أنتوني سلودكوفسكي وإيري سوجيورا وليو لويس

جيل من اليابانيين ممن دخلوا إلى سوق العمل هذا العام، قضوا حياتهم بأكملها مع ثلاثة أشياء عالقة عند الصفر، التضخم، أسعار الفائدة، وفرص المطالبة برفع الأجور “الشنتو”.

قاومت الشركات في اليابان رفع الأسعار بكل الوسائل الممكنة على مدى العقود الثلاثة الماضية، ما ساعد على ترسيخ عقلية تلاشت معها التوقعات التضخمية إلى لا شيء، ولم تشعر الشركات بالعار في أن تقدم للقوة العاملة في البلاد واحدا من أدنى متوسطات زيادة الأجور في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الرغم من تقلص القوى العاملة وسوق العمل بشدة لدرجة أن الشركات تكافح لتوظيف الجميع، بداية من النادل إلى مهندسي البرمجيات، وافقت النقابات المهنية على ذلك.

فجأة، بعد مرور عامين على الجائحة ومع ارتفاع أسعار الوجبات السريعة، المفضلة في البلاد، لأول مرة منذ 1979 – إلى جانب أسعار الطاقة والسلع – هناك شعور بالتغيير في الجو. وثمة تفاؤل بأن أفراد القوى العاملة في اليابان سيكونون موجودين للاستمتاع بأول زيادة في الأجور منذ عقود.
بلغ معدل التضخم 0.3 في المائة سنويا على مدار الـ30 عاما الماضية، لكنه يميل إلى الوصول إلى 1.1 في المائة في 2022. إنه ليس مرتفعا وفقا للمعايير العالمية، لكن هذا يعد ارتفاعا كبيرا في اليابان. ويقول رؤساء الشركات، وقادة النقابات، والمحللون، والخبراء الاقتصاديون إن ذلك قد يكون له تأثير كبير على “الشنتو” – أربعة أسابيع من المحادثات بين كبار أصحاب العمل، مثل “تويوتا” و”سوني”، والنقابات ـ التي من المنتظر أن تبدأ قريبا.

يقول نيكولاس سميث، خبير استراتيجي في شركة سي إل إس إيه في اليابان، “من المرجح أن تصبح المطالبات برفع الأجور أكثر حدة” مع تقدم المحادثات. من المهم أنهم يحظون بدعم حكومي، حيث تشجع إدارة فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء، بقوة زيادة الأجور أكثر من 3 في المائة.

توموكو يوشينو، المعينة حديثا رئيسة لأكبر جمعية نقابية عمالية في البلاد “رينجو”، قالت للأعضاء قبل محادثات الأجور، “بلغت الأجور في اليابان ذروتها في 1997 ولم تشهد نموا منذ ذلك الحين، وهي الآن من بين أدنى الأجور في العالم المتقدم”. أضافت، “لم تواكب الأجور نمو الإنتاجية، ومن الصعب القول إن توزيعها على العمال يتم بشكل مناسب”.

شجعت يوشينو، التي أصبحت أول رئيسة لجمعية رينجو في العام الماضي، جميع النقابات الأعضاء، التي تمثل سبعة ملايين عامل، على الضغط من أجل زيادة الأجور. في الوقت نفسه، جماعة كيدانرين، وهي أكبر جماعات الضغط المؤسسية في اليابان، التي وصفت في 2021 “الزيادات الشاملة في الأجور بأنها غير واقعية”، تحث الآن الشركات الأعضاء التي تتعافى من الجائحة على زيادة الأجور.

قد يؤدي عدم اليقين بشأن أي ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا إلى الحد من زيادة الأجور، لكن كيشيدا يشعر بوجود فرصة تاريخية، كما يقول مسؤولون يعملون معه عن كثب. سلفه، شينزو آبي، أطلق اسمه على مجموعة إصلاحات اقتصادية “أبينوميكس”، من بين طموحات أخرى لم تتحقق، كان من المؤمل أن تؤدي إلى ثقافة ارتفاع أجور مستدامة يصعب بدونها تعزيز الاستهلاك وتنمية الاقتصاد.

في 2013، أقنع آبي الشركات برفع الأجور فوق المستوى الذي تطلبه النقابات، محققا زيادة في الأجور 2.4 في المائة في 2015، لكن طبيعتها المتمثلة في كونها زيادة لمرة واحدة جعلت الناس يسخرون من أنها كانت “شنتو” من صنع الحكومة.

كيشيدا، الذي روج لنفسه على أنه مهندس “رأسمالية جديدة”، يأمل أن تسمح له الظروف الحالية – سوق عمل ضيقة وتضاؤل الحصانة من الضغوط التضخمية – بالإشراف على قصة نجاح زيادة في الأجور أكثر قابلية للتحديد ودفع التضخم قريبا من المعدل المستهدف عند 2 في المائة الذي وضعه بنك اليابان منذ فترة طويلة.

يقول أتسو إيتو، محلل سياسي مستقل، “يدفع كيشيدا بجدول أعمال ’الرأسمالية الجديدة‘ هذا مع التركيز على إعادة توزيع الثروة. زيادة الأجور مهمة جدا لنجاح هذه الخطة”. يضيف إيتو أن نجاح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في الصيف قد يتوقف على ما سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أطلق إيتو على الموسم المقبل اسم “ربيع ارتفاع الأسعار”، لكنه حذر من أنه سيكون “من الصعب للغاية” على النقابات “ضمان زيادات في الأجور يمكنها تعويض التضخم على هذا النطاق”.
سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء

تبدو الظروف مثالية لكي يصبح العمال أكثر حزما في اليابان. خلال الأشهر الخمسة التي قضاها في منصبه، تحدث كيشيدا مرارا وتكرارا عن “التوزيع” – وهو موقف سياسات لا يزال مبهما ويبدو أنه يتعارض مع الأيديولوجية “التدريجية” التي تقف وراء آبينوميكس.

يقول تاكاو توشيكاوا، محلل سياسي، “الوضع الحالي مبني على اختلاف أساسي رئيس في السياسة بين آبي وكيشيدا فيما يتعلق بمسألة التحفيز المالي، وأحد الأمثلة الواضحة على كيفية إبعاد كيشيدا نفسه عن آبي هو الشنتو”.

تعهد كيشيدا بالتخلي عن “رأسمالية المساهمين” وتعزيز رؤيته ليابان أكثر شمولا، ليصبح أول رئيس وزراء منذ نحو عقد من الزمان يحضر حفل رأس السنة الجديدة الذي أقامته جمعية رينجو. كانت هناك تكهنات بين كبار رجال الأعمال – نفاها المسؤولون – بأن الحكومة يمكن أن تمتنع عن إعطاء الشركات شحيحة الأجور عقود القطاع العام.

بالنسبة إلى المدافعين، يعد حديث كيشيدا عن التوزيع إشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي أقر أخيرا بوجود خطأ متأصل في نظام – في ثالث أكبر اقتصاد في العالم – لم يحقق زيادات كبيرة في الأجور. ارتفعت الأجور الحقيقية 0.39 في المائة فقط منذ 2000. وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تفوقت كوريا الجنوبية الآن على اليابان في متوسط الأجور.

حاولت كل من الحكومة الوطنية والبنك المركزي، على مدى ثلاثة عقود، معالجة الانكماش وتحقيق نمو مستدام في اقتصاد يمثل فيه الإنفاق الاستهلاكي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
عندما أخفقت هذه السياسات، تم تفسير فشلها على أنه نتيجة لأوجه القصور الهيكلية. لطالما كانت بعض المكونات الحاسمة مفقودة من مجموعة كبيرة من العوامل، تشمل ارتفاع التضخم الحقيقي، وأسواق عمل أكثر سيولة، وسياسة تعطيل حقيقية، ونقابات أكثر حزما أو معدلات ادخار أقل، حتى في وقت بدت فيه أجزاء أخرى من هذا المزيج صحيحة.

هذه المرة، كما يقول كل من المحللين والزعماء العماليين، يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من الضغوط – من ضمنها الأرباح الوفيرة للشركات وارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للعمال – تدفع المطالبة برفع الأجور.

بلغ التضخم الرسمي للأسعار الاستهلاكية في اليابان 0.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) – الأمر الذي سمح للبعض بالقول إنها محصنة ضد أنواع الارتفاعات التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا.

لكنها ظلت منخفضة على نحو مصطنع عبر تخفيضات الأسعار الهائلة التي فرضتها الحكومة في الواقع على شركات الهواتف المحمولة لجذب الناخبين الشباب قبل 12 شهرا. واعتبارا من آذار (مارس)، ستكون المقارنات السنوية في مؤشر الأسعار الاستهلاكية قد تجاوزت تلك النقطة المتمثلة في خفض الأسعار، ما ينتج عنه رقم تضخم يحتمل أن يكون لافتا للنظر وسيؤثر في تطور محادثات الأجور لهذا العام.

الانكماش الهائل في عدد السكان الذين هم في سن العمل، الذي يتراجع الآن بنحو 550 ألف شخص سنويا، هو عامل آخر. في فترة ما قبل الجائحة، كان يتم التعويض عن هذه الأرقام بشكل جزئي من خلال هجرة واسعة النطاق وصلت إلى نحو 200 ألف وافد جديد سنويا.

منذ انتشار كوفيد – 19، جعلت السيطرة الحدودية في اليابان من المستحيل تقريبا للشركات والقطاعات المتعطشة للقوى العاملة بأكملها، مثل التمريض والتجزئة، أن تجلب أعدادا كبيرة من العمال الأجانب. على الرغم من أن الحكومة أشارت إلى إعادة فتح مؤقتة، إلا أنه من غير الواضح متى، أو ما إذا كان سيعود العمال الأجانب بأعداد مشابهة.

أرقام سوق العمل في اليابان تستمر في عكس ضائقة استثنائية. هناك 116 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم. يظهر تحليل سي إل إس أيه للدراسات الاستقصائية ربع السنوية الذي أجراه بنك اليابان حول ميول الأعمال أن الشركات أبلغت عن نقص في العمالة عند مستويات مماثلة لأعوام خلال ذروة الفقاعة في أواخر الثمانينيات.

تجتمع الرياح السياسية المواتية لخطاب “الرأسمالية الجديدة” لكيشيدا والنقابات الأكثر حزما من أجل المطالبة بزيادات أكبر في الأجور والتخلص من الخوف من أن فعل هذا الشيء يهدد الشركات التي تدعم الاقتصاد.

الشركات الكبرى التي ترفع الأجور 3 في المائة أو أكثر والشركات الصغيرة التي تزيدها 1.5 في المائة ستكون مؤهلة للإعفاءات الضريبية بموجب الخطط الحكومية الجديدة. حيث من الممكن خصم ما يصل إلى 40 في المائة من زيادات الأجور من ضريبة الشركات في بعض الحالات. ربما تكون النقابات العمالية أكثر حزما، مدعومة بهذا وإدراكا منها لمدى تزايد التنافس الذي أصبحت عليه سوق العمل بسبب التركيبة السكانية في اليابان.

يقول ناتسوكي ساجارا، أحد كبار المسؤولين في اتحاد رينجو لموظفي السكك الحديدية اليابانية الذي يمثل نحو 80 ألف عامل، “إننا نتفهم أن بيئة الأعمال صعبة، لكن ما زلنا نخطط للضغط من أجل رفع الأجور الأساسية”. أضاف، “إذا لم نرفع أجور العمال، فلن يكون من الممكن تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما يقول رئيس الوزراء”.

التعافي غير المتكافئ من الجائحة

مع ذلك، تظل الشكوك حول حجم الزيادات في الأجور لهذا العام قائمة، وسط تهديد ظهور مزيد من متحورات كوفيد، ومخاوف الشركات بشأن ارتفاع تكاليف المواد وكذلك سجل النقابات العمالية الضعيف في الضغط من أجل زيادة الأجور.

يقول الخبراء إن هذا ينطبق بشكل خاص على قطاعي الفنادق والنقل اللذين ما زالا يضمدان جراحهما بعد الجائحة. بينما يتناقض مصيرهما بشكل كبير مع قطاع التصنيع، حيث نمت أرباحه التشغيلية في الربع من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) أكثر من الضعف مقارنة الفترة نفسها من العام السابق.

يقول ستيفان أنجريك، كبير الخبراء الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس”، “يواجه مقدمو الخدمات وجها لوجه صعوبة، ولا سيما في مجال الضيافة والسفر حيث الطلب أقل بكثير من مستويات ما قبل كوفيد. مع ذلك، يستفيد كل من قطاعي التكنولوجيا والتصنيع من التحولات في الطلب الاستهلاكي، وهما الآن يتمتعان بأداء قوي”.

علاوة على ذلك، يشك بعض المراقبين فيما إذا كانت لدى النقابات الجرأة للضغط بقوة بعد أعوام من تقديم التنازلات – وهي نفسها التي أكدت في لحظة تاريخية على التعاون مع الشركات بدلا من مواجهتها في سبيل حماية الوظائف. فالإضراب أمر لم يسمع به أحد تقريبا.

يقول شويتشي إيبوسوكي، المحامي الذي يمثل العمال في المنازعات العمالية، “ليس لديها الطاقة اللازمة للقتال. إذا كانت النقابات ضعيفة، فلا يهم عدد المرات التي قال فيها رئيس الوزراء إنه يريد أن يرى زيادات في الأجور 3 في المائة وأكثر – هذا لا يعني أي شيء”.

أما النقابات التي تعمل في مجال النقل أو الضيافة أو غيرهما من المجالات المتضررة بشدة من الجائحة ستكون في وضع أضعف بكثير للمطالبة بزيادة الأجور. الاقتراح الحكومي الأخير بأن اليابان تتحرك لإعادة فتح الاقتصاد سيثبت أنه قد فات الأوان كي يدفع بكثير من الشركات لرفع أجورها، كما يقول المراقبون.

يقول المحلل السياسي إيتو، “أعتقد أن فيروس كورونا لا يزال في ذهن كثير من الشركات لأنها لا تستطيع أن ترى تماما الطريق نحو التعافي، وبيئة الأعمال التجارية لا تزال محفوفة بالمخاطر”. تابع قائلا، “لهذا السبب، أعتقد أن كثيرا من الشركات ستكون حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر برفع الأجور هذا العام”.

من الذي يدفع مقابل الأجور الأعلى؟ لا تزال اليابان، مثل كثير من الدول الأخرى، تحاول تحديد ما إذا كان التضخم ظاهرة مؤقتة أم أنه مستمر. في الوقت الحالي، يمكن إحالة السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود واختناقات سلسلة التوريد. لكن هذا لا يشير إلى أن الاقتصاد الياباني ازدهر، الأمر الذي جعل الشركات مترددة في رفع الأجور.
تحذر الشركات من أن العقلية الانكماشية الراسخة منذ فترة طويلة تجعل من شبه المستحيل تمرير الزيادات إلى المستهلكين.

يوشينوري إيسوزاكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرين اليابانية لصناعة البيرة، قال للصحافيين الإثنين، “في الولايات المتحدة، ينتقل التضخم، بما في ذلك تكاليف العمالة المتزايدة بشكل كبير، إلى جميع المنتجات، ويعترف تجار التجزئة بأنه شيء طبيعي. كذلك أستراليا ودول أخرى أيضا. لكن أغرب شيء في العالم هو أن هذا غير ممكن في اليابان”.

إن الأمر سيان في صناعة الخدمات، كما يقول سويشيرو إيشيكاوا، الأمين العام للاتحاد الياباني لنقابات عمال صناعات الخدمات والسياحة، الذي أشار إلى أن العقلية الانكماشية التي طال أمدها قد منعت مديري الفنادق من زيادة أسعار الغرف، ونتيجة لذلك، عدم زيادة أجور الموظفين.

لمساعدة الشركات المترددة، عرض كيشيدا منح الإعانات – إضافة إلى التخفيضات الضريبية – للشركات الصغيرة غير القادرة على تحمل رفع الأجور بمفردها. لكن أكيهيكو ماتسورا، رئيس نقابة يو أيه زينسين، وهي إحدى أكبر النقابات العمالية التي تمثل العاملين في قطاعات المنسوجات، والملابس والمطاعم، قد رفض هذه الإجراءات باعتبارها غير مجدية.

يقول ماتسورا، “تدفع الأجور للعمال على مدى فترة طويلة”. وأضاف، “أعتقد أن عددا قليلا فقط من المديرين سيقومون برفعها بسبب الإعانات التي يمكن إلغاؤها في أي وقت”.

يقول خبراء العمل إن المشكلة الأكبر في استخدام “شنتو” وسيلة لرفع الأجور هي أن المفاوضات تشمل فقط الشركات الكبرى. ما لا يقل عن 70 في المائة من العمال اليابانيين يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأكثر من ثلثهم يعملون بعقود أو بدوام جزئي.

يقول إيبوسوكي، المحامي العمالي، “إذا لم ترتفع أجور هؤلاء العمال، فلا يمكنك أن تتوقع زيادة في الاستهلاك – وهنا تشتد الحاجة إلى زيادة الأجور”.

حتى الذين يجادلون في أن “شنتو” 2022 يمكن أن يكون مختلفا يعترفون أيضا بثقل التاريخ الكبير الذي يقاوم ذلك. على الرغم من أهمية سيولة سوق العمل في بعض القطاعات، إلا أنها لا تزال منخفضة في كثير من مجالات الاقتصاد والشركات، حيث قد تجد الشركات، بصفتها مدخرات للنقود مخضرمات، قادرة نفسها على إقناع الموظفين بأن النجاة على المدى الطويل تفوق حاجتهم الآنية لرفع الأجور.

يقول هيساشي يامادا، نائب رئيس معهد الأبحاث الياباني، إن اعتبار قضية الزيادات في الأجور برمتها على أنها توازن بين النقابات، والشركات والحكومة هو أمر خاطئ. يذكر يامادا أن قمع اليابان طويل الأمد لزيادة الأجور هو أحد الأعراض لنظام يعطي الأولوية للحفاظ على التوظيف فوق القوة الأساسية للاقتصاد. لن تتحرر “شنتو” من تاريخها الطويل في خيبة الأمل التي صممت بعناية.

يقول يامادا، “إذا كنت ترغب في زيادة الأجور، عليك التخلص من الأعمال غير المربحة وزيادة القطاعات المربحة، لأن مصدر الأجور هو الربح، ولن ترتفع الأجور بخلاف ذلك. إن النقابات اليابانية مترددة في فعل ذلك، لأن حماية العمالة في الشركة نفسها هي أولويتهم الرئيسة”. يضيف، “بهذا المعنى سنرى أن المشهد العام لم يتغير”.

المصدر: صحيفة الاقتصادية – خدمة فايننشال تايمز