فيصل إبراهيم الشمري

تعيش المملكة العربية السعودية، مرحلة جديدة بكل المقاييس العالمية، وتشن حربًا على الفساد بالتوازي مع حربها على الإرهاب. لقد لخصت الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، منذ توليه مقاليد الحكم، العزم والإصرار على بدء عهد جديد يتسم بالشفافية والعدالة الاجتماعية، والمضي قدمًا بالمملكة إلى تنمية مستدامة وتحقيق الرؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد، إبان توليه مسؤولياته. ولأن الرؤيا، وخصوصًا الجانب الاقتصادي منها، لا يمكن أن تشق طريقها بالشكل المرسوم لها مع وجود الفساد وهدر المال العام، فقد كانت الأوامر الملكية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء السعودي، يوم السبت الموافق 4/11/2017، بتشكيل لجنة لحصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد، وهدر المال العام، ولحق بها إعفاءات لبعض القيادات المعتبرة من أمراء ووزراء ورجال أعمال ونافذين دارت حولهم الشكوك والاتهامات بقضايا فساد واستغلال للسلطة التي اؤتمنوا عليها. وتأتي هذه الخطوات غير المسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، تأكيدًا على عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الكريم، على وضع الفساد تحت مقصلة العدالة .

جاءت الأوامر الملكية صارمة وقوية، ولم تستثنِ أحدًا، بل رفعت غطاء الحصانة عن أحد عشر أميرًا وأربعة وزراء، وشملت وزراء سابقين ورجال أعمال تورطوا في قضايا رشاوى وفساد وهدر للمال العام. كما أمر الملك سلمان، اللجنة المكلفة بتجميد حسابات المتهمين، والتحقيق معهم والرفع مباشرة للمقام السامي. كما منحت الصلاحيات المطلقة لهذه اللجنة بإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها. ومنحت الحق من أعلى سلطة في الدولة لاتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية. ولقد توجت هذه الأوامر برضا الشارع السعودي، وترددت أصداؤها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمباركة الشعب السعودي، وانعكست على الصحافة العالمية التي أثنت على الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها المملكة التي تتطهر من فساد حقبة زمنية ليست بالقصيرة في ظل قيادة حكيمة وضعت مصلحة الوطن والمواطن ورفاهيته كأحد أهم أولوياتها .

مع إيماننا بالعدالة والقول السائد “أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، إلا أن الخطوة الجريئة التي قامت بها حكومة العهد الجديد، تعتبر مؤشرًا قويًا وحيويًا، على أننا نسابق الوقت بخطى ثابتة في اتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات التي وضع لبنتها الملك سلمان، وأن المتتبع لتصريحاته، وتصريحات ولي العهد الأمير الشاب، يدرك أنها تأتي تأكيدًا على تبني الإصلاح الشامل، وأن العدالة سيف حق على الجميع، وأن زمن المحسوبيات قد ولَّى إلى غير رجعة، وأن بلادنا الحبيبة تخطو بثبات نحو مستقبل لا مكان فيه للفساد والفاسدين، وأن هذا الوطن سيكون شامخًا بقيادته والتفات الشعب حولها، كيف لا ومبادئ الدولة الحديثة تتبنى “العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد”.

كاتب ومحلل سياسي*

@Mr_Alshammeri