جاغاناث بي باندا

 بدافع ورغبة من الحزب الشيوعي الصيني في جعل الصين قوة عظمى تكنولوجيًا، ظهر طريق الحرير الرقمي في بكين كمبادرة مهمة لتعزيز القدرات التكنولوجية للصين، وفي الوقت نفسه، ضمان اعتماد المجتمع الدولي على التقنيات الصينية.

ومع ذلك، فإن تنفيذه له عواقب جيوسياسية واقتصادية وأمنية على الدول المجاورة مثل الهند والقوى الإقليمية بشكل عام. يفحص هذا البحث طريق الحرير الرقمي في سياق حسابات الأمن القومي الهندي، ويرسم الآثار المترتبة على المصلحة الوطنية للهند على وجه التحديد. ويحلل هذا البحث كيف يساعد طريق الحرير الرقمي الصين في القوة التكنولوجية، ويساهم في تعزيز نفوذها وأهدافها السياسية والاقتصادية. وأهم من ذلك، أنه يبحث في كيفية تأثير طريق الحرير الرقمي على ميزان القوى بين الهند والصين في المنطقة، ويقيم كيف سينمو ويتطور في فترة ما بعد الوباء لإحداث تحديات جديدة للهند وشركائها في المحيطين الهندي والهادئ. بعبارة أخرى، يرسم هذا البحث الضرورات الاستراتيجية لطريق الحرير الرقمي للهند وشركائها ذوي التفكير المماثل في النظام الجغرافي السياسي الناشئ.

مقدمة

على مدار العقد الماضي، برز تعزيز مشاريع البنية التحتية والاتصال كمبدأ أساسي لسياسة الصين الخارجية، لا سيَّما تحت قيادة “شي جين بينغ”، كوسيلة لتوسيع قوة البلاد ونفوذها في المنطقة وخارجها. وسعى مشروع بكين الضخم “مبادرة الحزام والطريق” إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي السريع للصين على مدى عقود لبناء خطوط اتصال عالمية جديدة مع الصين في مركزها. وأهم من ذلك، ربَّما، تهدف “مبادرة الحزام والطريق” إلى تصوير الصين على أنها مقدم مساعدات في آسيا وخارجها. وعلى الرغم من أن “مبادرة الحزام والطريق” تتألف في البداية من مكونين: طريق الحرير البحري، والحزام الاقتصادي لطريق الحرير، في عام 2015، تمت إضافة طريق الحرير الرقمي، وهو مشروع ثانوي جديد، لتحديث المبادرة والاستجابة والاستفادة من العصر التكنولوجي الجديد.

على الرغم من أن طريق الحرير الرقمي كان في البداية عنصرًا فرعيًا، فقد أصبح الآن أبرز ما في “مبادرة الحزام والطريق” والسبيل الأساسي لتوسيع نطاق السياسة الخارجية لبكين في القطاع الرقمي. على المستوى الكلي، يتمثل الهدف الأساسي لطريق الحرير الرقمي في تحسين الاتصال الإلكتروني الإقليمي والدولي مع تشكيل سعي بكين في الوقت نفسه للحصول على هوية ذات قوة عظمى. بمعنى آخر، يهدف إلى تعزيز الاتصال الرقمي من خلال دعم البنية التحتية الرقمية الإقليمية ومشاريع الأمن الرقمي التي تدمج الإنترنت والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ورقمنة القطاعات الصناعية. وتهدف مشاريع بناء البنية التحتية الرقمية هذه إلى تحديث القطاعات الصناعية المختلفة في الدول المشاركة في “مبادرة الحزام والطريق”، وبالتالي إنشاء سوق للأصول الرقمية في الصين. في النهاية، سيمكن ذلك من تحسين البنية الصناعية الإقليمية ودمجها مع الصين ومنع سيطرة الغرب على سلاسل القيمة الرقمية العالمية.

يفحص هذا البحث مبادرة طريق الحرير الرقمي في سياق حسابات الأمن القومي في الهند. فهو لا يحدد فقط الآثار المترتبة على انتشار طريق الحرير الرقمي الآخذ في التوسع في جوار الهند، والسياسة الخارجية لنيودلهي الخاصة والتواصل التكنولوجي، بالإضافة إلى رؤيتها “الهند الرقمية”، بل يوضح أيضًا كيف يجب أن تستجيب الهند وتظل مستعدة لمواجهة نسخة أقوى من الصين التي ستظهر كقوة رقمية في المنطقة وخارجها على وجه الخصوص. ويلقي البحث نظرة على كيفية تأثير طريق الحرير الرقمي على ميزان القوى بين الهند والصين في المنطقة، ويقيم بشكل أكبر كيف سينمو ويتطور في فترة ما بعد الوباء، وسط قوة عظمى تتزايد باستمرار بين الولايات المتحدة والصين، والمنافسة في المجال التكنولوجي، لجلب تحديات جديدة للهند وشركائها في المحيطين الهندي والهادئ. وبناءً على ذلك، فإنه يرسم الضرورات الاستراتيجية لطريق الحرير الرقمي للهند وشركائها من المحيطين الهندي والهادئ – الولايات المتحدة واليابان وأستراليا – بالإضافة إلى شركاء التكنولوجيا مثل الاتحاد الأوروبي.

التفوق الرقمي في بكين والهند

ابتكرت بكين العديد من البرامج واتخذت خطوات مهمة للمضي قُدمًا في مبادرة طريق الحرير الرقمي في المنطقة التي تشكل جوار الهند. بعد إطلاق طريق الحرير الرقمي في عام 2015، أطلقت الصين برنامج الحزام والطريق الرقمي في عام 2016 الذي أنشأ “تحالف بيانات الأرض الكبيرة للحزام والطريق”.

ويُتوقع أن تكون البيانات الضخمة “مبعوثًا للسلام” لجميع المناطق على طول “مبادرة الحزام والطريق”، لبناء نفس الشيء بطريقة منظمة مع التنفيذ العملي لأهداف التنمية المستدامة. إن تكامل طريق الحرير الرقمي مع ثلاث من أهم المبادرات التي تقودها الدولة في الصين: مبادرة الحزام والطريق، وصنع في الصين 2025، والمعايير الصينية 2035، يعزز المرحلة المركزية التي تحتلها في السياسة الخارجية. وقعت بكين بالفعل 16 مذكرة تفاهم مع دول مختلفة، من بينها 12 بدأت التنفيذ عمليًا. في الواقع، في عام 2019، على هامش “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني”، عقدت الصين منتدى فرعيًا حول طريق الحرير الرقمي الذي لفت انتباهًا كبيرًا. ذكر “شي جين بينغ” في خطابه الافتتاحي في “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني”، أنه يجب على الصين “مواكبة اتجاه الثورة الصناعية الرابعة”، والتركيز على خلق محركات جديدة للنمو مثل بناء “طريق الحرير الرقمي وطريق الحرير في الابتكار الذي سيساعد خطة عمل الحزام والطريق في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار”. أطلقت الصين أيضًا المؤتمر العالمي للإنترنت – المعروف أيضًا باسم قمة ووزهن – للترويج لطريق الحرير الرقمي؛ شهد اجتماعها لعام 2020 مشاركة وعرض الإنجازات العلمية المتطورة لأكثر من 130 شركة ومؤسسة معروفة، مثل: علي بابا، وهواوي، وتينسنت، وبيدو، وإبسون، وإنفوسيس (من بين آخرين).

أهم من ذلك، أن منطقة جنوب شرق آسيا – التي تمثل نقطة تركيز رئيسية للهند كجزء من جوارها الممتد بموجب سياسة التوجه شرقًا – ظهرت كمنطقة التركيز لطريق الحرير الرقمي. حتى قبل إطلاق مبادرة طريق الحرير الرقمي رسميًا، في عام 2014 نفسها، عقدت الصين قمة الفضاء السيبراني مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث بدأت بكين في إنشاء ميناء المعلومات بين الصين وآسيان. وتمت الموافقة على ميناء المعلومات لاحقًا من قبل مجلس الدولة الصيني في عام 2016. ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع العمليات مع المكاتب في الخارج. في إطار مشروع ميناء المعلومات، تم التخطيط لخمسة عقود اتصالات وخمسة عشر كابلاً دوليًا من الألياف الضوئية، وسبعة مراكز بيانات ضخمة – مع اكتمال بعض المشاريع بالفعل – عبر دول آسيان. في آسيان وخارجها، قامت الصين بتركيب كابلات الألياف الضوئية في 76 دولة، وأنظمة المراقبة في 56 دولة، وزودت معدات الاتصالات لـ21 دولة، وأجهزة الاتصال بالإنترنت إلى 27 دولة. وفي الواقع، شهد التعاون الرقمي بين الصين وآسيان مثل هذا الزخم، بحيث تم إعلان 2020 عام التعاون في الاقتصاد الرقمي بين الصين وآسيان.

مثل هذه المبادرات التي تقوم بها بكين في بناء طريق الحرير الرقمي الخاص بها هي مسألة ذات أهمية استراتيجية هائلة للهند. وينظر الحزب الشيوعي الصيني إلى المجال الرقمي باعتباره القطاع الرئيسي التالي لإسقاط قوته، وبالتالي فإن السيطرة عليه هي واحدة من أهم أهداف “شي جين بينغ” قصيرة وطويلة الأجل. الأهم بالنسبة لبكين، إظهار الخبرة في المجال التكنولوجي وتعزيز مكانتها كقوة رقمية إقليميًا وعالميًا، ويرتبط ذلك أيضًا بالمنافسة بين الصين والولايات المتحدة على الصدارة العالمية. ولتحقيق هذه الغاية، تستثمر الصين بشكل مكثف في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والتنظيم خاصة عبر عمالقة التكنولوجيا مثل: هواوي، والذكاء الاصطناعي، والتعاون التكنولوجي للعمل المبتكر، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل (بلوك تشين)، وإنترنت الأشياء. وانعكاسًا لتركيز بكين على التكنولوجيا والاتصال الرقمي، تحتوي الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، والتي تم تنفيذها في عام 2021، على فصل مستقل يركز على “تسريع التنمية الرقمية وبناء الصين الرقمية”.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن تمثل القيمة الإضافية للمشاريع الرئيسية للاقتصاد الرقمي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين. في الأصل هي عبارة عن مشروع بقيمة 200 مليار دولار أميركي لتحسين الأساس الرقمي للبلاد، زاد نطاقه ازديادًا كبيرًا، حيث تشير التقديرات إلى أن الصين قد استثمرت بالفعل 79 مليار دولار أميركي في مشاريع الحزب الشيوعي الصيني في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة للهند، التي تخوض منافسة خاصة بها على نحو متزايد على الصدارة في المنطقة، فإن الحزب الشيوعي الصيني يوجه فقط توازن القوى غير المتكافئ بالفعل لصالح الصين. ونظرًا لأن الصين الآن هي أكبر مصدر قلق أمني للهند – ليس فقط بسبب المواجهة العسكرية على طول الحدود المتنازع عليها عند خط السيطرة الفعلية، ولكن أيضًا بسبب وجودها المتزايد في الفناء الخلفي للهند، المحيط الهندي – فإن الحزب الشيوعي الصيني قد يزيد الفجوة بين قدرات الهند والصين، وهو ما يعدُّ مصدر قلق كبير للأمن القومي لنيودلهي.

طريق الحرير الرقمي من خلال عدسة الأمن القومي في الهند

كان الحديث حول “مبادرة الحزام والطريق” جزءًا من الخطاب الاستراتيجي لفترة طويلة في الهند. ومع ذلك، كان القلق المتزايد بشأن طريق الحرير الرقمي، نظرًا لأمنه القوي وتداعياته الاستراتيجية، أكثر وضوحًا في الماضي القريب. وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية قد توقعتها كمشروع تقدم عالمي، فإن أهداف وتطبيقات “مبادرة الحزام والطريق” وقطاعاتها مثل طريق الحرير الرقمي، هي أساسًا جيوسياسية وأحادية الجانب بطبيعتها. على سبيل المثال، يعمل عنصر التجارة الإلكترونية في طريق الحرير الرقمي على بناء الاعتماد الاقتصادي للدول المشاركة على الصين، وبالتالي يخلق الظروف اللازمة لتحقيق هدف بكين المتمثل في أن تصبح قوة مالية عظمى. وتعدُّ كلٌّ من التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية من المجالات التي ستهيمن على المسارات الاقتصادية الوطنية في الأوقات المقبلة، إذ أدت جائحة “كوفيد-19” إلى تحول سريع وهائل من عالم التجارة التقليدية إلى الرقمنة. تقود بكين بالفعل السباق العالمي في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيَّما فيما يتعلق بتبني تقنيات مثل العملة الرقمية، مع تقديمها لليوان الرقمي الذي يمكن أن يتحدى صدارة الدولار.

على الرغم من أن مجموعة الدول السبع قد بدأت جهودًا للتعاون في البحث والتطوير لعملات البنك المركزي الرقمية، فإن الصين بدأت بالفعل تجارب محلية مكثفة لليوان الرقمي بهدف طرحه في المستقبل القريب. من منظور واسع، يمكن القول بأن طريق الحرير الرقمي هو وسيلة للصين لتعزيز سيطرتها على الفضاء الرقمي الدولي ونشر إطار عمل تنظيمي في البلدان التي تشكل جزءًا من “مبادرة الحزام والطريق”. كما يمكن لطريق الحرير الرقمي أن يمنح الصين القوة لتشكيل معايير الحوكمة الرقمية العالمية لصالحها والأدوات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لتكون قوة مهيمنة تكنولوجية، مما يترك آثارًا هائلة على الاقتصادات الناشئة بما في ذلك الهند.

أثار أيضًا تصدير التكنولوجيا عبر طريق الحرير الرقمي مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن السيبراني، فمن المحتمل أن مجموعات من البيانات ومنها تلك التي قد تحتوي معلومات حساسة تصبح متاحة (سواء بشكل علني أو بدون علم) للصين، بما يمنح الصين مكانه سيادية في الحصول على البيانات. من خلال تعزيز السيادة السيبرانية 21 باعتبار ذلك النموذج المفضل للصين في نظام إدارتها الرقمية، سيسمح طريق الحرير الرقمي للصين بالتعمق في الاطلاع على الشبكات السياسية والاجتماعية للدول. ومما لا شك فيه أن مشروع طريق الحرير الرقمي قد يكون المكون الأهم في (مشروع حزام واحد طريق واحد)، حتى إنه أصبح أكثر أهمية في عالم ما بعد فترة الوباء، حيث تعرضت خلال فترة الوباء مشاريع البنية التحتية المادية لانتكاسة في ظل تحول على نطاق أوسع نحو العالم الرقمي. كما أنها تعتبر الأداة الأقوى للصين في مجموعة أدوات سياستها الخارجية والأمنية، في ظل سعيها لتحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المهيمنة سياسيًا. 

من وجهة النظر الاستراتيجية والأمنية، تمثل التداعيات المحتملة لمشروع طريق الحرير الرقمي، تهديدًا صريحًا للدول المشاركة في المنطقة، بما في ذلك الدول المجاورة للهند، وعلى وجه التحديد دول جنوب وجنوب شرق آسيا. فمن المحتمل أن الحزب الشيوعي الصيني قد بدأ باستخدام البصمة الرقمية المتطورة لبكين عبر بروتوكول الإنترنت في الدول المجاورة للهند وذلك لأغراض التجسس وجمع معلومات استخباراتية حساسة وشن الهجمات الرقمية من خلال الهجمات الإلكترونية المستمرة. طريق الحرير الرقمي جنبًا إلى جنب مع ممر المعلومات الفضائي يعمل على تقوية سعي الصين لتحقيق مصالحها الوطنية وقدراتها الحربية في مجالات الفضاء والفضاء الإلكتروني. وإجراءات مثل تعزيز قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في ظل الشبكات الرقمية والأقمار الصناعية الخاصة بطريق الحرير الرقمي، يمكن أن تساعد جيش التحرير الشعبي الصيني في أنشطة قوات الدعم الاستراتيجي الخاصة به في المستقبل القريب. يمثل ذلك تهديدًا أمنيًا ليس فقط للهند، ولكن كذلك للشركاء الإقليميين مثل اليابان والولايات المتحدة الأميركية وتايوان وجميعها لديها حاليًا توتر في العلاقة مع الصين. 

تشترك الآن القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، وكذلك المملكة المتحدة، في نظرة أكثر اتساعًا نحو منطقة المحيط الهادئ والهندي، حتى وإن لم تكن المنطقة بالكامل ضمن الشركاء الاستراتيجيين، فهي كذلك تعتبر شريكًا استراتيجيًا للهند التي لديها تخوف من البصمة الرقمية للصين. ومع ذلك، فإن بعضًا من كبار المستفيدين من مشروع طريق الحرير الرقمي هم قوى أوروبية ومن مجموعة الدول السبع المهمة مثل ألمانيا وإيطاليا. علاوة على ذلك، كشفت دراسة أجرتها وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة حول مشروع طريق الحرير الرقمي وأهداف التنمية المستدامة، عن إشادتها بالمشروع الصيني. وبحسب ما ورد، كان اثنان من مؤلفي التقرير منتسبين إلى مؤسسة فكرية صينية، مما يُظهر مثالاً على عمليات التأثير التي قامت بها بكين. 

وفي النهاية، كان تركيز مشروع طريق الحرير في أوروبا على تكنولوجيا المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية وشبكات الجيل الخامس. ومع ذلك، في مجالات مثل البنية التحتية المادية في قطاع التكنولوجيا الرقمية – مثل تركيب الكابلات البحرية والكابلات التي تمر تحت البحر- تعتبر الأغلبية السائدة في أوروبا والاتحاد الأوروبي إلى حد كبير صعود الصين تهديدًا. 

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في المؤثرين الصينيين على اقتصاد التكنولوجيا الرقمية الهندي من خلال تمويل المشاريع وإطلاق تطبيقات الويب. إذ قام عمالقة الويب الصينيون أمثال: Alibaba، وTencent، وXiaomi، بتمويل مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار أميركي تقريبًا، من خلال 125 عملية في البورصة في غضون فترة زمنية قصيرة من 2016 إلى 2019.

 وفي الواقع، تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات المرتبطة بالصين في الشركات التكنولوجية الناشئة في الهند تضيف ما يصل إلى 4 مليارات دولار أميركي، بما في ذلك شركات مثل: Big Basket، وByju’s، وFlipkart، وMake My Trip، وOla، وOyo، وPaytm، وSwiggy، وZomato، وغيرها. شهد عام 2018 دراسة أوضحت أن من بين أكثر 100 تطبيق ويب تم تنزيلها في الهند يوجد 44 تطبيقًا منها تم إطلاقه بواسطة مهندسين صينيين. 

إمكانيات السوق هي الدافع الرئيسي للدعم الصيني في صناعة الويب الهندية، وقد أدى ذلك إلى اندماج كبير لعمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل Huawei في السوق الرقمية الهندية. ومع ذلك، نظرًا للمخاوف الأمنية، استبعدت الهند كلاً من  Huawei وZTE من المشاركة في تجارب تكنولوجيا الجيل الخامس، وحظرت العديد من التطبيقات الصينية، لا سيَّما على خلفية تصاعد التوترات الحدودية بين الهند والصين على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، بينما تحتاج الهند إلى الحفاظ على التوافق بين مصالحها الأمنية العامة ومواكبة التكلفة من خلال الاتصالات الصينية في مجال الأمن فيما بعد حقبة التوترات في منطقة غالوان، فإن الحضور التكنولوجي الكبير للصين في الهند سابقًا كان غير مستحب، حتى لو كان الفصل الاقتصادي سيأخذ نهجًا أطول وأكثر دقة. 

شهدت المبادرات الرقمية الخاصة بالهند مثل مبادرة “الهند الرقمية” – وهي المبادرة الرائدة للحكومة الهندية التي تهدف إلى بناء الدولة في ظل تمكين التكنولوجيا الرقمية في المجتمع – نموًا، مما أدى إلى إدراج الهند كعضو مؤسس في المشاريع متعددة الأطراف مثل مبادرة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي. وفي ظل الوباء، تم التركيز على المبادرات الرقمية المتعلقة بالمجال الصحي في الهند مثل تطبيقات الجوال، مثل: برنامج الصحة الرقمية القوي، وأروجيا سيتو. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة في إمكانات الاقتصاد الرقمي الحقيقي للهند بالنسبة لتصنيفها الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن دور الصين الشامل في توفير الاتصال الرقمي عبر مشروع طريق الحرير الرقمي يمنح بكين دورًا بارزًا في وضع المبادئ التوجيهية التكنولوجية ومعايير الإدارة الرقمية التي تمكن الصين من التحكم في تدفقات البيانات، فضلاً عن إضفاء الطابع العسكري على أنواع محددة من التكنولوجيا. وفي ضوء تعامل العالم مع التسرب الأمني الناتج عن برنامج بيجاسوس التجسسي، يجب أن يُنظر إلى هذه القوة التي تمارسها الصين على أنها سابقة لتسرب مشابه في أمن البيانات والتكنولوجيا الرقمية مدفوع بالاعتماد المفرط على بكين. والأهم أنه يزيد من عدم تناسق القوة بين الهند والصين، مما يقلل بشكل كبير من قدرة الهند على المساومة السياسية أمام الصين.

مُلخص: الحسابات الخاصة بمنطقة المحيط الهادئ الهندي

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحقيق التوازن – إن لم يسعنا القول مواجهة – القوة الفائقة الصينية الناشئة، فإن حجم الهند الهائل وموقعها الجغرافي وما تتمتع به من ثروة من المتخصصين المهرة في تكنولوجيا المعلومات، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. تحقق الهند تقدمًا تدريجيًا في سلسلة القيمة عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة، مع التركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير والابتكار في مجالات مثل التعلم الآلي وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، بالنسبة لمجموعة الدول الرباعية – بالإضافة إلى القوى الأخرى ذات التفكير المماثل من الاتحاد الأوروبي – للتصدي بفاعلية لمكانة الصين المهيمنة بشكل متزايد، من الضروري التعاون لتعزيز القدرات بسرعة وزيادة التعاون مع الدول الأخرى. 

ومع تصاعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، ونمو علاقات الصين مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا بشكل معاكس، ينصب تركيز المجموعات متعددة الأطراف مثل مجموعة الدول الرباعية والدول الثلاثة: الهند واليابان وأستراليا، أيضًا نحو التكنولوجيا والاتصال الرقمي.

يوفر الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة، منصة طبيعية للتعاون في المجالات التكنولوجية والاقتصادية، حيث يُنظر إليه بالفعل على أنه “تطوير أطر تنظيمية لسوق الكابلات البحرية”. وضمن فعاليات مؤتمر قمة قيادات الدول الرباعية في مارس 2021، أعلنت المجموعة عن تكوين (مجموعة عمل بشأن الأمور التكنولوجية الناشئة والبالغة الأهمية)، مما يعكس بوضوح نيتهم زيادة نطاق التعاون في هذا المجال. وتركيز أعضاء مجلس الدول الأربعة من خلال هذه المبادرات هو في المقام الأول وبشكل رئيسي لضمان أن تطور التكنولوجيات الصاعدة سيكون محكومًا بمعايير الديمقراطية، بالتزامن مع بناء نظام رقمي حر ومنفتح وشامل وليبرالي، لا يسوده النهج الاستبدادي الذي من المرجح أن تنتهجه بكين. وفي ضوء ذلك، يجب على مجموعة الدول الرباعية أن تسعى إلى تنسيق السياسة الرقمية بينها، وكذلك مع القوى العالمية والإقليمية الأخرى ذات التفكير المماثل. ويجب أن تتضافر الجهود فيما بينها لمقاومة مساعي بكين لاستخدام ميزة أخذ الأسبقية في التأثير على عمليات وضع المعايير العالمية. 

  علاوة على ذلك، يمكن لمجموعة دول الحوار الرباعي تعزيز التعاون في البحث ومستوى التطور لدعم وتعزيز قدراتها، وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية بالمقارنة مع الصين. وأهم من ذلك، أن هذا التعاون يجب أن يمتد إلى دمج القدرات والموارد لزيادة جهود الوصول الرقمي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا في منافسة مباشرة مع مشروع طريق الحرير الرقمي. 

لدى مجموعة دول الحوار الرباعي مصلحة قوية بالفعل في موازنة أو مواجهة تأثير مبادرة (حزام واحد طريق واحد) في المنطقة من خلال تعزيز جودة تطوير البنية التحتية في إطار مشاريع تفرض ديونًا عادلة وشفافة ويمكن للدول المقترضة تحملها؛ إذ تهدف مبادرة (شبكة بلو دوت) بقيادة اليابان وأستراليا والولايات المتحدة إلى تعزيز هذا الهدف. ومع ذلك، في الوقت الحالي يجب أن يكون هناك تركيز مستمر على دعم تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية في المنطقة على أساس الشفافية والقيم الديمقراطية. ويمكن أن يكون أحد المجالات المحتملة للتعاون هو كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر، المسؤولة عن غالبية عمليات نقل البيانات العالمية، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالإضافة إلى مجموعة دول الحوار الرباعي يمكن أن يتجلى كذلك هذا التركيز على المواجهة أو الحد من تأثير مشروع طريق الحرير الرقمي من خلال مبادرة مجموعة الدول السبع التي تم اقتراحها واعتمادها مؤخرًا، وهي مبادرة (Build Back Better World (B3W. 

من الجدير بالملاحظة أن الديمقراطيات لمجموعة الدول الصناعية السبع، قد اتخذت بالفعل عدة خطوات لتعزيز التواصل الرقمي على النطاق العالمي؛ إذ شهد اجتماع وزراء التقنية الرقمية والتكنولوجيا لمجموعة الدول الصناعية السبع في 28 أبريل 2021 إصدار إعلان وزاري بشأن التعاون إزاء المعايير التقنية والتدفق الحر للبيانات بثقة وأمان شبكة المعلومات الدولية والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وبالمثل، أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أهدافها الرقمية لعام 2030 التي تسعى إلى بناء تحول رقمي مستدام وناجح في أوروبا. وتحت رئاسة البرتغال في ذلك العام، حث المجلس الأوروبي للاستثمار في أوروبا على توسيع الكابلات البحرية عبر القارة. والأهم أنه في يوليو 2021 وافق الاتحاد الأوروبي على خطة بنية تحتية تسعى إلى منافسة “طريق الحرير” الصيني؛ بناء هذه الشراكة التي وقعتها بروكسل مع الهند واليابان تركز على الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية ومشاريع توصيل طرق النقل بين أوروبا وآسيا.

 ويمكن لمثل هذه المبادرات أن تجد مزيدًا من التآزر مع البرامج الوطنية والإقليمية التي أنشأتها دول الحوار الرباعي. على سبيل المثال، يمكن لرؤية نيودلهي “الهند الرقمية” ومبادراتها الاقتصادية الثنائية والمبادرات القائمة على التكنولوجيا مثل منصة التعاون التجاري بين اليابان والهند في منطقة آسيا وإفريقيا، أن تنسق بين الأهداف والغايات مع التركيز العالمي الأوسع في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع أو حتى مجموعة دول الحوار الرباعي. ويجب أيضًا أخذ بلدان القارة الإفريقية في الاعتبار نظرًا لأن طريق الحرير الرقمي لبكين يعمل على توسيع نطاق وجوده باستمرار في إفريقيا. ويمكن أن يكون الهدف من تلك المساعي هو توحيد جهود جميع الدول التي تتشارك الأفكار ذاتها للحث على مزيد من التواصل في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد الإقليمي والعالمي للمساعدة في ترسيخ نظام رقمي ديمقراطي ومنفتح وقائم على القواعد وشفاف وشامل للحد بشكل فعال من هيمنة بكين المتزايدة عبر مشروع طريق الحرير الرقمي. 

أخيرًا، يجب على الهند وشركائها ذوي التفكير المماثل أن يتعاونوا أيضًا للسيطرة على سلاسل التوريد الحاسمة للمعادن الأرضية النادرة الهامة، وكذلك التقنيات، أو بناء سلاسل قيمة عالمية بديلة لهذه المواد، وذلك لضمان استمرار وصولها، حتى في مواجهة أحداث “البجعة السوداء” المستقبلية. وبينما يتطلع الثلاثي إلى بناء مبادرة مرونة سلسلة الإمداد للحد من الاعتماد على الصين عبر القطاعات، خاصةً أشباه الموصلات؛ تعهدت مجموعة عمل التكنولوجيا الحرجة والناشئة في “كواد” أيضًا بـ”تسهيل التنسيق بشأن تطوير معايير التكنولوجيا”. هنا، يجب متابعة التعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل تايوان، وهي شركة عالمية (غير مستغلة) رائدة في صناعة أشباه الموصلات؛ وكوريا الجنوبية، التي لا تعد موطنًا لبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم فحسب، بل هي أيضًا رائدة في تقنية شبكة الجيل الخامس.

بالنسبة لنيودلهي، فإن التداعيات الاستراتيجية لطريق الحرير الرقمي لا لبس فيها. ومن الواضح أن بكين تستخدم طريق الحرير الرقمي كوسيلة لتواصل رقمي أكبر للاقتصادات غير الصناعية لكسب انتشار أكبر للقوة السياسية والجغرافية الاقتصادية في آسيا (خاصة في جنوب شرق آسيا) وما وراءها. لا يمثل هذا مصدر قلق أمني لنيودلهي فحسب، بل يحمل أيضًا القدرة على تحريف عدم التناسق بين البلدين اللذين يفرضان تحديات على السياسة الخارجية. علاوة على ذلك، تصنع الصين لنفسها سوقًا رقميًا هائلاً، حيث تقدم تقنية استطلاع وخدمات متقدمة للمراقبة وبناء “مدن ذكية”. سيؤدي طريق الحرير الرقمي إلى ترقية القوة الناعمة الصينية بشكل كبير من خلال مشاريع مواتية مثل: التدريب عبر الإنترنت، والتطبيب عن بُعد، والتجارة الإلكترونية. في المستقبل، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للهند التعمق في العواقب المباشرة لطريق الحرير الرقمي على الأمن والموقع الجغرافي السياسي في الهند. يجب أن يكون التعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل للحد من وصول بكين أو مواجهته أولوية حيوية. علاوة على ذلك، سيكون من الضروري للهند تعزيز مرونتها الرقمية وقدراتها لتحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية وتأمينها من المخاطر الناشئة عن الجهات الفاعلة أحادية الجانب. ينبغي أن تفعل ذلك من خلال إنشاء إطار تنظيمي يسهل تقدم نظام إيكولوجي تكنولوجي مبتكر وتنافسي للتعجيل بظهوره كلاعب رقمي ناشئ.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: idsa