في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة وغير مستقرة، جاءت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بـ”إيطاليا” لتضع أجراس إنذار بلون أحمر لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ أغلق مؤشر الأسهم الإيطالي الرئيسي منخفضًا 2.7% وسجل أدنى مستوى في عشرة أشهر، وانخفض مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 4.9%.

وهذا ما نتج عنهتراجع المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” 1.4%، وخسارة مؤشر بنوك منطقة اليورو 4.5%، في أكبر هبوط يومي منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني في 2016.⁽¹⁾

ويبدو أن الصدى العالمي للمخاوف المحيطة بالأزمة الإيطالية، وما استتبعه من ردة فعل عنيفة، عصفت بالأسهم الأوروبية، ودفعت باليورو لأدنى مستوى في عام تقريبًا، وأثارت عدة تساؤلات حول مصير الاتحاد الأوروبي وإمكانية صموده أو عدمه أمام تلك الأزمات الاقتصادية.. ليس هذا فحسب، إنما ينذر هبوط الأسهم الأوروبية بفعل مخاوف من انتخابات جديدة في إيطاليا، قد تصبح استفتاء بالوكالة على عضوية البلاد في منطقة اليورو، بمخاطر تفكك منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

الأزمة الإيطالية

إيطاليا عضو مؤسس في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، إذ كانت في طليعة المسيرة الأوروبية منذ انطلاقتها في أوائل الخمسينيات من القرن المنصرم، وذلك قبل أن تغدو واحدة من ضمن الدول الست المؤسسة لـ”المجموعة الاقتصادية الأوروبية”، إلا أنها تعاني ارتفاعًا حادًا في الديون الحكومية التي بلغت 132% بسبب عدم وجود برامج إصلاح. وبات واضحًا أنها تمر – حاليًا – بمرحلة حرجة تتمثل فى احتمالية تكوين حكومة جديدة قد تدعو للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما تعانيه من أزمة الديون التي بلغت حوالي 2.3 تريليون يورو، ومعاناتها من تخفيض تصنيفها الائتماني، وهو ما يمكن أن يتسبب في أزمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي. ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، بل عانت بورصة “ميلان”، انخفاضًا في مؤشرها بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السندات الحكومية، فضلاً عن انخفاض أسهم البنوك، وهو ما نستدل منه على مؤشرات كبرى بصعوية التزامها بـ”الانضباط المالي”.⁽²⁾

ومن المنطقي، أن يدفعنا الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بروما، إلى التطرق لأسبابها: فالاقتصاد والسياسة لا ينفصلان والتداخلات بينهما حقيقة واضحة، فالنخب السياسية هي التي ترسم المسارات الاقتصادية للبلاد وللشعوب، اشتراكية كانت أم رأسمالية، فمع تقدم الأحزاب الشعبوية في إيطاليا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي تمخض عنها ولادة “تحالف حكومي” يجمع بين رابطة الشمال التي حصلت على 17% من المقاعد، وحركة النجوم الخمس التي حازت 32% من المقاعد، باتت الانتخابات والأمور في إيطاليا تمثل أهمية كبرى للأوروبيين.. ليس هذا من قبيل المصادفة، فرابطة الشمال والنجوم الخمس لا يجمع بينهما سوى مناهضة النظام السياسي والحزبي التقليدي القائم والاتحاد الأوروبي وعملته، وهذا ما يثير مخاوف عدة من انسلاخ إيطاليا عنه، خاصة بعد صدور تحذيرات إسبانية وفرنسية تنم عن خشية واضحة من وصول الشعبويين لحكم روما، وتنم – أيضًا – عن مخاوف عدة مما أسموه “إيطاليا كيست” على غرار البريكسيت البريطاني الذي سنتناوله لاحقًا.

ومن الواضح أن الأزمة التي تعانيها روما، قد امتدت إلى أسواق جيرانها في منطقة اليورو، حيث تضررت – أيضًا – أسهم البنوك الإسبانية والبرتغالية، وهبط سهم البنك التجاري البرتغالي 4.5%، بينما قاد سهم “سانتاندير” الإسباني مؤشر “آيبكس” للنزول بهبوطه 3.1%.⁽³⁾

ويبدو أن مخاوف الأوروبيين في محلها، فالائتلاف الجديد قد وضع برنامجًا لإيجاد وسائل تمكنه من خفض العجز العام. ومن الواضح، أنه سيعمد إلى تخفيض سن التقاعد، وتخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، الذي سيتكلف قرابة الـ125 مليار يورو؛ وهو ما يثير عدة توقعات بزيادة الدين والعجز مما سيحمل أعباء على منطقة اليورو التي لن تقوى آليتها على مواجهة ذلك، على الرغم من نجاحها مع اليونان والبرتغال في وقت سابق.

 بيد أن رفض الائتلاف للهجرة، يضع مخاوف كبرى – أيضًا – حول فكرة خروج إيطاليا من المنطقة. وكما ذكرنا آنفًا، فإن السياسة والاقتصاد لا ينفصلان، واتجاه الائتلاف للتقرب من الشرق وروسيا، حتى لو على حساب علاقة الاتحاد الأوروبي بواشنطن – التي تلزمه بالمساهمة المالية – يلقي بمخاوف عدة على كاهل الاتحاد.⁽⁴⁾

 ومع عدم تمكن رئيس الوزراء المكلف كارلو كوتاريللي- المدير السابق في صندوق النقد الدولي – من ملء الفراغ الناجم عن فشل ائتلاف الأحزاب الشعبوية في تشكيل حكومة، مع اعتراض الرئيس الإيطالي على مرشحها لمنصب وزير الاقتصاد، تزداد المخاوف التي ذكرناها.. ويتجاوز اهتمام الأسواق والمستثمرين في العالم، مشكلات الاقتصاد الإيطالي، إلى احتمال دفع الأحزاب الشعبوية الجماهير الإيطالية باتجاه شكل من أشكال الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومع كل ذلك، يظل هناك سؤال رئيسي: لماذا يكتسب الاقتصاد الإيطالي تلك الأهمية؟ ولِمَ المخاوف من خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي؟ الإجابة تكمن في كون الاقتصاد الإيطالييأتي في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يبلغ حول تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا. وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيطالي، قد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة لإصلاحه، ومن ثَمَّ يمكن أن تصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان التي حدثت قبل ثمانية أعوام، لكن حجم الاقتصاد الإيطالي يصل إلى عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني، وبالتالي قد يكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي إنقاذه.⁽⁵⁾

انسحاب بريطانيا (البريكسيت)

الأزمة الإيطالية ليست الأولى التي تهدد بتفكك منطقة اليورو وتعرضها لخسائر كبرى، فنتيجة التصويت التي قادته أجنحة من تيار وحزب المحافظين في بريطانيا، والتي جاءت بنسبة 52% لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو، والتي كانت في يونيو 2016، كانت بمثابة عاصفة ألمت به، بيد أنها أثارت توقعات عدة بالتفكك.⁽⁶⁾

ويبدو أن النتائج الصادمة للبريكسيت، لم يتوقعها حتى أكثر المتشائمين بخروج بريطانيا، وهو ما نستدل عليه من خسارة الجنيه الإسترليني، حوالي 10% من قيمته. ولم يمر وقت طويل، حتى تظهر نتائج البريكسيت السلبية، إذ سجل سعر الجنيه الإسترليني تراجعًا (أي بعد يوم واحد فقط من الانسحاب) إلى 1,3 للدولار الواحد – حوالي 12% مقابل الدولار و8% مقابل اليورو – وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عامًا. ويبدو أن الأسواق الأوروبية لم تصمد طويلاً – هي الأخرى – إذ تهاوت عند الافتتاح، وخاصة بورصة لندن بنسبة أكثر من 7%.⁽⁷⁾

فالآثار السلبية على بريطانيا نفسها، كانت قوية، إذ قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا (وهو المسؤول عن تقدير أهلية شخص أو دولة لاستحقاق الحصول على قرض). ليس هذا فحسب، بل إنه من الواضح، أن التداعيات وصلت، في حينها، لموسكو – أيضًا – التي أعربت عن قلقها ومخاوفها من تقلبات أسواق السلع الأساسية.

وإذا أردنا البحث فيما وراء أسباب خروج مركز أوروبا المالي وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة – بريطانيا – فسنجد أنه على الرغم مما تحظى به بريطانيا من مكتسبات أتت من عضويتها الأوروبية، يبقى ذلك الشعور الدفين لديها وشعبها، بالانفراد وعدم الانتماء للاتحاد، حتى إنك قد تسمعهم يطلقون على أوروبا لقب “القارة”، وتجد إعلانات وكالات السياحة في بريطانيا تشير إلى رحلات إلى “أوروبا”، وكأنما هم يقطنون قارة أخرى، وهو ما يمكننا من أن نطلق عليه “الاغتراب”، وهو وجود شخص أو دولة في محيط لا يشعر بالانتماء إليه. ولعل نتيجة استفتاء عام 1975 التي جاءت لصالح بقاء لندن في أحضان أوروبا، تبرز بأدلة قاطعة، الرغبة البريطانية الدفينة منذ فترة طويلة بالانسلاخ عن قارتها العجوز واتحادها، فالبريكسيت ليست المحاولة الأولى إنما هي المحاولة الناجحة.

ولعل رفض لندن الانضمام إلى منطقة اليورو، واعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وتشبثها بعملتها الوطنية، وعدم قبولها بالدخول في اتفاق “شنغن”، أو منطقة الحدود المفتوحة بين دول أوروبا؛ هو دليل مضاف آخر يوضح الرغبة البريطانية الموجودة منذ فترة طويلة بالانسلاخ عن أوروبا، ويبرز كون البريكسيت ليست وليدة اللحظة.

إذ ظل البريطانيون يعزفون على الوتر الثقافي، مهددين بزوال الهوية والخصوصية البريطانية، إن بقيت “حبيسة” الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى مسألة الهجرة، فكل سنة تستقبل بريطانيا قرابة مليون وافد جديد، لكن يبدو أن الهواجس الاقتصادية لدعاة البقاء، لم تتمكن هذه المرة من إعادة سيف الانفصال إلى غمده من جديد.⁽⁸⁾

وكان للانفصال آثار اقتصادية سلبية؛ إذ فقدت بريطانيا كل امتيازات العضوية الكاملة في حرية دخول البضائع دون تعريفة جمركية للسوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 500 مليون شخص، بحجم ناتج إجمالي يصل إلى 18 تريليون يورو، وفقدت التبعية لاتفاقات التبادل التجاري مع 53 دولة. وعلى الجانب الآخر، فإن نمو الاتحاد الأوروبي تأثر سلبًا بخروج بريطانيا من الاتحاد. ومن المتوقع أن تخسر موازنة الاتحاد الأوروبي 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بخروج بريطانيا من الاتحاد، ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حرمان الاقتصاد الأوروبي من الصدارة على مستوى العالم، وفقدان هيبته، وقلة ثقة المستثمرين فيه. كما يعني – أيضًا – زيادة القيود على الأشخاص والسلع والخدمات التي تنتقل إلى بريطانيا.⁽⁹⁾

 أزمة اليونان

يبدو أن تاريخ الاتحاد الأوروبي مع الأزمات الاقتصادية، ممتد لفترة طويلة، فمرور اليونان بعدة أزمات عصفت باقتصادها، كان له أثر سلبي بنسبة كبيرة على الاتحاد الأوروبي؛ إذ كان وقع الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2008 كبيرًا على اليونان، فأدت الأزمة إلى حدوث ركود اقتصادي مما أدى إلى تخوف الدائنين والمستثمرين الأوروبيين، وهذا ما أدى إلى تزعزع الثقة بالسندات الحكومية اليونانية. وفي نهاية عام 2009، عصفت أزمة مالية كبرى بالاقتصاد اليوناني، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا لمساعدتها، وذلك بعد ارتفاع معدلات الفائدة على السندات اليونانية التي ارتفعت إلى معدلات عالية، نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها. ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، بل وصل عجز الموازنة إلى 13% من الناتج المحلي، وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما هو مسموح به في منطقة اليورو.

ومن الواضح، أن تلك الأزمة لم تضر باقتصاد اليونان وحدها، إذ هددت الأزمة استقرار منطقة اليورو، فأثينا أصبحت تدين لصندوق النقد الدولي بحوالي 5% من ناتجها القومي، وبحوالي 70% للصندوق الأوروبي؛ ومن ثَمَّ، فالجزء الأكبر من ديونها لصالح المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وانقسمت القوى السياسية اليونانية بين مؤيد للاقتراض من منطقة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واللجوء إلى آلية الاستقرار المالي الأوروبي.⁽¹⁰⁾

وبات جليًا أن الاتحاد الأوروبي لم يسلم من تلك الأزمة، إذ وجد نفسه مضطرًا إلى تغطية عدم قدرة اليونان على دفع المستحقات المتأخرة عليها لصالح الدول الأوروبية.

وبتحليل ما سبق.. سنجد أن الاتحاد الأوروبي يعاني عدم استقرار اقتصادي بسبب عدة طعنات وأزمات قد ألمت به خلال الفترات الماضية، بداية من الأزمة اليونانية، وكونه مضطرًا لتحملها، وخروج بريطانيا من منطقة اليورو نتيجة استفتاء، وهو ما أطلق عليه (البريكسيت)، وجاءت الأزمة الإيطالية لتضرب مفاصله الاقتصادية مرة أخرى. فبات الاتحاد الأوروبي يواجه تبعات خروج دولة كبيرة مثل بريطانيا منه، ويواجه هجومًا مستمرًا من داخل أوروبا، ومن خارجها عبر ضغوط ترمب وبوتين، بخلاف أزمة اللاجئين التي قد تنفجر مجددًا في أي وقت، واستمرار نسب عالية من البطالة، مع وجود نمو اقتصادي محدود، وارتفاع الدين العام، وهذا ما يجعل انهياره “خيارًا محتملاً” مثلما انهارت اتحادات أخرى كثيرة في أوروبا أو خارجها- إن لم يستطع إيجاد حلول لتلك الأزمات. ولكن إذا صمد الاتحاد أمام كل هذه الأزمات، فستكون النتيجة أن بريطانيا ستُمنى بخسارة كبيرة نظرًا لتراجع نفوذها في أوروبا، وستنجح ألمانيا في السيطرة على أوروبا بعد أن فشلت محاولاتها عبر عقود طويلة.

وفي الأخير.. فإن الاتحاد الأوروبي لم يكد يفيق من البريكسيت، حتى مُني بالأزمة الإيطالية، فاقتصاده بات يتأرجح ويلعب على أوتار الأزمات، بالإضافة إلى مشكلاته التي تتعلق بارتفاع نسب البطالة والهجرة وأزمة اللاجئين، وهو ما يجعلنا أمام سيناريوهين، يتمثل أولهما في: عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي الصمود أمام تلك العواصف الاقتصادية، وعدم نجاحه في إيجاد حلول خارج الصندوق لتلك المشكلات، وهو ما سينبئ بأزمات عدة ربَّما تؤدي إلى تفككه، ثم انهياره. ويتمثل الآخر في صموده أمام تلك المشكلات، استنادًا إلى اقتصاده القوي واستثماراته الكبرى، واستطاعته التعافي من كبوته، وهو ما سيمثل هزيمة وإحراجًا لبريطانيا التي انسحبت منه.

وحدة الدراسات الاقتصادية*

المراجع

1- أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف تفكك منطقة اليورو بفعل أزمة إيطاليا، بورصة إنفو.

2- أزمة إيطاليا الاقتصادية تهدد منطقة اليورو، اليوم السابع.

3- أزمة إيطاليا تهدد اقتصادها وتدمي اليورو، الشرق الأوسط.

4- الشعبوية تقبض على الحكم في إيطاليا، الخليج.

5- لماذا يهز اقتصاد إيطاليا أسواق العالم؟ سكاي نيوز عربية.

6- البريكسيت، دويتش فيله.

7-الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.. سلبيات أم إيجابيات اقتصادية؟ فرانس 24.

8-هذه أسباب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، الأسواق العربية.

9-الأثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

https://bit.ly/2JhMy63

10-ما هي أسباب أزمة اليونان ومن المستفيد؟ مال.

https://bit.ly/2sxrzG0