شارك ملايين الناخبين اللبنانيين، الأحد الماضي، في الانتخابات البرلمانية الأولى منذ تسعة أعوام، وفقًا لنظام انتخابي جديد، فيه تحول من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي، بقصد إعطاء فرصة للناشطين في المجتمع المدني أو الأحزاب الصغيرة للترشح، ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين، ولكن النتائج جاءت مخيبة لآمالهم، لتكشف العملية الانتخابية برمتها عن مستقبل مظلم ينتظر لبنان؛ إذ يبقي النظام الجديد على تقاسم السلطة على أساس طائفي في عملية لا يتوقع أن تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية، خاصة أن لبنان شهد خلال تسع السنوات الماضية حالة من الشلل السياسي، فضلاً عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

انتهت الانتخابات بخيبة أمل من تكرُّر الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علمًا أنها لم تنجح على مدى عقود في تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان. ورغم أن قانون الانتخاب الجديد، أعطى فرصة للناشطين في المجتمع المدني، أو الأحزاب الصغيرة للترشح، وهو ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين، فإن عدد المقاعد التي حصدها هؤلاء كان قليلاً للغاية، في وسط منافسة ضمت 597 مرشحًا بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للوصول إلى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة والموارد المحدودة. كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 49,20 بالمئة^[1]، فيما كانت قد بلغت 54 بالمئة في 2009، وكانت عملية الانتخاب بطيئة، نتيجة القانون الجديد الذي يقوم على النسبية، بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري^[2].

وبحسب رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن اللبنانيين قالوا كلمتهم، وبالنسبة لـ”تيار المستقبل” ومرشحيه كانت الكلمة واضحة، حيث أعطت نتائج الانتخابات “تيار المستقبل” كتلة من ٢١ نائبًا في البرلمان، مقارنة بـ33 مقعدًا حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009. وعلى الرغم من الخسائر، فإن الحريري ما زال السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، مما يجعله المرشح الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة. كما أظهرت النتائج النهائية، حصول حزب القوات اللبنانية على 15 مقعدًا في المجلس النيابي، وتيار العزم 4 مقاعد، وحزب الله 14 مقعدًا، وحركة “أمل” 16 مقعدًا، والحزب السوري القومي الاجتماعي 3 مقاعد، وتيار المردة 4 مقاعد، وحزب الكتاب 3 مقاعد، وتكتل التغيير والإصلاح 27 مقعدًا، وتيار المستقبل 21 مقعدًا، والحزب التقدمي الاشتراكي 10 مقاعد[3].

وشابت العملية شكاوى عديدة، بالأخص من المرشحين المستقلين، حول مخالفات في الإعلام بخصوص الانتخابات التشريعية في لبنان، والأرقام تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات مقابل الظهور على المحطات اللبنانية. والقانون يحدد سقفًا عاليًا للإنفاق ويختلف من دائرة لأخرى. مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ما يعادل مئة ألف دولار لكل مرشح في اللائحة، بالإضافة إلى مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية يمكن للمرشح إنفاقها لحملته، وخمسة آلاف ليرة لبنانية ما يعادل ثلاثة دولارات عن كل ناخب في الدائرة، ويضاف إلى ذلك وقوع احتكاك ومشادات بين مؤيدي حزب الله وتيار المستقبل^[4].

– قانون الانتخابات المعيب يفسد الحياة السياسية في لبنان^[5]

وبحسب النتائج، فإن حزب الله هو “المستفيد الأكبر” من نتائج الانتخابات التي تجري وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبي، ما دفع غالبية القوى السياسية إلى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية بهدف تحقيق مكاسب أكبر. وفي معظم الأحيان، لا تجمع بين أعضاء اللائحة الواحدة، برامج مشتركة أو رؤية سياسية واحدة، إنما مصالح آنية انتخابية. ويعود فشل التيارات السياسية مقابل نجاح ملحوظ، إلى قانون الانتخابات “المعيب”. وهذه أهم النقاط التى يتضمنها القانون بما يشمل توضيح عدد المقاعد البرلمانية والدوائر الانتخابية، وكذلك توزيع (الكوتة) المذهبية، وغيرها من البنود الشائكة التى يتحدد على أساسها شكل العملية الانتخابية:

1- بعد عقود اعتمد فيها نظام الأكثرية، أجرى لبنان انتخاباته وفق قانون جديد يستند إلى النسبية من دون أن يتخلى عن (الكوتة) المذهبية فى توزيع مقاعد البرلمان الـ128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فيما يُقسم لبنان وفق القانون الجديد إلى 15 دائرة انتخابية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13 مقعدًا.

2- حدد عدد المقاعد في كل دائرة بحسب التقسيم المذهبي، فتوزع مقاعد دائرة زحلة في البقاع (شرق) – على سبيل المثال – على الشكل التالي: 2 للكاثوليك، 1 للموارنة، 1 للشيعة، 1 للسنة، 1 للأرثوذكس، 1 للأرمن الأرثوذكس.

3- فرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة “قوائم مغلقة”، ما أطاح بإمكانية الترشح الفردي وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح، وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانًا كثيرة أضدادًا في السياسة، كما يمكن تشكيل لوائح غير مكتملة شرط ألا تقل عن 3 مرشحين.

4- اعتمد القانون الجديد – أيضًا – بعكس القانون السابق الذى كان يُعرف بقانون الـ60، على الحاصل الانتخابي (عدد الناخبين/ عدد المقاعد)، وهو العتبة الانتخابية التي يفترض لكل لائحة أن تحصل عليها لضمان حصولها على مقعد في البرلمان وفقًا لنسبة الأصوات، فيما تخرج اللوائح التي لا تحصد الحاصل الانتخابي من السباق.

5- لم يتمكن الناخبون وفق القانون الجديد من اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة، بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة، وإذا رغب يمكنه أن يحدد شخصًا واحدًا يمنحه “صوته التفضيلي”، ويضمن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية، أن تكون له أولوية الفوز بين أعضاء اللائحة.

6- دفع “الصوت التفضيلي” أعضاء اللائحة الواحدة للتنافس فيما بينهم من أجل الحصول عليه، ويشترط لنجاح المرشح الحصول على أعلى الأصوات التفضيلية بين المرشحين من مذهبه، فيما سيتم فرز الأصوات على مرحلتين: الأولى يدويًا في أقلام الاقتراع، والثانية إلكترونيًا لدى لجان القيد، بينما كان يعتمد القانون السابق الفرز اليدوي فقط.

– المجتمع المدني.. الفشل في مواجهة الطائفية

وعلى الرغم من بروز تيار جديد داخل لبنان يضم أساتذة جامعات ومثقفين ونخبة وعمالاً وموظفين، يعرف بـ”تيار المجتمع المدني”، يرى أن مستقبل لبنان لا يمكن أن يكون مضمونًا إلا بإلغاء المحاصصة الطائفية وإقامة نظام يعتمد الدولة المدنية والمواطنة أساسًا للحكم. وسبق لهذه المجموعات أن تظاهرت ورفعت صوتها ضد الفساد وضد الطبقة السياسية الحاكمة التي تتحكم في مقدرات الدولة وتستغلها لمصالحها السياسية والانتخابية والشخصية، إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها في الانتخابات، رغم اتفاقه على مبدأين أساسيين^[6]:

1. اعتماد النظام الانتخابي النسبي في عموم لبنان، أي تصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة.
2. الانتخاب من خارج القيد الطائفي.

وهذه المطالبات هي تطبيق لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، والذي يقضي في أحد بنوده بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”، التي لم تنشأ حتى اليوم؛ لأن “الطبقة السياسية الحاكمة ترى أن في تطبيق هذه المادة تهديد مباشر لمصالحها”.

وكذلك لم تمر هذه الدعوات مرور الكرام، بل تمَّ التصدي لها كما حدث مع الصحفي علي الأمين، الذي اتهم حزب الله رسميًا بالضلوع في محاولة اغتياله، بعد أن اعتدى عليه مجموعة من أفراد الحزب – بحسب قوله – خلال محاولته تعليق لافتة انتخابية، رغم انتمائه للطائفة نفسها، ما أثار الكثير من الانتقادات.

– من أبرز المشكلات التي تعرضت لها مجموعات المجتمع المدني

– لا يوجد بينها شخصيات بارزة؛ لأن كل الشخصيات السياسية البارزة في لبنان منغمسة في النظام الطائفي، فهي إما داخل السلطة، أو تحاول الدخول إلى السلطة، ومن يخرج عن هذا الإطار يواجه الكثير من المشكلات.

– تفرقها وتشتتها “فهي لم تتعاون لتقدم لوائح مشتركة لهذه الانتخابات، كما أنها غير قادرة على إسماع صوتها بشكل واضح؛ لأن المرشح الذي يريد إيصال برنامجه الانتخابي إلى المواطنين تكلف أموالاً طائلة، وهذه المجموعات لا تملك كل هذا المال”.

– كما أن الهيئة المشرفة على الانتخابات لا تراقب عملية الدعاية ولا تراعي المساواة بين كافة المرشحين، ولا تتابع سقف الإنفاق على حملات الدعاية.

– وبدت الأزمة أكثر وضوحًا حين نعرف أن وزير الداخلية رشح نفسه للانتخابات البرلمانية، وهو من يفترض أنه يقوم على وزارة مهمتها الإشراف على الانتخابات ومتابعتها، يشاركه في الأمر نفسه 11 وزيرًا رشحوا أنفسهم أيضًا.

– ورغم أن هناك رؤية شبه عامة متفق عليها، وهي أن هناك طبقة سياسية في لبنان يجب تغييرها، فإنه عندما يحين موعد الانتخابات فالناس بأكثريتهم الساحقة ينتخبون إما على أساس الطائفة والمذهب، وإما على أساس المصالح؛ لأنه “في غياب الدولة الفاعلة التي يفترض أن تؤمن مصالح جميع المواطنين يبرز دور القيادات الطائفية”، وبالتالي فالمواطن مضطر للانتخاب على أساس طائفي لغياب دور مؤسسات الدولة في المجتمع رغم قناعته بأن المشهد السياسي بمن فيه من زعامات يجب تغييره.

– قراءة في نتائج الانتخابات

ومثلت النتائج دفعة سياسية لحزب الله المدجج بالسلاح مع حصول الأحزاب والشخصيات المؤيدة لترسانته القوية على أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) في البرلمان. ويبرز موقف حزب الله القوي في لبنان، صعود إيران الإقليمي عبر العراق وسوريا وحتى بيروت. وتضع الولايات المتحدة حزب الله على قائمة الجماعات الإرهابية. وخاضت الجماعة الشيعية منذ تأسيسها عام 1982 حروبًا عديدة مع عدوها اللدود إسرائيل.

وأشارت النتائج إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري المدعوم من الغرب، سيخرج بوصفه السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدًا، مما يجعله المرشح الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة، رغم خسارته لمقاعد في مناطق عدة. ووفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد، فإن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون مسلمًا سنيًا. ومن المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة، مثل المنتهية ولايتها، تشمل جميع الأحزاب الرئيسية. ومن المتوقع – أيضًا – أن تستغرق محادثات تشكيل الحكومة وقتًا، في ظل رغبة المانحين الدوليين في أن تتبنى بيروت إصلاحات اقتصادية كبيرة للحد من مستوى الديون قبل تقديم مليارات تعهدوا بها في مؤتمر بباريس في أبريل/ نيسان الماضي.

ومن أبرز المستجدات تضاعف تمثيل حزب “القوات اللبنانية” المناهض لحزب الله، وهو حزب مسيحي قد حقق فوزًا كبيرًا، وكذلك حركة أمل الشيعية بزعامة نبيه بري، والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون، وغيره من الجماعات والشخصيات الذين يعتبرون سلاح حزب الله قوة للبنان. وأظهرت النتائج أن السنة المدعومين من حزب الله، أبلوا بلاء حسنًا في مدن بيروت وطرابلس وصيدا، وهي معاقل لتيار المستقبل بزعامة الحريري. لكن حزب الله مُني بخسائر في أحد معاقله، وهي دائرة بعلبك – الهرمل الانتخابية. وحصل معارضو حزب الله على مقعدين من أصل عشرة هناك، أحدهما ذهب لحزب القوات اللبنانية، بينما نال تيار المستقبل المقعد الآخر. ومن بين الفائزين الذين يدعمهم حزب الله، جميل السيد، وهو لواء شيعي متقاعد والمدير السابق للأمن العام، والصديق الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد. وكان جميل السيد واحدًا من أقوى الرجال في لبنان في الأعوام الخمسة عشر من الهيمنة السورية التي أعقبت الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتظهر النتائج أن وجهًا آخر من الوجوه التي برزت خلال تلك الفترة، وهو عبدالرحيم مراد، سيعود بعد فوزه بمقعد سني^[7].

كما أن هذه النتائج لن تفيد لبنان كثيرًا، بل ستؤدي إلى تراجع وطائفية أكثر من ذي قبل، فبعد ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، كانت الانتخابات هي الملاذ الأخير للقضاء على فكرة الطائفية في البلد الذي مزقته النزاعات الطائفية لسنوات طويلة. وقد تؤدي – أيضًا – إلى مزيد التوترات الإقليمية، فسيجد لبنان نفسه بفعل تركيبته الطائفية متورطًا فيها رغمًا عنه، خاصة أن هذه الانتخابات تزامنت مع تصاعد الغضب الشعبي على الأداء الحكومي. فيما يحدو جيل الشباب، الأمل في تغيير واقع المشهد السياسي في بلادهم بتركيبتها الغريبة التي تتقاسم فيها الطوائف الدينية الزعامات وقيادة البلاد؛ فلن تتجاوز لبنان النظام الطائفي، ومبدأ المحاصصة السياسية، إلا بالعمل على إنتاج صيغة جديدة للمشهد السياسي في البلاد، قوامه الليبرالية والعلمانية في أجواء ديموقراطية^[8].

– مستقبل لبنان خلال السنوات الأربع المقبلة

في ظل هذه النتائج، فمن المستبعد حدوث مفاجآت في المشهد السياسي، إذ يتوقع إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري – كونه تزعم المعسكر السني – بتشكيل حكومة تضم حزب الله، وربَّما بنفس التشكيلة الحالية، ما يعني أن التغييرات قد تكون طفيفة، وهو ما سيؤدي في الغالب إلى تفاقم الأوضاع من حيث الجوهر؛ لأن هناك خللاً كبيرًا في النظام اللبناني القائم على معايير طائفية ومذهبية، وليس على معايير وطنية.

وكان من الثابت فيما مضى، أن القوى الطائفية تتقاسم السلطة بينها وفقًا لنظام الحصص التي تمَّ تعديلها في نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وهكذا، فإن منصب الرئيس يعود دائمًا للمسيحيين المارونيين، ويكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيًا. أمَّا مقاعد البرلمان الـ128، فيتم تقاسمها بالتساوي: 64 مقعدًا للمسيحيين، ومثلها للمسلمين بمن فيهم الدروز، على أن يتم تقاسم هذين النصفين بين نحو 11 طائفة. وفي الماضي – أيضًا – كان بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم لكل المقاعد في دائرتهم الانتخابية وفقًا للقانون الذي يحسم فيه النتيجة من يفوز بأغلبية بسيطة بخلاف القانون النسبي الجديد الذي يسمح بمنح صوت تفضيلي واحد لكل مرشح على اللائحة، الأمر الذي أوجد تنافسًا بين أعضاء اللائحة الواحدة على الصوت التفضيلي.

ومن ثَمَّ، فإن النظام النسبي الجديد كان يستوجب أحزابًا وطنية خارقة للطوائف والمذاهب، وغياب هذه الأحزاب وبرامج عملها جعل من الورقة الانتخابية أداة لمزايدات طائفية ومذهبية غرضها استثارة الغرائز عند الناخب اللبناني كي يعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية – ربَّما – بأحجام مختلفة عن السابق، وهو ما حدث بالفعل. لذا، يجب إلغاء كل الأحزاب الحالية، والعمل على قيام أحزاب جديدة تقوم على مبادئ وطنية، وتضم كل الطوائف، وليس طائفة معينة، كما هو الحال اليوم، فحينئذٍ ربَّما يكون هناك تطور للحياة السياسية اللبنانية القائمة على النظام البرلماني الديموقراطي.

وعلاوة على ما سبق، شكلت التدخلات الإيرانية في لبنان بواسطة حزب الله – كأحد أشكال التدخلات الخارجية – إحدى خصائص الحياة السياسية في لبنان لدرجة أن استقرار البلاد أصبح مرتبطًا عضويًا بالتوازنات الإقليمية والدولية. وهذا ما دعا مجموعة الدعم الدولية التي عقدت مؤتمرها أخيرًا بباريس، إلى ضرورة حماية لبنان من التدخلات الإقليمية، في رسالة موجهة بشكل أساسي إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وتجتاز منطقة الشرق الأوسط ظروفًا دقيقة، خصوصًا في ظل النوايا التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في تعليق النووي الإيراني. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد تكون لذلك تداعيات على لبنان، وهذا يعني أن استقرار لبنان ليس نابعًا من الداخل، وإنما من (المجموعة الدولية لدعم لبنان) والحريصة على استقراره، ربَّما خدمة لمصالح

وحدة الدراسات السياسية*

المراجع

[1]وزير: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 بالمئة، وكالة رويترز.

[2]حلفاء حزب الله والفوز بغالبية المقاعد البرلمانية، دويتشه فيله.

[3]الحريري: الانتخابات مؤشر إيجابي للغاية للمجتمع الدولي.

[4]https://cnn.it/2ruLcxkنشطاء يتداولون فيديوهات لـ”احتكاك” بين مؤيدي حزب الله وتيار المستقبل، سي إن إن.

[5]تعرف على أبرز محاور قانون الانتخابات اللبناني الجديد، اليوم السابع.

[6]https://cnn.it/2HX7ZsAميقاتي: الإقبال على الانتخابات كان ضعيفًا في طرابلس.. وعشنا عرسًا ديموقراطيًا، سي إن إن.

[7]الانتخابات التشريعية في لبنان: الخطابات الطائفية تطغى على الحملات الدعائية، فرانس24.

[8]الطائفية والتدخلات الخارجية ـ أغلال في عنق الديموقراطية اللبنانية- مقابلة تلفزيونية للمحلل السياسي جورج علم.