لا تزال مفاعيل وتداعيات تحالف «أوكوس» الثلاثي، بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا يتردد صداها في العالم بعد نحو شهر من الإعلان عنه.

نشأ التحالف الجديد بين ثلاث دول أنجلوسكسونية، وكان أساسه تأمين عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا. ومن شأن هذا التطور أن يشكل انقلاباً في موازين القوى العسكرية لصالح الولايات المتحدة خلال تنافسها مع الصين فيما تبقّى من القرن الجاري. وهو مفتوح أمام تطور أوسع نطاقاً يمكن أن يجعل منه الإطار الأساسي لتحقيق الأمن الجماعي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

فلماذا قررت أستراليا اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الحاسم باختيار الموقف الذي يجعلها عضواً فاعلاً في تحالف عسكري مناهض للصين؟

تقع أستراليا في شبه قارة «أوقيانوسيا» الآسيوية، وهي جزء عضوي يصعب فصله عن نطاق اقتصادي واسع الأرجاء تهيمن عليه الصين. ومن المعروف أيضاً عن اقتصاد أستراليا أنه من أكثر الاقتصادات العالمية اعتماداً وتشابكاً مع الصين من بين بقية اقتصادات دول الكومنولث البريطانية.

كثيراً ما كان يُنظر إلى أستراليا باعتبارها الدولة الأكثر تساهلاً وتسامحاً مع الممارسات الصينية في أعالي المحيط الهادئ بالمقارنة مع مواقف الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي. وعُرف عن أستراليا إدراكها الدائم بفداحة المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن التخلي عن علاقاتها الاقتصادية الودّية مع الصين.

وكان من الواضح أن الشيء الأساسي الذي كانت تخشاه وتخافه، وكثيراً ما كانت تسعى لتجنبه، هو أن تجد نفسها في موقف يفرض عليها الاختيار الحاسم بين أن تكون في صف الولايات المتحدة أو الصين.

والآن يتساءل الكثير من المحللين: لماذا بدّلت أستراليا موقفها وانحازت إلى أحد الطرفين؟

يبدو الجواب واضحاً، فخلال العام الماضي وحده، تسربت من داخل أروقة السياسة الصينية أخبار تنطوي على دلالات خطيرة تفيد بأن الصين تعتبر أستراليا الحلقة الأضعف في سلسلة الدول التي يتألف منها المعسكر الأمريكي، وعمدت إلى إجبار أستراليا على تغيير سياستها عن طريق فرض رسوم جمركية مبالغ فيها على الواردات الأسترالية.

وبات من الواضح أن السياسة الصينية أتت بنتائج عكسية لم تكن تتوقعها، ودفعت الأستراليين إلى الاقتناع بالانضمام إلى حلف آمن يضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.