سوسن الحربي

لم تتوقف عبارات التهنئة بيننا – معشر النساء – تعبيرًا عن السعادة بعد أنباء تعديل الحكومة السعودية لنظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، فبين كلمة “معقولة” وكلمة “مستحيل”، كان الامتنان جليًا لسمو ولي العهد السعودي، الداعم الأول للمرأة الذي أعلن مساندته لها في حوار سابق مع “بلومبيرغ”، مؤكدًا أن هناك حقوقًا للمرأة في الإسلام لم تحصل عليها، لتتوالى بعدها عدة مكاسب حقيقية للمرأة السعودية.

لقد وضعت القيادة الرشيدة جهودها في تحقيق العدالة الاجتماعية كونها من أهم مراحل الإصلاح، والذي عززته التعديلات الأخيرة التي منحت المرأة الكثير من الحقوق لم تكن متاحة لها في الماضي، أكثر من موضوع حرية السفر، منها حق التبليغ عن ولادة الطفل والطلاق والزواج، إضافة إلى استخراج الوثائق الرسمية، التي كانت تمثل فصلاً من فصول معاناة بعض الأسر، وهو ما لامسته حينما كنت أعمل في إحدى الجهات المعنية بقضايا المرأة، فقد واجهتُ العديد من القصص المؤلمة المرتبطة بتعنت “ولي الأمر” إما زوج أو أب أو أخ، فهذا يحرمها من حقوقها بالتعليم أو يمتنع عن تسجيل أبنائها بالوثائق الرسمية، وآخر لا يمنحها حرية العمل أو التنقل وغيرها من القضايا المؤذية لكرامتها وإنسانيتها. ومن المكاسب الأخرى التي حصلت عليها السعوديات في التعديلات، الموافقة على تعديل نظام العمل، لمنح المزيد من الحقوق للمرأة العاملة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.

يعتبر تمكين المرأة على الساحة الوطنية، من أهداف “رؤية السعودية 2030” التي منحتها أدوارًا تنموية فعالة لتحقيق نجاحات لطالما حلمت بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فقد كان موضوع دخول المرأة المجال القضائي أو العسكري من الأمور المستحيلة في السابق، لكنها تحولت إلى واقع ملموس في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

لا يمكننا أن نصف حجم الفخر والاعتزاز بالدعم الكبير الذي نجده من القيادة والمجتمع، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، متجاوزين التحديات الأيديولوجية والمجتمعية بأنظمة وقوانين تدفع عجلة الانتماء والمواطنة، وبذلك ينتهي زمن الاستغلال السياسي لقضايا المرأة السعودية، لنبدأ بواجباتنا بنشر الوعي لتحمل المسؤولية والالتزام تجاه الحرية الممنوحة لخدمة الوطن.

وأخيرًا.. “ما أجمل الشعور بالاستقلالية”..