شبكة الويب بنيت على معايير قياسية متفق عليها من قبل أطراف مختلفة، ويمكن للفرد استخدام أي متصفح وسيتمكن من تصفح الويب كما يشاء، وإن أراد الانتقال من متصفح لآخر فيمكنه فعل ذلك بسهولة.

يحاول مشروع القانون الجديد حل مشاكل عديدة تسببت فيها الشركات التقنية الكبرى وأضرت بالمنافسين والمستخدمين

منصات الهواتف ليس لديها معايير مماثلة، وكل شركة تود أن تبقي مستخدميها ضمن دائرة خدماتها الخاصة، فتضع حواجز تمنع الشركات الأخرى من تقديم نفس الخدمات باستخدام تطبيقات أخرى، إن أراد الفرد استخدام تطبيق آخر فهذا يعني الخروج من دائرة الشركة التي اعتاد على خدماتها، وهذا قد يكون صعباً لأن المستخدمين الذين يتواصل معهم قد لا يغيرون ما اعتادوا عليه من التطبيقات، بمعنى آخر الشركات تجعل عملية الانتقال لتطبيقات أخرى صعبة حقاً.

القانون الأوروبي يهدف لإنهاء هذه المشكلة بإجبار مالكي المنصات الكبيرة (أي منصة تملك 45 مليون مستخدم شهري أو أكثر) بفتح منصاتهم للمنافسين الأصغر حجماً، وهذا سيتطلب وضع معايير تتفق عليها الشركات تسمح للتطبيقات بالتواصل مع بعضها البعض.

القانون يغطي نقاطاً أخرى ومن بينها حق حذف التطبيقات. المستخدم من حقه حذف تطبيقات جاءت مع نظام هاتفه وتثبيت تطبيقات بديلة إن شاء ويجب أن يكون ذلك سهلاً. القانون يعطي الشركات الصغيرة حق إمكانية الوصول للبيانات التي تحتفظ بها المنصات الكبيرة مثل متجر أمازون الذي تستخدمه شركات كثيرة لبيع منتجاتها، ويمنع القانون مالكي متاجر التطبيقات من فرض استخدام خدماتهم مثل خدمة الدفع الخاصة بالشركة كما تفعل أبل مثلاً.

يحاول القانون حل مشاكل عديدة تسببت فيها الشركات التقنية الكبرى وأضرت بالمنافسين والمستخدمين، وإن بدأ تطبيقه فقد يكون له أثر كبير على سوق التطبيقات، وحالياً لا نعرف كيف ستكون ردة فعل الشركات عليه وأثر القانون قد لا يكون إيجابياً.