يخرج الإيرانيون إلى الشوارع على نطاق لم يشهدوه منذ عقد تقريبًا. فعلى مدى الأيام الستة الماضية، جرت مظاهرات في أكثر من عشرين مدينة ومنطقة، بداية من مدينة مشهد الدينية (ثاني أكبر مدن إيران)، إلى المراكز الإقليمية النائية، وأحياء الطبقة العاملة في طهران. وحتى الآن لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم.

ليست لدينا أي وسيلة لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث. ويبدو أن الجيل الجديد من المتظاهرين – الذين هدم بعضهم ملصقات للمرشد الأعلى علي خامنئي، وهجموا على مراكز للشرطة –  مختلف ومؤثر .

مهما كانت العواقب، فإن موجة الاضطرابات الحالية، هي بالفعل نقطة تحول هامة في تاريخ إيران الحديثة. وما زالت الأجيال السابقة من المتظاهرين تأمل في أن يتغير النظام الثيوقراطي من الداخل، وتعتقد أنه من خلال التصويت للمرشحين الإصلاحيين، يمكن أن يتحول تدريجيًا إلى شيء أكثر انفتاحًا وديمقراطية. غير أن المتظاهرين الحاليين تخلوا عن هذا الأمل.

لماذا؟ أحد الأسباب يرجع إلى ما يسمى بالحركة الخضراء في عام 2009. ففي ذلك العام، خرج مئات الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع، احتجاجًا على تزوير الانتخابات. وكان العديد من المتظاهرين قد أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي. لكنَّ الانتصار لم يكن له، بل ذهب إلى محمود أحمدي نجاد المحسوب على المحافظين.

وكان أعضاء المعارضة الموالون لمير حسين موسوي – وكثيرون منهم كانوا من الشباب والطبقة الوسطى – يأملون بشدة في أن يفضي وضعه في منصبه إلى فتح حقبة جديدة من التحرر.

 عندما أعلن أحمدي نجاد الانتصار في الانتخابات والفوز بالمنصب، ظهر أن بعض عناصر النظام المتشددة لن تسمح بذلك. فقد أصبح المتظاهرون متطرفين، وانتقدوا النظام بشدة، وكان من المتوقع أن تكون الحملة التي تلت ذلك قمعية. وقد قُتل بعض المتظاهرين. وتمَّ القبض على الآلاف أو تفريقهم إلى المنفى.

وقد كان الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي انتخب لولايته الأولى في عام 2013، وتمَّ إعادة انتخابه في العام الماضي، سببًا في توجيه ضربة ثانية لحلم “البيريسترويكا” الإيرانية. وبصفته المرشح “الإصلاحي” الجديد، فاز روحاني بأصوات الآمال في التغيير ووعوده الغامضة فيه.

وقد فشل روحاني في تحقيق أي وعود بالتغيير، وكان من المفترض أن تحقق الصفقة النووية الإيرانية مع الغرب، التي كان هدفها تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تأجيل برنامجها للأسلحة، موجة جديدة من الازدهار. ولكن لم يحدث ذلك. وقد أظهر روحاني – نفسه – أن هذا الفشل كان في المقام الأول خطأ إيران.

وفي أواخر العام الماضي، حاول أن يحقق وعودًا بالشفافية من خلال نشر تفاصيل الميزانية الوطنية، ولكن هذه الخطوة كانت غير إيجابية. وكان العديد من الإيرانيين متحمسين لمعرفة أين سوف تذهب مليارات الدولارات التي تستحوذ عليها المؤسسات الدينية التي يديرها أعيان النظام، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الهائل على المغامرات العسكرية الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان. وكل ذلك يحدث في سياق اقتصاد تقدر فيه بطالة الشباب الحقيقية بحوالي 40 في المئة. ومن اللافت للنظر أن الفوج الحالي من المتظاهرين يبدو أن العديد منهم شباب من الطبقة الدنيا أو العاملة.

وبالنظر إلى كل هذا، من السهل أن نفهم لماذا أثار إعلان الحكومة عن سلسلة من رفع أسعار السلع الأساسية في نهاية ديسمبر، غضبًا واسع النطاق. وكما رأينا في الأنظمة الاستبدادية الأخرى في الماضي، فغالبًا ما تتحول الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية إلى احتجاجات سياسية بمرور الوقت.

في هذه الحالة، على الرغم من مخاوف المتظاهرين، فقد انتقلت المطالب من كونها اقتصادية إلى المطالبة بتغيير النظام. وبعد ثلاثة أيام فقط، كانت هيئة الإذاعة البريطانية تبث بالفعل تقارير عن هجوم على المقر الرئيسي لميليشيات باسيج الموالية للحكومة في بلدة أراك بوسط إيران.

ومن المؤكد، أن المتظاهرين لا يتحدثون عن وعود الإصلاح الوهمية. ولكن شعاراتهم مذهلة: “الموت للديكتاتور”، و”رجال الدين يجب أن يرحلوا”، و”اترك سوريا، وافتكرنا!”، و”لا نريد جمهورية إسلامية”. ومن الجدير بالذكر، أن التقليل من شأن خامنئي – كما فعل الكثير من المتظاهرين – هو جريمة في إيران تخضع لعقوبة قاسية، بما في ذلك السجن والجلد.

المصدر:  MAGICVALLE

إعداد: وحدة الترجمات *