مايكل ماكينزي – ليز كابو ماكورمك

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية المعدلة حسب التضخم من أدنى مستوياتها القياسية، ما أدى إلى حدوث هزات في الأسواق المالية استعداداً إلى إسدال الستار عن عصر السياسة النقدية المتساهلة.

وتأتي قفزة هذا الشهر في العوائد الحقيقية في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تفيد بأنه من المحتمل أن يبدأ دورته من رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل، والبدء في تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون دولار هذا العام من خلال عدم تجديد استحقاقات السندات، وسحب الدعم عن السوق. وتثير هذه الضربة المزدوجة مخاوف من أن تراجع الأسهم والسندات قد بدأ لتوه؛ وذلك مع استعداد الأسواق للتخلص من فيضان التحفيز النقدي الذي أدى إلى إبقاء عائدات سندات الخزانة أقل من معدل التضخم المتوقع، وحتى بعد القفزة الأخيرة.

وأدى ذلك الأمر إلى خفض أسعار الفائدة عبر النظام المالي، مما قلل من كُلفة فوائد الديون، وساعد في رفع أسعار كل شيء من السندات عالية المخاطر إلى أسعار المنازل. وقال دانيال إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت «بيمكو»: «تعد العوائد الحقيقية أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي. كما أن تقييمات الأصول مرتفعة في جميع المجالات، ويرجع ذلك إلى نظام العائد الحقيقي المنخفض». وحتى مع ارتفاع أسعار سندات الخزانة الخميس الماضي، قفزت عائدات السندات المستحقة في 10 سنوات حقيقية بنحو نصف نقطة مئوية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول إلى نحو سالب 0.64%، وهو ما يقرب من نصف أدنى مستوى سجل في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وارتفعت عوائد السندات لمدة خمس سنوات تقريباً بنفس القدر إلى نحو سالب 1.2%.

ويعكس استمرار نسبة العوائد الحقيقية التي تقل عن الصفر، السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي، ويرى البعض أنها علامة تشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية.

لكن القفزة الطفيفة تسببت بالفعل في عدم استقرار الأسواق التي صعدت بقوة بعد جائحة «كوفيد-19»؛ وذلك على خلفية انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. مؤشر «إس أند بي 500» منخفض بأكثر من 5% عن ذروته القياسية في بداية العام، بينما انخفض مؤشر ناسداك، الذي يتضمن أسهم نمو حساسة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة، ما يقرب من 11% عن أعلى مستوى له في نوفمبر.

وخسر مؤشر سندات الخزانة الأميركية العام 2.1% في يناير/ كانون الثاني، وانخفضت سندات الشركات عالية المخاطر بنحو 1.2%، مما يضعها في أسوأ مسار شهري لها منذ تعثر الأسواق في مارس/ آذار 2020.

وقال بوب ميللر، رئيس الدخل الثابت الأساسي للأمريكيتين في شركة بلاك روك: «لكي يتمكن البنك الاحتياطي الفيدرالي من تشديد الأوضاع المالية، لابد أولاً أن ترتفع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة من المستويات التيسيرية للغاية». وأضاف أن وتيرة الارتفاع على المدى القريب تكمن في الكيفية التي يعتزم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته العمومية، وهو ما قد لا يكون واضحاً لبعض الوقت.

وهذا يشير إلى أن سوق السندات أمامها طريق طويل قبل أن يحدث أي تشديد للظروف المالية تأثيراً في الاقتصاد.

وقال دانيال إيفاسكين من شركة بيمكو: «هناك مستوى شديد من عدم اليقين فيما يتعلق بالتضخم والاقتصاد وسياسة كوفيد وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة للمستثمرين والأسواق خلال الربعين المقبلين».

ويرى إيفاسكين أن هناك مجالاً لزيادة العائدات الحقيقية لسندات الخزانة من 25 إلى 50 نقطة أساس أخرى هذا العام، الأمر الذي سيؤثر بشكل متزايد في سندات الشركات والأسهم. ويتمثل القلق الأوسع فيما إذا كان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية سيؤدي إلى انخفاض أعمق في أسعار الأصول المالية عما شوهد حتى الآن، مما قد يلقي بظلال بعيدة المدى على ثقة المستهلك والأعمال. وقال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية معدلات الفائدة الأميركية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا وصلت العوائد الحقيقية إلى الصفر، فسيبدأ ذلك في إثارة قلق في أسواق الأسهم».

المصدر: صحيفة الخليج