أحمد عسكر

تتصاعد ديناميات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي بشكل لافت في ضوء التطورات المتسارعة على صعيد المشهد العملياتي في ميدان القتال، لاسيما بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في 10 أغسطس الجاري (2021) التعبئة العامة بين صفوف المدنيين للانضمام لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والتهديد بنشر القدرة الدفاعية الإثيوبية في الحرب ضد جبهة تحرير تيجراي، التي أعلنت تحالفها مع بعض الحركات المتمردة في العمق الإثيوبي؛ الأمر الذي ينذر بإطالة أمد الصراع، وما يترتب عليه من تفاقم وتعقيد الأزمة الإثيوبية وانزلاق البلاد في حرب أهلية شاملة تهدد بتفكك وحدة الدولة الإثيوبية.

تطورات المسرح العملياتي

تُواصِل قوات دفاع تيجراي تقدمها العسكري في ثلاث جبهات قتالية، انطلاقًا من مساعيها لفرض الأمر الواقع على نظام آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، وتحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية، وإعادة صياغة موازين القوة على الأرض بهدف تغيير المشهدين السياسي والعسكري لصالحها؛ بغية إجبار حكومة أديس أبابا على قبول شروطها لوقف إطلاق النار، في حال انطلاق المفاوضات. لذلك، فقد شرعت قوات دفاع تيغراي في تطبيق تكتيك شد الأطراف في حربها ضد القوات الإثيوبية من خلال توسيع جبهات القتال فيما يعرف بحرب العصابات (الغوريلا) التي استفادت منها الجبهة في مقاومتها لنظام مانجستو هيلي ماريام في ثمانينيات القرن الماضي وأدت إلى إسقاطه في 1991. وتنتشر قوات تيغراي على ثلاث جبهات قتالية هي:

1- الجبهة الشرقية: تسعى قوات دفاع تيجراي للتوغل في إقليم عفر Afar للسيطرة على الطريق البري الاستراتيجي الذي يربط بين أديس أبابا وميناء جيبوتي باعتباره يمثل بوابة مهمة لأديس أبابا يمكن الضغط به عليها من خلال قطع سبل الإمدادات للداخل الإثيوبي^([1])؛ مما يعزز الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وهو ما أدى إلى إعلان حاكم إقليم عفر التعبئة العامة ودعوة سكان الإقليم للدفاع عن سيادتهم وأرضهم^([2]). وتثير تلك التحركات لقوات تيجراي في عفر بالقرب من إقليم غرب البحر الأحمر الإريتري تخوف أسمرة من تهديد تيجراي لميناء مصوع الاستراتيجي، وميناء عصب أيضًا عبر الزحف نحو إقليم دنكاليا الإريتري، مما قد يدفع الأخيرة لإعادة حساباتها في التورط في الصراع الإثيوبي مرة أخرى.

2- الجبهة الغربية: تحاول جبهة تحرير تيجراي فك الحصار الذي فرضته عليها الحكومة الإثيوبية بسبب إغلاق خمسة طرق برية تربط تيجراي بإقليمي أمهرة وعفر، وذلك من خلال محاولة السيطرة على منطقة “حمرة” الإثيوبية والتحكم في المعبر البري الذي يربط بين إثيوبيا والسودان الذي يمثل شريان حياة بالنسبة لتيجراي كمنفذ مهم لها للخارج من أجل تلقي المساعدات الإنسانية وربما السلاح. في المقابل، تعيد إريتريا نشر حشودها العسكرية مجددًا في جنوب غرب البلاد ما بين مدينتي “تسني” و”أم حجر” بالقرب من المثلث الحدودي الإثيوبي- السوداني- الإريتري بهدف تخفيف الضغط على ميلشيات أمهرة، وتحسبًا لهجمات انتقامية من قوات تيجراي.

3- الجبهة الجنوبية: تحرز قوات تيجراي تقدمًا بعد استيلائها على منطقة Debark الاستراتيجية التي تطل على مدينة غوندار بإقليم أمهرة^([3])، وسيطرتها على مدينة دبري تابور، وبعض المناطق الأخرى باتجاه مدينة دسي جنوب إقليم أمهرة، إذ تستهدف بالأساس التوغل في إقليم أمهرة، ومركز القيادة الغربية للجيش الإثيوبي، من خلال عبور أكثر المناطق وعورة ناحية الشمال الشرقي بدلًا من الطريق السهل عبر منطقة “دانشا” خوفًا من اعتراضها من قبل القوات الإثيوبية والإريترية. ويحقق هذا التوغل في أمهرة أهدافًا سياسية واستراتيجية من أبرزها إسقاط حكم أمهرة في الإقليم، ومخاطره المحتملة على استمرار حكم آبي أحمد خاصة بعد تأكيد رئيس المجلس العسكري لقوات دفاع تيجراي، طادقان قبر تنسائي، بأن قواته قادرة على التقدم نحو العاصمة أديس أبابا ولا توجد قوة تمنعهم من القيام بذلك، الأمر الذي دفع حاكم أمهرة في 25 يوليو 2021 إلى الدعوة للتعبئة العامة لمواجهة قوات دفاع تيجراي، وتعهد قائد القوات الخاصة لأمهرة، الجنرال تفري أمامو، بجعل قوات تيجراي جزءًا من التاريخ.

كما استطاعت قوات دفاع تيجراي التقدم باتجاه بعض المناطق في إقليم أمهرة، وتكبيد القوات الحكومية وحلفائها خسائر طائلة والسيطرة على ترسانة من المعدات العسكرية الحديثة، خاصة في جبهتي ولديا ومرسا بمنطقة وللّو في شمال أمهرة، كما سيطرت على منطقة بحيرة “هايك” والتي تبعد نحو 28 كيلومتر من مدينة دسي، و48 كيلومتر من مدينة كومبلشا التي تعتبر نقطة عبور رئيسية تربط ميناء جيبوتي وجنوب إقليم أمهرة وأقاليم الوسط والغرب والجنوب بالإضافة إلى العاصمة أديس أبابا^([4]). واستطاعت السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية في أمهرة كجزء من محاولة تأمين الطرق في شمال أمهرة، ومنع القوات الموالية للحكومة الفيدرالية من إعادة تجميع صفوفها.

وثمة تطور تكتيكي واستراتيجي يضفي مزيدًا من التأزم على السياق الأمني المضطرب بدوره على الساحة الإثيوبية، وفي رد على دعوة الحكومة الفيدرالية للمواطنين بالانخراط في الحرب الإثيوبية ضد تيجراي، أعلن كومساديريبا (جال مارو)، زعيم جيش تحرير أورومو، تحالفًا عسكريًا مع جبهة تحرير تيجراي، والذي نددت به الحكومة الفيدرالية الإثيوبية واعتبرته تحالفًا مدمرًا^([5])، وهو ما ينذر بتوسيع رقعة الصراع الإثيوبي على نطاق جغرافي واسع، وتزايد احتمالية تورط كافة الأطراف في هذا الصراع؛ مما يهدد بحرب الكل ضد الكل في الداخل الإثيوبي وينذر بتفكك الوحدة الإثيوبية.

كما برزت بعض الانشقاقات في صفوف القوات الخاصة للأقاليم الإثيوبية المتورطة في الصراع الإثيوبي-الإثيوبي، حيث أعلن نائب قائد القوات الخاصة لإقليم عفر، محمد إبراهيم، انشقاقه عن القوات الموالية للحكومة الفيدرالية، والانضمام لقوات دفاع تيجراي، خاصة أن ثمة تقارير تفيد بوجود تنسيق كامل بين المعارضة في إقليم عفر وقوات دفاع تيجراي في الصراع الدائر في الإقليم. ومن المرجح أن تزداد الانشقاقات خلال الفترة المقبلة مع تطورات الصراع وتفاقمه.

وتشكل تلك المهددات التي تشهدها الساحة الأمنية الإثيوبية خطرًا واضحًا على أمن واستقرار الدولة الإثيوبية، وتحديًّا صريحًا لمستقبل استقرار نظام آبي أحمد خاصة في ضوء استعداده لتشكيل حكومة فيدرالية جديدة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة بأغلبية مطلقة.

ملاحظات على المشهد العام في إثيوبيا

تعيش إثيوبيا واقعًا سياسيًّا وأمنيًّا متأزمًا ومضطربًا في ضوء ما تمثله خريطة الأزمات الإثيوبية من تحديات وضغوط تضفي مزيدًا من الضبابية حول مستقبل الدولة، خاصة في ظل إخفاق النظام الحاكم في إيجاد حلول ناجعة للخروج من المأزق الراهن، وانشغاله بتثبيت أركان حكمه في البلاد والتخلص من خصومه السياسيين بكافة الطرق دونما أي اعتبار للمهددات التي ربما تقوض أركان الدولة.

وثمة بعض الملاحظات الكاشفة للسياق الحاكم على الساحة الإثيوبية خلال الفترة الراهنة، ويتمثل أبرزها في:

1- حرب الرؤى: ينطوي الصراع الإثيوبي في إقليم تيجراي بالأساس على حرب الرؤى بين النخب السياسية في البلاد، حيث لا يزال الانقسام قائمًا بين رؤيتين حول مستقبل النظام السياسي. فمن ناحية يدعم آبي أحمد وقومية أمهرة الدولة المركزية التي تعني بالأساس اندثار النظام الفيدرالي وتقليص سلطات وصلاحيات الحكومات الإقليمية لصالح توسيع سلطات وصلاحيات الحكومة المركزية في أديس أبابا، بينما تقف بعض القوميات والأحزاب السياسية القومية في وجه نظام آبي أحمد، بحيث تدعم استمرار النظام الفيدرالي في البلاد حفاظًا على مكتسبات الأقاليم والقوميات المختلفة من السلطات والصلاحيات المخولة لها. ومن ثم؛ لا يرغب آبي أحمد في توقف الحرب في تيجراي أملًا في إقصاء جبهة تيجراي من المشهد السياسي، وخوفًا من فرض الجبهة لشروطها على طاولة المفاوضات في حالة تحقيق الانتصار على القوات الحكومية.

2- إثارة النعرة الوطنية لدى الشعوب الإثيوبية: تسعى الحكومة الفيدرالية من خلال دعوتها للتعبئة العامة إلى توريط كافة الأطراف في حربها ضد جبهة تحرير تيجراي^([6])، في محاولة منها للالتفاف حول فشلها في حسم الصراع لصالحها، وتكبدها خسائر كبيرة على يد قوات دفاع تيجراي منذ اندلاع الصراع قبل تسعة أشهر في نوفمبر 2020. كما أنها ترغب في تصدير صورة للمجتمع الدولي على أنها تحظى برأي عام إثيوبي داعم للحكومة الفيدرالية في مواجهة جبهة تيجراي لمحاولة تحسين صورة نظام آبي أحمد نسبيًا في الخارج. بينما تهدد هذه الخطوة بحمل الجميع للسلاح وما يمثله من مصدر تهديد في المستقبل في حالة التوصل إلى تسوية بشأن الصراع في تيجراي، فهو يفتح المجال للتمرد والنزعات الانفصالية، خاصة أن بعض الأقاليم قد سبقت الحكومة الفيدرالية بإعلان التعبئة العامة للمشاركة في حرب تيجراي.

3- إصرار جبهة تحرير تيجراي على تحقيق أهدافها: فقد أعلن ديبريتسيون غبريل مايكل، زعيم جبهة تحرير تيجراي، استمرار القتال ضد القوات الإثيوبية والقوات العسكرية الخاصة الموالية لها، لحين استعادة السيطرة على كافة الأراضي والمناطق التي تقع تحت سيطرة أمهرة ولم يتم تحريرها بعد، والحصول على امتياز ممارسة حق تقرير المصير الذي تكفله المادة (39) من الدستور الفيدرالي، وهو ما يعكس حرص جبهة تحرير تيجراي على استمرار القتال ضد القوات الحكومية واستنزاف قدرات الجيش الإثيوبي وإجبار آبي أحمد على التفاوض معها وفقًا لشروطها، أو النجاح في إسقاط نظامه في أديس أبابا خاصة أنها تشترط إعفاء آبي أحمد من الحكم كواحد من عدة شروط مسبقة لانخراطها في المفاوضات.

4-توافق مضاد: ثمة اتفاق بين جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو -الحليفان الجديدان- على أن الحل الوحيد لتسوية الأزمة الإثيوبية تكمن في الإطاحة بحكم آبي أحمد عسكريًا من البلاد^([7])، مع تزايد احتمال انضمام مجموعات جديدة للتحالف الوليد، على نحو يجعل الحل السياسي للصراع الراهن مستبعدًا في المدى القريب. كما يعيد للأذهان حقبة ما قبل سقوط نظام مانجستو هيلي ماريام في عام 1991 التي شهدت مقاومة عنيفة ضد النظام الماركسي الأسبق.

5- بروز الحركات المسلحة المعارضة: فإلى جانب تحالف جبهة تيجراي وجيش تحرير أورومو اللذين أعلنتهما الحكومة الفيدرالية تنظيمين إرهابيين في مايو 2021، أعلنت ثلاث حركات مسلحة تأسيس تحالف ثلاثي بهدف إسقاط الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، ويتألف هذا التحالف الجديد من جيش تحرير أورومو، وجبهة تحرير بني شنقول-جوموز، وجبهة تحرير جامبيلا التي تأسست مؤخرًا بزعامة بوال بال^([8]). ويشكل ظهور تلك الحركات تحديًّا كبيرًا بالنسبة للحكومة الفيدرالية، كونه يوسع دائرة الصراع والمواجهة معها في أنحاء مختلفة من البلاد، كما يبرز ضعف الجيش في ظل عدم قدرته على ردع تلك الحركات المسلحة التي أعلنت تمردها ضد الحكومة المركزية وتستهدف إسقاطها.

6- تصاعد النزعات الانفصالية: فقد أعلنت جبهة تحرير ألاقو^([9]) انفصال محافظة “واج حمرا” عن إقليم أمهرة من طرف واحد، وقامت بتشكيل إدارة مؤقتة في المنطقة التي سيطرت عليها قوات دفاع تيجراي خلال شهر يوليو الماضي. وقد قام بعض المؤيدين برفع علم جبهة تحرير ألاقو وإنزال علم إقليم أمهرة من المباني الحكومية هناك^([10])، وهو ما قد ينذر بتعدد المحاولات خلال الفترة المقبلة في ظل خروج بعض المناطق عن سيطرة الحكومة الفيدرالية والأقاليم الإثيوبية، ورفض سياسات النظام الحاكم في بعض الملفات الشائكة التي تمس الأمن القومي للبلاد وتهدد بتفكك وحدتها.

7- مستقبل دور القوات الخاصة التابعة للأقاليم الإثيوبية: بالرغم من ضعف قدراتها وكفاءتها القتالية وقلة خبراتها بالطبيعة الجغرافية لمناطق الصراع في إقليم تيجراي^([11])، إلا أن القوات التابعة للأقاليم يمكن أن تشكل تهديدًا أكبر لاستقرار إثيوبيا وسلامتها الإقليمية في المستقبل، خاصة أنها لديها أجنداتها المحلية الخاصة، كما أن بعضها يتصادم بشكل مباشر مع القوات الفيدرالية، وتتصادم مع بعضها البعض بسبب الصراع على الموارد والثروات والسيادة على الأراضي. ومن ثم؛ هناك تخوفات من انقلاب تلك القوات على الحكومة المركزية في حالة إنهاء الحرب في تيجراي خلال المرحلة المقبلة خاصة أن آبي أحمد يفتقد القدرة على السيطرة عليها بشكل قوي.

8- التداعيات على دول الجوار الإقليمي: يلقي الصراع الإثيوبي-الإثيوبي بظلاله على بعض دول الجوار ليضفي طابعًا إقليميًّا خطيرًا لما يعكسه من تداعيات سلبية على الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي. ففي جيبوتي تتصاعد الاشتباكات العرقية الممتدة إقليميًّا بين قوميتي عفر والصومال الإثيوبي، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين^([12]). بينما أدى الصراع الإثيوبي إلى تنامي التوتر في العلاقات الإثيوبية- السودانية خاصة بعد رفض أديس أبابا لجهود الوساطة السودانية في صراع تيجراي^([13])، بالإضافة إلى الأعباء الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تقع على كاهل الحكومة السودانية في ضوء استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى الداخل السوداني. فيما أعاد الصراع في تيجراي إحياء المعارضة الإريترية المنقسمة التي تسعى للتنسيق فيما بينها من أجل التخلص من النظام الحاكم في إريتريا بقيادة الرئيس أسياس أفورقي، كما تتخوف القوات الإريترية المتمركزة عند الحدود المشتركة مع إقليم تيجراي الإثيوبي من أية عمليات انتقامية قد تتورط فيها جبهة تحرير تيجراي في الداخل الإريتري، وتترقب تطورات الصراع في تيجراي لربما تضطر للتدخل في المرحلة المقبلة إلى جانب القوات الحكومية.

9- ضبابية الدور الدولي في الصراع: بالرغم من دعوة المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات بشأن تسوية الصراع في تيجراي، ومطالبة إثيوبيا مؤخرًا القوى الدولية بالضغط على جبهة تحرير تيجراي وإجبارها على التوقف عن شن هجمات جديدة في البلاد، إلا أن الموقف الدولي إزاء الصراع الإثيوبي يظل ضبابيًّا ومتذبذبًا منذ اندلاعه في نوفمبر 2020 دون أي تدخل، وهو ما دفع العلاقات الإثيوبية- الأمريكية نحو التوتر بسبب انتقاد الإدارة الأمريكية علنًا للحرب الإثيوبية في تيجراي بالرغم من إرسال واشنطن للمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الذي يزور المنطقة للمرة الثانية في الفترة بين 15-24 أغسطس الجاري. في حين تنتقد أديس أبابا القوى الدولية وتتهمها بالتغاضي عن الجرائم التي ترتكبها جبهة تحرير تيجراي، كما اتهمت ثلاث منظمات إغاثية بمساعدة المتمردين وتسليحهم. ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراع، أعلنت فرنسا تعليق اتفاق التعاون العسكري مع إثيوبيا بسبب الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي، وهو الاتفاق الذي أُبرم بين ماكرون وآبي أحمد في مارس 2019 خلال زيارته للقرن الإفريقي ويتضمن الدعم الفرنسي لإثيوبيا في مشروع تدشين قوتها البحرية في البحر الأحمر بقرض قيمته 100 مليون دولار^([14]).

إجمالًا؛ يصعب التنبؤ بالوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية في إثيوبيا من شأنها إيقاف الحرب الإثيوبية في إقليم تيجراي في المدى القريب، خاصة في ظل الحملة الموسعة التي تتبناها الحكومة الفيدرالية بتعبئة المزيد من المواطنين للتورط في الصراع الدائر، والتهديد بنشر القدرة الدفاعية الكاملة ضد جبهة تيجراي، مما قد ينذر باحتمال اندلاع هجوم عسكري واسع النطاق خلال المرحلة المقبلة.