أنتوني فينسوم

قال الخبير المالي أنتوني فينسوم، إنه في خضم عام آخر من انتشار الجائحة، فشل عام الثور في آسيا في الوفاء بفضائله الموعودة المتمثلة في الاجتهاد والثروة؛ لكنْ هناك توقع بأن يجلب عام النمر نمواً وحيوية متجددَين في 2022.

وفي مقالة نشرتها مجلة “الدبلوماسي“، فنَّد فينسوم بعض القرارات المحتملة للعام الجديد لأكبر اقتصادات المنطقة الآسيوية للمساعدة في تغيير حظوظها، كما سلَّط الضوء على أبرز مسارات وأحداث العام الماضي اقتصادياً وسياسياً في كل من الصين واليابان والهند، كالتالي:

الصين.. لا تعتمد على وهج الألعاب الأوليمبية

تلقت آمال الصين في الحصول على دفعة عالمية من “القوة الناعمة” عبر استضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية صفعة من قِبل كل من جائحة كورونا، والجغرافيا السياسية؛ فقد فشلت سياسة “صفر كوفيد” التي تتبعها بكين في احتواء تفشي فيروس كورونا، حيث تم إغلاق المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة لمدة أسبوعين تقريباً وما زال الإغلاق مستمراً.

وقد مُحي ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من قيمة أسهم الإنترنت والتكنولوجيا الصينية في عام 2021، حيث أعاد المستثمرون تقييم التأثيرات المترتبة على سياسات “الرخاء المشترك” التي أقرها الرئيس الصيني شي بينغ.

ولا يزال المحللون يتوقعون نمواً إيجابياً في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 5.6%، بانخفاض عن النسبة المقدرة خلال العام الماضي بنحو 8%.

ومع ذلك، فبعد مرور عامَين على تفشي الجائحة، أصبحت التوقعات الاقتصادية الآن “أكثر إثارة للقلق من أي وقت مضى منذ أن بدأت الصين تتسابق للخروج من مرحلة الإغلاق الأولي”، كما تحذر “كابيتال إيكونوميكس”.

اليابان.. “الرأسمالية الجديدة” تواجه اختبارات قديمة

تواجه “الرأسمالية الجديدة” التي انتهجها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعض الاختبارات القديمة في عام 2022؛ بما في ذلك تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومنع شبح الانكماش الناجم عن الركود.

ويتعين على كيشيدا أن يعمل على الحفاظ على إبقاء مجتمع الأعمال الياباني والمستثمرين الأجانب داخل البلاد بعد تأكيد الحاجة إلى زيادة الأجور وإعادة توزيع الثروة. وسوف تكون عملية إعادة التوزيع القادمة من جيوب المستثمرين محط تركيز الأسواق المالية، في ظل محاولات زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الجديد إعادة تشكيل “الأبينوميكس”.

ومع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي ووصول حالات الإصابة بكورونا اليومية مؤخراً إلى أعلى مستوى لها خلال 3 أشهر، يأمل كيشيدا في أن يؤدي التحفيز المالي القياسي ومعدلات الفائدة المنخفضة للغاية جنباً إلى جنب مع مستويات التطعيم المرتفعة، إلى إبقاء الاقتصاد في حالة حركة.

الهند.. سد الفجوة في الناتج 

سوف تحتفل الهند بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة على رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

فمن الناحية الاقتصادية، يبدو أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر صورة وردية. ومن المتوقع أن تحصل الهند على لقب أسرع اقتصاد أساسي نمواً على مستوى العالم خلال عام 2021، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.5%، وهو الرقم الذي تغير قليلاً إلى 8.5% هذا العام.

فسوف تنتهي الهند عامَي 2021- 22 بإجمالي ناتج محلي أعلى بنسبة 2.45٪ من مثيله في عامَي 2019- 20، ويتعافى الاقتصاد الهندي بشكل فعال من الركود الناجم عن الوباء خلال عامَين.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، تواجه الهند تهديداً إرهابياً محتملاً من أفغانستان التي تحكمها “طالبان”، فضلاً عن التوترات المستمرة في كشمير. ومع ذلك، سيظل التحدي الأكبر هو الذي تفرضه منافستها مع الصين، واحتمال وقوع المزيد من الاشتباكات الحدودية مع تنامي نفوذ الأخيرة في جنوب آسيا.

المصدر: كيو بوست