لقد فوجئ العديد من المتنبئين من سرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الركود الهائل في عام 2020، وربَّما تجاوز الإنتاج في 38 دولة غنية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة مستوى ما قبل الوباء قبل بضعة أشهر.

ويتوافق متوسط معدل البطالة في هذه البلدان مع متوسط معدل ما بعد الحرب الذي يبلغ 5.7%. كما ارتفع إجمالي دخل الأسرة بعد تعديله لمراعاة التضخم عن مستوى الدخل قبل انتشار الفيروس. وكانت الصورة العامة معتدلة بشكل ملحوظ حتى مع ظهور عدة متحورات مختلفة من فيروس كورونا. ولكنها تخفي خلافات شديدةً خلفها. وقد أوجد الوباء رابحين وخاسرين، ومن المرجح أن يستمر التشتت بينهم في عام 2022.

من أجل تقييم هذه الاختلافات قامت “ذي إيكونوميست” بجمع المعلومات عن خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية لـ 23 دولة غنية، وهي الناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسرة وأداء سوق الأوراق المالية والإنفاق الرأسمالي والمديونية الحكومية. لقد صنفنا كل اقتصاد وفقًا لمدى جودة أدائه في كل مقياس، مما أدى إلى إنشاء نتيجة إجمالية. ولا تزال بعض البلدان في مأزق اقتصادي، في حين أن أداء البعض الآخر أفضل مما كان عليه قبل الوباء من جميع المقاييس تقريبًا، حيث تقترب كلٌّ من الدنمارك والنرويج والسويد من القمة، كما أن أداء أميركا كان جيدًا بشكل معقول، لكن كان أداء العديد من الدول الأوروبية الكبرى مثل: بريطانيا وألمانيا وإيطاليا سيئًا، وكانت إسبانيا الأكثر سوءًا. 

يقدم التغيير في إجمالي الناتج المحلي الأساسي منذ نهاية عام 2019 لمحة سريعة إلى الصحة الاقتصادية وهو مؤشرنا الأول. وبدت دائمًا بعض البلدان عرضة لحظر السفر وانهيار الإنفاق على الخدمات، لا سيما تلك الموجودة في جنوب أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على السياحة. فقد عانت أماكن أخرى مثل بلجيكا وبريطانيا من ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مما حدَّ من إنفاق المستهلكين.  

وتساعد المعلومات الدقيقة في تكملة الصورة، وقد يعطي التغيير في دخل الأسرة إحساسًا بمدى أداء العائلات بشكل جيد، حيث لا يشمل فقط الأرباح من العمل، ولكن أيضًا المساعدات من الحكومات. كما يعتبر مقياسنا هو بالقيمة الحقيقية، والذي يتوافق مع انخفاض القوة الشرائية نتيجة الزيادات الأخيرة في التضخم.

لم تعانِ أسواق العمل كثيرًا في بعض البلدان، على وجه الخصوص تلك التي كان تأثير الفيروس فيها قليل نسبيًا مما سمح للناس بمواصلة الكسب. وبالكاد ينخفض معدل البطالة في اليابان منذ أن بدأ الوباء. وفي مقابل ذلك، ارتفع سعر الفائدة في إسبانيا ثلاث نقاط مئوية بين فبراير وأغسطس 2020. 

تقوم بعض الحكومات بتعويض الناس عن الدخل المفقود عن طريق إرسال مبالغ طائلة من المال لهم. وقد كانت تلك هي استراتيجية أميركا: على الرغم من ارتفاع معدل البطالة مع انغلاق الاقتصاد، تلقت الأسر أكثر من تريليوني دولار من التحويلات الحكومية في عامي 2020 و2021، في شكل إعانات بطالة إضافية وشيكات تحفيز. وفعلت كندا شيئًا مشابهًا. ومع ذلك، ركزت دول أخرى مثل دول البلطيق قوتها المالية على حماية التدفق النقدي للشركات أو توسيع قدرة الرعاية الصحية. ويبدو أن النمسا وإسبانيا لا تحافظان على الوظائف ولا تعوضان الخاسرين: ففي كلا البلدين لا يزال دخل الأسرة الحقيقي أقل بحوالي 6% من مستواه السابق للوباء.

ماذا عن الشركات؟ يشير أداء سوق الأسهم إلى رخائها، فضلاً عن جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب. وتعتبر أسعار الأسهم في بريطانيا اليوم أقل قليلاً مما كانت عليه قبل الوباء؛ وذلك ربما انعكاس لعدم اليقين المستحث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تستضيف بريطانيا أيضًا عددًا أقل من الشركات في القطاعات ذات النمو المرتفع التي استفادت من اعتماد التكنولوجيا التي يسببها الوباء ومن معدلات الفائدة المنخفضة. وشهدت أميركا التي لديها المزيد من هذه الشركات قفزة في سوق الأوراق المالية، لكن ليس لديها أي شيء في بورصات شمال أوروبا حيث ارتفعت الأسعار. كما تعمل ثلاث من أكبر عشر شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الدنماركية في مجال الرعاية الصحية، وهي مخزون مناسب للاحتفاظ بها في الوباء. 

إن الإنفاق الرأسمالي وهو مؤشرنا الرابع يوفر مقياسًا لتفاؤل الشركات بشأن المستقبل. وبعض البلدان في منتصف طفرة النفقات الرأسمالية: في أميركا على سبيل المثال، يكتشف رواد الأعمال الفرص التي أوجدها الوباء، وتنفق الشركات مبالغ كبيرة على التقنيات التي تجعل العمل من المنزل أكثر كفاءة. وفي أكتوبر، توقع بنك جولدمان ساكس، أن شركات إس آند بي 500 ستنفق 18% أكثر على النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير في عام 2022 مقارنة بما كانت عليه في عام 2019. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستثمار في بعض الأماكن الأخرى أكثر هدوءًا. كما شهدت النرويج تخفيضات في النفقات الرأسمالية للنفط والغاز. 

ومؤشرنا الأخير هو المديونية العامة. وكل شيء آخر متساوٍ، فالارتفاع الكبير في الديون الحكومية أسوأ من الارتفاع الصغير؛ لأنه قد يشير إلى زيادات ضريبية محتملة أكبر وخفض الإنفاق في المستقبل. ولم تكن كل دولة قد تراكمت عليها ديون ضخمة خلال الوباء، حتى لو تراكمت الديون على أميركا وبريطانيا وكندا ودول أخرى. وارتفع الدين العام السويدي بست نقاط مئوية فقط كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. وربَّما يكون هذا انعكاسًا لحقيقة أن البلاد تجنبت إلى حد كبير عمليات الإغلاق الصارمة، مما استلزم دعمًا ماليًا أقل.

ومن المرجح أن يؤدي انتشار متحور “أوميكرون” إلى تقليص النمو في أوائل العام الحالي. ولكن لا يزال من المرجح أن يستمر الانتعاش الاقتصادي على مدار العام، ومن المحتمل أن تخفي الصورة العامة التباين مرة أخرى. كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبدأ بعض أسوأ البلدان أداء في اللحاق بالركب: ومن المتوقع أن يزداد المعدل بواقع 4.6% في إيطاليا في العام الجاري، أعلى من متوسط زيادة معدل هذه البلدان البالغة 3.9%.

لكن المتخلفين أمامهم طريق طويل ليقطعوه. بحلول نهاية العام، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي المشترك لدولنا الثلاثة الأعلى تصنيفًا من مستوى ما قبل الوباء بنسبة 5%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون الناتج لأسوأ ثلاث شركات أداءً أعلى بنسبة 1% فقط مما كان عليه قبل “كوفيد – 19”. وبعبارة أخرى، ستستمر الآثار غير المتكافئة للوباء.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: economist