سايمون هندرسون

أشار فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى أنه يريد العودة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» والقيود الكثيرة التي تفرضها على الأنشطة النووية الإيرانية حال توليه منصبه، لكن التقرير الأخير لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” يُظهر أن برنامج طهران يمضي قدماً على أي حال. وحتى إذا نجحت الإدارة الأمريكية المقبلة في إعادة العمل بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» بشكل أو بآخر، فمن المحتمل أن تكون الاتفاقية مختلفة نوعاً ما.

لقد ظهرت مجموعةٌ من القضايا المثيرة للقلق في التقرير ربع السنوي الأخير لمفتشي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” الذين يراقبون التزام إيران بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» لعام 2015. وقد نتجت هذه القضايا جزئياً عن قرار طهران عام 2019 بالتوقف عن الامتثال لبعض القيود على أنشطتها [النووية] بعد أن أعلنت إدارة ترامب انسحابها من الاتفاق.

وفي هذا السياق، تبرز مسألتان بالنظر إلى المخاوف التي تثيرانها بشأن احتمالات تطوير أسلحة نووية وهما: زيادة تخصيب اليورانيوم، وتنقية البلوتونيوم من الوقود المستهلَك. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، يكشف التقرير أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حالياً 2442.9 كيلوغراماً، أي ما يقرب من اثني عشر ضعف الكمية المتفق عليها بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة». والأسوأ من ذلك، أن معظم هذا المخزون قد تم تخصيبه بنسبة 4.5 في المائة من النظير الانشطاري “اليورانيوم-235” – وهي خطوة مهمة للانتقال من اليورانيوم غير المخصب في الطريق [لإنتاج] مادة يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، وتتعدى الحد البالغ 3.67 في المائة المنصوص عليه في «خطة العمل الشاملة المشتركة». (لمزيد من المعلومات حول الأهمية التقنية لمستويات التخصيب وأنواع النظائر، راجع قائمة مصطلحات إيران النووية التي أصدرها لمعهد واشنطن).

ولم يذكر التقرير الانفجار الغامض الذي دمّر مصنع تجميع أجهزة الطرد المركزي في ناتانز (نطنز( في تموز/يوليو. ويُعتقد أن تلك الحادثة، الني تُعزى على نطاق واسع إلى هجوم إسرائيلي، عرقلت مساعي إيران لتجميع أجهزة طرد مركزي متطورة من نوع “آي آر-2 م” (IR-2m)، الأمر الذي كان سيتيح لها تخصيب اليورانيوم بسرعة وفعالية أكبر. ويشير غياب المعلومات العامة حول هذا الموضوع – لم يذكر تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من أيلول/سبتمبر الانفجار أيضاً – إلى أن إيران تعتبر الحادث متعلقاً بالأمن وبالتالي فهو سري. ولم يتضح ما إذا كان المفتشون قد زاروا المبنى المتضرر.

ويُشار إلى أن منشآت الطرد المركزي المعروفة في إيران هي “محطة تخصيب الوقود” الواقعة تحت الأرض، و”المحطة التجريبية لتخصيب الوقود”، وكلاهما في ناتانز (نطنز)، ومصنع فوردو المبني في أعماق أحد الجبال. وكان النظام ينقل أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً إلى “محطة تخصيب الوقود”، على الرغم من أنه لا يزال ملتزماً بالحد المفروض بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة» والبالغ5,060  جهاز طرد مركزي من الجيل الأول (IR-1s) والتي هي قيد الاستخدام بالفعل. وقد التزمت طهران في الأصل أيضاً بالقيد التالي بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»: “يكون موقع التخصيب في ناتانز (نطنز)، وعلى مدى 15 عاماً، الموقع الوحيد لكافة الأنشطة الإيرانية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، بما فيها البحث والتطوير المصونين”. ولكنها تخلّت في العام الماضي عن خطط لتحويل فوردو إلى محطة ذات استخدامات غير نووية وتقوم منذ ذلك الحين بتخصيب اليورانيوم هناك.

وفيما يتعلق بمسار استخدام البلوتونيوم لإنتاج مواد متفجرة نووية – المسار الحافل بتحديات أكبر – يَذكر تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أن إيران لا تسعى حالياً إلى بناء التصميم الأولي لمفاعل أبحاث الماء الثقيل أو إعادة معالجة الوقود المستهلك في أي منشأة معلن عنها. ومع ذلك، تستمر إيران في إنتاج الماء الثقيل.

هذا، وإن التقرير مليءٌ بالكثير من المخاوف الأخرى أيضاً، والتي تتعارض مع الطريقة المهدّئة التي تستخدمها الوكالة لعرض تلك المخاوف. ومن الأمثلة على ذلك:

• “استمرت إيران أيضاً في القيام ببعض أنشطة التخصيب التي لا تتماشى مع خطتها الطويلة الأمد للتخصيب والبحث والتطوير في مجال التخصيب…”
• “اعتبرت الوكالة الرد الإيراني غير مُرضٍ …”
• “أبلغت الوكالة إيران بأنها لا تزال تعتبر الرد الإيراني غير موثوق من الناحية التقنية …”
• “إن تركيبة هذه الجسيمات المتغيرة نظرياً مشابهة للجسيمات التي وُجدت في إيران سابقاً، وهي ناتجة عن مكونات مستوردة لأجهزة الطرد المركزي…” (حول هذه النقطة، يستشهد التقرير بوثيقة سابقة لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التي تكشف أن مكوّنات أجهزة الطرد المركزي موضع النقاش جاءت من باكستان، التي هي مصدر نموذج “IR-1” الإيراني ومزوّدة معلومات التصميم التي يعتمد عليها نموذج “IR-2m“.)

باختصار، إن هذا التقرير مقلق للغاية، خاصة لأنه صدر بعد أسبوعين من كشف إيران عن مقطع فيديو لشبكة أنفاق متقنة معدّة للصواريخ التي من المحتمل أن تكون قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. ومثل هذه الصواريخ غير مشمولة بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الأمر بالنسبة لتدخلات إيران العسكرية العديدة في المنطقة. [وأخيراً]، لا يمكن الاستهانة بالمهمة التي تواجه الإدارة الأميركية المقبلة في التوصل إلى اتفاقية جديدة فعالة مع طهران.

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى