آمنة فايد

على الرغم من كونها ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها أدوات الإعلام وكبرى شركات التواصل الاجتماعي في الأزمات والقضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، إلا أن الحرب الروسية – الأوكرانية كشفت عن جانب جديد وأكثر خطورة من توظيف تلك الأدوات، لعبت خلاله وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية دورًا مؤثرًا وفريدًا في نقل الحرب من الواقع إلي العالم الافتراضي.

فوفقًا للخبراء والمراقبين في الدول الغربية، فإن ما يجري على الفضاء الرقمي حاليًا هو حرب معلومات عظيمة يشهدها التاريخ لأول مرة، نتجت عن امتداد دور وسائل الإعلام الرقمية من مجرد أدوات لنقل الأخبار إلى الجماهير وتعزيز التواصل بين الأفراد حول العالم، إلى سلاح سياسي واقتصادي تستخدمه الدول الكبرى في إدارة مواجهاتها مع خصومها، وتشكيل الرأي العام المحلي والعالمي وتوجيهه وفقًا لمصالحها وسياساتها، لاسيما في فترات الصراعات والحروب.

فالأمر الذي بات جليًا هو أن امتلاك الدول لشركات ومنصات إعلامية ورقمية ذات قاعدة اقتصادية وشعبية كبيرة، أصبح من أهم أدوات فرض سيادتها، وترجيح كفتها في ميزان الحرب، لا سيما أن سياسات تلك الشركات ستخضع في النهاية لرؤية وأهداف الدولة المالكة لها، وهو ما جسدته الأزمة الأوكرانية، ليس فقط منذ اندلاع الحرب، بل ومنذ إرهاصاتها الأولى.

سياسات الحجب والتقييد

في خطوة هى الأولى من نوعها، أقر مجلس الدوما الروسي خلال جلسته العامة يوم 4 مارس 2022، قانونًا جديدًا لتجريم التضليل الإعلامي، ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية على النشر المُتعمد لأى معلومات وبيانات كاذبة خاصة بالقوات المسلحة الروسية، أو تتعارض مع الرواية الحكومية الروسية بكل ما يتعلق بالحرب الأوكرانية. إذ تنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن وسائل الإعلام الأوكرانية تستخدم لقطات للدمار في إقليم دونباس خلال الفترة من 2014 إلى 2015 وتصورها كجرائم ارتكبها الجيش الروسي من أجل خلق صورة سلبية عالمية عن روسيا.^[1] وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن “القانون ضروري وعاجل وصارم بسبب الحرب الإعلامية غير المسبوقة على روسيا، نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية”.^[2]

ولعل أبرز ردود الفعل على هذا القرار جاءت من قبل مؤسسات إعلامية غربية، أبرزها “بلومبيرج”، و”سي إن إن”، و”بي بي سي”، بشأن الحد من أنشطتها في روسيا. هذا فضلاً عن قرار شركة “تيك توك” بتعليق البث المباشر من روسيا، وحجب إمكانية نشر أي مقاطع جديدة من جانب المُستخدمين الروس، لضمان أمن وحماية العاملين في الشركة ومُستخدميها، لحين دراسة أبعاد ومخاطر وتداعيات القانون الجديد الذي أقرته روسيا.

واللافت في الأمر هنا أن قرار شركة “تيك توك” قد جاء مًتأخرًا على عكس التطبيقات الرقمية التابعة لشركتي “ميتا”، و”جوجل”، منذ اشتعال فتيل الحرب، وهو الأمر الذي اعتبر البعض أنه يأخذ بعدًا سياسيًا، نظرًا لأن شركة “تيك توك” تتبع مجموعة “بايت دانس” الصينية، على عكس التطبيقات الأخرى التابعة لشركتي “ميتا” و”جوجل” الأمريكيتين.

وقد جاء هذا القانون الروسي الاستثنائي على خلفية استمرار الاتهامات المُتبادلة والسياسات الإعلامية العدائية بين الجانبين الروسي والغربي، بشأن حظر وحجب بعض الصحف ووكالات الانباء والقنوات مثل قناة “روسيا اليوم” في ألمانيا، و”دويتشه فيله” في روسيا. تلك السياسات التي وصلت لذروتها بين الجانبين مع شن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

إذ أقرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الروسية في اليوم التالي على الغزو الروسي لأوكرانيا، بفرض قيود على الوصول لموقعي “فيسبوك” و”تويتر”- المملوكتين لشركة “ميتا” الأمريكية- داخل روسيا، وذلك ردًا على الحرب الإعلامية التي شنها الغرب ضد الإعلام الروسي، وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فرض رقابة مُشددة على أى محتوى يروج لوجهة النظر الروسية تجاه الحرب القائمة ويناهض الرؤية الغربية، وذلك إضافة إلى تقييد الحسابات الرسمية لمواقع إخبارية ووكالات أنباء وقنوات خاصة بوزارة الدفاع الروسية مثل قناتى “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” الحكوميتين، بزعم أنها تهدد الأمن القومي لدول أوروبا، وتشوه الحقائق.

هذا، فضلاً عن توظيف الغرب للمنصات الرقمية في شن حرب اقتصادية ضد روسيا، من خلال إعلان موقع “يوتيوب” التابع لشركة “جوجل”، وإلى جانبه كل من “فيسبوك” و”تويتر” عن حظر إعلانات وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، ومنعها من تحقيق أي أرباح مالية عبر تلك المنصات الرقمية.^[3]

ملامح الخطاب الإعلامي

جاءت تلك الإجراءات والسياسات التعسفية من قبل أطراف الأزمة الروسية-الغربية بشأن تقييد وحجب مختلف التطبيقات والمنصات الإعلامية والاجتماعية، بصورة مُتبادلة، في ظل مجموعة من السمات والملامح التي اتصف بها الخطاب الإعلامي لكلا الجانبين منذ اشتعال فتيل الأزمة، وذلك على النحو التالي:

1- الاستباقية والتنبؤ: مارست وسائل الإعلام الغربية دورًا هامًا في تصعيد حدة التوترات في الأزمة الأوكرانية، حيث اعتمدت التغطية الغربية منذ بداية الأزمة وقبل وقوع الغزو الفعلي خطابًا استباقيًا، يتنبأ بحتمية الغزو الروسي لأوكرانيا. فمن جانبها نشرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية يوم 5 فبراير 2022، خبرًا رئيسيًا على موقعها بعنوان “روسيا تغزو أوكرانيا”، ورغم زعم الجهة الناشرة حدوث خطأ في نشر الخبر، إلا أن وسائل الإعلام الغربية واصلت نشر مثل تلك الأخبار التحفيزية لعملية الغزو، مع تبنى سياسات استفزازية ضد روسيا.^[4]

فقد وصل الأمر لتحديد موعد وتاريخ الغزو، فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقالاً يوم 14 فبراير 2022، يُشير إلي أن هناك 48 ساعة فقط على الحرب، وكذلك صدرت تقارير تابعة للاستخبارات الأمريكية تُفيد بأن يوم 16 فبراير 2022 سيكون تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا، هذا إلى جانب تصاعد وتزايد دعوات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لرعاياها على مغادرة أوكرانيا قبل شن روسيا حربها العسكرية على أوكرانيا، الأمر الذي ساهم في تهيئة الكثيرين من سكان كييف، وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى، لمغادرة البلاد فور سماع دوى أول صفارة إنذار.

2- ازدواجية المعايير: كشفت الأزمة الأوكرانية عن الوجه الآخر لازدواجية وبرجماتية الإعلام الغربي وقلبه للمعايير وفقًا لمصالحه وتوجهاته وأهدافه. فالإعلام الذي لطالما دافع عن حرية التعبير والرأي، وندد بكل أشكال القمع والتكميم، افتقد خلال تغطيته للحرب الأوكرانية لكافة معايير الموضوعية والحيادية، وأظهر انحيازًا جليًا لتبني رواية واحدة صاغها الغرب وفقًا لمصالح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع شن حرب مُنظمة لقمع وحجب أى وسيلة إعلامية تروج للرواية الروسية أو تدعمها، لضمان تدفق كم هائل من المعلومات والأخبار المُناهضة للغزو الروسي لأوكرانيا، وحشد الرأي العام العالمي وتوجيهه ضد روسيا.

ففي خطوة أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، صرح آندي ستون الناطق باسم شركة “ميتا” يوم 10 مارس 2022 في بيان له عبر “تويتر”، بأن شركة “ميتا” ستُتيح عبر منصاتها الألكترونية المختلفة استخدام أشكال التعبير السياسي العنيفة التي لطالما كانت تمثل انتهاكًا لقواعدها، وستسمح للمستخدمين بالتعبير عن معارضتهم للهجوم الروسي بكلمات مثل: “موت الغزاة الروس”، و”الدعوة لقتل القادة الروس”، وهو الأمر الذي ندد به الجانب الروسي، حيث جاءت المطالب بتصنيف شركة “ميتا” كـ”منظمة متطرفة”، مع الإعلان عن حجب الوصول إلى موقع “انستجرام” -التابع لشركة “ميتا”- داخل روسيا اعتبارًا من يوم 14 مارس 2022، حيث صرح مكتب المدعي العام الروسي بـأن “مثل هذه التصرفات من قبل إدارة شركة ميتا تهدف إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه مواطني روسيا”.^[5]

3- التضليل وعدم المصداقية: اقترن الغزو الروسي لأوكرانيا بشن حملات دعائية ومعلوماتية مُضللة ومُزيفة من قبل طرفي النزاع، وذلك لهدفين في الأساس: الأول، ترويج كل جانب لسرديته الخاصة بشأن دوافع وأسباب الحرب لحشد التعاطف والدعم المحلي والعالمي تجاه قضيته، كنشر المنصات الإعلامية الروسية سرديتها الخاصة بشأن سيطرة النازيين الجدد على الحكم في أوكرانيا، وهو ما يتعارض منطقيًا مع كون الرئيس الأوكراني يهودي الديانة.

والثاني، التأثير على الحالة النفسية سواء بالنسبة للجهة الناشرة لشحذ همة شعبها وقواتها العسكرية، أو بالنسبة للخصم لإضعاف روحه القتالية والدفاعية ودفعه للاستسلام. فمن بين أبرز الفيديوهات التي انتشرت في اليوم التالي للعملية العسكرية بهدف منح الجنود الأوكرانيين العزيمة والشجاعة في مواجهة الجنود الروس، كان فيديو لطيار مقاتل أوكراني استثنائي يُدعى “شبح كييف”، يظهر في الفيديو وهو يقوم بإسقاط طائرة روسية من طراز Su-35، ويُقال أنه أسقط بمفرده 6 طائرات روسية منذ بدء الغزو، إلا أنه سرعان ما اتضح أن هذا الفيديو غير حقيقي، ومأخوذ من لعبة World Digital Combat Simulator ^[6] ومن النماذج الأخرى، التي لاقت رواجًا كبيرًا بشأن استخدام روسيا القوة المفرطة ضد أوكرانيا، فيديو لانفجار كبير أعقبه سحابة من الغبار والحطام، اتهمت فيه روسيا باستخدام قنبلة حرارية ضد قاعدة للجيش الأوكراني، لكن خرجت وكالة “رويترز” لتكذيب الفيديو، وإثبات أنه يعود لعام 2019 لانفجار وقع في سوريا. هذا، فضلاً عن مسألة أعداد القتلى والمصابين وحجم الخسائر الإنسانية التي من الصعب التحقق منها، والتي لطالما استخدمت كأداة للتأثير على الحالة النفسية لطرفى الصراع، وتحديد الطرف الأكثر سيادة على الأرض.

4- العنصرية: اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام عدد من المراسلين والمحللين السياسين على قنوات غربية وأمريكية بإجراء المقارنات بين اللاجئين والنازحين من أوكرانيا بحسب عرقهم، وجنسهم، ولونهم، وهو ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”العنصرية”. فقد انتشر مقطع فيديو لمراسل شبكة “CBS” الأمريكية وهو يصرح بأن “الهجوم على أوكرانيا لا يمكن مقارنته بالحرب في العراق وأفغانستان لأن الأولى أكثر تحضرًا، …”، وتم تداول مقطع فيديو آخر لمراسلة قناة “أنبيسي” الأمريكية وهي تعلق على أوضاع اللاجئين الأوكرانيين قائلة: “بصراحة تامة، هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة، هؤلاء مسيحيون، إنهم بيض”. كما انتشر فيديو آخر لمراسل إحدى القنوات البريطانية، ظهر فيه وهو يتسائل ويتعجب كيف يتم قتل الأوكرانيين وهم أوروبيون، بعيون زرقاء، وشعر أشقر. أما رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف فقد صرح قائلاً: “اللاجئون الأوكرانيون ليسوا من اللاجئين الذين اعتدنا عليهم، إنهم أوروبيون مثقفون ومتعلمون”.^[7]

وإضافة إلى تلك التصريحات العنصرية والمتحيزة التي عجت بها وسائل الإعلام الغربية، وتداولها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات تُظهر كيفية التعامل مع حشود عرب وهنود وأفارقة على المناطق الحدودية في ظروف إنسانية صعبة، محاولين الفرار من أوكرانيا إلى بولندا، لكن يتم منعهم من قبل عناصر الأمن الأوكرانية، التي أعطت الأولوية بالفرار للأوكرانيين.

5- توجيه الإعلام المحلي: بدت هذه السياسات واضحة فى روسيا، والتى اختلفت عن الغرب في عدم تركيزها على حشد الرأى العام الخارجي، بقدر تركيز جهودها على ضمان وحشد الرأى العام المحلي لتعزيز دعم قرارات القيادة السياسية، حيث جاءت منصات الإعلام الروسي مُروجة لكافة دوافع وأسباب الحرب – المنطقية من وجهة نظر الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين- والتي أوضحها في خطابه يوم 24 فبراير 2022، ووصف خلالها الحرب بأنها ليست أكثر من حملة عسكرية خاصة محدودة لنزع السلاح، وحماية إقليم دونباس الذي يتعرض- حسب المزاعم الروسية- لإبادة جماعية من قبل القوات الأوكرانية.

ففي هذا السياق، حذرت السلطات الروسية وسائل الإعلام المستقلة التي تُبث من أراضيها بأنه سيتم حظرها في حالة ما إذا لم تتبع اللوائح التي أقرتها، سواء من حيث المصطلحات المُستخدمة في وصف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو من حيث صحة المعلومات بشأن عمليات قصف المدن الأوكرانية ومقتل المدنيين خلال العمليات العسكرية.^[8]

فقد تبنت السلطات الروسية سياسة متشددة لمنع تداول أى معلومات أو بيانات غير تلك التي تعتمدها هذه السلطات، خاصة بعد حظر منصات التواصل الاجتماعي المُروجة للروايات الغربية، والتي على رأسها “فسيبوك” و”تويتر”، واتجاه الروس للاعتماد بشكل أساسي على منصة محلية شبيهة تُسمى “فكونتاكي”، سبق وأن حققت أعلى نسبة استخدام داخل روسيا خلال عام 2021، بنسبة وصلت إلى حوالي 73% من إجمالي مُستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.^[9]

6- الاستعطاف: كان لوسائل الإعلام الغربية ومنصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بجهود الشعب الأوكراني نفسه، دور محوري وهام في صياغة وتصدير القصص الإنسانية التي تُجسد معاناة العائلات الأوكرانية، خاصة النساء والأطفال والعجزة، خلال عمليات النزوح والتهجير من المناطق التي تعرضت للقصف الروسي، لتعزيز البعد العاطفي في الصراع، واستمالة مشاعر التعاطف والتضامن العالمية تجاه ما يحدث في أوكرانيا، لا سيما مع تصدير صور “الصمود الأوكراني البطولي في وجه الغزاة”. إذ أفادت الدراسات المُتخصصة أن الأخبار الأكثر قدرة على استمالة عاطفة الجماهير، تكون أصعب في المواجهة أو التجاهل من قبل الحكومات أو الشعوب، وهو ما يُعرف بعملية “صناعة الحس الجماعي”، وهى سياسة مُتبعة على نطاق واسع، خاصة خلال الحروب.^[10]

7- السخرية: ركزت المنصات الإعلامية الروسية، والمنصات الأخرى الموالية لها، على استحضار السيرة الذاتية للرئيس زيلينسكي، واستعراض مشاهد له عندما كان ممثلاً كوميديًا وقائدًا لفرقة المسرح الترفيهية الراقصة التي كانت تقدم عروضًا في التليفزيون الشعبي الأوكراني، قبل أن يشغل منصب رئيس أوكرانيا، وذلك بهدف السخرية، والتقليل من شأنه، وإثبات أنه لا يتحلى بأى خبرة عسكرية في الأساس، ويفتقر إلى الإمكانيات التي تؤهله لأن يقود أوكرانيا في ظل حربها القائمة مع روسيا، مما يبث مشاعر عدم الثقة، والتشكيك في كفاءة القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية التي يتولى زيلينسكي زمامها، ويُضعف الروح المعنوية للأوكرانيين شعبًا وجنودًا ويجعلهم أكثر قابلية للاستسلام والتراجع.

خلاصة القول، إن أبرز ما ميز الدور الذي لعبته منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي في الحرب الأوكرانية، عن غيرها من الحروب، هو كشفها عن التوظيف المُخِل الذي انتهجه طرفا الأزمة لتلك المنصات، والتخلي عن كافة معايير المهنية والموضوعية في تغطية الحرب وجوانبها الإنسانية، لصالح الأهداف العسكرية والسياسية والاقتصادية.