أشوتوش باتكي إس

لم تكتفِ الصين بنزاع جزيرة سينكاكو مع اليابان، ونزاع بنك ماكليسفيلد وجزر باراسيل وجزر سبراتلي مع فيتنام، والخلاف حول خط السيطرة الفعلية مع الهند، والنزاعات حول جبل بايكتو وجيانداو مع كوريا الشمالية، والخلافات حول بحر الصين الجنوبي مع الفلبين، ونزاع على أراضٍ بمساحة 160 ألف كيلومتر مربع مع روسيا، والخلافات حول أجزاء من بحر الصين الجنوبي مع سنغافورة، وما زالت قائمة النزاع الصيني تطول وتطول…

تشترك الصين في الحدود (البرية والبحرية) مع أكثر من 13 دولة ولديها صراع مع جميعها تقريبًا. وبسبب اكتسابها مكانة بارزة في النظام العالمي، تواجه الدول المجاورة وطأة نموها. ولطالما كانت سياسة الصين الخارجية توسعية، فقد أقرت مؤخرًا ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تتعلق بحدودها البرية وكذلك حدودها البحرية، مما يشير إلى نهج أكثر عدوانية لتوسعها المستقبلي. وتتمثل القوانين التي تم إصدارها في: قانون الحدود البرية، والقانون البحري، وقانون خفر السواحل الصيني.

في 23 أكتوبر 2021، أقرت اللجنة الدائمة بمجلس الشعب الصيني والهيئة التشريعية العليا في الصين، قانون الحدود البرية لحماية مناطق الحدود البرية في البلاد. وينص القانون على استخدام الأسلحة ضد “العابرين غير الشرعيين”. وقالت الصين إن هذه الخطوة اتُخِذَت ردًا على استيلاء طالبان على أفغانستان، التي تشترك في حدود ضيقة مع الصين. كما ينص القانون على أن تتخذ بكين خطوات لتعزيز الدفاع عن الحدود وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الحدود، إلى جانب تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية. كما يركز على تشجيع ودعم الحياة العملية للأفراد. ويُعَدُّ تعزيز التنسيق بين الدفاع عن الحدود والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق الحدود جزءًا آخر من تركيز القانون؛ حيث يمكن تطبيقه جيدًا فيما يتعلق بنزاعات الصين الأخرى على الأراضي مع دول مثل: الهند ونيبال وبوتان ولاوس ومنغوليا والتبت.

صُمِّمَ القانون البحري الصادر حديثًا من إدارة السلامة البحرية الصينية للتحكم في دخول السفن الأجنبية في “المياه الإقليمية الصينية”. إذ يجب على السفن الأجنبية، التجارية وكذلك العسكرية، الحصول على إذن من الإدارة الصينية قبل دخول هذه المناطق، وإلا فإنها ستواجه عقوبة. وذكر البيان الرسمي أن “هذا القانون تم تطويره بهدف تعزيز إدارة الحركة البحرية، والحفاظ على نظامها، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على حقوق ومصالح الدولة”. ولكن من الناحية الأخرى، لدى الصين حاليًا نزاعات بحرية مع تايوان والفلبين وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وسنغافورة وبروناي.

في يناير 2021، أقرت الدولة قانون خفر السواحل الصيني، الذي يمنح أساطيلها تنفيذًا للقانون البحري الإذن باستخدام القوة المميتة ضد السفن الأجنبية التي تبحر في المياه التي تدعي الحكومة الولاية القضائية عليها. وزعمت الدول المجاورة أن القانون هو محاولة لممارسة الهيمنة بالوسائل العسكرية، وأنه يهدف إلى تحدي الوضع الإقليمي الراهن في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق مثل هذا القانون يعدُّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وكما ورد في مجلة ذا ديبلومات: “تنص المادة 21 من قانون خفر السواحل الصيني على أنه إذا انتهكت سفينة حربية أو سفينة حكومية أجنبية القانون المحلي الصيني في المياه التي تدعي الصين الولاية القضائية عليها، فإن خفر السواحل الصيني سيتخذ تدابير إنفاذية تصل إلى حد الإخلاء القسري والسحب”. كما تسمح المادة 22 لـخفر السواحل الصيني باستخدام الأسلحة ضد المنظمات الأجنبية والأفراد الذين ينتهكون الحقوق السيادية للصين وولايتها القضائية في البحر. وتضيف أيضًا أن المواد 32 و95 و96 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تؤكد أن السفن الحربية والسفن الحكومية محصنة تمامًا من الولاية القضائية لأي دولة بخلاف دولة العلم. وبالتالي، تشير هذه القوانين إلى تزايد الحزم الصيني الذي يشكل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد. 

يسلط وزير الشؤون الخارجية الحالي في الهند، “إس جايشانكار”، في كتابه بعنوان “طريقة الهند: استراتيجيات لعالم غير مؤكد”، الضوء على حقيقة أن نهج الهند تجاه الصين يتغير على خلفية صعود الصين. إذ يكتب: “إن الهند ليست البلد الوحيد الذي يركز على التوصل إلى اتفاق مع الصين التي أصبحت أكثر قوة بشكل ملحوظ. في الواقع، العالم بأسره يفعل ذلك، وكل دولة تعيد صياغة شروط اتفاقياتها مع الصين بطريقتها الخاصة”. ويضيف كذلك أنه إذا كان هناك نهج مشترك، فإنه سيقوم في الوقت نفسه بتعزيز القدرات الداخلية، وتقييم المشهد الخارجي، والسعي إلى الوصول إلى اتفاقيات مع الصين.

لطالما أشار خبراء الجغرافيا السياسية إلى هذه المجموعة الجديدة من اللوائح على أنها النشاط الكلاسيكي لـ”الحرب القانونية”. إذ يشرح اللواء “تشارلز جاي دونلاب جونيور” من القوات الجوية الأميركية (متقاعد) مفهوم الحرب القانونية على أنه “طريقة حرب يتم استخدام القانون فيها باعتباره وسيلة لتحقيق هدف عسكري”. وعلى الرغم من أن الصين قدمت توضيحًا مفاده أن القوانين الجديدة لن تؤثر على المعاهدات الحالية، إلا أنه من الواضح أن العملاق الاقتصادي يتحول الآن إلى سياسات عدوانية ستؤدي إلى زيادة التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي خضم هذا يلوح سؤال مقلق: هل تُعَدُّ هذه القوانين بمثابة قنابل موقوتة؟

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: geopoliticalmonitor