أحمد نبوي

ثمة جدلٌ لا ينضب بدأ منذ فترة ويمتد إلى اليوم، حول ماهية حزب العدالة والتنمية التركي، وحول انتماءه الأيديولوجي، ففي بلداننا العربية، ثمة موهومون بالحالة الاردوغانية، وبالتحديد من المنتمين للإسلام السياسي في المنطقة، ولطالما تغنى هؤلاء بأردوغان السلطان، وبشروا به خليفة للمسلمين، وعثمانيًا جديدًا يحمل حلم الخلافة على راحتيه، ليعيد حلمهم المتخيل في خلافة جامعة.

هؤلاء ممن يهيمون بالحالة الاردوغانية ينطلقون من قناعة تنبع من تصور للعدالة والتنمية بكونه حزبًا إسلاميًا يحمل أيديولوجية الإسلام السياسي، ويبشر بالإسلام وشريعته، كما يعتقد فيها ويؤولها هؤلاء. لكن، هذا الطرح للعدالة والتنمية باعتباره حزبًا إسلاميًا يمثل مغالطة كبرى، وصفعة لتجربة الحزب وما أخبرت به.

ونحاجج هنا بأن الحزب منذ نشأته مثلَ قطيعة كبرى وربما نهائية، مع الإسلام السياسي في تركيا، وانطلاقاً من تبيان هذه المغالطة، سنتمكن من فهم “العثمانية الجديدة” التي يبشر بها أردوغان والعدالة والتنمية خارجيًا، وكيف أن الحزب إنما يخلط عامدًا انطلاقاً من مصلحته القومية، بين تبنيه للعلمانية المحافظة في الداخل التركي منذ التأسيس وإلى الآن. وبين ادعاء حمله لشعلة الإسلام السياسي، لحشد الدعم في فضاءه العربي الإسلامي، الذي يتصوره الحزب باعتباره حديقة خلفية لتركيا العثمانية في حُلتها الجديدة.

تأسيس العدالة والتنمية كلحظة قطيعة مع الإسلام السياسي

لسنوات عديدة (1970-2003) ظل نجم الدين أربكان القائد الروحي والفعلي للإسلام السياسي في تركيا، إذ أنشأ في العام 1970م حزب النظام الوطني بدعم من تحالف طريقته مع الحركة النورسية، وهو التنظيم الإسلامي السياسي الأول الذي عرفته تركيا ما بعد الخلافة. وهو التنظيم الأول لأن دعوة النورسي لم تكن إسلامًا سياسيًا بالمعنى التقليدي، لأنها لم تعني في أي لحظة بحثًا عن تصور لدولة مفارقة لواقع الدولة التركية، بل كل ما أرادته كان إحياًء للروح الإسلامية من جديد في نفوس الأتراك الذين عانوا من وطأة العلمانية الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) كما رأى النورسي.

لهذا السبب، نقول أن الإسلام السياسي في تركيا نشأ مع أربكان. وبتتابع المحاولات الحزبية العديدة التي قادها أربكان للوصول للسلطة والتي قُوبلت بتعنت شديد من النخبتين العسكرية والعلمانية، أدرك نواب من حزب الفضيلة ومجموعات من الصف الثاني والثالث بالحزب، وفي مقدمتهم أردوغان، وهو الرجل الثاني بالحزب حينها، استحالة التمكين للإسلاميين إذا حافظوا على خطابهم وتصوراتهم التقليدية بخصوص الدولة والعلاقة مع أطرافها ونخبتيها العسكرية والعلمانية.

مع إدراك هذه الاستحالة بدأ أردوغان مع أخرين الانشقاق عن الحزب، معلنين تأسيس حزب “العدالة والتنمية”. ومنذ التأسيس وكان الحزب واضحًا في قطيعته مع الإسلام السياسي وتصوراته التقليدية. وهو ما يؤكده الكاتب التركي “محمد زاهد غل”، وهو من المقرَّبين من العدالة والتنمية، وصاحب كتاب “التجربة النهضوية التركية”، الذي شرح فيه كيف قاد حزب العدالة والتنمية تركيا، نافيًا في حوار له مع الباحث محمد جميل أحمد أيّ وجود للإسلام السياسي في تركيا بصيغته العربية. [1]

ويمكن القول أن نجم الدين أربكان مثلَ أنموذجًا عربيًا للإسلام السياسي، بمعنى أنه كان أقرب لإسلاميي الوطن العربي وينتمي لنفس فضاء أفكارهم وتصوراتهم. هذا بعكس أردوغان الذي ناقض الإسلام السياسي التقليدي في كثير من التصورات إذ بدا أردوغان وإلى اليوم في حُلة العلماني المحافظ، علماني إذ لا يتعارض مع أي من الأسس التي قامت عليها الدولة الكمالية، بل يؤكد مع كل مناسبه إخلاصه لدولة أتاتورك العلمانية ولمبادئ مؤسسها. ومحافظٌ لأنه ظل يردد خطابًا محافظًا يجمع به الأتراك المحافظين والمنتمين للتيار الإسلامي بصيغته الأربكانية (نسبة إلى أربكان).

أيديولوجيا العدالة والتنمية داخليًا

تتبنى الدولة التركية منذ أتاتورك الديمقراطية كنظام للحكم، والسوق الليبرالي الحر كأيديولوجيا اقتصادية، وبشكل عام فتركيا ومع صعود أتاتورك إلى الحكم وإلغاء الخلافة العثمانية، تبنت العلمانية بشكلها الأكثر حَدية، وهو ما يستمر إلى الآن، فما زال الدستور التركي ينص على حماية الجيش للعلمانية.

يكرر أردوغان وقيادات العدالة والتنمية مع كل مناسبة داخلية حفاظهم على علمانية الدولة، وعدم رغبتهم في أسلمتها، مع محاولة لاحتواء الإرث العلماني وتطويعه بما يخدم مصلحة الحزب. لذا فما فعله أردوغان من البداية هو بحث عن علمانية محافظة، يجمع بها بين إرث قديم إسلامي، وإرث قريب علماني، ومع ذلك فأردوغان لم يعلن في أي من الأوقات أنه يسعى لتطبيق الشريعة، ومسار الحزب الداخلي يعبر عن علمانية يمكن وصفها بالمحافظة، لا تضع للبعد الديني أي اعتبار، وطوال سنوات حكم العدالة والتنمية، لم يُرصد رفض الحزب لقرار أو قانون لمخالفته الشريعة الإسلامية.

إما الفارق الذي أحدثه أردوغان والعدالة والتنمية على العلمانية التركية فيورده الكاتب التركي أحمد كورو في كتابه “العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين: الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا“[2]، إذ يرى أن علمانية أتاتورك كانت “علمانية سلبية” ترفض أي وجود للدين وتقصي جميع مظاهره من الحياة اليومية وتتعدى حتّى على اختيارات الأفراد فيما يتعلّق بأشياء مثل ارتداء الطربوش والحجاب والنقاب وإطلاق اللحية وأي مظاهر أخرى متعلّقة بالإسلام.

على النقيض من ذلك، جاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعلمانيةٍ من نوع آخر تتوافق مع تاريخ الشعب التركي “المتدين”. نوع خاص من العلمانية لا يصارع الدين بل يتصالح معه ولا يعارض وجوده في الحياة اليومية ولا يُغلق مظاهره. إلّا أنّه وفي نفس الوقت، يقصيه بعيدًا عن أي عمل في السياسة أو القوانين المتعلّقة بالبلاد. وإجمالًا يمكن وصف هذا التحول بالانتقال من علمانية أتاتورك الشاملة، إلى علمانية أردوغان الجزئية. بتعبيرات المسيري.

أيديولوجيا العدالة والتنمية خارجيًا

خارجيًا كان خطاب العدالة والتنمية منفصلًا شكلًا وموضوعًا عن خطابه للداخل التركي، فقد وضع أردوغان دخول الاتحاد الأوربي أحد أهم أهدافه منذ الوصول للسلطة ورئاسة الحكومة، وهو الهدف الذي يوضح القطيعة التي قررها أردوغان باكرًا مع الإسلام السياسي، وهو عكس الموقف الذي أخذه أربكان الذي رأى امتداد تركيا الحقيقي يقع في الشرق الإسلامي، ورأى في أوربا تجمعًا مسيحيًا مناهضًا للعالم الإسلامي. لكن، وعلى عكس توقعات أردوغان والعدالة والتنمية فقد جاء الرفض الأوربي حازمًا فيما يتعلق بانضمام تركيا للاتحاد الأوربي، بل ومن المفارقات أن أوربا وأمريكا، رأت حينها أنه من الأفضل الإبقاء على الإسلام السياسي في تركيا وتقويته كبديل ونموذج أكثر إعتدالًا من نماذج أعنف في التعاطي مع الغرب، كانت أخذة في النشوء في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي.

شهدت سياسة الحزب الخارجية تحولًا جوهريًا ما بعد الربيع العربي، فعودة العدالة والتنمية خالي الوفاض من مفاوضاته الأوربية، جعلت الحزب يَشرعُ في إعادة ترتيب أوراقه من جديد، وجاء الربيع العربي ليُهدي العدالة والتنمية مراهنته الكبرى، التي تمثلت بدعم الربيع العربي والإسلاميين بُغية الحصول على حلفاء أوفياء في المنطقة، التي عدتها تركيا حديقة خلفية لها، وجاءت تصريحات أوغلو كإعلان عن هذه السياسة حين بشر أوغلو بشرق أوسط جديد وبلا حدود “سنجعل الحدود بلا معنى في رياح التّغيير هذه [الّتي تهبّ] في الشّرق الأوسط، [وسنعمل] مع الإدارات الّتي أتت إلى السّلطة والّتي ستأتي إليها”.[3]

لكن لماذا خاضت تركيا هذا الرهان بدعم “الرّبيع العربيّ” وإسلامييه؟ يرى الباحث بيرول باسكان [4]، أنّه لا يمكننا فهم الرهان التركي على الربيع العربي إلّا إذا أخذنا في الاعتبار الأيديولوجيا الإسلامويّة لصانعي السّياسة الخارجيّة في أنقرة. وبشكل أكثر تحديدًا، يحتاج المحلّلون إلى النّظر في مفهوم “اتّحاد الإسلام”، الّذي كان دائمًا مكوِّنًا حاسمًا للإسلامويّة في تركيا، والّذي من خلاله قام حزب العدالة والتّنمية الحاكم بتفسير التّطورات الإقليميّة والعالميّة. ففي نظر إسلامويّي تركيا، مثّل “الرّبيع العربيّ” بادِرة تحوّل إسلامويّ شعبيّ في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا. [5] ونحن إذ نتفق مع طرح بيرول السابق عن الرهان التركي، لكن نختلف في دوافعه، فلا نرى في موقف العدالة والتنمية موقفًا مبدئيًا بدعم الإسلام السياسي لكونه ينتمي لنفس الفضاء الإسلاموي، بل نحاجج بأن العدالة والتنمية أتخذ هذا المسار لتوقعه لعالم إسلامي يحكمه إسلاميي ما بعد الربيع العربي، وبالتالي فرصة لإعادة تركيا العثمانية التي تهيمن على المنطقة من شرقها لغربها.

هذا الرهان على العالم الإسلامي، جاء من حنين تركي عميق ما زال يداعب العدالة والتنمية للدولة العثمانية الممتدة بطول العالم الإسلامي، ومن هنا جاء مفهوم العثمانية الجديدة، والتي كانت اليونان أول من صكه تعبيرًا عن رغبة تركيا في استعادة أمجاد دولتها القديمة، والذي لا يجد أتباع الحزب وقياداته أي غضاضة في أن يلقَبٌوا به كما يقول أوغلو في إحدى تصريحاته. [6]

بدأ العدالة والتنمية بخوضه لهذا الرهان تصعيدًا للخطاب الإسلاموي خارجيًا، وعلى نطاق واسع، وأخذ الحزب في دعم حركات الإسلام السياسي في بلدان مختلفة من العالم الإسلامي، وفي المقابل رأى الإسلاميون في جزء عريض منهم في أردوغان السلطان المخلص، ووريث مجد الخلافة العثمانية التليد. ونسي الإسلاميون في هوجة هيامهم الرث بالرجل وبحزبه، أن الحزب إنما ينطلق من مصلحة تركيا القومية بالمقام الأول، ولا يعنيه أكثر من هذا، وأن تلاقي مصلحة الأمة التركية في لحظة ما مع مصلحة مسلمين في مناطق مختلفة من العالم، لا يعني البتة أن تركيا تتبنى مصلحة العالم الإسلامي، ولمعاضدة هذا الطرح نُورِد مجموعة من المواقف التي تبناها الحزب خارجيًا والتي تشي بأن الحزب إنما ينطلق من مصلحة تركيا القومية كاعتبار أول لمواقفه الخارجية.

الموقف من إسرائيل

يكاد يُجمع خِطاب الإسلام السياسي في مختلف بقاع العالم الإسلامي على معاداة إسرائيل ورفض التطبيع معها، لكن وفي عهد العدالة والتنمية شذت تركيا عن هذه القاعدة، إذ تبنت موقفًا برجماتيًا وقوميًا بحتًا بإقامة علاقات اقتصادية وسياحية وعسكرية واستخباراتية هي الأوثق بين دول المنطقة، إذ تعد تركيا الشريك الأول اقتصاديًا للكيان الصهيوني في المنطقة، ويتبين عمق هذه العلاقات بين دولة الاحتلال والنظام التركي، بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2002 وحتى عام 2017، حيث أشارت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارات تجارة البلدين إلى ارتفاعها بواقع 2.5 ضعفًا، كما ارتفعت الصادرات بواقع 3 أضعاف ما كانت عليه وارتفعت الواردات بواقع 1.8 ضعف ما كانت عليه. وللمفارقة فقد شهد التبادل التجارى بين البلدين عقب حادث أسطول الحرية زيادة غير مسبوقة في العام 2011. وكذلك عقب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى نهاية عام 2017 والذي اعترضت عليه أنقرة بشدة، ويمكن رؤية زيادة بنسبة 3% فى الصادرات و1% في الواردات و2% في إجمالي حجم التبادل التجاري وذلك عند مقارنة بيانات الأشهر الثلاث الأولى لعام 2018 ببيانات عام 2017. [7]

الغريب هنا أن خطاب الإسلاميين يتركُ ما ينطق به الواقع بلا ريب ويتشبثُ بشعارات، وكأن الشعار أهم من الممارسة الرسمية والمعلنة، فالمنتمين للإسلام السياسي ينظرون لأردوغان باعتباره المعادي الأول للكيان الصهيوني في المنطقة، يعتمدون في هذا على موقفين أولهما المقطع الشهير لقمة دافوس الذي غادر فيه أردوغان القمة اعتراضًا على منحه وقتًا للحديث أقل من الوقت الممنوح للرئيس الإسرائيلي بيريز. وثانيهما كان أسطول الحرية، ورغم ما ارتكبته إسرائيل بحق الأسطول من جريمة حين قتلت بعضًا ممن فيه، ورغم التهديد التركي بقطع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم ينفذ أردوغان تهديداته، بل زاد التعاون الاقتصادي بعد مهاجمة الاسطول كما أسلفنا.

وكان الموقفان ليكونا في غاية العادية، إذ لا يعبران إلا عن مواقف تنبع من المصلحة القومية لكلتا الدولتين، لكن الأزمة تقبع عند من يشتري بضاعة السياسة الخارجية للعدالة والتنمية وأردوغان، ويصوره بإعتباره حامي حمى العالم الإسلامي، ولنكن جادين، فإسرائيل لا يهمها هذا النوع من الاستعراض الإعلامي ما دام التعاون الاقتصادي والعسكري والتطبيع سيظل في أعلى مستوياته.

الموقف من سوريا

روج الإسلام السياسي في قطاعٍ كبير منه لأردوغان باعتباره حامي المعارضة السورية والشعب السوري، وداعمهما الأول، لكن المتابع للشأن السوري، يجد أن تركيا لم تتدخل عسكريًا في سوريا إلا في اللحظة التي رأت فيها تهديدًا مباشرًا لمصالحها القومية والاستراتيجية، فقد يختلف الأتراك على أشياء كثيرة لكنهم شبه مجمعون على ضرورة منع قيام دولة كردية في الجوار تهدد بتشجيع أكراد تركيا على إنشاء دولتهم. ومع أن تركيا احتضنت وأوت عشرات الألاف من السوريين، وقدمت لهم الدعم، لكن ظل أردوغان يبتز أوربا بهؤلاء اللاجئين. ورغم أن هذه المواقف قد تُفسر من وجهة نظر المصلحة القومية، لكنها في الوقت نفسه تنفي عن الرجل تلك الدعاوى التي يصدرها المنتمين للإسلام السياسي، فهي مواقف تنبع بالأساس من حساب المصلحة القومية وقد تأتي اعتبارات أخرى لاحقة فيما بعد.

الموقف من ليبيا

يأتي الموقف الأخير والتدخل التركي في ليبيا، ليعبر بكل وضوح عن أن المحرك الأساسي للعدالة والتنمية هو المصلحة التركية، والتي يراها الحزب في ضرورة إنفاذ المعاهدة مع حكومة السراج التي تحفظ للأتراك نصيبًا من موارد الطاقة التي تحتاجها تركيا وهي التي تستورد 90% من احتياجاتها. والحقيقة أن الشأن الليبي لم يعكر صفو الأتراك من قبل، فالأزمة الليبية ممتدة منذ سنوات، فلماذا يتحرك أردوغان الأن وفقط؟ في الحقيقة لا يمكن اعتبار هذا التدخل تحت أي دعاوى كدفاع عن الشعب الليبي وتخفيفًا من معاناته، بل إن التدخل سيزيد ولا محالة من هذه المعاناة، وكذا التدخل في سوريا، هذا لأنها جميعها تدخلات لا تبحث عن مصالح هذه الشعوب بل تبحث وبالمقام الأول عن مصلحة تركيا، ومصلحة قادتها الحاليين في الفوز بمواعيد انتخابية قادمة.

خلاصة

هذه المقالة ليست إلا فضًا للاشتباك بين الخطاب الذي يتبناه العدالة والتنمية داخليًا، وبين ما يصدره في سياسته الخارجية من خطاب، لا نبغي منه سوى الوضوح في التعامل مع الخطاب السياسي للحزب، لأنه ثمة فرق جوهري دائمًا بين ما يقوله الساسة، وبين ما هو حقيقي وقائم على أرض الواقع، ولن يتحقق الفهم إلا بإزالة هذه الغشاوات عن الأعين التي يصنعها الإعلام بشتى أنواعه، ذلك الذي يُصدر خطابات مشحونة بالأوهام أكثر منها بدلالات الواقع وما يُخبر به وعنه.

المصدر: المركز العربي للبحوث والدراسات