جاري سيلفرمان 

كشفت صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة للتو عن قدرة جديدة مهمة. أثبت بشكل قاطع أنها يمكن أن تجعل صوتها مسموعا في الكابيتول هيل.

تصاعدت أصوات جماعة العملات المشفرة بينما كان مجلس الشيوخ الأمريكي ينهي العمل على خطة جو بايدن المقترحة لتحسين البنية التحتية التي تبلغ تكلفتها تريليون دولار. في الأيام التي سبقت الموافقة على الاقتراح الأسبوع الماضي، توقف النقاش حينما احتجت الصناعة بشدة على متطلبات إعداد التقارير الضريبية التي تم اقتراحها لـ”وسطاء” التشفير من أجل المساعدة على دفع تكاليف خدماتهم.

لم تحصل الصناعة على ما تريده على الفور. لكن في الوقت نفسه، لا يزال من الممكن إثارة حماس أنصارها، ما يشير إلى أن المعركة في عاصمة البلاد حول كيفية فرض الضرائب وتنظيم تداول العملات المشفرة يمكن أن تزداد حدة.

قال ريان سيلكيس، الرئيس التنفيذي لشركة ميساري لبيانات التشفير، في تغريدة خلال المناقشة، “يجب أن ندمر أعداء التشفير قبل أن يدمرونا”، مضيفا في مقابلة أنه يأمل أن يعمل مناصرو الصناعة على هزيمة خصومهم المتعنتين في الانتخابات.

الضجة التي أحدثتها العملات المشفرة كانت مفاجئة لأن مجلس الشيوخ تناول هذه القضية عن طريق المصادفة. كان تركيزه على مشروع قانون البنية التحتية، وكان التحدي المطروح هو إيجاد طرق لدفع تكاليفه دون زيادة الضرائب، وهي ممارسة شبهها بعض المعلقين بالبحث عن التغيير تحت وسائد الأريكة الفيدرالية.

قدرت إدارة بايدن، بعمق، أن الولايات المتحدة يمكن أن تجمع 28 مليار دولار من الضرائب المستحقة بموجب القوانين الحالية عن طريق مستثمري العملات المشفرة.

من هنا أصبحت الأمور صعبة. للمساعدة على ضمان جمع هذه الأموال، تطلب مشروع القانون من وسطاء التشفير إصدار استمارات ضريبية تقليدية لإبلاغ العملاء والحكومة عن إيرادات الاستثمار. عرف “مشروع القانون” الوسيط بأنه أي شخص يقدم “بمقابل” – أي المال، في الأساس – وبشكل منتظم “أي خدمة تنفذ عمليات نقل الأصول الرقمية نيابة عن شخص آخر”.

انزعجت صناعة التشفير من هذا التعريف، بحجة أنه كان واسع النطاق بحيث يغطي الجميع، بدءا من العاملين في مجال سك العملات المشفرة إلى مطوري البرامج الذين يعملون على منصات التمويل اللامركزي DeFi. قالوا إن مطالبة أشخاص مثلهم بإصدار استمارات ضريبية من شأنه أن يدفع الصناعة إلى الخارج، ويقلل من الإيرادات التي يتم جمعها بدلا من زيادتها.

أخذ مجلس الشيوخ هذه الشكاوى على محمل الجد، وهو أمر منطقي بالنظر إلى حجم الصناعة التي تعمل على الوصول إلى تسوية. المحادثات المالية في واشنطن ومجتمع العملات المشفرة لديه كثير منها، القيمة المزعومة للعملات المشفرة تقترب من تريليوني دولار.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن استجابة مجلس الشيوخ تضمنت تعديلات متنافسة صاغتها مجموعتان من المشرعين من الحزبين – وهو أمر غريب في الولايات المتحدة المنقسمة اليوم. سعت كلتا المجموعتين إلى تبديد المخاوف بشأن إطلاق لقب الوسيط على الأشخاص الذين يتحققون من صحة المعاملات على دفاتر الحسابات الموزعة. لكن إحدى المجموعتين أثارت مخاوف في هذه الصناعة من أن الأشخاص الذين يعملون على شبكات “إثبات الحصة” يمكن عدهم وسطاء. يمكن أن يضر إيثريوم، تكنولوجيا البلوكتشين مفتوحة المصدر التي تدعم جزءا كبيرا من التمويل اللامركزي، لأنها تخطط للتحول إلى نظام كهذا.

في النهاية تم الاتفاق على حل وسط، لكن كل ذلك ذهب بلا فائدة، عندما سعى قادة مجلس الشيوخ إلى “موافقة بالإجماع” لطرح المقترح دون إبطاء مشروع قانون البنية التحتية. اعترض ريتشارد شيلبي، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، في محاولة فاشلة لفرض النظر في تعديله بشأن الأمن القومي.

تم تمرير خطة البنية التحتية دون التغييرات التي سعت إليها صناعة العملة المشفرة، لكن مناصري الصناعة أعربوا عن رضاهم رغم ذلك. شعروا أنهم أظهروا نفوذهم، ما أدى إلى إبطاء العملية التشريعية وتوفير الدعم لتغيير تعريف الوسيط، ربما في تشريعات أخرى أو ربما من خلال التنظيم. تحقيقا لهذه الغاية، حصلوا على بيانات من اثنين من المحركين الرئيسين وراء مشروع القانون – الجمهوري روب بورتمان، والديمقراطي مارك وارنر – معربين عن اعتقادهم بأن العاملين على سك العملات المشفرة وبائعي الأجهزة أو البرامج ليسوا وسطاء عملات مشفرة.

قالت كريستين سميث، المديرة التنفيذية لجمعية بلوكتشين، “ما تعلمناه هو أن التشفير قوة لا يستهان بها”. أضافت، “التشفير هو أكثر من مجرد صناعة. هناك شبكة كاملة من الأفراد يقومون ببناء هذه الشبكات ودعمها. لقد تبين أن هذا مجتمع منظم بشكل لا يصدق”.

مع ذلك، الاختبار السياسي النهائي لهذا المجتمع لم يأت بعد. أشار وارنر في تعليقاته إلى التحدي، قائلا إن الولايات المتحدة يجب ألا تسمح “بإنشاء نظام ظل مالي خارج نطاق القواعد المعمول بها لمكافحة التمويل غير المشروع والتهرب الضريبي”.

هذه قضية مهمة. يقع جزء كبير من عمل مجتمع العملات المشفرة اليوم في التمويل اللامركزي، الذي يستخدم ما يسمى العقود الذكية لتحل محل الوسطاء الماليين الذين تعتمد عليهم الحكومات للمساعدة على إنفاذ القانون.

في مرحلة معينة، قد يواجه مجتمع العملات المشفرة ضغوطا لملء هذا الفراغ. عندما يأتي ذلك اليوم، سيتعين على الصناعة أن تفعل أكثر من مجرد تقديم الشكاوى. سيكون عليها تحمل المسؤوليات أيضا.

المصدر: صحيفة الاقتصادية – خدمة فايننشال تايمز