ثمة كلمتان ناقصتان في البيانات التي تلت القمة الحضورية الأولى التي عقدت في سبتمبر (أيلول) 2021، لـ”الحوار الأمني الرباعي” (كواد) الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
وتمثل “الصين” الكلمة الناقصة الأولى. فعلى الرغم من أن القوة المتعاظمة للبلاد تشكل الزخم الجيوسياسي الواضح وراء ذلك التجمع الخاص بالمحيطين الهندي والهادي، فإن مسؤوليه يجهدون لجعل جهودهم تبدو إيجابية وغير متصلة باحتواء بلد منافس. وتبدو الكلمة المستثناة الأخرى أقل وضوحاً وأكثر أهمية، إذ أصدرت الحكومات الأربع مجموعة من المبادئ المشتركة حول التكنولوجيا، وأكدت القيم المشتركة، والمنافسة المنصفة، و”منظومة بيئية تكنولوجية مفتوحة ومتاحة وآمنة”. قد يبدو ذلك الخطاب مألوفاً بما يكفي من قبل أربعة بلدان تلتقي كي ترفع راية “نظام حر ومفتوح ومستند إلى القواعد”.
في المقابل، لقد ناصرت تلك الحكومات طيلة سنوات عدة، في ما يشبه رد الفعل التلقائي، رؤية تكنولوجية أكبر، بل يمكن وصفها بأنها رؤية “عالمية”.
منذ نشأة الإنترنت تقريباً، رأى المثاليون أنها تملك إمكانات جذرية للمساعدة في سد الفجوات بين الناس. وانتشر الاتصال الرقمي بسرعة خلال فترة ما بعد “الحرب الباردة” حين تقدمت العولمة وبدت الديمقراطية منتصرة في نظر كثيرين. وترسخت العولمة التكنولوجية باعتبارها مثالاً أعلى في نظر الدبلوماسيين والعلماء والتكنولوجيين الذين آمنوا بالتبادل الحر والمفتوح كفضيلة في حد ذاتها، وكوسيلة في نشر الحريات السياسية والاقتصادية.
لم تتحقق رؤى العولمة التكنولوجية الأكثر طوباوية. والواقع أن أحد الأسباب التي دفعت القادة السياسيين إلى تبني شبكة إنترنت عالمية حرة ومفتوحة، جاءت من عملهم ضد جهود سعت إلى عزل أجزاء من شبكة الإنترنت. فقد عملت الحكومات الاستبدادية، لا سيما في الصين، بسرعة وفاعلية كي تنصب حواجز رقمية تمنع مواطنيها من الوصول بحرية إلى الإنترنت. وحتى حينما دعا دبلوماسيون أميركيون إلى الانفتاح، تصور قطاعا الدفاع والاستخبارات في بلادهم (الولايات المتحدة) مخاطر جديدة، واستخدما الإنترنت لتعزيز مصالح الأمن القومي الأكثر ضيقاً. واليوم، وبعد أن قصر الوصول إلى الإنترنت والمزايا التي تنبثق منه، بكثير عن تكافؤ الفرص الذي كان يأمل به كثيرون، لا يزال الوصول والمزايا غير متساوين إلى حد كبير في أنحاء العالم كلها.
وتشير البيانات والإجراءات الأخيرة في تحالف “كواد” وما وراءها إلى أن عديداً من المؤيدين القدامى لشبكة إنترنت عالمية يتحركون الآن باتجاه رؤية جديدة للتطور التكنولوجي. تتضمن تلك الرؤية عالماً منقسماً بين الكتل الوطنية أو الأيديولوجية المتنافسة التي يعتمد كل منها على من تثق بهم من موردي الأجهزة والبرمجيات لمقاومة التدخل الخبيث. ومع ذلك، يعني التخلي عن المثال الأعلى العالمي لمصلحة أندية الديمقراطيات التكنولوجية أو الأنظمة الاستبدادية التكنولوجية، التخلي عن الاعتراف المهم بعصر الإنترنت الذي يقول إن البشرية وتكنولوجياتها، على الرغم من الانقسامات الحقيقية، مترابطة بعناد.
واستطراداً، فإن الانقسام التكنولوجي الدائم غير محتمل ومكلف وغير عملي. وعلاوة على ذلك، إنه أمر غير مرغوب فيه. ومن دون الترابط، سيعامل المتنافسون بعضهم بعضاً بضبط أقل للنفس، ما يزيد إمكانية حدوث مواجهة خطيرة. وتقع على عاتق الولايات المتحدة بالفعل مسؤولية خاصة في التفكير بالمعطيات العالمية في الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية. ومن “فيسبوك” إلى “غوغل”، تتمتد الشركات الأميركية العملاقة عبر العالم. وربما جرت المبالغة إلى حد كبير في قدرة الإنترنت على النهوض بحقوق الإنسان، لكن قدرتها على إلحاق الضرر بتلك الحقوق لم تكن كذلك. ويتعين على واشنطن أن تفكر في ضبط عمالقتها من الشركات التكنولوجية، وتتصرف عالمياً في ذلك الاتجاه.
غسق العولمة التكنولوجية
شئنا أم أبينا، يعد الإنترنت والتكنولوجيات المرتبطة بها مساعٍ عالمية. واعتمد تطويرها، لا سيما في الولايات المتحدة، على الإبداع البشري والمواد الخام والعمالة من أنحاء العالم كلها. وتطلبت أيضاً تبادل المعرفة، والتنمية مفتوحة المصادر، والتعاون العلمي عبر الحدود. وتعتمد المساهمة التكنولوجية الإنترنت، وهي الأكثر جذرية في التاريخ نظراً لكونها شبكات اتصالات شبه فورية تصل إلى جزء كبير من البشرية، على كابلات الألياف البصرية الممتدة عبر الحدود والعابرة لقيعان البحار التي تصفها “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” بأنها “التراث المشترك للبشرية”.
على مدى عقود، روج دبلوماسيون ومثقفون من الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، نموذج “إنترنت واحد، ومجتمع عالمي واحد، وكتلة مشتركة من المعرفة التي تفيدنا وتوحدنا جميعاً”، بحسب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في خطابها التاريخي عن حرية الإنترنت في 2010. وكذلك حذرت “الاستراتيجية الدولية للفضاء السيبراني”، التي أطلقتها إدارة أوباما سنة 2011 من أن “البديل للانفتاح العالمي والتشغيل المتبادل يتمثل في الإنترنت المفتت، حيث ستحرم قطاعات كبيرة من سكان العالم من الوصول إلى التطبيقات المتطورة والمحتوى الغني، بسبب المصالح السياسية لعدد قليل من البلدان”.
وحتى وقت قريب، أبدت بلدان أخرى في “كواد” الحماسة نفسها حيال رؤية العولمة التكنولوجية، إذ زخرت استراتيجية أستراليا الدولية في 2017 للمشاركة السيبرانية بإشارات إلى مجتمع عالمي، ووضع قواعد عالمية، وسوق عالمية عبر الإنترنت. وبالمثل، تناولت استراتيجيات الأمن السيبراني التي أصدرتها الهند واليابان في 2013 مجتمعاً للإنترنت يشمل العالم كله. وناصرت تلك الحكومات، بالأقوال، إن لم يكن دائماً بالأفعال، بيئة تكنولوجية مفتوحة وعالمية، بدلاً من زوايا الإنترنت الأكثر تسويراً وصرامة في الصين وروسيا، وأماكن أخرى.
مع ذلك، لا ينبغي أن تكون شبكة الإنترنت العالمية غير مضبوطة. إن البلدان التي تقدمت برؤية العولمة التكنولوجية الخاصة بالإنترنت واستنكرت مزاعم “السيادة السيبرانية” للاستبداديين، مارست دوماً ولا تزال تمارس، سلطات سيادية خاصة بها، مثلاً، في تقييد استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ووضعت بعض الحكومات في أوروبا قيوداً قوية على خطاب الكراهية، كـ”قانون تعزيز الشبكة (الإنترنت)” في ألمانيا، الذي يتطلب الحذف السريع لكل خطاب غير قانوني ينشر عبر الإنترنت. ومع ذلك، وحتى وقت قريب، أخذت استراتيجيات تلك البلدان الانفتاح على العالم كنقطة انطلاق لها، وسعت إلى الحماية من عدد محدود من المخاطر المحددة.
وعلى نحو مماثل، لا تزال المبادئ الليبرالية للانفتاح، وحقوق الإنسان الشاملة، والوصول المنصف إلى الأسواق تظهر في المبادرات الدبلوماسية الحالية، على غرار ما ظهر في إعلان المبادئ الصادر عن “كواد” في شأن التكنولوجيا، أو في “مجلس التجارة والتكنولوجيا الأوروبي الأميركي”، الذي أطلق في سبتمبر 2021، لكن ذلك الخطاب لا ينفي وجود ميل إلى الابتعاد عن العولمة التكنولوجية، إذ تدرك الولايات المتحدة وحليفاتها في شكل متزايد نقاط الضعف الجديدة الناشئة عن صلاتها مع العالم. وأصبحت مخاطر الإنترنت على شاكلة احتمال وقوع هجمات سيبرانية ونشر التضليل على نطاق واسع، أكثر وضوحاً، ما ألهم تحولاً قومياً في عدد من البلدان الديمقراطية الرئيسة.
الحواجز المتزايدة
حاضراً، أصبحت البلدان الديمقراطية التي كان فيها أنصار العولمة التكنولوجية في يوم من الأيام غير مقيدين في مناصرتهم للإنترنت المفتوح، منشغلة بمخاطر التكنولوجيا. فقد أتاح الإنترنت لدول معادية وأطراف فاعلة غير حكومية، أن تتخطى الحدود. وشنت جماعات إجرامية هجمات ببرمجيات فدية شلت شركات الشحن العابرة للقوميات وعاثت فساداً في التجارة العالمية. وأدت المشاكل النظامية في سوق الأجهزة الرقمية إلى نقاط ضعف أمنية أساسية في كل شيء من منظمات الحرارة المتصلة بالإنترنت إلى أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها مرافق الطاقة والمياه. ومن الانتخابات إلى اللقاحات، يطرح التضليل تحديات محلية وعالمية حادة.
ونتيجة لذلك، سعى زعماء الهند والولايات المتحدة وغيرهم من المؤيدين السابقين لشبكة إنترنت عالمية إلى فرض مزيد من السيطرة على الشبكات، في السنوات الأربع الماضية. وإذ يتماثلون في ذلك السعي مع تصرفات الحكومات الاستبدادية، فإنهم يسعون إلى قطع العلاقات التشغيلية والعلاقات الخاصة بسلاسل الإمداد، ولا سيما مع الصين، خصوصاً في قطاعات الإنترنت. لم يعد التهديد المتصور الذي يمثله التسلل أو التخريب مقتصراً على الجهات البائعة للبنية التحتية الحيوية كشركة “هواوي” الصينية، بل ينطلق الآن من مجالات أخرى كوسائل التواصل الاجتماعي وصناعة الطائرات الاستهلاكية من دون طيار.
في خضم ذلك التحول، أسقط الخطاب الرسمي صفة “العالمية” في الحديث عن التكنولوجيا والإنترنت. لقد طمحت “الاستراتيجية الإلكترونية الوطنية” التي وضعتها إدارة ترمب في 2018، إلى “تعزيز إنترنت مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل وموثوقة وآمنة”، لكن ليس بالضرورة إنترنت عالمياً. ودعت مبادرة “الشبكة النظيفة” التي أطلقها وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى طرد التطبيقات الصينية “غير الموثوق بها” من متاجر التطبيقات الأميركية وإبعاد البيانات الأميركية عن الأنظمة السحابية التي تديرها الصين. وأخيراً، جددت حكومة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء القومي في الهند، حظراً فرضته في 2020 على عشرات التطبيقات والبرمجيات الصينية.
واستطراداً، يتجاوز انعدام الثقة في الإنترنت العالمية الساسة القوميين، إذ تعرف مجموعة واسعة من خبراء الأمن السيبراني وإدارة البيانات والسياسات الصناعية، مسألة التكامل بين الولايات المتحدة والصين في سلاسل إمداد الأجهزة والخدمات عبر الإنترنت، (تعرفها) كخطر على الأمن القومي. وأثارت الأسئلة حول نزاهة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 مخاوف واسعة النطاق من إمكانية أن تقوض الإنترنت المؤسسات الديمقراطية. ومع ذلك، فإن عديداً من المفكرين الذين نفروا من الأسلوب الحاد لإدارة ترمب كالإصرار الفظ للرئيس على عبارة “فيروس ووهان” ليصف فيروس كورونا المستجد، يعتقدون أن الصين تمثل نموذجاً للاستبداد الرقمي يجب مواجهته، أو على الأقل عزله. في ظل ذلك الظلام المتزايد، يمكن أن تبدو الإنترنت العالمية كأنها حلم ساذج آتٍ من سنوات ماضية.
واليوم، يبذل عدد من الديمقراطيات جهوداً فوضوية لبناء توافق في الآراء حول مواجهة الصين وغيرها من البلدان المرتبطة بالاستبداد الرقمي. مثلاً، تبحث مجموعة الديمقراطيات العشر (دي – 10) التي تقودها بريطانيا، عن بدائل من شركة الاتصالات الصينية “هواوي”، في تقديم تكنولوجيا الجيل الخامس. وفي ديسمبر (كانون الأول)، سيعقد البيت الأبيض “قمة من أجل الديمقراطية”، يأمل مناصروها في أن تقدم ثقلاً ديمقراطياً متعدد الأطراف موازناً للممارسات التكنولوجية الاستبدادية. ولا تخلو تلك الجهود من الجدارة، لكنها تمثل استجابة دفاعية وتفاعلية بشأن مشكلة أعمق. وفي أحسن الأحوال، قد تتيح تلك المبادرات للبلدان المتماثلة في التفكير، أن تعيد تجميع صفوفها وتعثر على أرضية مشتركة قبل أن تنتقل إلى مواجهة التحديات العالمية. وعلى نحو مماثل، قد يثبت أنها مجرد عمل دبلوماسي مزدحم مع استمرار الخلافات العنيدة بين الحكومات الديمقراطية وجماعات المصالح.
إنقاذ العالمية
من شأن اتباع نهج أفضل أن يعترف منذ البداية بأن الإنترنت وتطوير التكنولوجيا أمران عالميان على الدوام ولا يمكن تفتيتهما بسهولة بين الكتل السياسية المتنافسة. ويعني تقسيم الإنترنت على مستوى البنية التحتية إلى شبكتين مستقلتين أو أكثر، تكرار سلاسل الإمداد المعقدة للغاية بالكامل، الأمر الذي سيكون مكلفاً للغاية، وغير فاعل لجهة التخفيف من انبعاثات الكربون، وغير عملي، إذا كان ممكناً أصلاً. كذلك لن تقدر تلك الشروخ أن تمنع الابتكارات أو التهديدات التي تشمل الهجمات الإلكترونية الخبيثة والكوارث الطبيعية، من عبور الانقسامات السياسية.
واستكمالاً، فإن الفجوة التكنولوجية الصارخة ليست غير واقعية فحسب، بل غير مرغوب فيها أيضاً. ومن شأن تبني الاتجاه نحو المنظومات البيئية التكنولوجية المحددة سياسياً، أن يقوض الروح المفتوحة التي تغذي المجتمعات الأكثر حرية وتستفيد منها، إضافة إلى أنها تعزز قيم السيطرة التي تسير من الأعلى إلى الأسفل، وتفضلها الأنظمة القمعية. وإذا كان المتنافسون أقل ترابطاً، سيتوفر لديهم حوافز أقل في الامتناع المتبادل عن شن هجمات تشل ما لديهم من بنيات تحتية حيوية، وبالتالي، لن تقدم حلول شاملة للمشاكل الحقيقية للإدارة التكنولوجية إلا عبر تبن متجدد وعملي للحوكمة التكنولوجية. ويتعين على متخذي القرارات السياسية أن يتبنوا رؤية عالمية تتجنب حماقة الاعتقاد أن الأنظمة التقنية وسلاسل الإمداد الصناعية يمكن عزلها تماماً عن بلدان كالصين. وينبغي لهم أن يضعوا حلولاً تعترف بقيمة الاتصال الدولي وحتميته. وعلاوة على ذلك، ثمة دور خاص لا يمكن تجاهله للولايات المتحدة بوصفها موطناً لعدد من الشركات والأفراد الذين يؤثرون أكثر في تجربة الإنترنت على امتداد أنحاء العالم كلها، إذ تعمل شركات كـ”غوغل” و”فيسبوك” على تشكيل كيفية حماية الحقوق في الخصوصية وحرية التعبير، أو إساءة استخدامها. وفي المقابل، لا يمكن افتراض أن دوافع تلك الشركات حميدة، ولا إدارتها للمجتمعات عبر الإنترنت أخلاقية، لمجرد أنها تقيم في الولايات المتحدة. لقد حلم الطوباويون السيبرانيون ذات يوم بالتحرر الذي ينتشر من كابل الـ”إيثرنت”، والآن يتعين على واشنطن ضمان أن شركاتها لا تنشر الاستغلال وانعدام الأمن بدلاً من ذلك التحرر.
كخلاصة، تبدأ العولمة التكنولوجية المسؤولة من الداخل. ويجب على الكونغرس الأميركي تمرير قانون شامل عن خصوصية البيانات الفيدرالية لحماية الأميركيين من تجاوز شركات التكنولوجيا وإظهار الالتزام بالحوكمة الديمقراطية في عصر الإنترنت. وينبغي على المفكرين وواضعي السياسات في الولايات المتحدة أن يأخذوا وجهة نظر عالمية في تحليل التأثيرات على الأمن وحقوق الإنسان، التي تتأتى من تقنيات المراقبة في السياقين الديمقراطي والاستبدادي. وكذلك يتعين على المسؤولين أن يبحثوا عن سبل للتمتع بأقصى المزايا المترتبة على التبادل والتعاون العلميين المفتوحين مع حماية مصالح الأمن القومي المهمة. وقد يتأتى ذلك مثلاً، من تضييق حدود الاستهداف في المجالات المتعلقة بالأمن المتسم بالتدقيق الخاص، لكن مع التأكيد بنشاط على الانفتاح في مجالات أخرى، بما في ذلك الطلاب والباحثين الذين يملكون صلات ببلدان مثيرة للقلق كالصين.
واستطراداً، يمكن لذلك العمل المحلي العاجل أن يشكل منصة لجهود دولية إيجابية. ومع وجود مكتب جديد في وزارة الخارجية مخصص لمسائل الأمن السيبراني والسياسات الرقمية، ينبغي على الحكومة الأميركية التشاور والتعاون مع الديمقراطيات الأخرى التي تواجه تحديات وانفجارات اجتماعية ذات صلة بالتكنولوجيا. قد لا يكون من السهل دائماً التوصل إلى توافق في الآراء. ومثلاً، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلاف مزمن في شأن إدارة البيانات، على الرغم من مصالحهما وقيمهما المشتركة المتعددة. في المقابل، ستفشل الجهود الرامية إلى تشكيل ائتلاف دولي ديمقراطي يحترم الحقوق في شأن إدارة التكنولوجيا، حتى قبل أن تنطلق، إذا لم تعترف أثناء تقييمها التحديات وتشكيل الحلول، بأن مشروعاً من ذلك النوع يكون بطبيعته مشروعاً عالمياً.
المصدر: independentarabia