ليانا فيكس و ستيفين كال ترجمة: أحمد سامي

تتعرض الحكومة الألمانية الجديدة لانتقادات شديدة بسبب سياستها تجاه روسيا خلال واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية الأوروبية منذ حروب البلقان.

تسببت الإشارات الأخيرة الصادرة من برلين بشأن العقوبات وتسليم الأسلحة الدفاعية في حدوث ارتباك عبر المحيط الأطلسي، مما يهدد الرد فعل الموحد الذي تسعي الولايات المتحدة مع حلفائها لإتحاذه. هل تعود ألمانيا إلى موقفها الأضعف من روسيا قبل أن تغزو أوكرانيا في 2014؟ أو الأسوأ من ذلك، هل تعود ألمانيا إلى سياساتها التاريخية، متجهة إلى الوسط بين موسكو وواشنطن؟

ولكن من السابق لأوانه ومن غير المجدي شطب برلين والقفز إلى استنتاج مفاده أن ألمانيا تبدو شرقية وليست غربية. إن مكانة ألمانيا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي أمر بالغ الأهمية. يجب بذل كل جهد الآن لتعزيز الجبهة الموحدة والضغط على برلين للقيام بأكثر من الحد الأدنى. تتطلب الأسئلة حول دور ألمانيا إجابات سريعة وقوية من قادة ألمانيا الجدد. وإلا فإن هذه الأسئلة ستتحول إلى مخاوف، تضفي الشرعية على الانطباع بأن ألمانيا حليف ضعيف ومبالغات بأنها تتخلى عن التحالف عبر الأطلسي تمامًا.

سافر كل من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى برلين للتدقيق في موقف ألمانيا. ذلك لأن الوضع الراهن محير. جاءت مجموعة من الرسائل من المسؤولين الألمان الذين يشكلون حكومتها متعددة الأحزاب، مما يجعل من الصعب التمييز بين الأصوات التي تمثل الموقف الرسمي لألمانيا وأيها ضحية مربكة لحكم التحالف. لأول مرة في تاريخ البلاد، يحكم ألمانيا تحالف من ثلاثة أحزاب. هناك صراع سياسي داخلي داخل الأحزاب الحاكمة وفيما بينها. على سبيل المثال، أصبح الجناح اليساري للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي كان تقليديًا أكثر ليونة تجاه روسيا، أقوى في السنوات الأخيرة. في حين قطع الخضر شوطا طويلا من جذورهم المسالمة إلى مواقفهم الأكثر براغماتية اليوم. الاتفاق الائتلافي الذي حدد سياسات الحكومة تم تغطيته فقط على نقاط الخلاف، مما أدى إلى الكثير من الالتباس حول الديناميكيات الداخلية داخل الحكومة الجديدة.

ومع ذلك، أكد المستشار الألماني للحزب الديمقراطي الاشتراكي، أولاف شولتز، وكذلك وزيرة الخارجية الخضراء، أنالينا بربوك، صراحةً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ردًا على التصعيد الروسي. ويشمل ذلك إنهاء خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 المثير للجدل مع روسيا. لسوء الحظ، ظل المستشار الألماني صامتًا لفترة طويلة بينما تسبب بعض أعضاء حزبه في حدوث ارتباك داخل التحالف، مما أدى إلى تقويض الثقة في وقت كان فيه الأمر بالغ الأهمية. نتيجة لذلك، لا تزال هذه الشكوك قائمة. سيتعين على برلين الوفاء بوعدها بوضع نورد ستريم 2 على الطاولة في حالة حدوث أي تصعيد روسي – حتى لو كان يضر بمصالح ألمانيا الاقتصادية والطاقة.

يعد العثور على الإجابة الصحيحة بشأن عمليات نقل الأسلحة أكثر صعوبة، حيث ترى برلين أن هذه الأنواع من عمليات النقل تساهم في التصعيد وليس في الردع. وبحسب ما ورد منعت ألمانيا حليفًا آخر، إستونيا، من إرسال دعم أسلحة إلى أوكرانيا إذا كانت الأسلحة التي يرسلونها مصنوعة في ألمانيا. ومع ذلك، ربما لا يكون هذا هو المجال الذي تحتاج فيه ألمانيا إلى أكبر مساهمة في الوقت الحالي؛ بدلاً من ذلك، يجب أن تقوم ألمانيا بدورها في السياسة الأمنية من خلال الانخراط في إجراءات طمأنة لحلفاء الناتو في الشرق – جنبًا إلى جنب مع رد عقوبات قوية.

على الرغم من كل الانتقادات، لا يوجد ما يشير إلى أن ألمانيا تريد أن تكون مسؤولة عن كسر النهج الذي تقوده الولايات المتحدة. لقد ذهب اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتحور حول أوروبا لحل الأزمة دون إجابة من برلين. وجهود ألمانيا في إطار نموذج نورماندي (أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) ليست علامة على استرضاء ألمانيا أو بعض الجهود الألمانية الفرنسية لتقسيم التحالف. ترى ألمانيا أن إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات والابتعاد عن التصعيد العسكري ضرورة دبلوماسية. ليس لأن هذا الشكل أو الاتفاقيات المماثلة كانت ناجحة بشكل خاص في الماضي، ولكن لأن كل جهد يمنع أو يؤخر روسيا من التدخل في أوكرانيا يستحق المتابعة.

إذا كان هناك أي شيء، فقد أظهر التدخل الروسي الأول في عام 2014 كيف يمكن لسلوك بوتين أن يحفز تحولًا كبيرًا في السياسة الألمانية والتصور تجاه روسيا. قطعت ألمانيا بقيادة أنجيلا ميركل نموذجا قديم ووجهت أوروبا نحو سياسة عقوبات مشتركة تجاه روسيا. لقد فعلت ذلك بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، أصبحت دولة رائدة للمجموعة القتالية التابعة لحلف الناتو في ليتوانيا. لم يكن الاتحاد الديمقراطي المسيحي التابع لميركل فقط، ولكن فرانك فالتر شتاينماير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في موقفه بشأن كيفية التعامل مع روسيا. وهذا يبعث على التفاؤل بأن ألمانيا ستأتي.

أمام ألمانيا طريق طويل لتقطعه لتتولى الدور القيادي في أوروبا الذي تولته بنجاح قبل سبع سنوات. إن التقييم الأولي الصادق لاستجابة ألمانيا لأهم أزمة أمنية أوروبية منذ عقود هو تقييم واقعي. لكن هيئة المحلفين ما زالت معلقة بشأن أداء برلين على المدى الطويل. لقد حاولت الحكومة الجديدة جاهدة بالفعل تصحيح مسار رسائل العقوبات. ستكون هناك حاجة إلى المزيد في الأيام القادمة. ستوفر زيارة المستشارة شولتز إلى واشنطن الأسبوع المقبل فرصة حاسمة لمزيد من التوضيح وإثبات التزام ألمانيا بنهج موحد عبر الأطلسي.

المصدر: المركز العربي للبحوث والدراسات