قرَّر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على نظام “الإقامة المميزة”، وذلك خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة.[1]

وقبل أيام، أعلن مجلس الشورى السعودي، موافقة أغلبية الأعضاء على مشروع نظام “الإقامة المميزة” التي تمنح المقيمين في المملكة مزايا خاصة.[2]

وفي أبريل 2016، كان سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن العمل على نظام بطاقة خضراء شبيه بذلك المطبق في الولايات المتحدة[3]، لتتفرد به المملكة العربية السعودية في المنطقة[4]، وهو ما من شأنه أن يضيف دخلاً جديداً لاقتصاد المملكة بمليارات الدولارات.[5]

وتأتي موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام “الإقامة المميزة” التي تخص المقيمين في المملكة، ضمن السياق العام والضروري لـ”رؤية المملكة 2030″.[6]فـ”الرؤية” تفتح في الواقع آفاقًا جديدة في كل القطاعات والساحات، وتوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تصب بالنهاية في الخطة الاستراتيجية الشاملة، دون أن ننسى أن السعودية تقوم ببناء اقتصاد جديد يوائم موقعها وإمكاناتها وسمعتها وقدراتها المختلفة. وعلى هذا الأساس، يخدم مشروع “نظام الإقامة” كل قطاع في البلاد، ويعزز الحراك، سواء على صعيد الكوادر أو المستثمرين، وهو أمر محوري ضمن الحراك الشامل الأعم. ومن الضروري الإشارة هنا، إلى أن السعودية تظل مقصدًا مهمًا لكل فرد “أو جهة” يسعى إلى المساهمة في نهضتهاالراهنة.[7]

إقامة خضراء وإقامة بلس

وتشير التفاصيل إلى أن مشروع “الإقامة المميزة” ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.[8]

وكذلك يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.[9]

ومن بين المزايا الأخرى التي تمنحها “الإقامة المميزة” حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إمَّا لمدة غير محددة أو قابلة للتجديد سنويًا.[10]وقد تمَّ إنشاء مركز يسمى “مركز الإقامة المميزة” يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.[11]

ويشترط في منح “الإقامة المميزة” وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مالية، وأن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عامًا، وإن كان داخل المملكة فينبغي أن تكون لديه إقامة نظامية، وكذلك تتطلب سجلاً جنائيًا خاليًا من السوابق، وتقريرًا صحيًا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.[12]

وقد وافق على هذا النظام 76 عضوًا من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه 55 عضوًا،[13]ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري نحو التوسع والشفافية.

أيضًا، أُعلن عن نظام إقامة “بلس سعودي” وهو نظام يتيح للمقيمين مرونة الانتقال بين منشآت العمل. وإضافة إلى الخدمات السابقة، فإن حاملي إقامة “بلس” سيحصلون على خدمات الانتقال بين منشآت العمل (شرط إكمال ما لا يقل عن سنة واحدة من بداية عقد العمل) وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة، وستكون رسوم الخدمة 2.500 ريال في السنة.

كيف يؤثر في الاقتصاد؟

تطبيق “البطاقة الخضراء” سيكون له فوائد اقتصادية عظيمة، تعود بالنفع على المملكة. ويعدُّ إقرار مشروع نظام “الإقامة المميزة” من أول السياسات الاقتصادية الجديدة في نظام الإقامة والعمل بالسعودية، وهو موضوع مهم وحيوي في المناطق الاقتصادية، إذ إنه بدون وجود الفيزا ورخصة الإقامة الدائمة، لن يخلق سوق التملك الحر للقطاع العقاري (السكني والتجاري) للمدن الاقتصادية الجديدة، وبدونه لن تؤتي المشاريع الجديدة في البحر الأحمر، القدية و”نيوم” ثمارها.[14]

وحسب التصور المبدئي، التأثير المباشر سيكون من خلال ضخ مبالغ ضخمة بالمليارات بحسب الأرقام المحددة في المدن الجديدة وتتدفق للقطاع العقاري، (التجاري والسكني)، أو المنتجعات السياحية. أمَّا التأثير غير المباشر، فهو مرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي انخفض، أخيرًا، خلال السنتين الأخيرتين، وهذا يكون محفزًا للاستثمارات بشكل كبير عندما تكون هناك سهولة في دخول الدولة لمختلف شرائح المجتمع، كما أنه يقلل من المخاطر التي يمكن أن تكون مفهومة عن الدولة.

كذلك، فإن الزوار القادمين من المستثمرين والباحثين والشركات من مؤسسات وأفراد، ستكون مساهمتهم في المعلومات التي تصل لجهات التقييم الأخرى غير التقييم الائتماني مفيدة جدًا، والأرقام التي يتوقع تحقيقها بشكل غير مباشر ستكون ما بين 20 و30 مليار ريال خلال السنوات القادمة.[15]

البُعد الأهم.. محاربة التستر

تعتبر “الإقامة المميزة” من أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد. فعلى سبيل المثال بلغت تحويلات غير السعوديين للخارج عام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال؛ وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميًا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأميركية، والأكيد أن هذه الحوالات لا علاقة لها بالأجور والرواتب، بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدًا للاقتصاد.[16]

وبذلك، فإن نظام “الإقامة المميزة” من الحلول العملية لمعالجة مشكلة التستر، وكذلك مشكلة الحوالات المالية، حيث سيتمكن المستثمرون النظاميون من إبقاء أموالهم بطريقة شرعية وهم آمنون، وهذا سيدفعهم لمزيد من الاستثمارات وتوطين عوائدهم المالية. فـ”الإقامة المميزة” ستشجع الوافدين المخالفين الذين يستثمرون أموالهم في الاقتصاد الأسود على التحول نحو الاقتصاد الرسمي بأسمائهم الصريحة، وهذا سيسهم في توطين العوائد المالية بدل تحويلها، كما أنهم سيتحملون الرسوم والضرائب النظامية التي لا يدفعونها بنظام التستر.[17]

وسيولد التحول الاقتصادي المنهجي في المملكة وطرح المشروعات التنموية الكبرى، الكثير من الفرص الضخمة، وسيحتاج أيضًا إلى الكفاءات والعقول والأموال التي يشعر أصحابها بالانتماء للوطن فيساهمون في البناء وتعزيز الاقتصاد.

توقعات مستقبلية

تنبع أهمية المشروع في ظل التوجه للحد من التحويلات المالية للأجانب في المملكة والتي تصل إلى 400 مليار ريال سنويًا جراء تحويلات بنكية تصل إلى 120 مليار ريال، وخسائر بسبب التستر التجاري وتحويلات غير نظامية تصل إلى أكثر من 300 مليار ريال.[18]

إن تطبيق النظام الجديد سيوفر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا إلى جانب خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج[19]، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة تمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي.[20]

كما أن “نظام الإقامة المميزة” سيسهم في توطين استثمارات لا تقل عن 100 مليار ريال، لا سيَّما في ظل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية.[21]

ومن المهم الإشارة إلى أن “الإقامة المميزة” لن تسبب زيادة البطالة في السعودية، إذ إنها ستشجع على الاستثمار داخل البلاد الذي من شروطه نسبة توطين تتراوح بين 50 و100 في المئة.[22]

الدور الاجتماعي للمشروع.. من الإقامة للمواطنة

أيضًا، من ضمن مزايا نظام “البطاقة الخضراء” أن “الإقامة المميزة” أشبه بمنح حقوق المواطنة لمن لديهم ثروات لتحقيق عدة أهداف مجتمعة على الصعيد الاقتصادي. ويعالج مشروع “الإقامة المميزة” مشكلة التستر التجاري أو اقتصاد الظل، حيث يسمح بالتملك والتنقل، وهي المشكلات التي كانت تتسبب في هجرة الأموال وعدم توطينها في المملكة لسنوات.[23]

وكان المستثمرون يلجؤون إلى تسجيل شركاتهم أو مشاريعهم التجارية بأسماء غيرهم من المواطنين، ما كان يشعرهم بعدم الأمان ويضطرهم إلى تحويل أموالهم أولاً بأول إلى الخارج.

فائدة أخرى في مشروع “الإقامة المميزة” وهي استقطاب الأثرياء المسلمين الراغبين في العيش في مكة أو المدينة حيث يمنحهم كامل الحقوق في التملك والحركة.[24]

البطاقة الخضراء في نقاط

* في 2016، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن توجه المملكة في إطار “رؤية السعودية 2030″ منح الأجانب إقامة دائمة من خلال نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام الـ”جرين كارد” الأميركي.

* رغم أن “البطاقة الخضراء” السعودية لن تمنح حامليها حق الحصول على الجنسية، كمثيلاتها في بعض الدول، فإنها ستمنح الوافدين المؤهلين الذين يرغبون في العيش بالمملكة العديد من المزايا من أبرزها:

– الحصول على إقامة دائمة.

– امتلاك منزل وعقارات.

– امتلاك أعمال تجارية.

– الحصول على راتب تقاعدي.

– الاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

– حرية الانتقال بين منشآت العمل.

– تلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية.

– إصدار تأشيرات استقدام العائلة (الأقارب من الدرجة الأولى).

– إصدار تأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية.

– إصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية.

– تسهيل خطوات تأشيرة الخروج والعودة ذاتيًا.

– امتلاك سيارة من نوع خاص (سبعة مقاعد، دفع رباعي، سيارة ثالثة، وغيرها).

– الحصول على نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية.

* ستكون “البطاقة الخضراء” متاحة فقط لشريحة معيّنة من الوافدين، ممن يمتلكون مميزات نادرة أو للأشخاص المتميزين الذين تحتاجهم المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار كالعلماء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات.

* ستتولى بعض الجهات في المملكة القيام بتحديد أهلية الوافد للحصول على الـ”جرين كارد”، حيث ينبغي أن يحقّق الوافد الشروط التالية:

1- أن يكون لديه مستوى تعليمي مميز.

2-أن يكون ذا مؤهلات وكفاءات عالية.

3- أن تكون هذه المؤهلات مطلوبة في المملكة.

4- أن يكون لديه أفكار علمية وعملية تفيد المملكة.

5- القدرة المالية العالية للمستثمر.

6- تحقيق استثمارات طويلة الأجل.

7- تحقيق مكاسب من الاستثمارات.

8- توظيف السعوديين، إذا قام بإنشاء شركة داخل المملكة.

9- إضافة قيمة اقتصادية للمملكة.

* الفئات التي لا يحقُّ لها الحصول على الـ”جرين كارد” هم الوافدون الذين لم يقدّموا براءة ذمة تثبت عدم ارتكابهم لأي سلوكيات مخالفة، وأي شخص يثبت ارتكابه لأي أعمال غير قانونية أو إجرامية.

*لا يحق أيضًا للزائرين التابعين للمقيمين وأقاربهم الحصول على الـ”جرين كارد”.

*تتيح الـ”جرين كارد” السعودي للمقيم مميزات المواطن خلال إقامته ولكن دون الحصول على الجنسيّة.

* بحسب المعلومات المتداولة، سيتمكّن الوافد من الحصول على الـ”جرين كارد” مقابل رسوم سنوية تبلغ نحو 14,200 ريال سعودي.

* الحكومة السعودية بدأت في وضعِ أسس نظام “البطاقة الخضراء”، وسيتم خلال خمسة أعوام إصدارها والتعامل بها مع العمالة الأجنبية المقيمة في المملكة.

نتائج وتوقعات مستقبلية

* “الإقامة المميزة” من أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد.

* سيؤدي هذا النظام إلى توفير 10 مليارات دولار سنويًا، مع خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج.

* التأثير المباشر لهذا النظام سيكون من خلال ضخ مبالغ ضخمة بالمليارات بحسب الأرقام المحددة في المدن الجديدة وتتدفق للقطاع العقاري (التجاري والسكني)، أو المنتجعات السياحية.

* أمَّا التأثير غير المباشر، فهو كونه محفزا للاستثمارات بشكل كبير عندما تكون هناك سهولة في دخول الدولة لمختلف شرائح المجتمع.

* الأرقام التي يتوقع تحقيقها بشكل غير مباشر ستكون ما بين 20 و30 مليار ريال خلال السنوات القادمة.

* “الإقامة المميزة” أشبه بمنح حقوق المواطنة لمن لديهم ثروات لتحقيق عدة أهداف مجتمعة على الصعيد الاقتصادي.

* يعالج مشروع “الإقامة المميزة” مشكلة التستر التجاري أو اقتصاد الظل، حيث يسمح بالتملك والتنقل، وهي المشكلات التي كانت تتسبب في هجرة الأموال وعدم توطينها في المملكة لسنوات.

* التحويلات المالية للأجانب في المملكة تصل إلى 400 مليار ريال سنويًا جراء تحويلات بنكية تصل إلى 120 مليار ريال، وخسائر التستر التجاري والتحويلات غير النظامية تصل إلى أكثر من 300 مليار ريال.

* فائدة أخرى في مشروع “الإقامة المميزة” هي استقطاب الأثرياء المسلمين الراغبين في العيش في مكة أو المدينة حيث يمنحهم كامل الحقوق في التملك والحركة.

* نظام “الإقامة المميزة”سيسهم في توطين استثمارات لا تقل عن 100 مليار ريال، لا سيَّما في ظل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية.

* “الإقامة المميزة” لن تسبب زيادة البطالة في السعودية، إذ إنها ستشجع على الاستثمار داخل البلاد الذي من شروطه نسبة توطين تتراوح بين 50 و100 في المئة.

وحدة دراسات رؤية السعودية 2030*

المراجع

[1] مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام “الإقامة المميزة” – جريدة الشرق الأوسط .

[2] السعودية تعلن أبرز شروط ومزايا “الإقامة المميزة” للوافدين –  CNN.https://cnn.it/2Jx9Is8

[3] النص الكامل لحوار الأمير محمد بن سلمان مع “بلومبيرغ” – العربية. نت. http://ara.tv/brb39

[4] “الإقامة المميزة”.. رافد اقتصادي ينشط الاستثمار ويبقي الأموال بالداخل – سبق.  https://sabq.org/7nTkyr

[5] محمد بن سلمان: مشروع “الجرين كارد” سيكون رافدًا من روافد الاستثمار – قناة العربية على يوتيوب.https://youtu.be/wYQEQMkghDY

[6] طالب به محمد بن سلمان… السعودية تقر نظامًا جديدًا للإقامة.. وصحيفة تكشف الهدف منه- وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

[7] مزايا متعددة للإقامة المميزة – صحيفة الاقتصادية

[8] تفاصيل الـ”جرين كارد” السعودي..مزايا تجارية وحرية تنقل – العربية. نت. http://ara.tv/zajb3

[9] “الإقامة الدائمة” في السعودية … باقتان ولا تنتهي بالجنسية ولا تشمل “المواليد” – إندبندنت عربية

[10] أهم مزايا الـ”الإقامة المميزة” السعودية المرتقبة مقارنة بمثيلتها في المنطقة والعالم – موقع مال

[11] هذه أهم مزايا سيقدمها نظام الـ”جرين كارد” في السعودية – العربية. نت. http://ara.tv/gk8tg

[12] شروط للحصول على “الإقامة المميزة” في السعودية – العربية. نت. http://ara.tv/ju72x

[13] مزايا الحصول على البطاقة الخضراء – الجرين كارد السعودي – موقع سوق المال

[14] – كيف يستفيد الاقتصاد السعودي من نظام “الإقامة المميزة”؟ – العربية. نت. http://ara.tv/j97c9

[15] المرجع السابق.

[16] السعودية..أول “إقامة مميزة” تلغي نظام الكفيل كليًا – العربية. نت. http://ara.tv/5a8hm

[17] المرجع السابق.

[18] “الإقامة المميزة”..هل تستقطب وتوطن استثمارات بمليارات الريالات؟ -صحيفة عكاظ

[19] كيف يفيد تنظيم “الغرين كارد السعودي”الدولة والمقيم في الوقت نفسه؟! – صحيفة المرصد.

[20]   فوائد متنوعة من تطبيق مشروع “الإقامة المميزة” في السعودية – صحيفة الشرق الأوسط.  http://bit.ly/2YwtLeG

[21]   “الإقامة المميزة”.. هل تستقطب وتوطن استثمارات بمليارات الريالات؟ – مرجع سابق.

[22] فوائد متنوعة من تطبيق مشروع “الإقامة المميزة” في السعودية-مرجع سابق.

[23] الإقامة المميزة وأثرها في التستر التجاري – صحيفة الاقتصادية.http://bit.ly/2HhPKQG

[24] السعودية.. أول “إقامة مميزة” تلغي نظام الكفيل كليًا-مرجع سابق.