يبدو أن رحى الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وأفغانستان أخيرًا ستتوقف عن طحن المزيد من أرواح الشعب الأفغاني، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزامه سحب ٧٠٠٠ جندي أميركي من الحرب الجارية في أفغانستان، التي بدأت بعد تنفيذ الأخيرة هجومًا على مدينتي نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001 راح ضحيته قرابة 3 آلاف قتيل.

وتُشير الإحصائيات إلى تعاظم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها الطرفان على مدى 17 عامًا من الصراع، فُقتل ٣٥٥٩ فردًا من القوات الأجنبية التي تمَّ تأسيسها بإدارة الولايات المتحدة نفسها بعد هجومها على أفغانستان. ووفقًا لإحصائية موقع icasualties، فإن ٢٤١٧ من القتلى هم من الجنود الأميركيين، في حين أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا الأفغان خلال الأربع السنوات الأخيرة يربو على 40 ألفًا جميعهم من المدنيين.

اليوم، وبعد 17 عامًا وصلت أفغانستان إلى مأزق صعب، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، إذ يعيش ٤٠% من الشعب الأفغاني تحت خط الفقر، على حين يُعاني مليونا مواطن آخرون من التعطل عن العمل رغم ما يتمتعون به من كفاءة. وفي ظل هذه المعطيات لن تتمكن من حل المشكلة بالطرق العسكرية أبدًا؛ ما جعلها تسعى إلى إنهاء الحرب عبر محادثات سلام بدأت جولاتها الأولى قبل عدة أشهر، والآن حان حصادها. وفي المقابل، فإن الشعب الأفغاني بات يطمئن إلى أي مبادرة نحو السلام مهما كانت صغيرة، ويعلق آمالاً على تلك المبادرات، فهو يرى أن سحب أميركا للقوات الأجنبية من شأنه أن يُزيل أسباب القتال بين الأطراف المسلحة، ويضع حدًا للمآسي التي يُعانيها منذ 17 عامًا، بل يذهب إلى أبعد من ذلك في آماله بأن تنتهي التدخلات العسكرية الأجنبية إلى زوال، وتنتهي معها الصراعات داخل الحكومة الأفغانية، وكذلك التعصبات العنصرية التي برزت بسببها خلال الأعوام الماضية.⁽¹⁾

لماذا فكر ترمب في المفاوضات لإنهاء صراعه في أفغانستان؟

ما من شك أن طول زمن الحرب واستمرارها 17 عامًا على التوالي، كان دافعًا قويًا لدى الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” للتفكير مليًا في إنهائها بشكل مثالي أمام شعبه الذي وعده بذلك قبل اعتلائه عرش الرئاسة، علّها تكون شعارًا انتخابيًا يُمكنه من اعتلاء عرش أميركا مجددًا، خاصة في ظل رغبة الشعب الأميركي في عدم انخراط بلادهم في حروب مع دول العالم؛ ولذلك وجدناه أعلن أولاً سحب القوات الأميركية من سوريا، والآن من أفغانستان. يُضاف إلى ذلك الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها الولايات المتحدة دون جدوى تُذكر على صعيد تحقيق انتصار عسكري في أفغانستان، وكذلك رغبته في خلق أجواء من الثقة مع دول الإقليم كـ”المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، اللتين اتخذتا سبيلهما في الآونة الأخيرة لإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان، ضمن خطة عمل وحزمة إنقاذ تبدأ بباكستان وتمتد إلى أفغانستان لمنع تفشي المزيد من الفوضى والتجزئة المحتملة لها، وليس ذلك إلا إيمانًا منها بضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جهة أُخرى فإن إقرار أميركا بصعوبة هزيمة طالبان في ميدان الحرب جعلتها تبدأ بالمفاوضات المباشرة معها، وأولت المهمة لـ “زلماي خليل زاد” الدبلوماسي الأميركي، إذ رأت فيه بصيص أمل لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وهو ما جعله يشحذ همته ويُعزز جهوده من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة فقام بعدة زيارات كانت أهمها إلى باكستان، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، معتمدًا في ذلك على العلاقات الوطيدة بين هذه الدول وإمكانية أن تُمارس ضغطًا على “طالبان” للوصول إلى طاولة المفاوضات.

وكان طلب “زاد” الأول هو إيجاد سبيل تعاون مشترك بين تلك الدول لتحقيق عملية السلام الأفغاني، وهو ما حدث بالفعل، حيث استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المملكة العربية السعودية وحضور دولة باكستان، مؤتمرًا للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأميركية أملًا في تحقيق المصالحة الأفغانية، وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.

وعلى المستوى العملي على الأرض، فإن التكلفة الإنسانية والمالية الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة أثمرت فشلًا في القضاء على حركة طالبان، حيث لم يتعدَّ عدد الجنود الـ14 ألفًا، واقتصر دورهم على التوجيه والتدريب، فيما تقوم القوات الأفغانية بتنفيذ معظم المهام القتالية. ومع ذلك، فإن الحركة ما زالت ترفض المصالحة مع الحكومة وترفض حتى التفاوض معها، وتصرُّ على إجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي لبحث انسحاب القوات الأميركية وغيرها من أفغانستان.

وفي وقتٍ لاحق جدد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان “زلماي خليل زاد” جولاته من أجل إحلال السلام وإنجاز المصالحة الأفغانية، فبعدما التقى في ديسمبر الماضي، ممثّلين عن حركة طالبان في أبوظبي، ذهب بمقترحاته إلى أفغانستان والصين والهند وباكستان، في جولة استمرت حتى 21 يناير الماضي، حاول خلالها “زاد” أن يجمع أطراف الحرب على طاولة المفاوضات لاقتناعه أن ذلك هو “السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، والتوصل إلى اتفاق على المستقبل السياسي لأفغانستان باحترام وقبول متبادلين”.⁽²⁾وتُشير التقديرات الإعلامية إلى أن “زاد” مستمر في مساعيه لدفع عملية السلام بين حكومة كابول وحركة طالبان، ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، فقد قاد “زاد” وفدًا مشتركًا بين عدة هيئات في جولة جديدة بدأت في 10 فبراير الحالي وتستمر إلى 28 يرجو من خلالها حماية مصالح الأمن القومي الأميركي من جهة وجمع الأطراف الأفغانية في بوتقة حوار واحدة لرسم ملامح مستقبل البلاد وإقرار السلام بأسرع وقت. وفي المقابل  وخلال زيارته لمنطقة غني خيل بولاية ننغرهار – التي مثلت معقلاً سابقًا للجماعات الإرهابية – عرض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على حركة “طالبان”، فتح مكتب لها بالعاصمة أو بولايات أخرى وتأمينه، مع استمرار المباحثات بوساطات دولية للتوصل لحل سلمي للصراع بين الحركة وبين الحكومة الأفغانية دون تشكيل حكومة انتقالية.⁽³⁾

الإمارات والسعودية تتحركان لاحتواء المصالحة الأفغانية

على الرغم من الوساطات المُختلفة لإنهاء الحرب المستعرة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأميركية، فإن جميعها قد فشل تمامًا في مقابل نجاح الوساطة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما يُؤكد على متانة العلاقة بين الدول الثلاث، الولايات المتحدة من ناحية، والإمارات والسعودية من ناحية أُخرى. ويؤكد – أيضًا – على العلاقات القوية التي تربط المملكة العربية السعودية والإمارات بباكستان، ما جعل الجولة الأخيرة من الوساطات مواتية لممارسة الضغط على حركة طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى لو كان بشكل غير مباشر أولاً.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة كشفت أنها – بمشاركة من المملكة العربية السعودية – عقدت مؤتمر مصالحة أفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة، وأنه أثمر نتائج إيجابية، وأعقبت أبو ظبي ذلك بإعلان استضافتها اجتماعًا لاحقًا لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية، موضحة أن المؤتمر جاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان التي مزقتها الحروب منذ عقود.⁽⁴⁾

ورحبت الخارجية الأميركية بنتائج هذه الاجتماعات التي ما زالت غير مباشرة واعتبرتها استكمالاً لجهود إنهاء النزاع في هذا البلد، وأكدت أن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان “زلماي خليل زاد” موجود في المنطقة لدعم جهود التسوية السلمية التي استمرت يومين متتالين بمشاركة من المملكة العربية السعودية وحضور باكستان، وأجرى فيها الفريق التفاوضي حوارات غير مباشرة مع طالبان كبداية للتحضير للقاءات مباشرة بين الطرفين لإنجاز المصالحة واقعًا ملموسًا.

لعل أهم ما يُميز اللقاءات الأخيرة هو وجود الحكومة الأفغانية وحركة طالبان معًا في واجهة المفاوضات من أجل اتخاذ قرار المصالحة والخروج بخارطة طريق لمستقبلهم السياسي في المنطقة، وهو ما لم يكن موجودًا قبل ذلك، إذ تُصر الولايات المتحدة على وجود كافة الأطراف الأفغانية من أجل ضمان تطبيق واستمرار المصالحة وطي سنوات الحرب الـ17. ومن هنا تبرز أهمية وجود وتدخل المملكة العربية السعودية كوسيط نظرًا لعلاقاتها المميزة مع كل الأطراف من جهة، ومع باكستان من جهة أخرى، التي تربطها بها علاقات تمويل وتنمية اقتصادية، وبالتالي ستُشكل عامل ضغط للاستمرار في المصالحة، إذ أقرضت السعودية باكستان أخيرًا بضعة مليارات من الدولارات، في حين قامت الأخيرة بدور الوسيط في القضية اليمنية بين السعودية واليمن، بالإضافة إلى أن السعودية من الدول التي كانت قد اعترفت بنظام طالبان، ناهيك عن دورها الريادي كدولة إسلامية تُطبق الشريعة الإسلامية بنهج معتدل ينبذ التطرف ويحظر الإرهاب الديني لتحقيق مصالح سياسية.

ولعل المملكة تُريد من تحركها منع أية كوارث محتملة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان إن طُبق على الأرض وفق ما هو معلن عنه، بما يُكسبها التأثير الإيجابي وتعزيز دورها كبديل عن إيران التي تسعى لبسط نفوذها وتنفيذ مخططاتها بنشر الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة بدعم الجماعات المتطرفة. ومن المتوقع أن تستضيفالسعودية وفدًا من المسؤولين الأميركيين في مفاوضات جدة، وأن تتولى زمام الأمور في المصالحة والتأسيس لليوم التالي في أفغانستان، وهو أمر ليس جديدًا على المملكة التي عمدت إلى تطوير علاقتها مع باكستان في الآونة الأخيرة وباتت العلاقة الباكستانية – السعودية تمر اليوم بأفضل أوقاتها.

مؤتمر جدة خطوة وانطلاقة جيدة من أجل المراحل المقبلة لعملية السلام

بعد جهود جمّة بذلتها المملكة العربية السعودية من أجل إحلال السلام في أفغانستان تمثلت في إمداد الحكومة الأفغانية بكافة أوجه الدعم والمساندة لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وقيامها بدور كبير في إنجاز خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تنفذها الحكومة الأفغانية، تعتزم اليوم وضع حجر الأساس للمصالحة الأفغانية وطي صفحة حرب دامية استمرت 17 عامًا ترتب عليها مآسٍ كبيرة عانى منها الشعب الأفغاني، وذلك من خلال استضافتها لمؤتمر جدة خلال الأسابيع القادمة لإحلال الأمن والاستقرار هناك.

وتستند المملكة في رغبتها بتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، إلى ثقلها الدولي والإسلامي، والأهمية السياسية والجغرافية التي تمثلها باكستان، وهو الأمر الذي لم يتوفر في اللقاءات التي كانت الدوحة تستضيفها. وبحسب “معتصم آغا جان”، عضو مجلس شورى حركة طالبان ووزير المالية السابق، فإن “الدور الذي تمارسه المملكة العربية السعودية هو مفتاح النجاح في المحادثات.”⁽⁵⁾

ويُمكن القول إن الجهود التي تبذلها الدول الإقليمية فيما يتعلق بقضية المصالحة الأفغانية لا تزال محفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتطور “داعش” في أفغانستان وقيامها بتعزيز قواتها في مناطق مختلفة، مما يُضعف دور طالبان في الساحة الحربية، خاصة إذا ما ترافقت مع جملة الضغوط المدنية والاجتماعية والسياسية والعسكرية التي أدت إلى خضوعهم ورغبتهم في السلام أكثر من أي وقت آخر. لكن،يبقى أن تتفق طالبان والحكومة الأفغانية كطرفي الحرب الداخليين، وأن يشعرا بالمسؤولية أكثر بالنسبة للأطراف الأخرى بدلاً من إعمال الضغوط على الآخر، ويتوجب على كلٍّ منهما المبادرة باتخاذ خطوات فعلية وسريعة لإنهاء الحرب المستمرة، والأهم أن تتقبل طالبان الحكومة الأفغانية بجانب أميركا كطرف مهم في هذه الحرب حتى يقوم كلٌّ من الأطراف الثلاثة بمسؤوليته تجاه عملية السلام، وإلا فإن استمرار هذه العملية سيكون بين طالبان وأميركا فقط؛ وحذف الحكومة الأفغانية منها سيؤدي إلى حدوث عقبات أمام تحقيق السلام واشتداد أوزار الحرب. ويرى مراقبون ضرورة موافقة النظام الحالي في أفغانستان، سواء قادة أو مسؤولون، وأولئك الذين يعيشون في ظله هم الطرف الذي رأيه وقراره مهم جدًا ومؤثر في عملية السلام وإنهاء الحرب، وأن مخالفة عدد من الأشخاص والتيارات في هذا النظام لمفاوضات السلام بشكل سري أحيانًا، وعلني أحيانًا أخرى، تُشكل عقبة أخرى كبيرة أمام السلام، وهو ما يلعب دورًا كبيرًا في استمرار الحرب. ثم إن التوصل إلى سلام يحتاج بالدرجة الأولى إلى تشجيع مثل هؤلاء الأشخاص والتيارات على التعاون مع هذه العملية، أو إعطاء دور لهم في المفاوضات.

وكان رئيس الجمهورية أشرف غني، عيَّن قبل أيام رئيسي الأمن القومي الأسبقين، أمر الله صالح، وأسد الله خالد، وزيرين للداخلية والدفاع. وكلاهما معروفان بمخالفتهما الشديدة مع طالبان. كما أن كليهما، وفور بدء عملهما في منصبهما الجديد، رفعا شعارات تعتبر مضرة بعملية السلام.⁽⁶⁾

وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن المصالحة الأفغانية تبقى حبيسة التجاذبات بين دول المنطقة، خاصة أن الحوار في باكستان لم يُجدِ نفعًا في الآونة الأخيرة، بعد أن فشلت في إقناع طالبان بنقل الحوار إلى السعودية، وفشل اجتماع ممثلي طالبان ومسؤولين أميركيين خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد أخيرًا، وهو ما يؤكد على أن الحوار في باكستان يحمل في طياته الكثير من المخاطر مما قد يُحول عملية المصالحة الأفغانية إلى لعبة تنافس بين دول المنطقة.

في حين يرى مراقبون أن عدم حدوث جولة الحوار في إسلام آباد خيرًا، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الداعمة لحركة الدفاع عن البشتون في باكستان، المعارضة لإسلام آباد؛ إذ قال في تغريدة له إنه يأسف لاستخدام باكستان القوة في وجه المتظاهرين السلميين (من البشتون)، وحذر إسلام آباد من استخدام القوة ضد المتظاهرين، مؤكدًا أن نتائجها ستكون وخيمة.

 وردًا على ذلك اتهمت الحكومة الباكستانية الرئيس الأفغاني بالتدخل في شؤونها الداخلية، ودعا إعلاميون باكستانيون الرئيس الأفغاني، إلى التركيز على أوضاع بلاده عوضًا عن التدخل في شؤون باكستان. ووسط هذا التصعيد في العلاقات بين الدولتين، يخشى كثيرون في أفغانستان على ما تحقق من مفاوضات توصّلت إليه “طالبان” مع الأميركيين، خلال اجتماعات الدوحة الأخيرة، وازدياد الفجوة بين”حركة الدفاع عن البشتون” والحكومة الباكستانية، لا سيما المؤسسة العسكرية، التي توعدت الحركة باستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في تخطيها لما يسميها الجيش “الخطوط الحمراء”، أي المطالب المبنية على شعارات قومية إثنية. على حين تستعد الحركة البشتونية في باكستان، التي تحظى بنفوذ كبير داخل القبائل البشتونية، لتنظيم إضرابات واحتجاجات شاملة، بعد أن قتل عدد من نشطائها واعتقل العشرات، وتستمر التظاهرات المؤيدة للحركة في أرجاء أفغانستان كافة.⁽⁷⁾

وفي ظل ذلك، يبقى القول إن تطبيق المصالحة الأفغانية بحاجة إلى خطوات  فعلية قائمة على التوافق على إحقاق الاستقرار الأمني لمواجهة محاولات التخريب التي تُمارسها الدول التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية.

النتائج

– الخروج الاحتمالي للقوات الأجنبية والأميركية من أفغانستان له آثار إيجابية، إلا أن ذلك يتضمن جوانب سلبية وسيرتبط ظهورها بمدى الحنكة السياسية لدى الأفغان.

– انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان يُزيل بعض أسباب القتال بين الأطراف المسلحة ويسهم في وضع نهاية للمآسي الدامية التي يمر بها الشعب.

– التدخلات العسكرية الأجنبية فاقمت الصراعات داخل الحكومة الأفغانية، وجعلتها تخسر معظم المبادرات السلمية، وكانت النتيجة زيادة التعصبات والعنصرية في صفوف الشعب الأفغاني تحت مسميات ودعاوى مختلفة.

– مسؤولي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مطالبون بالحنكة الكافية لترجيح سياسات تنصبُّ في صالح الشعب وتشكيل حكومة قوية تشمل جميع مكونات الشعب حتى لا تتكرر المأساة التي وقعت بعد انسحاب القوات الشيوعية من أفغانستان.

– التوصل إلى سلام يحتاج بالدرجة الأولى إلى تشجيع قادة النظام ومختلف التيارات على التعاون مع هذه العملية، أو إعطاء دور لهم في المفاوضات.

وحدة الدراسات السياسية*

المراجع

1- كيف كبّدت طالبان الولايات المتحدة خسائر تقدر بترليون دولار؟ بي بي سي عربي. https://bbc.in/2Hfq9JU

2- المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يبدأ جولة آسيوية.. السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هو الجلوس حول الطاولة، مصراوي.

3- الخارجية الأمريكية: خليل زاد في جولة تشمل أفغانستان وقطر وتركيا وباكستان لدفع جهود السلام، سبوتنيك،

4- الإمارات تستضيف مؤتمرًا للمصالحة الأفغانية وسط نتائج إيجابية، العين الإخبارية

5- مسؤول سابق في حركة طالبان: دور السعودية محوري في تحقيق السلام في أفغانستان، الرياض بوست

6- الرئيس الأفغاني يعين رئيسين سابقين للمخابرات في منصبين أمنيين كبيرين، اليوم السابع

7- “طالبان” تلغي جولة حوار مع الأميركيين في إسلام آباد، الإستاد نيوز،