رقية الزميع

منح القرار رقم (684) وتاريخ 27-11-1440هـ، والذي صاحبه تعديلات في الأنظمة والتشريعات في المملكة، المرأة حقوقًا عززت وضع ومكانة المرأة السعودية. ومن خلال تلك التشريعات، فإن المملكة الآن، قد أصبحت في مقدمة دول المنطقة تعزيزًا لمكانة ومكتسبات المرأة، متجاوزة حتى بعض دول المنطقة التي كانت قد سبقتنا في منح المرأة حقوقها.

على مدى عقود طويلة، كان فيها نصف المجتمع السعودي “معطلاً” ولم يتم إشراكه في خطط التنمية في المملكة، إلا في حدود ضيقة لم تتعدَ التعليم والصحة. وحيث إنه لا يمكن لقطار التنمية المستدامة لأي أمة أن يسير بوتيرة متسارعة دون أن يُبنى على قاعدة راسخة، وهذه القاعدة لا تقتصر على أنظمة اقتصادية فعالة أو بنية تحتية ذات كفاءة، بل تقوم ركيزتها الأساسية على مجتمع قوي يقوم بتمكين جميع أفراده من المشاركة في التنمية بصورة مرنة وفعالة وقادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية التي تفرضها البيئة الداخلية والخارجية، وتهيئتهم لمواجهة التغيرات المستقبلية في النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. ولا يمكن لذلك كله أن يتحقق إلا من خلال ضمان التطور المستمر لأدوارهم، وتعديل وإصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحد من مشاركة جميع أفراده بصورة أفضل.

يعدُّ تعزيز مرونة المجتمع build resilienceأحد أهم السياسات الأمنية الداخلية للدول، وعلى رأس أولوياتها الوطنية. وتهدف من خلاله إلى بناء قاعدة صلبة تمكن أفراد هذا المجتمع من مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمنه واستقراره، وذلك عبر تقوية أفراده وتهيئتهم لمواجهة تلك التحديات، وتهييء بنية تحتية من أنظمة اجتماعية تعزز مكاسب أفراده وتمكنهم من التقدم والتطور بصورة مسؤولة وضمن إطار قانوني وتشريعي يضمن لجميع أفراد المجتمع المساواة في الحقوق والواجبات.

وعلى صعيد “رؤية السعودية 2030″، فإن أحد أهم محاورها هو حكومة فعالة ومواطنة مسؤولة، ولتحقيق ذلك، ومن خلال سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي هدفت إلى تمكين أفراد المجتمع وتهيئتهم لمرحلة تتواءم مع مدى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تمَّ تحقيقه، فقد صدرت الكثير من القرارات التي استهدفت تمكين المرأة، وأثبتت من خلالها، في عدة مجالات، كفاءة وتميزًا منقطعي النظير، وفي أحيان كثيرة تجاوزت نظراءها من الرجال فيما أُسند لها من مهام. وامتدادًا لذلك، يعدُّ صدور هذا القرار التاريخي الذي يمنح المرأة استقلالية أكبر في شؤونها ويهدف إلى الوصول إلى تمكين مستدام لها ومنحها حقًا مماثلاً للرجل في بعض المسائل كاستخراج وثائق السفر، وما يخص شؤون الأسرة، خطوة تسابق فيها المملكة الزمن، وتهدف إلى تذليل العقبات أمام المرأة وجميع أفراد المجتمع للمشاركة الكاملة في التنمية.

إن تمكين المرأة وتقوية حقوقها وتعزيز أوضاعها وحمايتها ليست قضية (نسوية)، بل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنمية وبناء مجتمع قوي. ويؤدي التمكين المستدام للمرأة دورًا أساسيًا في تقدم الدول؛ لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على منظور تعزيز المواطنة والتنمية. لذا، فإن الدول التي لديها القدرة على تعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية لديها مؤشرات تنمية مستدامة أفضل وأسرع من تلك الدول التي لا تحظى فيه المرأة بنفس الحقوق.

ومن خلال المضي في تحسين أوضاع المرأة والأنظمة بشكل عام، يتجه المجتمع إلى البعد عن الأيديولوجيات التي وقفت طويلاً أمام تقدمه واستخدمتها تيارات كثيرة للابتزاز السياسي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، سواء من بعض التيارات في الداخل أو من خلال المنظمات الدولية كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي للمملكة.

كان – ولا يزال – منح المرأة وضعًا وحقوقًا أفضل، قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بحضارة وتقدم الأمم، وعندما جاء الإسلام برسالة العدل والمساواة للبشرية، كان أبرز مبادئ هذه الرسالة السامية هو إكرام المرأة.

التعديل الذي صدر لا يعدُّ رفاهية للمرأة، بل على العكس، هو مسألة غاية في الأهمية والحساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي،، وهي الآن، أي المرأة السعودية، أصبحت مسؤولة ومساءلة عن قراراتها أمام القانون والمجتمع، وقد أثبتت أنها جديرة بتحمل هذه المسؤولية. ويعدُّ رفع القيود عن المرأة في مسألة السفر ومسائل ذات علاقة بشؤون الأسرة، جزءًا من منظومة قرارات نتوقع صدورها بعد الانتهاء من دراستها، وما سبقها من قرارات تاريخية أبرزها كان رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة كما نصت عليها الشريعة الإسلامية، والعمل على بناء مجتمع قوي ومتماسك ومهيأ للمستقبل.

في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهدت المرأة في المملكة العديد من القرارات التاريخية التي كسرت الكثير من الحواجز التي وقفت أمام تمكين مستدام للمرأة.

محللة وكاتبة سعودية*