لورا أوكلاجان

يواجه الرئيس التركي أسوأ أزمة مالية في البلاد منذ السنوات العشر الأخيرة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقوبات مشددة على تركيا، وذلك في أعقاب خلاف دبلوماسي بين البلدين.

سيشهد الشهر الجاري اختبارًا لمدى قدرة “أردوغان” على إحكام قبضته على السلطة عندما يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في إطار الانتخابات البلدية التي تجرى في ظل تراجع قبضة حزب “أردوغان” المحافظ على البلاد. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة توقعات بفترة طويلة من النمو السلبي، بعد أن أظهرت تقارير رسمية، أخيرًا، أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بـ1.6% في نفس الفترة من العام السابق، والذي دخل فيه الاقتصاد التركي في مرحلة ركود على مدار ستة أشهر من تراجع النمو الاقتصادي، وألقى وزير مالية “أردوغان” اللوم في هذه الأزمة على التدخل الخارجي.

أُدين القس “أندرو برونسون”، الذي تمَّ القبض عليه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، بتهم تتعلق بالإرهاب بعد اتهامه بارتباطه بحركة سياسية محظورة.

لقد دفع الخلاف الذي تمر به العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات مشددة تضمنت رفع الرسوم الجمركية على أنقرة، مما أسفر عن انخفاض سعر العملة التركية (الليرة) مقابل الدولار.

ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن فقدان حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على بعض المدن التركية الكبيرة.

وفي هذا يقول “إمري أردوغان”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “بيلجي” في إسطنبول، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إنه يعتقد أن الحزب سيعاني من تراجع شعبيته بين الناخبين.

وتوقعت “نورا نيوتوم”، خبيرة اقتصاديات الأسواق الناشئة في البنك الهولندي ABN Amro، أن تشهد تركيا “فترة طويلة من النمو السلبي”، وتضيف “نيوتوم” أن الرئيس التركي “يواجه تحديات مختلفة تمامًا عن تلك التي واجهها في عام 2008” عندما مرت تركيا بأزمتها الاقتصادية الأخيرة.

وفي حين يتبقى أسابيع قليلة فقط، يسعى وزير المالية التركي “بيرات البيرق” لطمأنة الناخبين بقوله “إن أسوأ المشكلات قد مرت بالفعل”.

وقد كتب “البيرق” على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: إنه “على الرغم من خطورة الهجمات التي تتعرض لها البلاد بشكل لم يُسبق في التاريخ، فإن حالة تباطؤ النمو التي تمر بها البلاد لم تصل إلى ما كانت عليه خلال أزمات 2001 و 2008”.

ويشير “البيرق” إلى الاضطراب الاقتصادي الذي أصاب تركيا قبل 10 سنوات بعد أزمة “الرهن العقاري عالي المخاطر” التي عانت منها المصارف الأميركية عام 2001.

لقد جاء حزب “أردوغان” ذو الميول الدينية المحافظة إلى السلطة عام 2002، وتجاوز تبعات الأجواء الاقتصادية غير المستقرة، ونجا – أيضًا – من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016.

لكن الرئيس يواجه الآن نوعًا مختلفًا من التحديات التي قد تثير المتاعب بسبب قبضة حزبه المحكمة على البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة بعد أن حقق 16 عامًا من الانتصارات في صناديق الاقتراع.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: إكسبريس Express