من المقرر أن تفرض إدارة ترمب عقوبات على تركيا لحيازتها نظاماً دفاعاً جوياً روسياً منذ أكثر من عام، في الوقت الذي يستعد فيه الكونجرس لجمع أصوات من شأنها أن تُجبر الإدارة على فرض تلك العقوبات التي فرضها القانون منذ فترة طويلة.

ولطالما دفع الكابيتول هيل (الكونجرس) الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض عقوبات إلزامية بعد أن تسلمت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو 2019. وردت الولايات المتحدة بسرعة بطرد تركيا من برنامج شراء الطائرة المقاتلة F-35، لكن إدارة ترمب أوقفت فرض هذه العقوبات، بينما دعا حلفاء ترمب مثل السناتور ليندسي جراهام، حليف الناتو، إلى عدم تفعيل النظام. ولطالما حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) من أن منظومة «إس  400» ستعرض مقاتلة «إف  35» للخطر باستخدام رادارها لفحص الطائرة بشكل سلبي، ما يسمح للنظام الروسي بتحديدها وإسقاطها بسهولة أكبر في القتال.

القانون الذي يدعو الرئيس الأميركي إلى فرض سلة من خمس عقوبات أو أكثر، يمنح ترمب المرونة بشأن مدى صعوبة تضييق الخناق على تركيا من أجل البيع، بما في ذلك منع الصادرات، أو منع بعض المسؤولين من إجراء معاملات أميركية، أو إيقاف البنوك الأميركية أو المؤسسات المالية الدولية عن تقديم القروض، وهي خطوة قد تسبب أضراراً كبيرة للاقتصاد التركي.

مصدران مطلعان على المناقشات أعلنا أن العقوبات التي فكرت إدارة ترمب في فرضها في الأشهر التي سبقت جلسة «البطة العرجاء» للكونجرس، ستنتهي على الأرجح بصفتها حزمة أخف من العقوبات التي تشمل عقوبات ضد الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، وتجنب الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته الاستهداف، أو انتقاماً أكثر قسوة ضد البنوك التركية، وهو الأمر الذي قال الخبراء إنه قد يدمر اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل، وربما يُحدث هزات مالية إلى أوروبا. وقد تراجعت الليرة التركية في الأيام الأخيرة بسبب بند في مشروع قانون التفويض السنوي لوزارة الدفاع الأميركية، من شأنه أن يُجبر الإدارة على فرض عقوبات.

وقال الخبراء إن إدارة ترمب ربما تكون قد دُفعت أخيراً إلى هذا الإجراء؛ لأن تركيا تجاوزت الحد وقامت في أكتوبر باختبار للنظام الروسي؛ الأمر الذي أثار إدانة من البنتاجون. وكان ترمب قد فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك من قبل ولكن فقط لتأمين إطلاق سراح قس أميركي مسجون، لكن سلوك تركيا الوقح جعل من المستحيل تجاهلها.

ويرى آرون شتاين، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية إنه «من الصعب حقاً التخلص من «إس  400»، وبمجرد ظهور هذه الأشياء في أنقرة، يبدو الأمر مثل اللعنة، ولدينا مشكلة كبيرة هنا».

وذكر في البداية أن إدارة ترمب ستفرض عقوبات بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات، وهو قانون عام 2017 يهدد بالانتقام المالي ضد الدول التي تشتري أسلحة من روسيا وأعداء أميركيين آخرين. وحينها وصف ترمب التشريع بأنه «معيب بشكل خطر».

تركيا من جهتها استفادت من هذا الأمر بالتقارب مع روسيا منذ الإسقاط التركي لطائرة روسية في سوريا في نوفمبر 2015، لكن العلاقات فترت مؤخراً، حيث وجد البلدان نفسيهما على طرفي نقيض في صراعات بالوكالة في ليبيا وسوريا، ومنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها جنوبي القوقاز.

في حين قال الخبراء إن أردوغان ليس من المرجح أن يذعن للمطالب الأميركية التي تدعو تركيا للتخلي عن النظام الروسي، حتى مع فرض العقوبات، وهناك علامات على أن أنقرة قد تكون منفتحة على تخفيف التوترات مع واشنطن، بما في ذلك تعيين مبعوث جديد إلى الولايات المتحدة.

المصدر: صحيفة الخليج عن فورين بوليسي