جو تايدي

إذا كنت بحاجة إلى دليل ما على قوة “شركات التكنولوجيا العملاقة”، يعد انهيار تطبيق “بارلر” صباح يوم الاثنين الماضي نقطة جيدة للانطلاق منها.

قمتُ مثل كثيرين آخرين، بتسجيل الدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل لمعرفة ما سيحدث بعد الساعة 11:59 بتوقيت منطقة المحيط الهادئ في الولايات المتحدة.

كان هذا هو الموعد النهائي الذي منحته شركة أمازون للشركة المسؤولة عن التطبيق، لإيجاد خدمة استضافة جديدة، وإلا ستوقف الاتصال عن نظام تشغيل هذه المنصة على الإنترنت، بذريعة احتوائها على محتوى عنيف.

وكان يُنظر إلى هذه اللحظة بوصفها لحظة مهمة في جهود عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة لأبعاد دونالد ترمب وبعض مؤيديه المتطرفين من منصات التواصل الاجتماعي، بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

دقت الساعة 12:00 ولم يحدث أي شيء. كنت أنا وملايين المستخدمين الآخرين ما زلنا قادرين على البحث والنشر كالمعتاد.

ولكن بعد ذلك، ومثل أحجار الدومينو، بدأ المستخدمون في جميع أنحاء العالم في الإبلاغ عن مواجهتهم لمشكلات في التطبيق. وبالنسبة لي، توقف كل شيء عن العمل في حوالي الساعة 12:10، وظهرت رسالة تقول لا يوجد أي محتوى.

فلم يعد بارلر – وهو تطبيق سريع النمو كان البعض يعتبره بديلاً أكثر حرية في التعبير عن تويتر – موجوداً بكبسة زر.

وقد يكون باستطاعة بارلر، العثور على مُضيّف جديد، لكن خسارته لخدمات أمازون ويب السحابية- أكبر مزود لخدمات استضافة المواقع الإلكترونية في العالم – يعني أنه من المحتمل أن يقوم مزودو الخدمات الرئيسيون الآخرون بإبعاد أعمالهم عنه أيضاً.

ليست المرة الأولى

تقول ستيفاني هير، الباحثة في مجال أخلاقيات التكنولوجيا، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة تكنولوجية أميركية كبرى بإيقاف موقع ما لأسباب مماثلة.

وتقول: “إن إجراء أمازون ضد بارلر ليس إجراءً غير مسبوق، فقد رأينا شركات أميركية أخرى مثل كلاود فلير، تزيل خدمات إيصال المحتوى، وخدمة “دي دي أو إس” (حجب الخدمة الموزعة) وإجراءات الدعم والحماية لموقع “ذا ديلي ستورمر” الذي يروج لتفوق البيض في عام 2017، وموقع “8 تشان” في عام 2019 بعد أن استخدم مسلح هذا الموقع لنشر مواد قبيل ارتكابه لمجزرة قتل أناس في إل باسو بولاية تكساس”.

إن خدمات أمازون ويب ليست الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد بارلر، فقد قامت شركتا غوغل وأبل بحذف هذا التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بهما أيضاً.

ومرة أخرى، هذا ليس شيئاً لم يسمع به من قبل.

فما زال الموقع الإلكتروني “غاب” الذي يعتبر نفسه منصة لحرية التعبير – لكنه متهم بأنه بات ملاذا لليمين المتطرف والمتطرفين- محظورا أيضاً في متاجر تزويد التطبيقات. ولكن ما زال من الممكن استخدامه من خلال متصفح الويب، ويزعم موقع أنه شهد زيادة كبيرة في عدد المستخدمين في الأيام الأخيرة.

وكجزء من حملة على الحسابات المرتبطة بالهجوم على الكونغرس، أعلن موقع تويتر يوم الاثنين أنه أغلق “أكثر من 70 ألف حساب” مرتبط بنظرية المؤامرة كيو أنون.

وفي غضون ذلك، قال فيسبوك إنه يزيل كل المحتوى الذي يشير إلى عبارة “أوقفوا السرقة” – وهو الشعار المرتبط بمزاعم ترمب، التي لا أساس لها من الصحة، بأن انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، قد زورت.

حظر “إشكالي”

لكن ما هو غير مسبوق، هو نهج استهداف الرئيس؛ فمنذ أن هاجم أنصار ترمب مبنى الكابيتول الأميركي الأسبوع الماضي، مُنع الرئيس من استخدام بعض أكبر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر وفيسبوك وانستغرام وسناب تشات وتويتش.

وحذف موقع يوتيوب بعض مقاطع الفيديو الخاصة به، قائلاً إن أمام قناته عملياً فرصة أخيرة.

ووصف زعماء أوروبيون، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخطوة بأنها “إشكالية”.

ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول هيل بأنها “لحظة 11 سبتمبر على وسائل التواصل الاجتماعي”. وكتب في مجلة بوليتيكو “إن حقيقة أنه بإمكان رئيس تنفيذي لمؤسسة ايقاف مكبر صوت بوتوس (رئيس الولايات المتحدة) (استعارة للتعبير عن إيقاف نشاطات الرئيس في مواقع التواصل)، من دون أي تدقيق ولا توازنات أمر مربك ومحير”.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن شبكات التواصل الاجتماعي “تتخذ الآن قرارات تحريرية”، مضيفاً أن منصاتها باتت “تختار من يجب أن يكون أو لا يكون له صوت”.

وفي أماكن أخرى، شبّه أليكسي نافالني، السياسي الروسي والمنتقد العلني للرئيس فلاديمير بوتين، حظر ترمب على تويتر برقابة الدولة، وغرّد قائلاً: “إن حظر دونالد ترمب على تويتر هو عمل رقابي غير مقبول. بالطبع تويتر شركة خاصة، لكننا رأينا أمثلة كثيرة في روسيا والصين على أن مثل هذه الشركات الخاصة أصبحت من أفضل أصدقاء الدولة ومن عوامل تمكينها عندما يتعلق الأمر بالرقابة”.

كوفيد–19 غيّر شبكات التواصل الاجتماعي

والحقيقة هي أن شبكات التواصل الاجتماعي هي شركات خاصة. ومثلما يمكن لنادٍ ذي عضوية خاصة وضع قواعد خاصة لأعضائه، يمكن لأمثال مارك زوغربيرغ، مؤسس فيسبوك أو جاك دورسي، مؤسس تويتر فعل ذلك.

وكانت إحدى القواعد الأساسية المفروضة، حتى الآن، هي اعتبار محتوى صفحات السياسيين شيئاً مهماً في الخطاب الجماهيري.

وقالت المنصات، وبضمنها فيسبوك وتويتر، إنها ستمنح المستخدمين البارزين مثل رئيس الولايات المتحدة مزيداً من الحرية عندما يتعلق الأمر بانتهاك سياسات المستخدم.

ولكن منذ بدء تفشي فيروس كورونا، تغيرت الأمور بشكل كبير واتخذت الشركات المزيد من الإجراءات ضد قادة العالم.

ففي مارس/آذار، حذف كل من فيسبوك وتويتر منشورات للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بسبب طرحهم لمعلومات مضللة عن كوفيد-19.

ولم يتخذ تويتر إجراءً مماثلاً ضد الرئيس الأميركي حتى مايو/أيار، عندما وضع مراقبو المحتوى فيه تحذيراً مرافقاً لتغريدة ترمب قالوا فيه إنها تمجد العنف.

وغرد الرئيس عن احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” قائلاً: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”.

ويقول مات نافارا، أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إن حظر ترمب يشكل “سابقة بالغة الأهمية” في الطريقة التي تتحكم بها المنصات في من يمكنه استخدامها وما يمكن للمستخدمين نشره.

ترمب يتعهد بالرد

ويعتقد بعض المحللين أن الإجراء قد يكون نقطة تحول نحو مراقبةوتعديل المحتوى المنشور في سركات التكنولوجيا في عموم العالم.

وأعلن موقع فيسبوك يوم الاثنين أنه أزال شبكة حسابات يقول إنها مرتبطة مباشرة بالحكومة الأوغندية، ويُزعم أنها تستخدم للتلاعب في الانتخابات المقبلة.

وتشير ويتني ميريل، المحامية في شؤون التكنولوجيا وحماية الخصوصية، أن هذه الخطوة تشير إلى تغيير في وضع مراقبة وتعديل المحتوى لدى عمالقة التكنولوجيا.

وتقول: “إن قواعد وإرشادات شبكات التواصل الاجتماعية تتطور بمرور الوقت، وهذا أمر طبيعي. لكنها لا تطبق باستمرار في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن إزالة “محتوى” رئيس قد تكون بداية حملة تطهير لأي سلوك مماثل عالمياً”.

وفي ساعاته الأخيرة على تويتر، ألقى ترمب باللائمة مرة أخرى على جزء من التشريع الأميركي يسمى المادة 230 لما يراه “حظر” حرية التعبير.

وخلال فترة رئاسته، هدد بإلغاء القانون الذي يجعل شبكات التواصل الاجتماعي معفية إلى حد كبير من المساءلة القانونية بشأن منشورات مستخدميها.

ويجادل الكثيرون بأن إزالة هذه الحماية من شأنه أن يضر بحرية التعبير حقاً، حيث ستضطر الشبكات إلى مراقبة وتعديل المحتوى أكثر بكثير مما تفعل حالياً.

وقد صرح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يود إلغاء القانون لزيادة مراقبة المحتوى وتقليل انتشار الأخبار المزيفة.

وفي التغريدة الأخيرة نفسها، قال ترمب إنه كان يتفاوض مع “مواقع أخرى مختلفة” وأنه سيكون هناك “إعلان كبير قريباً”.

وإذا أردنا أن نأخذ عبرة من الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، فهي أن ترمب وبعض أنصاره يواجهون صراعا شاقا ليس ضد المشرعين فحسب، بل وضد شركات التكنولوجيا العملاقة؛ قبل أن يتمكنوا من إثبات وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية.