يبدو أنه كلما لاحت في الأفق بوادر انفراج للأزمة السياسية في السودان، تأتي رياح عاتية تعيد المشهد السياسي مرة أخرى إلى المربع الأول، المتمثل في تمسك القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان بإمساك الجيش السوداني بزمام الأوضاع في البلاد، وأن يكون وصياً على الشعب السوداني، كما أشار عقب صدور قرارات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي أعلن بموجبها حالة الطوارئ.

لكن كيف ينظر المراقبون لما يجري من نقاشات من قبل الوساطات المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية؟ وما الملامح الأساسية لشكل الحكم المتوقع؟ وما مدى قبوله من الشارع السوداني؟

أربعة شروط

وفي هذا السياق، يعتقد الناطق الرسمي لـ”حزب المؤتمر السوداني” نور الدين بابكر أن “كل الإجراءات التي قام بها البرهان بعد 25 أكتوبر غير دستورية، حتى إذا تم اتفاق مع حمدوك بمفرده لتولّي رئاسة مجلس الوزراء تحت الضغط وذهب في هذا الطريق يكون ذلك خرقاً للوثيقة الدستورية. لكن نرى وفقاً للمعطيات الماثلة أمامنا أن موقف حمدوك ما زال حتى هذه اللحظة ثابتاً وصحيحاً، إذ يتماشى مع موقف قوى الحرية والتغيير التي ترى أن ما حدث هو انقلاب كامل الدسم، يجب إسقاطه والرجوع إلى ما قبل 25 أكتوبر، بالتالي فإن أي إجراء غير ذلك هو مرفوض تماماً ولن يجد طريقه للنفاذ، لأن الشارع سيعارضه بشدة مهما كلف الأمر من ثمن، فلا بد من أن تصل الانتفاضة إلى مبتغاها الذي من أجله تفجرت”.

وتابع بابكر، “أي حديث عن اتفاق وشيك أو قريب غير وارد من جهتنا كقوى حرية وتغيير، إذ لم يتم حتى الآن أي اتفاق أو تواصل مع المكون العسكري منذ اندلاع الأزمة السياسية في البلاد، التي تسببت فيها المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي. ونحن نعتقد أنه إذا كان هناك بعض المشكلات في الشراكة، وضعف في أداء أجهزة الحكم، وخروقات في الوثيقة الدستورية، وحاجة لإجراء تصحيح في جوانب معينة، فهذا يكون بالحوار وليس بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل الوثيقة والشراكة القائمة، فكل ما تم إجراؤه لا يسنده القانون، ولن يقبل به الشارع السوداني صاحب الحق”.

ونوه الناطق الرسمي لـ”حزب المؤتمر السوداني”، إلى أن القوى السياسية في البلاد وضعت أربعة شروط للجلوس إلى طاولة الحوار مع المكون العسكري وهي: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم بموجب إجراءات حالة الطوارئ، والتزام الوثيقة الدستورية، وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذها البرهان بعد 25 أكتوبر والعودة إلى الحكم المدني، مؤكداً أنه من حيث المبدأ لا توجد مشكلة في تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، لكن يسبق ذلك حوار شفاف واتفاق يعزز التحول الديمقراطي، ولا يكون خصماً عليه، ما يرجعنا إلى مربع الشمولية من جديد.

وبحسب مصدرين في حكومة حمدوك، فقد شدد الجيش أيضاً القيود على حمدوك بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله عقب الانقلاب.

85 قراراً

في حين يشير مساعد رئيس “حزب الأمة القومي” السوداني للشؤون الولائية عبد الجليل الباشا إلى أن الواقع الماثل الآن في البلاد معقد جداً، مع اتخاذ القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أكثر من 85 قراراً لا تستند إلى مرجعية دستورية، بل عيّن في معظم الوظائف القيادية الجديدة منسوبي حزب البشير، كما أن نتائج الوساطة الإقليمية والدولية غير ملموسة حتى هذه اللحظة، بل لم تستطِع هذه الوساطة إحداث تقارب بين المكونين المدني والعسكري وإقناعهما بالجلوس للتفاوض، بيد أن وفد الوساطة الجنوب سودانية غادر الخرطوم من دون معرفة ما تم التوصل إليه من نتائج.

وأضاف الباشا “في اعتقادي أن الوضع السياسي في حالة تراجع، ووصل إلى طريق مسدود، لذلك أصبح التعويل على الشارع أمراً ملحاً ومهماً، فهو صاحب الكلمة الأخيرة باعتباره فجّر انتفاضة عظيمة ما زالت تواجه تحديات وعقبات الوصول إلى حكم مدني كامل الأركان. فلا يعقل أن يتحدث الناس عن انفراج في ظل بيئة ملبدة بالغيوم من اعتقالات سياسية، وقرارات غير دستورية تعلن من حين لآخر، والقصد منها خلق إرباك وانقسام داخل القوى السياسية، بالتالي لا خيار غير توحيد صفوف القوى السياسية واستجابتها لصوت الشارع”.

خريطة جديدة

في المقابل، يوضح المحلل في الشؤون العسكرية والسياسية اللواء ركن معاش أمين إسماعيل مجذوب أن “إعلان حكومة من طرف المكون العسكري من دون اتفاق مع المكون المدني، سيجد معارضة من الشارع السوداني، ولن يجد طريقه إلى النجاح، كما لن يجد القبول الدولي والإقليمي. وفي الأصل نجد أن المكون العسكري مرتبط بمبادرات دولية وإقليمية تم وضعها في سلة واحدة لتشكل خريطة طريق يمكن أن تبعث ضوءاً في آخر النفق، ومن الواضح أن المكون العسكري يريد ترتيب الفترة الانتقالية بحسب الخريطة الجديدة التي تستند إلى قرارات 25 أكتوبر، وتتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط وإعادة تكوين مجلس السيادة من العسكريين نفسهم وقيادات الحركات المسلحة السابقين، فضلاً عن ستة مدنيين يمثلون أقاليم السودان، مع رفع حالة الطوارئ”.

وزاد مجذوب، “بهذه الطريقة والإجراء تكون الأزمة السياسية قد حلت، لكن في ما يتعلق بالشق الخاص بالمطالب الشعبية بإبعاد الجيش عن العملية السياسية في هذه الفترة الانتقالية، فهو مطلب كبير، خصوصاً أن الوثيقة الدستورية تتضمن بند الشراكة، ما يعني أنه لا مناص من إكمال الفترة الانتقالية بهذه الصيغة، بالتالي فإن إلغاء الشراكة وتكملة هذه الفترة من دون الجيش أمر صعب للغاية، بل مستحيل، فلا يستطيع أي طرف إقصاء الآخر بموجب الوثيقة الدستورية التي شهد توقيعها العالم أجمع”.

وأشار إلى أنه على القوى السياسية أن تتجه في هذه الفترة إلى التمسك بالمجلس التشريعي، لأن حكومة الكفاءات لا تتطلب وجود حاضنة سياسية، فستكون القوى السياسية في موقع الرقيب على الحكومة الجديدة، والانتقال، فضلاً عن إمكانية مشاركتها في المفوضيات التي سيتم تشكيلها فوراً، وصولاً إلى الانتخابات العامة المقررة في يوليو (تموز) 2023. ولفت إلى أن الصيغة الجديدة للحكم (حكومة تكنوقراط) من شأنها أن تحقق نوعاً من الاستقرار، بحيث لن تكون هناك مشاكسة سياسية، وسيتفرغ رئيس الوزراء للأداء التنفيذي من دون تعقيدات من الحاضنة السياسية، لكن في المقابل قد ترى بعض الأحزاب بأنه تم إقصاؤها في هذه الفترة من عمر المرحلة الانتقالية.

المصدر: اندبندنت عربية