دانا البلتاجي

تراجعت الليرةُ التركيةُ أكثر من غيرها في الأسواق الناشئة، مع خسارةِ الأسهم لمكاسبها هذا العام، وخاصة بعد أن نظر المستثمرون إلى قرار إعادة التصويت في بلدية إسطنبول على أنه دليل آخر على تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على المؤسسات المستقلة.

وقد تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها خلال الأشهر السبعة الأخيرة مع تنامي التقلبات الضمنية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس بما يصل إلى 2.5%، مدفوعًا بالمخاوف من أن تشهد أنقرة فترة طويلة من الاضطرابات السياسية، ما يعرقل الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد منذ أول ركود له خلال العقد الأخير.

ويعدُّ ذلك الوضع هو الأدنى خلال العقد الأخير؛ إذ يتوقع “كريستيان ماجيو”، رئيس قسم استراتيجيات الأسواق الناشئة في شركة “تي دي” TDللأوراق المالية في لندن، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ويرى أن الحكم الأخير بشأن إعادة التصويت في بلدية إسطنبول من شأنه أن يلحق ضربة هائلة لحكم القانون ويضعف المعايير الديمقراطية في تركيا.

ويشير “ماجيو” إلى أنه منذ ما قبل التصويت في الانتخابات المحلية، كان أمام الأسواق الوقت لمناقشة هذين الأمرين، لكن الآن بات من الواضح أين تتجه البوصلة. إذ يرى أن الليرة تراجعت بنسبة تجاوزت 20% لتصبح قيمة الدولار 7.9 ليرة بنهاية يونيو.

وكان قرار إعادة التصويت في إسطنبول قد قوبل بإدانةٍ فوريةٍ من جانب المعارضة وبعض المسؤولين الأوروبيين، الذين اعتبروه دليلاً إضافيًا على تزايد النزعة الاستبدادية لحكم أردوغان؛ ففي خطاب ألقاه أمام البرلمان، قال أردوغان إن تلك الخطوة كانت نتيجة لانتهاكات واسعة النطاق شابت الانتخابات التي أجريت في مارس، وأنه قد سُرق إرادة ما لا يقل عن 15000 من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكذلك قال الرئيس إنه يرى المزيد من علامات “التخريب الاقتصادي” التي تستهدف البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

أمَّا حزب “الشعب الجمهوري”، المعارض الرئيس في البلاد، فقد قال عقب اجتماع طارئ، إن قرار السلطات بإلغاء التصويت يرقى إلى كونه “انقلابًا” على حكم القانون ويضع تركيا في فئة مختلفة من الديمقراطيات. ومع ذلك، استبعد الحزب مقاطعة الانتخابات؛ فالليرة تراجعت بنسبة 1% ووصل سعر الدولار إلى 6.1405 ليرة في الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر، تحت الضغط بالفعل قبل صدور هذا الحكم. وقد هبط سعرها اليوم وسط عمليات بيع في أصول الدول النامية بسبب مصاعب الحرب التجارية. وقد صاحب ذلك ارتفاع التقلبات الضمنية لمدة شهر إلى 23%، مصحوبة بانعكاسات مماثلة لمخاطر النمو، التي انخفضت لمدة تسعة أيام متتالية حتى يوم الجمعة، وارتفعت بصورة أكبر منذ أواخر مارس على أساس إغلاق وصل إلى 7.9 نقطة مئوية يوم الثلاثاء.

ويقول “سونر كاجابتاي”، مدير برنامج الدراسات التركية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، “لقد مرت تركيا بانتخابات نزيهة وحرة منذ عام 1950، لكن قرار إلغاء السباق على منصب رئيس بلدية إسطنبول في 31 مارس، والذي خسر فيه الحزب الحاكم، يمثل نهاية كتاب لحقبة تاريخية. فمن المتوقع أن يسود منطق (رجل واحد، صوت واحد)، من الآن فصاعدًا. وبالتالي فإن التصويت سيستمر حتى يفوز الحزب الحاكم”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: بلومبيرغ