ماري بانجيستو – ليلي يان إنغ

البنك الدولي – معهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، هناك منصتان رئيسيتان للتعاون الدولي يمكنهما تحفيز الانتعاش الاقتصادي في العالم النامي؛ الأول مجموعة العشرين، التي تمثل ثلثي سكان العالم، و90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، و80 في المئة من التجارة. والآخر هو الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022. ويمثل أعضاء الشراكة الخمسة عشر حوالي ثلث سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي والتجارة والاستثمار.

كلاهما لديه القدرة على معالجة أربعة اتجاهات كبيرة – سلاسل القيمة العالمية، والرقمنة، وتغير المناخ، ومقاومة العولمة والحمائية – التي عززتها جائحة “كوفيد-19” التي يجب على البلدان التكيف معها. علاوة على ذلك، سوف يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة الحمائية.

تستمر التجارة في كونها محركًا للنمو وتلعب دورًا رئيسيًا في الانتعاش الذي تحفزه سلاسل القيمة العالمية. ففي يناير 2022، كانت قيمة التجارة الإجمالية في السلع أعلى بنسبة 25 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعة إلى حد كبير بالنمو في المعدات الكهربائية والإلكترونية والمعدات الطبية والمعادن. ومع ذلك، كان انتعاش التجارة متفاوتًا ويواجه شكوكًا جديدة نظرًا للتطورات في جميع أنحاء العالم.

أظهرت المناطق التي تم دمجها بشكل كبير في سلاسل القيمة العالمية – شرق آسيا وأوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط – نموًا أسرع. أما بالنسبة للبلدان الأقل تكاملاً – جنوب آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا – فقد تأخرت في نموها؛ إذ كشفت عمليات إغلاق الحدود وعمليات الإغلاق الأخرى وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بـ”كوفيد-19″ عن ضعف سلاسل القيمة العالمية، مما أدى إلى دعوات لمزيد من الحمائية وإعادة إنتاج السلع الحيوية، وخاصة السلع الطبية وأشباه الموصلات، ومن ثم تُظهر الأبحاث التي أجراها البنك الدولي، مؤخرًا، أن سلاسل التوريد هي مصدر صمود أكثر بكثير من كونها مصدرًا للضعف.

أدت جائحة “كوفيد-19” إلى تسريع دور الرقمنة كمحرك للتجارة والنمو الاقتصادي، إذ ارتفعت خدمات الكمبيوتر والخدمات المالية والتجارية المقدمة رقميًا فوق مستويات ما قبل الجائحة، حتى مع استمرار انخفاض السفر والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت التجارة الرقمية فرصًا جديدة للبلدان النامية، والتي يمكنها تقديم خدمات مثل: التشخيص الطبي، وأعمال المكاتب الخلفية، وتطوير وتصميم تكنولوجيا المعلومات.

هناك توافق أقوى في الآراء بشأن الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ. 

يستمر التصدي للعولمة والتدابير الحمائية في النمو وسط مخاوف من أن المكاسب المتأتية من التجارة لا يتم تقاسمها على قدم المساواة. وتشكل حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب في أوكرانيا ضربة أخرى للتجارة المفتوحة. علاوة على ذلك، تم تقليص الفقر العالمي بأكثر من الثلثين منذ عام 1990، إذ ضاعفت البلدان النامية حصتها من الصادرات العالمية. ومع ذلك، يجب استكمال الإصلاحات الخاصة بالتجارة المفتوحة والاستثمار بسياسات لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.

تعمل هذه الاتجاهات الأربعة على تغيير المشهد التجاري وتوصي بأن التجارة يجب ألا تدفع الانتعاش الاقتصادي والقدرة على الصمود فحسب، بل تسهل التنمية الخضراء والصامدة والشاملة.

هناك حاجة إلى أربعة إجراءات سياسية عبر الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومجموعة العشرين، هي:

أولاً: يجب تحسين الإجراءات الحدودية لتخفيف العوائق أمام التدفقات التجارية. وبالمقارنة مع البلدان المتقدمة، فإن تكلفة التجارة أعلى بكثير في البلدان النامية، لكن التعريفات لا تمثل سوى واحد على أربعة عشرة من التفاوتات، إذ تنشأ التكاليف المتبقية من التدابير غير الجمركية مثل الإجراءات الحدودية المعقدة واللوجستيات والبنية التحتية غير الفعالة.

سوف يكون أيضًا تحسين الاتصال من خلال المبادرات الإقليمية للبنية التحتية والخدمات اللوجستية أمرًا أساسيًا، ولكن لا يمكن معالجة قضايا التجارة العالمية وإدارتها إلا من خلال نظام متعدد الأطراف قوي وموثوق به ويعمل بشكل جيد. علاوة على ذلك، يمكن لجدول أعمال إصلاحات منظمة التجارة العالمية في مجموعة العمل الخاصة بالتجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين، أن تدعم المفاوضات حول هذه القضايا، مما يؤدي إلى تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.

ثانيًا: ينبغي النهوض بتجارة الخدمات وتنقل الأفراد لتوفير فرص جديدة للتجارة وخلق فرص العمل والتحول الرقمي، إذ يُعتبر الانفتاح الأكثر طموحًا لقطاع الخدمات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التجارة في الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سوف تدعم البروتوكولات الرقمية الآمنة أيضًا الأعمال والسياحة. وللقيام بذلك، يجب إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لجمع الأموال اللازمة لسد الفجوات الرقمية وتحسين المهارات الرقمية.

ثالثًا: يجب استخدام التجارة للتصدي لتغير المناخ، فمن خلال السياسات الصحيحة، يمكن أن تساعد التجارة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيره. كما يمكن أن توفر التجارة في السلع والخدمات البيئية وأحدث التقنيات بذورًا مقاومة للجفاف للمزارعين وألواح شمسية لمشاريع الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يجب أن يكون للبلدان النامية دور عند صياغة القواعد المتعلقة بالبيئة والتجارة، إذ يمكن لتصميم السياسات والاتفاق على معايير الممارسات التجارية المستدامة بيئيًا أن يفعل الكثير لدعم سلاسل التوريد المستدامة والمساهمة في العمل المناخي العالمي.

أخيرًا، يجب أن تساهم التجارة في التنمية العادلة، وأن تشمل السياسات التي تضمن التوزيع العادل للمكاسب من التجارة شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدة المالية ودعم العمال النازحين. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تعزيز عنصر الشراكة في الاتفاقات لضمان أن يساعد التعاون الاقتصادي والتقني البلدان الأقل نموًا على جني فوائد التكامل الاقتصادي على المستويات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.

إن التقاء التحديات والتوافق يعني أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والدول الأعضاء في مجموعة العشرين لديها فرصة جيدة لجعل التجارة تعمل مرة أخرى من أجل التنمية ومن أجل الجميع، مع المساهمة أيضًا في مستقبل مرن ومستدام. معًا، يمكنهم المساعدة في تشكيل وتحفيز جداول أعمال الإصلاح المحلي وتعميق التكامل الاقتصادي مع السياسات لتحقيق التنمية الخضراء الصامدة والشاملة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: eastasiaforum