تعرَّضت إيران لفيضاناتٍ مدمرةٍ في منتصف شهر مارس الماضي، وقد تمَّ الإبلاغ عن مقتل أكثر من 200 شخص بسبب تلك الفيضانات. لكن النظام لم يستجب لتلك البلاغات التي طلبت المساعدات الحكومية، بل إنه قام بإرسال قوات الحرس الثوري (الباسيج)، لقمع أي احتجاجات، فضلاً عن التهديد بالقبض على من يقوم بنشر أخبار الفيضانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الواقع، كان الشعب الإيراني هو الذي سارع بإنقاذ إخوانه ومعه الشركات المحلية التي قدَّمت خدمات مجانية لأولئك الذين فقدوا كل شيء.

لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مفاجئًا، لا سيَّما بالنظر إلى حقيقة أن هذه الفيضانات هي نتيجة لعقود من الإدارة البيئية السيئة من قبل الملالي، مثل (الإفراط في البناء، وتدمير حواجز الفيضانات الطبيعية، وإزالة الغابات، وغير ذلك من الأمور الأخرى).

لكن ذلك ما هو إلا مجرد أحد الأمثلة العديدة للسياسات الكارثية في ظل النظام خلال شهر مارس، والتي أثَّرت بشدة على أوضاع حقوق الناس. وفيما يلي سوف نعرض أكثر الانتهاكات بشاعة في إيران خلال الشهر الماضي، وهو التقرير الذي تقشعر له الأبدان بالكامل.

بالنسبة إلى عقوبة الإعدام

– تمَّ تنفيذ 15 عملية إعدام في شهر مارس وقد شملت ما يلي:

– أُعدم سجينٌ واحدٌ علنًا ​​في الرابع عشر من شهر مارس.

– قُتل ثلاثة سجناء في سجن “بيرجند” في 11 مارس لقيامهم بقتل اثنين من عملاء النظام المسلحين.

– أُعدم رجل متزوج، ربَّما كان عضوًا سابقًا في المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة، وكان ذلك في في 10 مارس، حيث تمَّ تعذيبه وتعرضه لعقوبات غير إنسانية أو مهينة.

ووردت أنباء عديدة عن سوء المعاملة والتعذيب داخل السجون الإيرانية، وخاصة السجناء السياسيين، ومن بينهم ثلاثة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، هم: “نسرين سوتوده”، و”جعفر عظيم زاده”، و”مصطفى مطوري”، وقد حُكم عليهم بالجلد.

بالنسبة إلى المعاملة اللاإنسانية للسجناء

فيما يخص الحرمان من العلاج:

– فقد زادت السلطات الإيرانية من الضغوط على السجناء السياسيين في سجن “رجائي شهر” و”أورمية المركزي”، إذ تمَّ حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، ويعدُّ ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولوائح السجون الإيرانية.

– وحُرم السجين السياسي “علي بدرخاني”، المحتجز في سجن “أورمية المركزي”، من العلاج الطبي لمرض في كُليتِه. ثم إنه مقيم مع مجرمين جنائيين، مما يعدُّ انتهاكًا لمبدأ الفصل بين فئات السجناء.

– وقد حُرم السجين السياسي “أبو القاسم فولادفاند”، المحبوس في سجن “رجائي شهر”، من نقله إلى المستشفى بسبب قصور في القلب.

غياب الإجراءات القانونية

مُنع الناشط العمالي “أرشام رضائي” من الاتصال بمحاميه بسبب محاكمته المفاجئة في 15 مارس، إذ حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف بسبب “نشر الدعاية ضد الدولة”، و”التجمهر والإضرار بالأمن القومي”، و”إهانة المرشد الأعلى”.

كذلك من غير الواضح إن كان محاميه قد منع من مقابلته أو أنه لم يستطع العثور عليه في الوقت المناسب، إذ تمَّ رفض إشعار مسبق بالمحاكمة.

بالنسبة إلى حرية الدين والمعتقد

فيما يخص البهائيين:

فقد قُبض على اثنين من أعضاء الأقلية البهائية في مارس. وكان أحدهم هو “سعيد ناصري” الذي قُبض عليه في 21 مارس، عندما زار مكتب نيابة سجن “إيفين” للاستعلام عن اعتقال شقيقه في 18 مارس.

المتصوفة

حُكم على 23 عضوًا من التيار الصوفي بالسجن والجلد لما مجموعه 190 سنة من السجن، و46 سنة في المنفى، و1676 جلدة، وحظر السفر لما مجموعه 46 عامًا، بالإضافة إلى حظر المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية لما مجموعه 46 عامًا. ورغم ذلك، فإنهم رفضوا حضور جلسة النطق بالحكم لأنهم كانوا يحتجون على “الإقامة الجبرية غير القانونية” لزعيمهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمَّا بالنسبة لاضطهاد الأقليات العرقية

فقد اعتقلت قوات أمن الدولة ما لا يقل عن ثمانية من العرب الأهواز و24 شخصًا كرديًا.

وأخيرًا، فإن انتهاكات حقوق الإنسان سوف تظل قائمة حتى يسقط النظام.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية