تيناشي كادووو

يشهد قطاع الخدمات المصرفية تغيرات متلاحقة بشكل يومي، وآخر تلك التطورات شهده مجال التمويل التجاري الذي بات من المتعين على البنوك الإفريقية أن تتبعه. ولا يعدُّ تمويل التجارة مسألة جديدة، لكنه أصبح يمثل عرضًا أكثر إثارة للاهتمام للمستثمرين من الشركات.

ولا يعدُّ تمويل التجارة، كعملية قصيرة الأجل، بمثابة الأرض الخصبة بالنسبة لمعظم المصرفيين والمستثمرين من الشركات. ومع ذلك، فقد أصبح أغلب الاهتمام ينصب على الفرص الاستثمارية مع تغير طبيعة التجارة والتمويل الذي يدعمها.

وفي أبريل من هذا العام، اجتمعت 14 مؤسسة مالية عالمية رائدة لإنشاء مبادرة توزيع التمويل التجاري في محاولة لتأسيس صناعة التمويل التجاري بقيمة 25 تريليون دولار أميركي كفئة أصول أكثر جاذبية للمستثمرين من المؤسسات. وقد انضمت إليها في الآونة الأخيرة، خمسة بنوك رائدة أخرى لتصبح 19. وبالتالي، فإن مفتاح النجاح يكمن في التركيز على توزيع التمويل التجاري على وضع معايير وتعريفات مشتركة للبيانات؛ وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة المخاطر.

وتشمل الإضافات الجديدة بنوكًا، مثل: بنك “إي بي إن أمرو” ABN Amro، وبنك “الكومنولث” الأسترالي، وبنك “وكلاء كراون”  Crown Agents Bank، وشركة “التعميل الجزافي”  London Forfaiting Companyوشركة “ماتيكس” Natixis. وكلها تنضوي تحت مظلة عدد من أكبر بنوك التمويل التجاري في العالم، بما في ذلك: بنك “إي إن زد” ANZ، و”كريدي أجريكول” Crédit Agricole، و”البنك الألماني” Deutsche Bank، و”إتش إس بي سي” HSBC، و”آي إن جي” ING، و”بنك ليودي” Lloyds Bank، و”بنك رابو” Rabobank، و”بنك ستاندارد” Standard Bank، و”إس إم بي سي”  SMBC، بالإضافة إلى أربعة بنوك أخرى لم يتم تسميتها، حيث كان ذلك جزءًا من المشروع منذ بدايته.

ويستند الأساس من تلك العملية إلى فهم العمل التجاري باعتباره شريان الحياة لاقتصادات العالم.

ومن المعروف أنه حتى مع الحمائية الحالية للسوق، وكذلك التباطؤ الاقتصادي في المناطق الجغرافية مثل الصين ومنطقة اليورو، فإن ثمة فرصًا للمشاركين في جميع أنحاء العالم، وأن التجارة كفئة أصول لها إمكانات كبيرة.

وقد شهدت القارة الإفريقية، أخيرًا، خطوة من جانب القادة لإنشاء منطقة تجارة حرة قارية بشكل جيد على مستوى تمويل التجارة، حيث تتمتع البنوك الإفريقية الرائدة، مثل: “إيكو بنك”  Ecobank، و”بنك ستاندارد” Standard Bankبمكانة جيدة للاستفادة من التطوير ومحاكاة البنوك العالمية لوضع معايير خاصة بالقارة الإفريقية.

وفي جميع أنحاء العالم، يستفيد المستثمرون من قوة الإنترنت، الذي يعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على التجارة، مما يمنح الشركات الصغيرة جدًا نفس مستوى الوصول إلى الأسواق العالمية مثل الشركات متعددة الجنسيات. ونظرًا لأن الرقمنة والأتمتة تجعل التجارة أرخص وأكثر أمانًا وأسرع، وبالتالي فمن المرجح أن تزداد تدفقات البيانات بمعدل أسرع بكثير.

ويجري تمويل التجارة الإلكترونية مقابل المخزونات والمستحقات على المبيعات عبر الإنترنت. كما يتم تمويل المزيد من السلع غير الملموسة، مثل تنزيلات البرامج وشراء محتوى الوسائط. وهناك أيضًا زيادة في تسييل العروض مثل عقود الصيانة السنوية والخدمات المتقدمة، وهي المنتجات التي لم تصل بعد إلى إفريقيا.

فالمستثمرون بالأصول التجارية عادة ما يكونون من البنوك ومجموعة المستثمرين “البديلة” التي تضم مديري الصناديق. ومع ذلك، وبصرف النظر عن البنوك، تستهدف شركات توزيع التمويل التجاري شركات التأمين والمعاشات التقاعدية، وربَّما كبار المستثمرين من الشركات. وعلى الرغم من أن المستثمرين من المؤسسات، على وجه الخصوص، أصبحوا مهتمين جدًا بهذه الفئة من الأصول، فإن العديد من البنوك أصبحت أقل نشاطًا في تمويل التجارة خلال السنوات الأخيرة، حيث تولي معظم البنوك اهتمامًا متزايدًا بكفاءة رأس المال.

ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض التغييرات الرئيسية في مساحة التوزيع التجاري في العامين الماضيين. إذ قام بنك “إتش إي بي سي” HSBCبصفته “أكبر بنك تمويل تجاري في العالم” (تصل تعاملاته إلى740 مليار دولار أميركي يسهّل التجارة سنويًا)، بتحويل موقفه من مُشغل “حجز وعقد” لأصول التمويل التجاري إلى واحد من “المنشأ والتوزيع”، وتوسع نطاق عمليات التوزيع لديه من ملياري دولار إلى 20 مليار دولار في 36 شهرًا فقط.

ويبرز البنك حاليًا التزامه بالتداول من خلال طرح الجزء الأخير من شبكة توزيع أصول التجارة العالمية لديه، مع إبراز إمكانات هذه الفئة من الأصول التي يجب على البنوك الإفريقية محاكاتها.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت

المصدر: صحيفة الإندبندنت البريطانية