وضاح الطه

بعد عام إيجابي بشكل عام، أنهى العالم عام 2021 على نمو بنسبة 6.1% (حسب صندوق النقد الدولي)، ونمت الاقتصادات المتقدمة بمعدل 5.2%، والاقتصادات النامية نمت بمعدل 6.8%.

كان هناك تفاؤل في أن يكون العام 2022 عاماً إيجابياً أيضاً وبنمو متوقع (بحسب النقد الدولي) عند تقديرات 4.4%، ولكن في المراجعة الأخيرة خلال أبريل 2022 تم تخفيض التوقع بشكل جسيم إلى 3.6%، أي تخفيض بمقدار 0.8%! حتى توقعات النمو الاقتصادي خلال 2023 تم تخفيضها بواقع 0.2% والإبقاء على نفس نسبة النمو لعام 2022 عند 3.6%!

تداعيات الحرب في أوكرانيا تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة، التأثير الأساسي ضرب قطاعين مهمين: أسعار الطاقة وأسعار الغذاء، ويبدو أن تأثير الحرب سيمتد لفترة أطول مما كان متوقعاً لعدم وجود جهود دولية حقيقية لإنهاء الصراع وتوفيق الأوضاع، بل العكس، هناك جهود دولية حثيثة لـتأجيج الصراع وإطالته واحتمال توسيعه أملاً بإضعاف روسيا.. رؤية سياسية بائسة قائمة فقط على عداء تاريخي قديم مهيمن على عقول متحجرة، رؤية لن تقود إلى طرف رابح.. الكل خاسر فيها!

التضخم المتفاقم في الولايات المتحدة وصل إلى 8.3% في أبريل قاد الفدرالي إلى الإسراع في رفع الفائدة بعد «تراخٍ» لأشهر طويلة، الأمر الذي أدى إلى الإسراع في زيادة معدل الفائدة بشكل متسارع.

وخلال فترة شهرين أو أكثر قليلاً تم رفع الفائدة 0.75% وقبيل منتصف العام سيكون هناك المزيد من الرفع لا يقل عن 0.50%، وهناك المزيد أيضاً خلال النصف الثاني، هذا الرفع المتسارع قد يدخل البلاد في حالة ركود، وهناك أصوات متزايدة تشير إلى ارتفاع احتمالية دخول أمريكا في ركود أو ربما ركود تضخمي ” Stagflation“.

رفع الفائدة بهذه الطريقة سيضطر الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار إلى رفع الفائدة أيضاً وهذه الدول دورتها الاقتصادية مختلفة عن الدورة الاقتصادية في أمريكا، إذ إن عدداً منها ليس لديه تضخماً مقلقاً يتطلب رفع الفائدة مثل الإمارات والسعودية، حيث إن استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة في الاقتراض.

ارتفاع قيمة الدولار سوف يصعب على الدول النامية المدينة بقروض دولية سداد تكاليف خدمة تلك الديون وربما التلكؤ في سداد أصل القروض عند الاستحقاق، لذا فالحاجة ملحة لتطوير رؤية اقتصادية وطنية لتجنب أو تقليل الآثار السلبية!

المصدر: صحيفة الرؤية