جوناثان جوثري

على مدى الأعوام القليلة الماضية كان بيدرو كويلو يرسل ما بين 400 و500 جنيه استرليني بشكل دوري دفعة واحدة إلى موطنه البرتغال. يقول عن إحدى الدفعات: “احتاج جداي إلى عملية جراحية، لذا اجتمعت مع عائلتي للادخار من أجلها”. رجل الأعمال، الذي يعيش في لندن، هو من بين 170 مليون عامل مغترب حول العالم تتدفق أموالهم عبر أوردة النظام المالي، ما يعزز الروابط الأسرية ويغذي الاقتصادات الأضعف.

عندما بدأ إرسال الحوالات لأول مرة، استخدم كويلو، البالغ من العمر 25 عاما، البنوك أولا. يقول: “لم يكن هناك بديل. فرضوا رسوما باهظة وسعر صرف كبيرا”. وهو الآن يستخدم خدمة تحويل الأموال التي تديرها شركة ريفولوت. هذا البنك الرقمي الجديد، الذي بلغت قيمته 33 مليار دولار في جولة تمويل حديثة، يتيح للعملاء حوالة مجانية واحدة شهريا. ويدفع كويلو اشتراكا لبعض الخدمات الأخرى.

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بدأت أخيرا تلفت الانتباه من خلال مهمتها المتمثلة في تعطيل العمل المصرفي. كانت الحوالات – التي تعرف بأنها مدفوعات صغيرة عبر الحدود بين الأفراد – نقطة دخول ممتازة إلى الخدمات المالية للعديد منها. فقد شجعت الرسوم الباهظة المفروضة من قبل البنوك ووكلاء تسهيل الحوالات التقليديين العملاء المهتمين بالتكنولوجيا على مقارنة الأسعار. وأصبحت الأنظمة القديمة المعقدة جاهزة لتغيير جذري بسبب الخدمات المستندة إلى التطبيقات.

الشركات المتخصصة آخذة في الاستحواذ على شريحة متزايدة من سوق المدفوعات. تتولى الصناعة الآن تحويل ما يقدر بـ 18 تريليون دولار عبر الحدود كل عام. المشهد مجزأ للغاية وتتناثر فيه الشركات القديمة وأنظمتها. وهذا يوجد فرصة للمستحوذين الذين يتم تمويلهم جيدا لشراء المنافسين. من خلال خدمة قاعدة عملاء أكبر بتكنولوجيا أفضل، يمكن تقليل التكاليف مع الحفاظ على الربحية.

يقول رون كاليفا، مستشار الحكومة البريطانية في مجال التكنولوجيا المالية ورئيس منظمة نتوويرك إنترناشونال، وهي مجموعة تسهيل مدفوعات تركز على الشرق الأوسط: “الأمر كله يتعلق بالحجم”. لقد أدت الرغبة في الاندماج إلى عمليات استحواذ عبر الحدود تزيد قيمتها على 54 مليار دولار في عامي 2020 و2021، وفقا لديلوجيك.

يتدفق رأس المال الاستثماري إلى صناعة كان يصفها المصرفيون في وقت من الأوقات بأنها “سباكة”. يقول مايكل كينت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أزيمو، وهي شركة مدفوعات متخصصة في البلدان النامية: “في الماضي كان الناس يبتعدون عنك في حفلة إذا قلت إنك تعمل في الحوالات. الآن عندما تخبرهم أنك في مجال التكنولوجيا المالية يتحمسون”.

ثورة الحوالات تمثل تحديا لوكلاء المال التقليديين، مثل ويسترن يونيون وموني جرام، اللتين كان ينظر إليهما في السابق على أنهما تديران وكالات قوية للغاية. وهناك تهديد للبنوك كذلك. يهدف المنافسون الرقميون إلى تفكيك الخدمات التي تجمعها البنوك معا، والتي تعد الحوالات المالية مجرد مثال واحد عليها.

في أي من طرفي الشبكات المعقدة للعلاقات المالية يوجد مغتربون يكسبون قوتهم مثل كويلو. ويمكن للعائلات في أوطانهم أن تتطلع إلى حوالات أكبر من المغتربين مثله، لأن التكنولوجيا والمنافسة تقللان من التكاليف. هذا قبل الدعاية الصاخبة – في الوقت الحالي الأمر نظري للغاية – لاحتمال أن تنشئ العملات الرقمية، القائمة على البلوكتشين، نظام مدفوعات عالمي ذي خطوات أقل ومؤتمت بالكامل.
تتمثل الحيلة بالنسبة إلى المستثمرين في التمييز بين الشركات التي تبني مناطق قيمة وتلك التي تدعي ملكية أراض وعرة لا قيمة لها.

ينطبق تعليق كاليفا على الحجم هنا، تماما كما هي الحال في التجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية والبث المباشر. كلما ازداد طلب العملاء والبيانات التي يمكنك تجميعها، أصبح مركزك أكثر حصانة. لكن هناك خطرا أيضا بالنسبة إلى المندمجين المحتملين. في كل عملية استحواذ يدفع بعض المتنافسين دائما مبالغ زائدة مقابل عمليات الاستحواذ التي تجلب القليل من الفوائد وتكبح تقدمهم بدلا من تسريعه. هنا الباعة، بمن فيهم مؤسسو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، هم المستفيد الأكبر.
وايز ضد العالم

مثل أي بطل كتاب هزلي، يحتاج بطل المستهلك المحتمل إلى قصة خلفية جيدة. الحكاية التي رواها كريستو كارمان وأعاد سردها هي المساعدة الذاتية التي تحولت إلى وايز Wise ، شركة الحوالات المالية التي شارك في تأسيسها.

كان كارمان، وهو إستوني، يعمل في لندن لمصلحة شركة ديلويت. كان تافيت هنريكوس، وهو صديق من المملكة المتحدة، يكدح في وظيفة مستشار مالي في إستونيا. يقول كارمان: “كنت أرسل الأموال إلى إستونيا وكان هو يرسل الأموال إلى المملكة المتحدة. كنا نخسر الآلاف في علاوات الصرف الأجنبي المخفية. لذلك شرعنا في إجراء الحوالات بمعزل عن البنوك. كنا نبحث كل شهر عن سعر الصرف. لقد قمت بزيادة حساب تافيت البنكي في المملكة المتحدة وقام بتعبئة حسابي الإستوني بالمبلغ المعادل”.

كان جمال هذا الترتيب هو عدم وجود حاجة لأن يعبر المال الحدود. كان هذا يتناقض مع البنك المراسل، الطريق التقليدي، المليء بالاحتكاك لمدفوعات التجزئة عبر الحدود. هنا قد تمر الحوالات التي يرسلها عميل لبنك محلي عبر ثلاث مؤسسات أخرى قبل أن تصل إلى مستلم في الخارج. وهي عملية وصفها ليون آيزاكس، مستشار المدفوعات، بأنها “غير منطقية” للعملاء.

بالنسبة إلى شاغلي الوظائف، هي مصدر دخل لائق. قد يكون كل بنك في السلسلة قادرا على تحصيل رسم وهامش تحويل العملة.

تدعي شركة وايز أن حوالات الأموال الخاصة بها أرخص ثماني مرات من البنوك الكبرى في المملكة المتحدة. تحويل ألف جنيه استرليني يكلف 3.75 جنيه استرليني فقط. وتهدف شركة وايز أيضا إلى أن تكون أسرع، حيث تصل أربع دفعات من أصل خمس في يوم واحد أو أقل. بينما يمكن أن تستغرق الحوالات عبر شبكة البنوك المراسلة من يومين إلى خمسة أيام.

كان كارمان وهينريكوس يأملان في الأصل أن تكون “شبكتهما” – المدفوعات المتبادلة في البلدان المتناظرة – حجر الأساس لعملهما. فمن الناحية العملية شكلت نحو 15 في المائة فقط من 74 مليار دولار من الحوالات عبر وايز العام الماضي، لأن التدفقات بين البلدين عادة ما تكون غير متوازنة. يقول هارش سينها، كبير مسؤولي التكنولوجيا، إن الكفاءة التي تجعل سعر وايز منافسا تأتي إلى حد كبير من التعامل بالجملة في العملات وربط أنظمة المدفوعات المحلية في كل دولة تعمل فيها.

بالنسبة إلى المستثمرين تعد رسملة أسهم وايز أكثر جاذبية من سباكتها المالية. فقد انضمت الشركة أخيرا إلى سوق الأسهم في المملكة المتحدة من خلال إدراج مباشر قدر قيمتها بـ 9.3 مليار جنيه استرليني (12.6 مليار دولار). هذا يعني أن قيمة هذه الشركة الناشئة تساوي أكثر من شركة ويسترن يونيون بواقع الثلث تقريبا. هذه الأخيرة، بفضل تاريخها الممتد على مدى 170 عاما ووكلائها في 200 دولة، هي أشهر متخصص في الحوالات في العالم.

تبلغ قيمة شركة ويسترن يونيون المدرجة في نيويورك ضعف الإيرادات المقدرة للعام المقبل وثمانية أضعاف الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، والإطفاء. ما يعادل ذلك بالنسبة إلى شركة وايز هو 18 ضعف المبيعات و75 ضعف الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، والإطفاء.

قد يعترض بعض الناس على المقارنة. هاتان شركتان مختلفتان تماما. لكن هذا هو القصد. لدى وايز صفات يثمنها المستثمرون. إنها سريعة النمو، وهي رقمية بحتة، وتروق للشباب والموظفين المبتدئين في المهن ذات البدلات الرسمية. وتعمل ويسترن يونيون على إقحام الحوالات عبر الإنترنت في محاولة للتحديث، لكن سماتها المميزة الأخرى تردع معظم المستثمرين. تم البدء في تنفيذ ربع المعاملات إلكترونيا العام الماضي فقط. أما عمليات التحويل للجزء الأكبر من قاعدة عملاء مخلصين من ذوي الأجور المنخفضة من العمال المهاجرين فهي تتم نقدا.

من السهل على الشركات الناشئة في مجال الدفع أن تجتذب رأس المال، ويصعب عليها التغلب على المنافسة من مثيلاتها. بالنسبة إلى وايز، تعد شركة ريفولوت مثالا على ذلك – كويلو من بين العملاء الذين تحولوا من الأولى إلى الأخيرة.

يقول كينت، وهو يفكر في التناقض بين ويسترن يونيون ومجموعات مثل وايز: “إنها ليست قضية أمازون مقابل بارنز آند نوبل، لكن بعض العوامل نفسها تلعب دورا”.
التحويلات بدافع التنمية

بالنسبة إلى البنك الدولي، التقدم التكنولوجي لشركات المدفوعات العالمية أمر يستحق الاحتفاء به. ويتهم البنك الدولي أحيانا بالضغط من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية على حساب الرفاهية الفردية. لكن الاثنين يتداخلان بشكل متناغم ليؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار التحويلات.

تظهر أرقام جمعها البنك أن متوسط الرسوم العالمية لتحويل 200 دولار عبر الحدود انخفض من نحو 9 في المائة في عام 2011 إلى 6.4 في المائة حاليا. ولا تزال هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالخدمات الرخيصة أو المجانية التي تقدمها الشركات الناشئة، مثل وايز وريفولوت، في العالم المتقدم.

لقد تم تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض الرسوم إلى أقل من 5 في المائة في خمسة أعوام، وهو هدف اعتمدته مجموعة الثماني في عام 2009، عند قياسه كمتوسط مرجح لقيمة المعاملات. وقد انخفضت هذه العمولة إلى 4.54 في المائة. والهدف المتمثل في تحقيق نسبة 3 في المائة أو أقل في عام 2030 هو أمر “في متناول اليد”، وفقا لميادة الزغبي، المديرة الإدارية لمركز الشمول المالي، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن.

لكن البنوك المراسلة تتباطأ في التنفيذ. ففي المتوسط، تتقاضى هذه البنوك ما يقارب 11 في المائة لقاء تحويل مبلغ 200 دولار. بينما تتقاضى شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون عمولة أقل نحو 50 في المائة. وعادة ما تكون تكلفة هذه الخدمات على الهاتف المحمول أقل من البنوك بنسبة الثلثين.

خفض التكاليف مفيد بالنسبة للبلدان الفقيرة من أجل زيادة المبالغ التي يمكن للمتلقين في تلك البلدان استثمارها في الرعاية الصحية والتعليم. فالتحويلات المالية هي شريان الحياة بالنسبة للعالم النامي. وقد بلغت قيمتها 548 مليار دولار في عام 2019، أي أكثر بقليل من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان الإنفاق التنموي، ومعظمه من الحكومات في البلدان الغنية، ضئيلا نسبيا، 166 مليار دولار. وتعادل التحويلات أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في كل من الصومال ولبنان وتونغا.

الانخفاض المتوقع بنسبة 1.54 في المائة في المتوسط المرجح لتكلفة التحويلات المالية، يعادل تسعة مليارات دولار عبارة عن دخل سنوي إضافي للدول النامية.

توقع البنك الدولي انخفاض قيمة التحويلات المالية بشكل حاد في ظل الجائحة، حيث توقفت طرق النقل وعجز العمال المهاجرون عن العمل. لكن بدلا من ذلك، انخفضت المدفوعات بنسبة 1.6 في المائة فقط.

تقول أفريل شارب، المسؤولة عن الحالات الاجتماعية في “كالايان”، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد العاملات المهاجرات ذوات الأجور المنخفضة: “ينصب تركيزهن دائما على تحويل الأموال إلى الوطن. يضحين برفاهيتهن الشخصية من أجل القيام بذلك”.

بينما أقرت الزغبي بتفاني المهاجرين، إلا أنها أشارت أيضا إلى العوامل الهيكلية. فقد دفعت عمليات الإغلاق بالأموال إلى المنصات الرسمية المنظمة بعدما كان الكثير منها يعبر الحدود في جيوب المسافرين وأمتعتهم.

لقد خففت الحكومات ضوابط مكافحة غسل الأموال، ما سهل على العمال القيام بتسجيل حسابات رقمية.

انعكس ذلك على توجه أوسع اشتمل على تشديد القيود على التدفقات من العالم المتقدم. وكانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال الأموال القذرة – بما في ذلك عائدات تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب.

وكانت النتيجة غير المقصودة هي تشجيع البنوك متعددة الجنسيات، مثل بنك إتش إس بي سي، على “تقليل المخاطر”. دفع البنك أكثر من 1.9 مليار دولار للسلطات الأمريكية في عام 2012 بسبب السماح بغسل الأموال. ويعد الانسحاب من المناطق الصغيرة والفوضوية والمربحة بشكل هامشي أمرا منطقيا كاستراتيجية تجارية، لكن هذا يمكن أن يزيد التكلفة ويقلل من توافر خدمة التحويلات الضرورية لرفاهية بعض السكان فيها.

يمكن للتكنولوجيا أن تقلل من الإقصاء المالي على الأقل في البلدان الفقيرة ولكن المكتظة نسبيا بالسكان، حيث ينتشر استخدام الهواتف المحمولة. المثال الكلاسيكي هنا هو “إم-بيسا” M-Pesa، وهو تطبيق يوفر الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول طورته شركة تشغيل الاتصالات الكينية “سفاري كوم”، التي استقطبت 46 مليون مستخدم نشط في سبع دول.

يقول ماهيش أوتامشانداني، مدير ممارسات الشمول المالي في البنك الدولي: “لقد خفضت خدمات التحويل عبر الهاتف المحمول بشكل كبير من تكلفة الأموال لمن لا يتعاملون مع البنوك، وقد فعلت ذلك على نطاق واسع”. وأضاف: “هناك المزيد من التغيير الجذري في الطريق”.

زيادات صغيرة ومجاميع ضخمة

ينطبق الأمر نفسه على صناعة المدفوعات العالمية على نطاق أوسع، حيث تعد التحويلات المالية مجرد مجموعة فرعية منها. وتبلغ المدفوعات العابرة للحدود 18 تريليون دولار سنويا، يندرج منها تريليونا دولار تقريبا في فئة المدفوعات “الشخصية”، وذلك وفقا لتقديرات شركة الاستشارات” إيدغار دون آند كو”.

يرى أوتامشانداني أوجه تشابه بين المدفوعات العالمية وصناعة الطيران عندما ظهرت أولى شركات النقل الاقتصادي. قال: “في ذلك الوقت اختار المشغلون الجدد غير المترابطين مسارات الخطوط الجوية القيمة.

الآن كثير من شركات التكنولوجيا المالية تختار ممرات دفع قيمة من دون تقديم خدمة عالمية كاملة”.

هذا يقتضي أن البنوك ووكلاء المال التقليديين سيكافحون دائما في هذه المنافسة، حيث تقيدهم الوعود المقدمة من خدمة العملاء التي تدعمها شبكات التوزيع المادية الكبيرة.

المدفوعات عبارة عن نشاط تجاري تعتمد فيه البنوك – باستثناء عدد قليل من اللاعبين الكبار – بشكل متزايد على مزودي الخدمات المتخصصين وشركات الشبكات لنقل أموال العملاء. ستبقى البنوك في قلب النظام، لكن سيتم تقليص دورها.

وقد أثارت هذه الفرضية سباقا بين شركات الدفع لزيادة حضورها في مجال المدفوعات المستندة إلى الكفاءة. وتعد “ويرلد باي” Worldpay المثال الأكثر إدهاشا – وبالنسبة إلى البنوك المثال الأكثر إزعاجا – على فرصة ضائعة في مجال المدفوعات. باع رويال بانك أوف سكوتلاند، الذي يعاني ضائقة مالية، أعمال التحويلات إلى شركة أسهم خاصة مقابل ملياري جنيه استرليني في عام 2010. بعد استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني، وستة عمليات استحواذ على شركات صغيرة مشابهة، قامت شركة أدفنت آند باين بتعويم ويرلد باي بقيمة ستة مليار جنيه استرليني في 2015.

بعد ذلك بعامين اشترت الشركة الأمريكية المنافسة “فانتيف” شركة ويرلد باي مقابل ثمانية مليار دولار. ثم قامت مجموعة مدفوعات أمريكية أخرى، وهي فيديليتي ناشونال إنفورميشين سيرفيسيز، باقتناص كلتا الشركتين في عام 2019 مقابل 43 مليار دولار. وتبلغ قيمة شركة فيديليتي ناشونال إنفورميشين سيرفيسيز الموسعة، التي تشمل معالجة المدفوعات للتجار والبنوك وأسواق رأس المال، 92 مليار دولار في بورصة نيويورك. وهي تعالج 80 مليار معاملة قيمتها عشرة تريليونات دولار سنويا، وتدر أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وأقساط الدين تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وتظهر إحصاءاتها الحيوية – وهي ما يعادل خمسة سنتات من الأرباح لكل معاملة – أن الاقتطاع الصغير في كل صفقة يضيف الكثير عندما يكون لديك وفرة من الصفقات.

وتتمتع منافستها الأمريكية “سكوير” بمكانة أعلى بفضل مؤسسها الضليع في مجال التكنولوجيا، الملياردير جاك دورسي. أبرمت الشركة أخيرا صفقة للاستحواذ على شركة آفتر باي المتخصصة في تسهيل عمليات “اشتر الآن وادفع لاحقا” التي يوجد مقرها في أستراليا، مقابل 29 مليار دولار من الأسهم. ولا يزال هذا المبلغ ضئيلا مقارنة بمتعهدي المدفوعات غير المصرفيين. وتقود هذه الفئة شركة فيزا، التي تدير أكبر شبكة متخصصة في البطاقات الائتمانية في العالم، حيث يبلغ رأسمالها أكثر من 500 مليار دولار. بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة باي بال المتخصصة في المدفوعات عبر الإنترنت، 350 مليار دولار.

يعاني الوافدون إلى هذه الساحة في تحدي هؤلاء العمالقة. لكن هناك الكثير من المناطق التي لا يزال بإمكانهم انتزاعها من البنوك، كما يتبين من التغييرات في قطاع التحويلات المالية. يقول كينت، من شركة أزيمو: “في النهاية سيكون لديك مجموعات كبيرة في قطاع خدمات الدفع تتحكم في مناطق بأكملها”.

وترى الزغبي، من مركز الشمول المالي “مخاطر كبيرة للسلوك الاحتكاري في المستقبل”. لكن في المدفوعات عبر الإنترنت، قد تكون تأثيرات الشبكة أضعف مما هي عليه في مجالات التكنولوجيا الأخرى – حيث يصبح العملاء مقيدين بشكل متزايد. فعندما يكون التحويل سهلا وتكون الرسوم شفافة، قد تؤدي المنافسة ببساطة إلى تخفيض الأسعار، كما حدث في قطاع الهواتف المحمولة.

لقد حانت تلك اللحظة بالفعل في أجزاء من قطاع التحويلات المالية. اعتادت تمارا ريستيك (28 عاما) وهي محامية في لندن، أن تدفع 15 جنيها في كل مرة ترسل فيها أموالا إلى الأهل في قبرص عبر البنوك لسداد قرض يغطي تكاليف الدراسة. تقول: “لم أفهم أبدا سبب هذه التكلفة الباهظة”. الآن هي تستخدم الخدمة المجانية التي تقدمها ريفولت، التي تعمل في الوقت الحالي بخسارة. قد يكون من الصعب على شركات المدفوعات تغيير عادات العملاء المقتصدة وغير المربحة أثناء قيامها ببناء شبكاتها التي ستغير الصناعة جذريا.

متوسط الرسوم العالمية لتحويل 200 دولار عبر الحدود انخفض من نحو 9 % في عام 2011 إلى 6.4 % حاليا

بفضل تاريخها الممتد 170 عاما ووكلائها في 200 دولة تعد «ويسترن يونيون» أشهر متخصص في الحوالات في العالم.

المصدر: صحيفة الاقتصادية – خدمة فايننشال تايمز