مالك صموئيل

تعمل الجماعة المتطرفة بنشاط على بناء تحالفات مع رجال العصابات كجزء من أجندتها التوسعية.

عندما أعلن زعيم جماعة بوكو حرام “أبو بكر شيكاو” مسؤوليته عن الاختطاف الجماعي في ديسمبر 2020 لأكثر من 300 طالب مدرسة في ولاية كاتسينا، شمال غرب نيجيريا، لم يُؤخَذ الأمر على محمل الجد حتى من قبل الحكومة.

يأتي ذلك رغم أن فيديو إثبات الحالة جاء به فصيل من جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد بقيادة” شيكاو”، شعر الناس أن الاختطاف تم بواسطة قُطّاع طرق، خاصة ان تلك المنطقة لا تُعرَف بتواجد بوكو حرام فيها، وقد يكون ادعاء بوكو حرام مجرد عملية دعائية.

تُظهر الأبحاث التي أجراها معهد الدراسات الأمنية أن جماعة بوكو حرام شاركت في الاختطاف ، وكشفت ايضًا عن صلة مع قُطّاع الطُرق من قَبل عملية الاختطاف.

اهتمت بوكو حرام في عهد “شيكاو”، بتوسيع قاعدتها إلى ما بعد شمال شرق نيجيريا، وأصبحت المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى مناطقها المفضلة لتدهور الأوضاع الأمنية وظروف أخرى.

يمكن إرجاع الإهتمام بهذه المناطق خصوصًا الشمال الغربي، إلى فيديو بعنوان “رسالة إلى الفولاني” عام 2014يظهر فيه “شيكاو” وهو يعرب عن “امتنانه” للمقاتلين في ولاية كاتسينا وأماكن أخرى متفرقة.

بعد حوالي سِت سَنوات، كتأكيد إضافي على اهتمام “شيكاو” بالمناطق الداخلية، أرسل مقاتلو بوكو حرام التحايا إلى زملائهم في ولايتي زامفارا والنيجر في مقطع فيديو نشرته الجماعة، وبعد ثلاثة أسابيع، جاءت تحايا مُماثلة من قِبَل مقاتلين في ولاية النيجر.

ثمة أسباب عديدة لغارات شيكاو في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى، مثل الرغبة في إنشاء دولة إسلامية تتجاوز الشمال الشرقي، وتوظيف أموال الفديات و تعدين الذهب الغير قانوني وأنشطة أخرى مشبوهة.

لكن السبب الرئيسي كان خلق التحويل، حيث يؤدي تأجيج التهديدات الأمنية في بعض الاماكن لتقليل ضغط قوات الأمن على الشمال الشرقي وذلك بتشتيت جهودها على غابة سامبيسا، مما يعطي “شيكاو” متنفسًا من العمليات العسكرية في قاعدته بمنطقة سامبيسا.

وقال مقاتلون سابقون إن العمليات العسكرية المستمرة في غابات سامبيسا جعلت “شيكاو” يفكر في الفرار إلى جبال ماندارا، لكن من المستحيل أن يحرك أسلحته دون أن يلفت إنتباه قوات الأمن. كما يُمكن للجيش أن يقطع عنه الإمدادات، مما يُؤَدي إلى إنخفاض الروح المعنوية لمقاتليه الذين سيعتبرون ذلك خطوة جبانة، مما يساعد على قيام تمرد أو إنقسام آخر، لذلك من المنطقي أن تستخدم جماعة بوكو حرام حالة انعدام الأمن في المناطق خارج الشمال الشرقي لخلق المزيد من المُشكِلات لقوات الأمن، ويساعد وجود قُطٍاع الطُرُق في تلك المناطق على القيام بذلك بسهولة.

تُظهِر أبحاث مركز الدراسات الأمنية أن مجموعة من أعضاء بوكو حرام السابقين بقيادة “آدم بيتري” عضو الجماعة الرائد والصديق المُقرّب للمؤسس الراحل “محمد يوسف” و”شيكاو”، كانت رافضة لتحالف بوكو حرام مع قطاع الطرق، وفي العام 2019 هرب “بيتري” من أماكن الإقامة الحكومية في ولاية كادونا شمالي غرب نيجيريا أثناء انتظاره التسجيل في برنامج القضاء على التطرف، وقام بالتعاون مع الخاطفين في زاريا وبيرنين غواري معقل الجريمة في الولاية، وأعاد إقامة صلات مع جماعة بوكو حرام.

بعدها تحالَف لاعب مهم آخر مع قائد بوكو حرام وهو “الفولاني” المنتمي لقبائل الفولاني، والذي كان خبيرًا في تلك المناطق بسبب تنقله المستمر بين الشمال الشرقي والشمال الغربي أثناء تواجده في سامبيسا، خطط “الفولاني” في إحدى زياراته إلى الشمال الغربي عام 2019 لتصفية “بيتري” تحت ذريعة خيانة “شيكاو” وانضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية المنافس للجماعة في ولاية غرب إفريقيا، وقبوله عرض الحكومة للقضاء على التطرف.

وبعد وقت قصير من مقتل “بيتري”، أرسل شيكاو وفدًا برئاسة” الفولاني” للتأكد من أن موته لن يُشَكِّل خطورة على تحالف الجماعة مع قُطّاع الطُرق المُوالين له، والوفد الذي كان من المُقرر أن يكون مقره الدائم في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى، قام بترتيب معاهدة بين الجماعات الموالية وغير الموالية “لشيكاو”، المعاهدة حظرت كل الأطراف من مهاجمة أو إعطاء معلومات لقوات الأمن.

يجب على قوات الأمن الإحتياط إلى أن الجماعات المتطرفة وقُطّاع الطُرق غالبًا ما يستحدمون معلومات استخباراتية في أنشطتهم الإجرامية، كما على هذه القوات استثمار المزيد من الوقت والجُهد إذا كانوا يريدون كشف الصلات بين الجماعات المتطرفة وقطّاع الطرق.

الحكم وحِفظ الأمن من القضايا الرئيسية التي تُسهِم فيما يُسمّى بانعدام الامن وكما هو الحال في أجزاء أخرى من البلاد، فهناك مجتمعات كثيرة لا تشعر حتى بوجود الحكومة، خاصة فيما يخص ملف الأمن وحماية المواطنين.

ويسمح ذلك للجماعات الإرهابية الذين يقومون بإبرام عقود إجتماعية إجبارية مع المجتمعات، وبالنسبة للبعض فإن التعاون مع الإرهابيين وقُطّاع الطُرُق يكون بشأن الحفاظ على سلامتهم.

تَحتاج نيجيريا إِلى مُعالجة مُشكلات قوات الشرطة، فعدد السكان يبلُغ أكثر من 200 مليون نسمة، وتبلُغ نسبة الشرطة إلى المواطنين في نيجيريا شرطي واحد لكل 540 مواطن، وهي نسبة أقل عن تَوصِيات الأمم المُتحدة، وحتى مع هذا النقص فإن نصف أفراد الشرطة في البلاد يتم توظيفهم من الأفراد والمؤسسات الذين يملكون المال لدفع رواتبهم، وبالإضافة لنقص التمويل هناك مشكلات أخرى كالفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونقص التدريب على التقنيات الحديثة للشرطيين وعدد آخر من المشاكل.

أخيرا، يجب على حكومة نيجيريا العمل على حل هذه المشاكل على وجه السرعة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: مركز الدراسات الأمنية Institute for Security Studies