تحت عنوان «قطر..وجهة عالمية للاتجار بالبشر»، أعدت وحدة الدراسات السياسية بـ مركز «سمت» للدراسات ورقة بحثية، كشفت فيها ملامح الأوضاع المأساوية للعمال الأجانب في قطر، والتي تصل إلى درجة جرائم الاتجار في البشر بحسب الأعراف والقوانين الدولية.

ووصفت الورقة البحثية قطر بأنها «دولة متاجرة بالبشر» وغير أمينة عليهم، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات الأميركية صنفت قطر في نوفمبر 2017 كوجهة يتعرض فيها العمال لممارسات تقع تحت إطار «الاتجار بالبشر» وتعتبرها كل القوانين والمنظمات الدولية شكلاً من أشكال الجريمة، حيث أوضحت الوكالة الأميركية أن العمال المهاجرين لقطر يتعرضون – بصورة قانونية – للعمل القسري، ويواجهون التأخر في دفع الرواتب، إذ قامت الحكومة القطرية بالتحقيق في 11 قضية متعلقة بالاتجار بالبشر..

المصدر: الاتحاد