قال موقع “ذا كونفرزيشن” إن الاقتصاد الأميركي قد أنهى عام 2021 بالكثير من عدم اليقين؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما أدى إلى تآكل شديد في القوة الشرائية للمستهلكين.

وبينما شهد الاقتصاد العالمي بعض التعافي من أدنى مستوياته الوبائية خلال العام الماضي، فإن هذا التعافي لم يدم طويلاً بسبب تفشي المتحور الجديد، واختناقات سلسلة التوريد، ونقص العمالة، والتداول البطيء للقاحات كورونا؛ خصوصاً في الدول النامية ذات الدخل المنخفض.

وتساءل الموقع عما سيكون عليه أداء الاقتصاد خلال عام 2022؟ وكيف يمكن للأمور أن تتحسن بالنظر إلى حجمها وتعقيداتها؟ وللإجابة عن هذين التساؤلَين، استطلع الموقع آراء 3 من الخبراء الاقتصاديين لتسليط الضوء على أدوات قياس تساعد في فهم أفضل لكيفية أداء الاقتصاد، وذلك كالتالي:

هل سيستمر التضخم في الارتفاع؟

فيرونيكا دولار: أستاذة الاقتصاد بجامعة نيويورك

لقد شعر الجميع؛ خصوصاً أصحاب الدخول المنخفضة، بمشكلة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع السعر الذي يدفعه الناس مقابل كل شيء من السمك إلى البنزين، مع وتيرة تغيير هي الأعلى منذ عقود؛ فالتضخم هو زيادة مطردة ومعممة في أسعار العديد من السلع والخدمات في الاقتصاد.

ويؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وقيمة نقودهم؛ مما يؤدي في واقع الأمر إلى انخفاض الدخل الحقيقي. ويضم الاقتصاد الحديث ملايين السلع والخدمات التي تتأرجح أسعارها باستمرار في فترات العرض والطلب. فكيف يمكن اختزال كل هذه التحولات إلى معدل تضخم واحد؟

ويفضل العديد من خبراء الاقتصاد وبنك الاحتياطي الفيدرالي ما يعرف بـ”مؤشر أسعار المستهلك” الأساسي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. ونظراً لأن أسعار الغذاء والوقود تتقلب بشكل متكرر حتى مع استمرار استقرار الطلب عليها، فإن صناع السياسات يزعمون أن استبعادها يجعل من السهل معرفة ما يحدث حقاً في الاقتصاد.

إلا أن ذلك يتجاهل فئتَين تستوعبان حصة كبيرة من ميزانيات الأسر؛ لا سيما بين الفئات الأقل ثراءً. ففي نهاية المطاف، يحتاج الناس إلى الغذاء -بزيادة 6.1٪ عن العام الماضي- والطاقة -بزيادة 33.3٪ خلال عام 2021- من أجل البقاء على قيد الحياة، وعلى هذا النحو يبدو أن استبعادهما يمثل إشكالية كبيرة.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فلن ينبئنا هذا المؤشر بالكثير عن حالة الاقتصاد والسرعة التي قد يضطر بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة فحسب؛ بل من المرجح أن يشكل عاملاً رئيساً في تحديد من سيحقق القدر الأعظم من المكاسب في انتخابات التجديد النصفي، حيث توصلت الأبحاث إلى أن معدلات التضخم؛ خصوصاً أسعار البنزين، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستياء من الأداء الوظيفي للرئيس.

مشاركة القوى العاملة

مارلون ويليامز- أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة دايتون

ربما لا يكون معدل مشاركة القوى العاملة أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي “الثلاثة الكبرى” -الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل البطالة- التي يتبعها الاقتصاديون والأسواق المالية والصحفيون بكل تركيز. وفي الواقع، قد لا تكون حتى في أعلى 10 مؤشرات؛ لكنها أحد المتغيرات التي ينبغي متابعتها بشكل خاص خلال عام 2022.

ومعدل مشاركة القوى العاملة هو النسبة المئوية للسكان المدنيين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، والذين إما يعملون وإما يبحثون بنشاط عن عمل. ويمنحنا هذا المقياس إحساساً بنسبة السكان في سن العمل أو الذين يجعلون أنفسهم متاحين للعمل.

ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي وحتى انتشار الجائحة، انخفض معدل المشاركة بشكل مطرد، حيث بلغ نحو 63٪ في نهاية عام 2019؛ لكنه انخفض بشكل حاد في أبريل 2020، حيث بدأت الولايات المتحدة فترة من الإغلاق في محاولة لاحتواء الانتشار السريع لـ (كوفيد-19)، وقد وصل إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاماً عند 60.2٪.

وعلى الرغم من أن المعدل قد تعافى إلى حد ما؛ فإنه ما زال يتراجع إلى ما دون 62٪؛ بسبب مجموعة من العوامل التي تسببت بها الجائحة أو تفاقمت بسببها، مثل الخوف من العودة إلى مكان العمل والفوائد المرتبطة بالجائحة التي جعلت من الممكن أكثر من الناحية المالية العيش دون وظيفة.

وفي حين لا يحدد خبراء الاقتصاد معدل مشاركة معين للقوى العاملة باعتباره مثالياً، فإنه يعتقد عموماً أن الانخفاض المفاجئ والكبير في المعدل يشكل تحديات كبيرة أمام الأداء السلس للاقتصاد.

وإذا لم يرتفع المعدل في العام أو العامَين المقبلَين إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإن ذلك من شأنه أن يبدد الآمال في انتعاش اقتصادي أقوى، وسيشير إلى ارتفاع التضخم، كما سيظل النقص في سلسلة التوريد معنا لبعض الوقت في المستقبل.

هل سترتفع الأجور الحقيقية؟

ميلاني لونج، أستاذ مساعد الاقتصاد بكلية ووستر

بصفتي خبيرة اقتصادية تدرس التمويل الاستهلاكي، فإنني أقضي الكثير من الوقت في التفكير في مقدار ما ينفقه الأمريكيون. ولهذا السبب سوف أراقب رقماً واحداً عن كثب في عام 2022، وهو متوسط الأرباح الأسبوعية المعتادة.

وباختصار، تخبرنا البيانات عن مقدار ما يتلقاه العامل النموذجي -وليس العامل المتوسط، الذي يمكن أن يكون مضللاً- من أجر قبل خصم الضرائب كل أسبوع، بعد تعديله وفقاً للتضخم. وتنطبق هذه المعادلة على معظم دول العالم؛ فالأسعار مهمة بالقدر نفسه، كما يتم تعديل الأرباح الأسبوعية “الحقيقية” على أساس تكلفة السلع الاستهلاكية.

والآن هناك دلائل على أن الأجور يمكن أن ترتفع مرة أخرى لبعض فئات العمال. فعلى سبيل المثال، بدأ العاملون في مجال الخدمات ترك وظائفهم بأعداد كبيرة، وذلك بحثاً عن أجور أفضل. ونظراً إلى النقص المستمر في العمالة، يبدو أن بعض الشركات لم يكن لديها خيار سوى رفع الأجور.

ومن بين المخاوف التي أعرب عنها خبراء الاقتصاد بشأن الزيادات في الأجور، أن أصحاب العمل قد يستجيبون من خلال زيادة الأسعار بشكل أكبر للمساعدة في دفع تكاليفهم. وهذا بدوره قد يدفع العمال إلى المطالبة بأجور أعلى وهكذا.

ويطلق خبراء الاقتصاد على هذه العملية “دوامة الأجور والأسعار”، والتي قد تؤدي إذا ما سُمِح لها بالخروج عن نطاق السيطرة إلى الركود التضخمي -أي نمو بطيء، وتضخم مرتفع- أو ما هو أسوأ. وسوف يكون للاتجاه الذي ستتخذه الأرباح الحقيقية في عام 2022 تأثير كبير على إنفاق الأسر ووتيرة النمو الاقتصادي حول العالم.

وفي الولايات المتحدة، يشكل الإنفاق الاستهلاكي ما يقرب من 70٪ من النشاط الاقتصادي كل عام؛ لذلك سوف أراقب هذا الرقم بعناية لأرى كيف تشكِّل القوى المتنافسة لزيادة الأسعار وارتفاع الأجور في نهاية المطاف الانتعاش الاقتصادي الوبائي الهش.

المصدر: كيو بوست