض واجب الاهتمام من الشركات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين. ومضى يقول إن الشركات إذا لم تستطع القيام بهذا: «لا ينبغي عليها مطلقاً منع الولايات من تبني إصلاحات خصوصية على الإنترنت تعطي الأولوية للمستهلك». ويدعم عشرات الديمقراطيين إرساء قاعدة واجب الاهتمام بالبيانات عبر الإنترنت، لكن الجمهوريين يعارضون هذا على نطاق واسع.

وفي استجابة لذلك التحرك، ذكرت كانتويل في بيان لصحيفة «واشنطن بوست» أن «السناتور شاتز محق، أي أن قانون خصوصية قوي وشامل يجب أن يحمي البيانات الشخصية للمستهلكين مع الاشتراط بوضوح على مسؤولية الشركات عن استخدام تلك البيانات ووجوب التصرف في مصلحة المستهلكين». ويواجه المشرعون كذلك إطاراً زمنياً يتقلص أمام التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي. فمن المتوقع على نطاق واسع أن ويكر الذي تزعم مناقشات الجمهوريين في مجلس الشيوخ لسنوات، سيتولى قيادة لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل محادثات الخصوصية في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ مع تولي قيادة جديدة.

وأصدر موظفون في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مسودة مناقشة من الحزبين لتشريعات خصوصية البيانات في ديسمبر 2019، وهذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها اقتراح مدعوم من قادة اللجنة بدعم من المجلسين. ولم يتم إحراز تقدم عام يذكر منذ عام 2019، رغم ظهور سلسلة فضائح خصوصية البيانات أحاطت بعمالقة صناعة التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل وأثارت غضب المشرعين من الحزبين في الكونجرس.

المصدر: صحيفة الاتحاد