عبدالله بن طوق

من شأن دمج الأصول الرقمية في الهياكل الاقتصادية، أن يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها في التصدي للتحديات، وأن يزودها بمنهجية أكثر قياسية وتنظيماً في الوصول إلى التمويل. لكن هذه الجهود بحاجة إلى تكملة، متمثلة في لوائح مُحدثة أو جديدة، لتمكين المستثمرين، وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من استخدام الأصول الرقمية على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة.

وإذا نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فِعل ذلك على النحو السليم، وهو ما يعني التعجيل بعملية دمج الأصول الرقمية في اقتصاداتها، فستنجح في إضافة ما يُقدر بحوالي 230 مليار دولار سنوياً، إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وسيساعدها ذلك أيضاً، على تعزيز مرونتها، وتحسين مستوى جاهزيتها الرقمية، في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، والتي أحدثت اضطراباً غير مسبوق في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تبقى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية لفترة أطول كثيراً من تبعاتها الصحية.

وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد انكمش بنسبة 3.1 % في 2020، الأمر الذي فرض ضغوطاً على المرونة الهشة أصلاً في المنطقة.

وبذلت حكومات المنطقة جهوداً مالية غير مسبوقة، لحماية قطاعاتها الخاصة، والتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية للجائحة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، خطة المحفزات المالية بقيمة 27 مليار دولار، التي رصدتها حكومة الإمارات لتيسير الإقراض، وكذلك حزمة المحفزات، بقيمة 61 مليار دولار، وأيضاً خطة الدعم الاقتصادي بقيمة 6 مليارات دولار، والتي تركز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً توفير السيولة لدى المستهلكين.

وفي هذا السياق، فإن مجموعة التحرك الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (وهي تجمع يتكون مما يزيد على 70 شخصية قيادية من القطاعين العام والخاص) بدأت بالفعل تعمل وفقاً للإطار المتمثل في المبادئ السبعة لوثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «والتي صممتها المجموعة في سبتمبر الماضي، لتحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن في المنطقة»، على تطوير أفكار من شأنها إحداث تحول ملموس في مستقبل المنطقة، في حقبة ما بعد الجائحة.

لقد تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة سلباً، على نحو بالغ، بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، سواءً على صعيد العرض أو الطلب أيضاً. وتمثل التأثير في تراجع حاد في قدرتها على العمل بالشكل الطبيعي، نتيجة الخسارة الهائلة في الإيرادات، بالتزامن مع الانخفاض الهائل في الإمكانات. وأدى كل ذلك إلى نقص شديد في السيولة اللازمة لتشغيل الأعمال، ما قد ينتهي الأمر بإغلاق العديد من هذه الشركات.

في الإمارات وحدها، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 50% من الاقتصاد غير النفطي للدولة، وتستأثر بنحو 54 % من العمالة بالقطاع الخاص. وفي ظل هذا السيناريو الحرج، درسنا مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، توظيف الأصول الرقمية «والمعروف أيضاً باسم ترميز الأصول رقمياً»، كبديل للاستثمارات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتها في الانطلاق من جديد، بعد تعافيها من تداعيات الجائحة.

بوسع الأصول الرقمية أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، عبر مجال أوسع نطاقاً من المستثمرين، الذين سيستفيدون بدورهم من تنويع محافظهم الاستثمارية. كما سيساعد الترميز أيضاً، في تطوير البنية التحتية الحالية لأسواق المال، من خلال إنشاء تطوير منصات مالية أكثر فعالية.

المصدر: صحيفة البيان