محمد الدخاخني

تتصاعد المشادّات الكلاميّة حول كشمير في المنصّات العالميّة من وقتٍ لآخر. وتُعدّ تركيا، بالرّغم من ابتعادها جغرافيّاً عن منطقة الصّراع، طرفاً في هذه المعارك الدّبلوماسيّة، حيث لا يتوقّف قادتها عن استهدف الدّور الهنديّ ومساندة باكستان. وكانت نيودلهي، كما يقول تقرير لموقع وايونيوز، تستجيب لنزعة المغامرة هذه عند أنقرة عبر مراعاة العلاقات الثّنائيّة. لكن هذه المرّة، لم تدّخر أيّ وسع.

كشمير.. بؤرة صراع دبلوماسيّ بين الهند وتركيا

بدأ مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة يوم الإثنين 22 شباط (فبراير) جلسته السّادسة والأربعين. وتناوب وزراء خارجيّة كلّ دولة على الكلام، إذ تحدّث وزير الخارجيّة الهنديّ إس جايشانكار عن الإرهاب والجائحة والّلقاحات، وتحدّث وزير الخارجيّة الأمريكيّ أنتوني بلينكين عن الدّيمقراطيّة والسّلام والاستقرار، وقرّر وزير الخارجيّة التّركيّ مولود جاويش أوغلو تسجيل هدفٍ في مرماه، كما يقول تقرير وايونيوز – فتحدّث عن كشمير.

حاول أوغلو استهداف الهند بشأن قضيّة كشمير. وادّعى أنّ نيودلهي تسحق حقوق الكشميريّين. ومن جانبها، قرّرت الهند الرّدّ. ولم تُلطّف سيما بوجاني، السّكرتيرة الثّانية للهند في الأمم المتّحدة، كلماتها. لقد ذكّرت تركيا بقرار مجلس الأمن الدّوليّ بشأن قبرص.

وتحتل تركيا شمال قبرص منذ عام 1974. وفي عام 1984، أصدر مجلس الأمن الدّوليّ قراراً بشأن نقل المنطقة إلى إدارة الأمم المتّحدة. لكن رغم الدّعوات المتكرّرة، يتواصل الاحتلال التّركيّ. وهكذا، قرّرت الهند إثارة القضيّة.

وقال البيان: “بالنّسبة إلى تصريحات تركيا، فإنّنا نجدها غير مقبولة على الإطلاق، ومن المفارقات أن تقوم دولة سحقت مجتمعها المدنيّ بإصدار تعليقاتٍ غير مبرّرةٍ على الشّؤون الدّاخليّة للآخرين”.

وأضاف: “وفيما يتعلّق بموضوع قرارات الأمم المتّحدة ننصح تركيا بممارسة ما تدعو إليه من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتّحدة الّتي تنطبق عليها أوّلاً”.

ليست هذه هي المرّة الأولى الّتي تُحاول فيها تركيا استهداف الهند بشأن كشمير. ففي عام 2017، سافر الرّئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان إلى الهند. وحتّى في ذلك الوقت أيضاً، سعى للحصول على دورٍ تركيّ في النّزاع الكشميريّ، وحاول التّدخّل في قضيّةٍ ثنائيّة، من خلال اقتراح حوار مُتعدّد الأطراف.

وبعد ذلك بعامين، تحدّث أردوغان في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وقال إنّ 8 ملايين شخص عالقون في كشمير. لقد اتّهم الهند بانتهاك حقوق الإنسان. ثمّ في شباط (فبراير) 2020، سافر أردوغان إلى إسلام آباد. وهناك، ألقى كلمةً أمام جلسة مشتركة للبرلمان الباكستانيّ.

وبعد أسابيع قليلة، أدلى بتصريحٍ في أنقرة: “لقد أصبحت الهند الآن دولةً تنتشر فيها المذابح. أيّ مذابح؟ إنّها مذابح بحقّ المسلمين. على يد من؟ الهندوس”. قال هذا وهو الزّعيم الّذي يقوم بقمع حقوق المسلمين الأكراد في بلاده، كما تقول أصوات هنديّة.

يستحضر أردوغان قضيّة كشمير لإرضاء جمهوره الإسلامويّ المحلّيّ، ولإبقاء دولٍ مثل باكستان مسرّورة. وتُعدّ تركيا أردوغان حليفاً لباكستان على أكثر من مستوى، لا سيما العسكري.

تعاون عسكريّ تركيّ باكستانيّ وتحفّظ هنديّ

كانت الهند قد راقبت عن كثبٍ انطلاق مناورات عسكريّة مشتركة بين تركيا وباكستان الشّهر الماضي في مناطق متاخمة لأفغانستان، حيث من المتوقّع أن تؤدّي هذه الخطوة إلى إنشاء تحالفٍ استراتيجيٍّ له تداعياته في جنوب آسيا، بما في ذلك كشمير.

وتهدف التّدريبات المشتركة، الّتي أُطلق عليها اسم “أتاتورك XI-2021″، إلى التّركيز على عمليّات مكافحة الإرهاب، لكن هذا يُشير إلى تحالفٍ استراتيجيٍّ ناشئٍ بين هذين البلدين.

هذا، واقتربت باكستان أكثر من تركيا لسببين أساسيّين: كسب الدّعم بشأن كشمير وشراء الأسلحة. ويقول أحد المصادر، والّذي رفض الإفصاح عن اسمه، لموقع ذي إكونومك تايمز: “لقد اتّخذَت باكستان منعطفاً نهائيّاً تجاه تركيا”. وتأمل باكستان في شراء أربع سفن كورفيت تركيّة الصّنع من طراز (MILGEM). كما أنّها طلبت شراء 30 طائرة هليكوبتر من طراز (T-129 ATAK). والتّكلفة الإجماليّة للطّلبات الّتي قدّمها الجيش الباكستانيّ لشراء أنظمة الأسلحة التّركيّة تتجاوز الآن 3 مليارات دولار.

أمّا تركيا، فبالإضافة إلى رغبتها في تزعّم العالم الإسلاميّ، هناك تقارير تفيد بأنّها تسعى للحصول على تكنولوجيا أسلحة نوويّة من باكستان. وتمتلك تركيا حالياً مفاعلين نوويّين تديرهما هيئة الطّاقة الذّريّة التّركيّة.

نيبال.. مصدر توتّر آخر للعلاقات التّركيّة الهنديّة

وفقاً لتحقيقٍ قام به موقع “نورديك مونيتور”، فإنّ مؤسّسةً تركيّةً خيريّةً على صلةٍ بتنظيم القاعدة تعمل حالياً مع الاتّحاد الإسلاميّ في نيبال، الّذي يخضع لتفحّص وكالات الاستخبارات الهنديّة بزعم توفيره ملاذاً للإرهابيّين.

وتدير مؤسّسة حقوق الإنسان والحرّيّات والإغاثة الإنسانيّة التّركيّة مشاريع متعدّدة في نيبال، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الهنديّة، لتوسيع قاعدة الدعم بين الأقلّيّة المسلمة في البلاد وتوسيع العمليّات الّلوجستيّة لدعم الشّبكات الجهاديّة العالميّة، وفقاً للتّحقيق.

وقد ورد اسم “مؤسّسة حقوق الإنسان والحرّيّات والإغاثة الإنسانيّة” التّركيّة في وثائق مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة، وتمّ التّحقيق معها بسبب إدارتها لخطّ دعمٍ للجماعات الإرهابيّة المسلحة في سوريا. وتُعرف المؤسّسة بأنّها أداة تابعة للاستخبارات التّركيّة وقد حَظِيت بدعم حكومة أردوغان، الّتي منحتها امتيازات خاصّة لجمع الأموال.

وخضع الاتّحاد الإسلاميّ في نيبال، ومقرّه كاتماندو، لتفحّص وكالات الاستخبارات الهنديّة بزعم أنّه يوفّر ملاذاً للإرهابيّين الهنود الهاربين في عام 2018.

ولا يقتصر ارتباط الاتّحاد الإسلاميّ في نيبال بالإسلامويّين الرّاديكاليّين في تركيا على “مؤسّسة حقوق الإنسان والحرّيّات والإغاثة الإنسانيّة” فقط. فقد تمّ إدراجه كعضو في منظّمة تُسمّى اتّحاد المنظّمات غير الحكوميّة في العالم الإسلاميّ، وهي واجهة لمجموعة “سادات” التّركيّة شبه العسكريّة.

وبالرّغم من توتّر العلاقات الهنديّة التّركيّة، فإنّ الهند قد وطدت علاقاتها الاقتصاديّة مؤخّراً بالعديد من الدّول الإسلاميّة والعربيّة الّتي تسعى للحفاظ على موقفٍ حياديّ بشأن قضيّة كشمير.

المصدر: حفريات