خلدون الشرقاوي

في تونس، أعلنت حركة النهضة الإخوانية، الخميس الماضي، قيام السلطات الأمنية بمنع النائبة في البرلمان المنحل والوزيرة السابقة، السيدة الونيسي من السفر، وزعم القيادي بالحركة سمير ديلو، أنّ قرار المنع إداري، بينما أشار مراقبون إلى أنّ القرار يأتي في إطار الحكم الصادر بمنع المتورطين ضمن قضية الجهاز السري لحركة النهضة من السفر.

في الجزائر، تقدمت حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسيّة لإخوان الجزائر، بخطاب إلى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري، للمطالبة بإطلاق سراح النائب عبد الناصر عرجون، الذي صدر بحقه حكم قضائي بالحبس، إثر تورطه في قضية تسريب أجوبة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وفي ليبيا، أقر مجلس النواب الليبي، الميزانية العامة للدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا، بالإجماع، الأمر الذي أحبط مساعي الإخوان، الداعمين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

إخوان تونس ومحاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء

في تونس، تواصل حركة النهضة الإخوانية جهودها؛ من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء،  والسعي لإرباك المشهد السياسي، عبر سلسلة من البيانات والتحركات؛ حيث أصدرت الحركة يوم الجمعة الماضي بياناً، استنكرت فيه مساعي الحكومة التونسيّة، فيما يتعلق بتجريم مقاطعة الاستفتاء، وتعمدت الحركة وصف الحكومة في أكثر من موضع بـ”سلطة الانقلاب”، زاعمة أنّ ما يحدث، سوف يؤدي بالضرورة إلى “تركيز حكم فردي مطلق، على أنقاض الديمقراطية”.

وانتقدت الحركة، في بيانها الرسمي الذي صدر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، أوضاع البلاد، وادعت أنّ سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، أدت إلى زيادة حالة الاحتقان الاجتماعي؛ بسبب إمعانه في الاستحواذ على السلطة، بحسب مزاعمها.

من جهة أخرى، أعلنت حركة النهضة، الخميس الماضي، عن قيام السلطات الأمنية بمنع النائبة في البرلمان المنحل، السيدة الونيسي من السفر، وقال القيادي بحركة النهضة سمير ديلو، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّه تم منع الونيسي من السفر إلى فرنسا، بلد إقامتها، من أجل العلاج، معتبراً أنّه قرار إداري، ولا علاقة له بالقضاء.

أصدرت حركة النهضة بياناً، استنكرت فيه مساعي الحكومة التونسيّة، فيما يتعلق بتجريم مقاطعة الاستفتاء، وتعمدت الحركة وصف الحكومة في أكثر من موضع بـ”سلطة الانقلاب”

وزعمت الحركة أنّه “بعد مراجعتها (الونيسي) بمعيّة محاميها للجهات القضائيّة المعنيّة، تبيّن غياب أيّ سند قضائيّ لإجراء المنع”. واعتبرت أنّ “إجراء المنع تعسفيّ وغير قانونيّ، ويندرج ضمن مواصلة سياسة التنكيل بالنواب”.

حركة النهضة، عبر نواب كتلتها في البرلمان المنحل، أعربت عن “التضامن الكامل مع الونيسي، واستعدادها غير المشروط للوقوف إلى جانبها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، إلى حين استعادتها لحقّها المشروع في السفر والتنقل”. منددة “بكل أشكال التنكيل والتعسف، التي تطال نواب البرلمان، على خلفية مواقفهم الرافضة للانقلاب على المسار الدستوري”. بحسب مزاعم البيان الذي أصدرته كتلة الحركة.

وكان القضاء التونسي أصدر قراراً، مطلع شهر حزيران (يونيو) الجاري، بمنع سفر المتهمين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، والتي ورد فيها اسم السيدة الونيسي، التي شغلت منصب وزير التشغيل، في حكومة يوسف الشاهد.

سقوط أخلاقي لإخوان الجزائر

في أعقاب صدور حكم قضائي، من محكمة محافظة وادي سوف الجزائرية، بإيداع النائب البرلماني عبد الناصر عرجون، السجن بتهمة سوء استغلال النفوذ، وتحريض موظف عمومي على اقتراف جريمة فساد، حيث قام النائب بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية لابنته، وإرسالها مع شرطي كان يقوم بحراسة لجنة الامتحانات.

وعلى إثر بلاغ تقدم به المراقب ضد النائب والشرطي، ألقت الشرطة القبض على عبد الناصر العرجون، وقرر القاضي التحفظ عليه احترازياً، نظراً لأنّ القضية أصبحت تمس الرأي العام، حيث أثارت نوبة من الغضب في البلاد.

حركة مجتمع السلم، الذراع السياسيّة لإخوان الجزائر، تقدمت ضمن خمس كتل في البرلمان بخطابات موجهة لإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية بالبرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح النائب

حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسيّة لإخوان الجزائر، وكذلك حركة البناء الوطني، التي تنتمى لنهج الإخوان أيضاً، تقدمتا ضمن خمس كتل في البرلمان الجزائري، بخطابات موجهة لإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري، للمطالبة بإطلاق سراح النائب، بداعي مخالفة قرار القاضي للدستور، وعدم جواز سجن النائب، وسحب الحصانة منه، دون إبلاغ مكتب البرلمان، والحصول على موافقته.

إخوان ليبيا وإستراتيجية تهريب الأموال

في ليبيا، ضبطت السلطات الأمنية أموالاً نقدية، على أحد الخطوط الجوية الأفريقية، كانت في طريقها للتهريب إلى تركيا، حيث تمكن جهاز الأمن الداخلي من القبض على أشخاص، حاولوا تهريب مبلغ (1.471.780) دولار و(1.328.269) يورو إلى تركيا، وغالبية هؤلاء، بحسب الشرطة الليبية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الإخوان الرامية إلى دعم الاقتصاد التركي المتعثر، بعد التردي الذي أصاب الليرة التركية.

لم تكن تلك هي المحاولة الأولى، حيث تواصلت على مدى العامين الماضيين، محاولات الإخوان في ليبيا، الرامية إلى تهريب ملايين الدولارات إلى تركيا، حيث تمكن جهاز الأمن الداخلي الليبي، من إحباط ست محاولات لتهريب العملة إلى تركيا؛ وفي إحدى المرات صادرت السلطات الأمنية نحو خمسة ملايين دولار، في مطار بنغازي.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الليبي، الميزانية العامة للدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا، بالإجماع، الأمر الذي أحبط مساعي الإخوان، الداعمين لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ما دفع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى الاستشاري للدولة، وعناصر الجماعة إلى التشكيك في صحة عقد جلسة البرلمان، والنصاب القانوني المطلوب لتمرير مشروع الميزانية، زاعمين أنّها يجب أن تمرر بـ120 صوتاً، بينما جاءت الموافقة بـ 103 أصوات.

عبد الله بليحق: لا مجال للتشكيك في نصاب التصويت، بعد نشر القوائم التي أثبتت تجاوز العدد النصاب المطلوب.. البرلمان اتخذ قراره بصورة شرعية وقانونية

الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أعلن في تصريحات صحفية أنّ “العدد الفعلي لمجلس النواب 163 نائباً، ونسبة 60% من النواب، تساوي 98 نائباً، وعليه فقد نالت الميزانية أكثر من النصاب المطلوب”. وأضاف: “لا مجال للتشكيك في نصاب التصويت، بعد نشر القوائم التي أثبتت تجاوز العدد النصاب المطلوب.. البرلمان اتخذ قراره بصورة شرعية وقانونية”.

المصدر: حفريات